رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور پیشین آرژانتین در مورد آمیا

دادگاهی در آرژانتین روند رسیدگی به اتهام کریستینا فرناندز مبنی بر توافق با ایران در مورد حادثه‌ بمبگذاری آمیا در بوئنوس‌آیرس در سال 1994 را از سرگرفت.

به نقل روزنامه‌ نیویورک تایمز، دادگاهی در آرژانتین دستور داد که تحقیقات جدیدی در مورد اتهام‌های وارده به رئیس جمهور سابق آرژانتین در رابطه با انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس انجام گیرد.

وی پیش تر  متهم شده بود که نقش ایران در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در این مرکز را لاپوشانی کرده است.

دادگاه عالی  استیناف آرژانتین روز پنجشنبه نهم دی ماه حکم به بازگشایی مجدد تحقیقات در رابطه با اتهام لاپوشانیکریستینا فرناندز، رئیس جمهور سابق این کشور با ادعایی درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در بمبگذاری مرکز یهودیان در بوئنووس آیرس را صادر کرد. بنابر این اتهام او با جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیده بود تا در مورد نقش برخی شخصیت‌های ایرانی در مورد این بمبگذاری لاپوشانی کند.

به گزارش ایسنا، جمهوری اسلامی ایران همواره ضمن رد این اتهامات بی اساس دخالت در این حادثه را قویا تکذیب کرده است. کریستینا فرناندز که از سال 2007 تا 2015 میلادی رییس جمهور آرژانتین بوده است هرگونه اقدام قانونی در این باره را رد کرده است.

ایران همواره این اتهامات بی‌اساس را رد کرده است. سال گذشته نیز علی اکبر ولایتی در مصاحبه با شبکه خبری CN5 آرژانتین این اتهام را یک دروغ بزرگ خواند. کریستینا فرناندز، رییس‌جمهور پیشین آرژانتین در سال ۲۰۱۳ یک توافق را با تهران برای تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب در رابطه با بررسی بمب‌گذاری آمیا امضا کرد. اگرچه مدتی بعد یک دادگاه آرژانتین به لغو این قرارداد رای داد.

هم‌چنین وزیران امور خارجه ایران و آرژانتین در بهمن‌ماه 1391 با انتشار بیانیه‌ای از توافق درباره پرونده آمیا خبر داده بودند. علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه وقت ایران و هکتور تیمرمن، وزیر امور خارجه وقت آرژانتین در حاشیه اجلاس سران اتحادیه آفریقا در آدیس‌آبابا با صدور بیانیه‌ای درباره پرونده آمیا اعلام کردند که دو طرف پس از چند نوبت دیدار و گفت‌وگو در سطوح کارشناسان وزارت خارجه به توافقی درباره تعیین چارچوب پیگیری پرونده آمیا دست یافتند.

در ادامه این بیانیه وزیران خارجه ایران و آرژانتین بر قصد خود مبنی بر پایان دادن به این موضوع تأکید و بر عزم دو کشور برای روشن شدن حقیقت در این خصوص از طریق همکاری‌های دوجانبه و با کمک حقوقدانان مستقل تأکید کردند.