از آنجا كه تمام لوازم و تجهيزات لوازم خانگي از معتبرترين برندهاي جهان خريداري و به ايران آمده است، بنابراين كاهش هزينه‌هاي توليد باعث مي‌شود تا قيمت تمام شده محصولات ما متناسب با كاهش هزينه‌ها، به نرخي مناسب به دست مصرف‌كننده نهايي برسد.
خرداد ماه بود که یکباره موضوع تعطیلی کارخانه ارج بر سر زبان‌ها افتاده و به ناگاه توجه‌ها به سمت آزاد‌راه آزادگان و محل کارخانه ارج جلب شد.توجهي كه از مردم و رسانه‌ها فراتر رفت و پاي دولت و كابينه را نيز به اين تعطيلي باز كرد. حتي پاي نوستالژي‌ها هم به ميان آمد. بسياري از با تجربه‌هاي موسفيد كرده از خاطرات‌شان با برندهاي نامدار ايراني مي‌گفتند و تعطيلي برندهاي همچون ارج، آزمايش و پارس‌الكتريك را مرگ برندسازي‌هاي با اعتبار ايراني مي‌دانستند.
ماجراهاي ارج، آزمايش و پارس‌الكتريك كار را به جايي رساند كه نه تنها محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت معدن و تجارت، سكوت خود را شكست و در مورد اين كارخانه اظهارنظر كرد، بلكه سخنگوي دولت را هم به واكنش وا داشت. نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه دستور پيگيري شرايط اين كارخانه‌هاي تعطيل را صادر كرد تا شايد دولتي‌ها براي يك‌بار هم كه شده به فكر برندهايي باشند كه در نام ايراني‌شان اعتباري به طول چند دهه خوابيده است. حالا اما بعد از هفت ماه از آن روزها، در حالي وزارت صنعت معدن و تجارت خبر از برنامه‌ريزي براي ايجاد يك برند ملي در سال ١٤٠٤ مي‌دهند كه هنوز برندهاي نامدار ايراني همچون ارج، آزمايش و پارس‌الكتريك تعيين تكليف نشده‌اند.
با اين حال از برو بياهاي هيات‌هاي تجاري به وزارت صنعت خبر مي‌رسد كه ايتاليايي‌ها و آلماني‌ها عزم خود را جزم كرده‌اند كه در كنار دو برند كره‌اي در ايران به توليد لوازم خانگي با پيش‌شرط‌هايي همچون سرمايه‌گذاري، انتقال تكنولوژي و توليد داخلي بپردازند.
ظاهرا به تازگي وزارت صنعت، معدن و تجارت در كنار توسعه بخش‌هاي خودرويي خود توجه خاصي به بخش توليد لوازم خانگي كرده است. در شرايطي كه ورود كالاهاي كره‌اي از سوي يكي از برندها موجب نامه بازي وزير صنعت با گمركي‌ها شده است و تقريبا به يكي از جنجال‌هاي رسانه‌اي مبدل شده، خبرها حكايت از ورود قريب‌الوقوع برندهاي لوازم خانگي ايتاليايي در بازار ايران دارد.
اين كه چرا بدنه وزارت صنعت به جاي بازسازي ارج و آزمايش و پارس‌الكتريك به فكر ورود خارجي‌هاست خود جاي سوال دارد كه البته عباس هاشمي يكي از مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را به عدم شناخت و توانايي داخلي‌ها در توليد مرتبط مي‌داند و معتقد است كه تاكنون در كشور چيزي به اسم توليد لوازم خانگي انجام نشده است حال چه به دليل نبود تكنولوژي‌هاي لازم و چه به دليل واردات متعدد كه جايي براي توليد داخل باقي نگذاشته است.
اين مدير وزارتخانه با اين حال تاكيد مي‌كند كه وزارتخانه در تلاش براي تعيين تكليف كارخانه‌هاي ايراني تعطيل شده نيز هست و براي اين منظور حتي وزير صنعت دستور اكيد داده است كه پيگير واگذاري اين كارخانه باشيم و به اين جهت با مسوولان بانك ملي صحبت كرده‌ايم كه به هيچ‌وجه واگذاري كارخانه ارج در همين راستا به سرمايه‌گذاري كه قصد استفاده‌اي غير از توليد لوازم خانگي را دارد، انجام نشود. به نظر مي‌رسد نهايتا تا دو ماه آينده اين كارخانه تعيين تكليف شود.
مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اصرار «اعتماد» در مورد احتمال واگذاري اين كارخانه به برندهاي خارجي يا سرمايه‌گذار خارجي تاكيد مي‌كند: يكي از وظايف ما همين است كه بتوانيم كارخانه‌هاي تعطيل قديمي را به چرخه توليد بازگردانيم و اين كار قطعا با حضور سرمايه‌گذاران خارجي كه داراي تكنولوژي روز هستند و مي‌توانند از ماشين‌آلات روز استفاده كنند، ميسر است.
