اگر به قيمت هر متر مربع مسكن در تهران در روزهاي پاياني دولت اصلاحات نگاهي بيندازيم، به‌طورمتوسط در محلات جنوبي تهران در آن روزها قيمت هر آپارتمان به متري حدود يك و نيم تا دو ميليون تومان مي‌رسيد، اما دولت مهر ورز احمدي‌نژاد در پايان كار با قدرت برقيمت هر متر آپارتمان با وجود پروژه‌هاي انبوه‌سازي مسكن مهر افزود به‌طوري كه درسال ۹۲ قيمت هرمتر آپارتمان در همان مناطق به حدود ۵ ميليون رسيد.
نوبت به خزان مسكن مهر رسيد. بالاخره اين پروژه چشم نواز، تكليفش مشخص شد. روز گذشته مجلس مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه براساس آن پروژه مسكن مهر، طرحي كه نام آن با نام محمود احمدي‌نژاد آميخته شده به تاريخ پيوست. احمدي‌نژاد با اين طرح در ابتدا تلاش داشت به منظور ساختن مسكن براي دهك‌هاي پايين جامعه اقداماتي انجام دهد. اما مدتي بعد به علت تسلط بر منابع بانك مركزي توانست مسير منابع اين بانك را به سوي اين پروژه بازكند، به‌طوري كه در هر استان و شهر و بخشي شاهد بالارفتن آپارتمان‌هاي بلند مرتبه بوديم. درابتدا مصوب شد كه آپارتمان‌هاي اين پروژه به‌طور متوسط حدود ۴۰۰ هزار تومان به مردم فروخته شود، رقمي كه كمتر از هزينه تمام شده يك متر آپارتمان در آن سال‌ها بود و موجب شد صفی طولاني از متقاضيان در اين پروژه نام نويسي كنند. شدت و حدت ثبت نام طبقه پايين و متوسط جامعه براي ثبت نام در طرح مسكن مهر به اندازه‌ای بود كه دولت را بر آن داشت كه اين پروژه‌ها را هر طور كه شده اجرايي كند و بدون در نظرگرفتن زيرساخت‌هاي مورد نياز پروژه‌هاي شهري و بدون درنظر گرفتن اصول شهرسازي دركيلومترها دورتر از خروجي شهرها اقدام به كلنگ زني و ساخت اين پروژه‌ها با توجه به درخواست روز افزون جامعه كند. حتي براي اجراي اين پروژه مناقصه‌هايی ترتيب داد كه شركت‌هاي خارجي هم به اين پروژه آمدند. شركت ترك «كزو» بخش قابل توجهي از اين مناقصات را برنده شد. هرچند آن دولت توانست به ياري دست باز رئيس دولت به خزانه بانك مركزي تعداد قابل توجهي از اين پروژ‌ها را تحويل دهد، اما درانتها بحران مالي سال‌هاي پاياني دولت بر روند اجراي اين پروژه تاثير گذاشت.دولت يازدهم و مسكن مهر
اگر به قيمت هر متر مربع مسكن در تهران در روزهاي پاياني دولت اصلاحات نگاهي بيندازيم، به‌طورمتوسط در محلات جنوبي تهران در آن روزها قيمت هر آپارتمان به متري حدود يك و نيم تا دو ميليون تومان مي‌رسيد، اما دولت مهر ورز احمدي‌نژاد در پايان كار با قدرت برقيمت هر متر آپارتمان با وجود پروژه‌هاي انبوه‌سازي مسكن مهر افزود به‌طوري كه درسال ۹۲ قيمت هرمتر آپارتمان در همان مناطق به حدود ۵ ميليون رسيد. اين جهش قيمت درطول دولت احمدي‌نژاد نشان مي‌داد، با وجود توجه دولت به مسكن مهر وخانه‌دار شدن تعداد قابل توجهي از متقاضيان، سياست‌هاي بخش مسكن دولت نتوانسته به بازار عرضه و تقاضاي مسكن مهر مسلط شود و شوك آن روزهاي اقتصاد به مسكن نيز وارد شد. اما بالاخره دولت گذشته تعهدات زيادي درباره ساختن اين پروژه داده بود كه براساس این تعهدات دولت روحاني، وظيفه داشت پاسخگو باشد. اما دولت يازدهم هيچ‌گاه به مسكن مهركه بدون زيرساخت‌هايي از قبيل، آب، برق وتلفون ساخته شده است به مانند دولت قبل نگاه نمي‌كرد، زيرا عميقا باورداشت كه چنين پروژه‌اي به هيچ‌وجه علمي نيست و موجب حاشيه‌نشيني و مشكلات فراواني براي شهرهاي مختلف خواهد شد. اين دولت ضمن برنامه‌ريزي در زمينه اجراي تعهدات دولت قبل پروژه ديگري را از طريق اعطاي تسهيلات به متقاضيان مسكن كليد زد و بر ميزان وام مسكن افزود. از اين رو پروژه مسكن اولي‌ها را كليد زد، نرخ تسهيلات مسكن را از ۱۴درصد به يازده درصد رساند و در بافت‌هاي فرسوده و پروژه مسكن اولي‌ها نيز ميزان سود وام مسكن را تك رقمي كرد؛ پروژه‌اي كه هم‌اكنون درحال اجراست و براساس آمار توانسته تا حدودي به بازارمسكن رونق دهد و از تعداد آپارتمان‌هاي خالي در تهران كاسته است.
مجلس دهم با دولت يازدهم همراه شد
طرحي كه روز گذشته در مجلس به تصويب رسيد، اتمام حجت با پروژه‌اي بود كه اين روزها حتي بخش‌هاي اجرا شده آن براي دولت و مالكان آن هزينه دارد. نمايندگان مجلس روز گذشته ضمن راي به متوقف كردن احداث مسكن مهرجديد، بانك مسكن را نسبت به تامين منابع مورد نياز مسكن مهر موظف كردند. نمايندگان مجلس در جلسه علني مجلس و در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه ششم ماده ۷۳ اين لايحه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن دولت موظف است در چارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اقداماتي را انجام دهد. در اين طرح آمده است: «الف- وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور و شهرداري‌ها مكلفند در طول برنامه نسبت به احيا، بهسازي، نوسازي و مقاوم‌سازي و بازآفريني سالانه حداقل ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد بازآفريني شهري بر حسب گونه‌هاي مختلف و ارتقای دسترسي به خدمات و بهبود زيرساخت‌ها با رويكرد محله محور در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند.» در بخش ديگري در ماده ۷۳ لايحه برنامه ششم مصوب شده ب - دولت موظف است براي كاهش آسيب‌پذيري سكونتگاه‌هاي روستايي و همچنين تامين مسكن براي اقشار كم درآمد شهري (در شهرهاي كوچك) منابع مالي و تسهيلات ارزان قيمت و زمين مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي در طول برنامه تامین کند. همچنین در بخش مربوط به مسکن مهر در برنامه ششم توسعه به موجب ماده ۷۳ آمده «بانک مسکن موظف است نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی به‌گونه‌ای اقدام نماید». استفاده از تعبیر «بدون تعهد احداث واحدهای جدید» در این ماده نشانگر این است که دولت دیگر موظف به اجرای پروژ مسکن مهر نیست.
منبع: آرمان
ارسال نظر
