با فاصله افتادن ميان جلسات سران قوا و با تجربه‌اي كه از سال‌هاي آخر دولت‌داري محمود احمدي‌نژاد وجود داشت به نظر مي‌رسيد كه روي كار آمدن دولت جديد فصل نوعي را در اين روابط آغاز كند.
«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران مستقل از يكديگرند.» اصل ٥٧ قانون اساسي اگرچه با واژه «مستقل» گامي در جهت تفكيك قواي مرسوم در قوانين برخي كشورها برداشته اما با تدوين اصول آتي، اطلاقي را كه در اين قوانين وجود دارد عملا در مورد ايران نمي‌پذيرد. اصولي كه هر يك ابزار مداخله قوا در عملكرد يكديگر را فراهم آورده با واژه نسبي بودن اين تفكيك، اگرچه راه را براي دخالت‌هاي قانوني باز گذاشته است اما گهگاه مشكل‌ساز هم خواهد شد. آنچه اين روزها در فضاي سياسي كشور شاهد هستيم، رد و بدل شدن مواضعي بين سران قوا به خصوص سران دو قوه مجريه و قضاييه است كه كاملا آنها را در مسيري مقابل هم قرار مي‌دهد. روزي نيست كه از سوي يكي از روساي قوا موضوعي مطرح شود و رييس قوه ديگر، جوابي براي آن در نخستين فرصت سخنراني آماده نكرده باشد. انگار آنها فراموش كرده‌اند كه براي مواضعي كه حكايت از اختلافات موجود در بين سران دو قوه اجرايي و قضايي كشور دارد، رسانه جاي خوبي نيست آن هم زماني كه آنها فرصت‌هاي ديگري براي حل اين اختلافات دارند و آن، جلسه سران قواست.از فاصله دو هفته‌اي جلسات تا تعويق پنج ماهه آن!
جلساتي كه براي نخستين‌بار در آبان سال ٨٨ و به ميزباني آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه وقت شكل مي‌گيرد، قرار را بر وعده يك ماه يك‌بار اين جلسات مي‌گذارد. با ورود آملي لاريجاني به قوه قضاييه، فاصله اين جلسات حتي كمتر هم شده و از ماهانه به هر دو هفته يك‌بار مي‌رسد تا از ورود اختلافات احتمالي بين سران قوا جلوگيري كند. اما اين تنها هدفگذاري اين جلسات بود و براي عملي شدن آن هيچگاه وفاق لازم پديد نيامد. سال ٨٩ اختلافات بين سران قوا وقفه‌اي ٥ ماهه را در برگزاري اين جلسات ايجاد كرد. اختلافاتي همچون اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس و اعلام صريح عدم اجراي برخي قوانين مصوب مجلس كه به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده، از جمله مواردي بود كه فاصله جلسات سران سه قوه را زياد كرد. اگرچه در اين ميان عنوان مي‌شد كه جلساتي هم به صورت خصوصي برگزار شده كه رسانه‌ها از آن خبردار نشده‌اند اما اصل اختلاف بين سران سه قوه را نمي‌شد كتمان كرد. آنان از هر فرصت رسانهاي استفاده كرده و همچون مسائلي كه اين روزها از تريبون‌هاي رسمي مطرح مي‌شود، بي‌محابا از اختلافات مي‌‌گفتند و مردم را در جريان تمام مسائل خود قرار مي‌دادند.
