چرا دولت بزرگ‌ترين بدهکار به سيستم بانکي شد؟

  رونامه وقایع اتقاقیه در یادداشتی به قلم علي حاتمي‌يزد، کارشناس امور بانکي نوشت: رقم بدهي دولت به سيستم بانکي حدود صد هزار ميليارد تومان است و بانک‌ها حدود صد هزار ميليارد تومان ديگر هم مطالبات معوق دارند که درواقع طلبشان از مردم است. جمعا 200 هزار ميليارد تومان بدهي به سيستم بانکي موجب شده بانک‌ها از هر زمان ديگري، منزوي و ناتوان‌تر باشند. اگرچه دولتي که خودش 600 هزار ميليارد تومان بدهي به بار آورده است، به اين آساني نمي‌تواند بدهي‌اش را به سيستم بانکي بپردازد. ناگفته نماند حتي بدهي دولت يازدهم به بانک‌ها هم ميراث شومي است که از دولت‌هاي نهم و دهم براي او به ارث مانده است. احمدي‌نژاد به يکباره تصميم گرفت تعداد کارکنان دولت را افزايش دهد، همچنان که پرداخت‌ وام‌هاي بي‌حساب و کتابي که احمدي‌نژاد تصميم به بذل و بخشش آن گرفته و بعضا هم زيرنظر مجلس انجام شده بود، حالا مانند کلافي به دست و پاي دولت حسن روحاني پيچيده است و آنها که اين وام‌ها را دريافت کرده بودند، خيال بازپرداخت ندارند؛ البته اين همه ماجراي بدهکار‌شدن دولت نيست؛ هشت سال تمام رئيس دولت‌هاي نهم و دهم با برداشت بي‌رويه از جيب بانک‌ها و هزينه بي‌حاصل براي طرح‌هايی چون مسکن مهر يا پرداخت يارانه‌هاي نقدي، تلاش کرد سياست‌هاي پوپوليستي خود را براي حفظ پايگاه اجتماعي‌اش اجرا کند و حالا همان سياست‌ها، بدترين سال‌هاي اقتصادي را براي دولت يازدهم رقم زده است.

جالب آنکه احمدي‌نژاد دائم مي‌گفت ليست 500 نفره از اسامي بدهکاران به سيستم بانکي را در جيب خود دارد اما هيچ‌وقت اين ليست را به قوه‌قضائيه ارائه نکرد. بعد از آن، آقاي جهانگيري که معاون اول رئيس‌جمهوري شد، ليستي بلندبالا و 576 نفري از بدهکاران دانه‌درشت بانکي را به قوه‌قضائيه ارائه کرد اما هنوز خبري از برخورد با اين ليست منتشر نشده است. همه اين‌ موارد درحال‌حاضر، چاله‌هاي اقتصادی‌اي هستند که خواسته يا ناخواسته براي دولت ايجاد شده است.

در اين شرايط، بانک مرکزي بايد آسان‌ترين و کوتاه‌ترين راهکار را که پرداخت بدهي خود از طريق انتشار اوراق قرضه است، اجرايي کند. ماه خرداد بود که دولت مصوب کرد براي اين منظور حدود 40 هزار ميليارد تومان، اوراق منتشر کند که هنوز به سرانجام نرسيده است؛ اگرچه افزايش ناگهاني نرخ ارز و گذر دلار از مرز 4 هزار تومان هم يکي از راهکارهاي دولت براي جبران کسري بودجه خود بوده که شايد در کوتاه‌مدت بتواند باري از روي دوش بدهکاري‌اش به سيستم بانکي و پيمانکاران در پروژه‌هاي مختلف عمراني بردارد.