هاشمي مي‌افزايد: به همين جهت اين نيز جزو برنامه‌هاي ما است كه در مذاكرات‌مان از آنها بخواهيم تا به صورت مشاركتي در اين كارخانه‌ها به توليد مشغول شوند. اگر اين اتفاق بيفتد مي‌توانيم ٥٠ درصد كارخانه برند خارجي و ٥٠ درصد برند ايراني را احيا كنيم و تا سال ١٤٠٤ با انتقال دانش فني به توليد يك محصول مشترك با نام ايراني بپردازيم. اين موضوع در مذاكرات مطرح شده و قابل بررسي و طرح بيشتر هم هست.
به گفته وي موضوع قابل توجه در اين ميان اين است كه بانك‌هاي ايراني كه مالكان اساسي كارخانه‌هاي قديمي و تعطيل هستند، نمي‌توانند و نمي‌خواهند بنگاهداري كنند، بنابراين به دنبال اين هستيم طبق مذاكرات انجام شده با بخش خصوصي آنها را به خريداري كارخانه‌هاي مربوطه مجاب كنيم و سپس به سمت استفاده از سرمايه‌گذاري، تكنولوژي روز وتوليد مشترك پيش برويم. البته اين يك الزام است كه بايد محصولات توليد شده صادرات‌محور و مورد پسند مصرف‌كنندگان داخلي و خارجي باشد.
مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: حداقل هفت تا هشت جلسه در مورد كارخانه «ارج» به‌طور جدي برگزار شده و داوطلباني وجود دارند كه مي‌خواهند ورود كنند. با توجه به اينكه نظر ما صرفا توليد است و مالكيت بانك ملي هم در مورد اين برند مطرح است، خيلي نمي‌توانيم آنها را به مسائل مختلف مجبور كنيم تا قيمت‌گذاري كنند؛ بنابراين بايد در اين راستا فرآيند كار را با تعامل پيش ببريم.
البته ظاهرا اين دست و دلبازي وزارت صنعت در مورد برند ارج در مورد آزمايش متفاوت‌تر است و با توجه به اينكه اين كارخانه مالك دولتي ندارد و به صورت خصوصي اداره مي‌شد كمي روند مذاكرات براي اين وزارتخانه سخت پيش مي‌رود.
اما طبق گفته‌هاي هاشمي در بين مذاكره‌كنند‌گان دو برند كره‌اي حاضر به همكاري براي توليد در ايران شده‌اند و برند آلماني هم از احتمال همكاري خود در ايران خبر داده‌اند و بعيد نيست با توجه به مذاكرات متعدد هيات‌هاي آلماني در ايران بعيد نيست كه آلمان‌ها دومين گروهي باشند كه در ايران لوازم خانگي توليد مي‌كنند.
البته پيش از اين و در ارديبهشت ماه محمد حسن قهاري عضو انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي اعلام كرده بود كه به زودي توليد مشترك لوازم خانگي با برندهاي معتبر دنيا در ايران آغاز مي‌شود. ما در راستاي اقتصاد مقاومتي گام برداشته و با توليد انبوه داخلي، محصولات خود را با آخرين استانداردهاي روز دنيا با قيمت مناسب به بازار عرضه خواهيم كرد، اين در حالي است كه هدف اصلي ما، ايجاد اشتغال براي جوانان و استفاده عموم مردم از كالاهاي ساخت داخلي است كه با مدرن‌ترين فناوري‌هاي روز دنيا توليد مي‌شود.
وي در آن زمان افزوده بود: از آنجا كه تمام لوازم و تجهيزات لوازم خانگي از معتبرترين برندهاي جهان خريداري و به ايران آمده است، بنابراين كاهش هزينه‌هاي توليد باعث مي‌شود تا قيمت تمام شده محصولات ما متناسب با كاهش هزينه‌ها، به نرخي مناسب به دست مصرف‌كننده نهايي برسد.
با توجه به هزينه‌هاي بالاي توليد ساير كارخانجات لوازم خانگي كه منابع هنگفتي را صرف تهيه ورود قطعات محصولات درجه ۲ و ۳ خود مي‌كنند، بنابراين هزينه تمام شده توليد براي آنها بالا رفته و مجبورند محصولات مونتاژكاري شده برندهاي خارجي را با قيمت بالا به بازار عرضه كنند. توجه به توليد داخل مزيتي است كه علاوه بر حركت در مسير اقتصاد مقاومتي، اشتغالزايي انبوه را به دنبال دارد، كما اينكه با توسعه توليد كيفي داخل، صنايع كشور از مستعمره برندهاي خارجي نيز خارج خواهد شد، ضمن اينكه رفع تحريم‌هاي بين‌المللي اكنون فرصتي را فراهم كرده است كه با انتقال تكنولوژي مدرن به كشور طرحي نو پياده شود و در عقد قراردادها با كشورهاي صاحبنام صنعتي، همچون گذشته عمل نشود.
منبع:اعتماد
ارسال نظر