دعواهاي پشت تريبون و دوستي‌هاي جلسات سه نفره
با فاصله افتادن ميان جلسات سران قوا و با تجربه‌اي كه از سال‌هاي آخر دولت‌داري محمود احمدي‌نژاد وجود داشت به نظر مي‌رسيد كه روي كار آمدن دولت جديد فصل نوعي را در اين روابط آغاز كند كه البته در آغاز اينچنين هم شد. سه سال اول كشورداري حسن روحاني با رفت و آمدهاي او به جلساتي كه هر بار به ميزباني يكي از روساي قوا برگزار مي‌شد، به سر آمد اما با ورود به سال چهارم، سرنوشت گذشته براي جلسات سران سه قوه تكرار شد. اين‌بار نه هر دو هفته يك بار، نه هر يك ماه يك بار، بلكه هر فصلي يك بار قرار اين جلسات تنظيم مي‌شود. اگرچه در آن روزها هم اختلافات بين قوا از تريبون رسمي علنا اعلام مي‌شد اما باز هم ميهماني‌ها سرجايش بود و آنچه كه از آنان به ثبت مي‌رسيد لبخندي از روي رضايتمندي بود. انگار دعواهاي روساي قوا تنها براي مردم عادي است و آنان در جمع سه نفره خود حتي مشكلي براي بيان ندارند چه رسد به حل آن! مشكلات منطقه، سياست داخلي و خارجي، مسائل اقتصادي و معضلات اجتماعي از جمله مواردي بود كه ساعت‌ها سران قوا را به خود مشغول مي‌كرد تا آنان براي كنايه زدن به يكديگر جاي ديگري را مناسب بدانند، و چه جايي بهتر از رسانه‌ها؟
اختلافات سران قوا در رسانه‌ها
اما رسانه‌ها براي اختلافات بين قوا هيچگاه سفره پهن نكردند، بلكه اين سران قوا بودند كه با اظهارات خود تيترهاي رسانه‌ها را مي‌ساختند. در ميان مواضعي كه با كنايه بيان‌مي‌شود اعتراضاتي هم مطرح مي‌شود كه چرا رسانه‌ها و مردم بايد شاهد اين دعواها باشند؟ چرا وقتي مي‌توان جلساتي را براي پيشگيري از اختلافات تشكيل داد، روساي قوا تريبون‌هاي عمومي و رسمي را فرصتي براي تكه‌پراكني‌هاي خود قرار داده‌اند؟ آن هم در شرايطي كه هيچ نتيجه‌اي در پي نداشته و تنها مردم را از آنچه كه در بين سران قوا مي‌گذرد با خبر مي‌سازد. اما همه اين اعتراضات نه تنها به جايي نمي‌رسد، بلكه بيشتر بر زمان تعويق جلسات سران قوا مي‌افزايد.
١٩ مرداد ماه امسال، جلسه‌اي به ميزباني علي لاريجاني كه خود تاكنون طرف اين دعواها البته در دولت فعلي نبوده است، برگزار مي‌شود. جلسه‌اي كه باز هم قابي از لب‌هاي خندان روساي سه قوه را به ثبت مي‌رساند، هيچ توفيقي در روابط آنان ندارد تا همچنان تريبون‌هاي رسمي مقر مناسبي براي نشان دادن اوج اختلاف‌نظر‌ها باشد. اگرچه وجود اختلاف آرا و سلايق در عالم سياست طبيعي است اما چرا راه‌حلي كه براي آن در نظر گرفته مي‌شود، بدون كاربرد باقي مي‌ماند؟ مسوولان با رسانهاي كردن مشكلات ميان خود به دنبال چه هستند؟ آيا اين عرصه براي بيان مشكلات آن هم در كشوري كه با انواع مسائل و معضلات دست و پنجه نرم مي‌كند مناسب است؟ با وجود مشكلات معيشتي و مسائل اقتصادي كه مسوولان كشور بارها از آن گفته‌اند و شرط اساسي آن را وحدت و همدلي گذاشته‌اند پس چنين فضايي را چگونه مي‌توان پذيرفت؟ در تمام روزهايي كه اختلاف قوا به اوج خود مي‌رسيد چهره‌هاي سياسي بارها آن را مورد شماتت قرار داده و رسانه را جاي مناسبي براي چنين بحث‌هايي ندانستند. احمد توكلي، نماينده سابق مجلس بهترين جمله را براي اين مباحث مطرح كرد. او با بيان اينكه سه قوه پايگاه حكومت است تاكيد كرد: با فرض اينكه سران سه قوه قرار است با هم كار كنند تا به نتيجه مشترك برسند نبايد با يكديگر در رسانه‌ها سخن بگويند. (٥ /آذر /٩٥/ايسنا) اما ديروز هم نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران گلايه‌اي را در همين زمينه مطرح كرد و البته حل آن را تنها با شيوه‌اي جالب ميسر دانست. مصطفي كواكبيان در صحن علني مجلس اعلام كرد: «ماهاتير محمد» نخست‌وزير مالزي در اختلافي كه ميان وزرايش وجود داشت، يك روز ٢ وزير را در اتاق قرار داد و گفت هر وقت مشكل‌تان را حل كرديد، بيرون بياييد. موضوعي كه البته با اين پاسخ جالب علي لاريجاني روبه‌رو شد كه گفت: آيا پيشنهاد مي‌كنيد سران قوا را در اتاقي بگذاريم تا مشكلات حل شود!
يك هفته؛ دو مناقشه و اضافه شدن نزديكان روساي قوا به حلقه جدال‌ها
«بابك زنجاني» نخستين كليدواژه‌اي بود كه ابتداي اين هفته دعواي روحاني و آملي لاريجاني را رقم زد كه البته در ادامه مسير طرفين دعوا را هم تعويض كرد. روحاني از خواسته‌هاي خود در خصوص واگذاري اين پرونده به وزارت اطلاعات و ممانعت آن از سوي دستگاه قضا گفت و در مقابل آملي لاريجاني در نخستين جلسه مسوولان قوا حسابي براي پاسخ، خود را آماده ديد. اگرچه اظهارات او از سوي برخي خبرگزاري‌ها منتشر و پس از چند ساعت حذف شد اما نشان از صحبت‌هايي داشت كه زنجاني را تا سطح تامين‌كننده مالي ستاد انتخاباتي حسن روحاني رساند. مواضعي كه با واكنش‌هاي زيادي از سوي نزديكان رييس دولت –حميد ابوطالبي و اكبر تركان- همراه شد اما در ادامه باز هم به موضوعي ديگر مرتبط شد. اين‌بار بيان موضوع «شفاف‌سازي» از سوي رييس دولت يازدهم بود كه در برابر خود، دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضاييه را ديد. حسن روحاني در پيام توييتري خود با بيان اينكه دولت حاضر است با تشكيل سامانه‌اي تمام دخل و خرج و حساب‌هايش را روشن كند، شرطي را هم براي قوه قضاييه تعيين مي‌كند. آنجا كه انتظار خود از قوه قضاييه براي روشن كردن حساب‌هاي خود را مطرح مي‌كند، دومين مناقشه هفته را رقم مي‌زند. البته اين‌بار كه رييس قوه قضاييه جلسه‌اي پس از صحبت‌هاي حسن روحاني ندارد، اژه‌اي و منتظري وارد شده و در دفاع از قوه قضاييه مسائلي را به دولت يازدهم ربط مي‌دهند. سخنگوي قوه قضاييه با تكرار مواضع رييس دستگاه قضا، توييت روحاني را پاسخ داده و مي‌گويد: بدون آنكه شرط بگذارند، به مردم بگويند كه در دوران انتخابات رياست‌جمهوري، چقدر هزينه شده و از چه كساني گرفته شده است؟ حساب‌هاي قوه قضاييه شفاف است و شفاف‌تر از اين هم هركس بخواهد در اختيارش قرار مي‌گيرد». دادستان كل كشور هم در سخناني و در حمايت از دستگاه قضايي با بيان اينكه انسان در مقام سخنراني گاهي حرف‌هايي مي‌زند كه توجهي به تبعات آن ندارد، عنوان مي‌كند كه اسناد قوه قضاييه موجود است.
اين آخرين اظهارات طرفين تا اين ساعت است. معلوم نيست كه در تريبون‌هاي ديگر و فرصت‌هاي بهتر كدام يك از روساي دو قوه پيشقدم مي‌شود. به هر حال هرچه باشد آنها به اين نتيجه رسيده‌اند كه جلسه سران سه قوه نمي‌تواند محلي براي حل مشكلات آنان باشد كه اينگونه به گفت‌وگوي رسانهاي روي آوردند. اما چه خوب است كه آنها دعواهاي خود را در جلسات سه نفره مطرح كرده و در ميان عامه مردم ظاهر قضيه را حفظ كنند تا دعواي سال‌هاي گذشته روساي قوا در آخرين سال از دولت يازدهم زنده نشود و چه بهتر كه همين روزها و پس از ٥ ماه نشست مشتركي را برگزار كرده و اين مشكلات را در آن طرح كنند و راه‌حلي براي آن بيايند. مشكلات كشور با آنچه در طول ٨ سال بر آن رفت بيش‌ازپيش نيازمند وحدت و يكدلي است.
منبع:اعتماد
ارسال نظر
