در ارزيابي عملكرد هر دولت بايد به چند نكته توجه كرد. اول، وضعيتي كه دولت جديد كشور را تحويل گرفت. دوم، امكاناتي كه در اختيارش بود. سوم، موانعي كه بر سر راه آن ايجاد شد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم علي شكوهي فعال سياسي نوشت:هنوز تا انتخابات رياست‌جمهوري فرصت داريم و درباره ميزان موفقيت يا عدم‌موفقيت دولت دكتر روحاني مجال نوشتن هست اما بر آنم كه در اين باره نظرم را بنگارم تا باب ورود گسترده‌تر در اين موضوع باز شود. بر اين اساس در چند روز آينده به اين موضوع خواهم پرداخت.
در ارزيابي عملكرد هر دولت بايد به چند نكته توجه كرد. اول، وضعيتي كه دولت جديد كشور را تحويل گرفت. دوم، امكاناتي كه در اختيارش بود. سوم، موانعي كه بر سر راه آن ايجاد شد.
با ملاك اول بايد گفت كشورمان در بدترين وضعيت اقتصادي و سياسي تحويل دولت روحاني شد. دولت قبل كشور را بعد از ٨ سال و با رشد منفي حدود ٦ درصد تحويل روحاني داد. بر حجم دولت افزوده شده بود و ميزان تعهدات دولت به مردم با توجه به پرداخت يارانه بسيار بالا رفت. ده‌ها هزار ميليارد بدهي به پيمانكاران پرداخت نشده بود و ذخيره اقلام ضروري در كشور ناچيز بود. بدترين وضعيت اقتصادي يعني «ركود تورمي» بر كشور حاكم شده بود يعني نه مي‌شد با تزريق پول، ركود را از ميان برداشت و نه بدون جمع‌آوري پول مي‌شد تورم را كنترل كرد.
از نظر سياست داخلي هم شكاف ميان جريان‌هاي سياسي در اوج بود و بي‌اعتمادي به مسوولان هم افزايش جدي پيدا كرده بود. ناكارآمدي سيستم مديريتي كشور خودش را به رخ مي‌كشيد و وضعيتي ايجاد شده بود كه بايد آن را حاكميت فضاي امنيتي بر كشور قلمداد كرد. آزادي رسانه‌ها و مطبوعات و احزاب و تشكل‌هاي سياسي و صنفي در معرض تهديد جدي قرار داشت و نارضايتي افزايش يافته بود.
در حوزه سياست خارجي هم تحريم سياسي و اقتصادي ايران به شكل جدي موثر واقع شده بود و كشورهاي مختلف از همكاري با ايران پرهيز مي‌كردند و هر روز هم مخالفت با سياست‌هاي جمهوري اسلامي در نهادهاي سازمان ملل شكل قانوني‌تري به خود مي‌گرفت و دولت‌هاي زيادي به روند تحريم امريكا و سازمان ملل ملحق مي‌شدند. بن‌بست مناسبات ميان ايران و بسياري از سازمان‌ها و كشورها موجب تشديد فشارهاي داخلي شده و انجام كارهاي اقتصادي در داخل را هم با مشكل مواجه كرده بود.
از نظر ملاك دوم هم با روي كار آمدن دولت روحاني، قيمت نفت كاهش يافت و درآمد دولت كفاف مشكلات موجود را نكرد. پيامدهاي تصميمات دولت قبل از جمله در حوزه ركود به تدريج خودش را در دولت دكتر روحاني نشان داد. حجم بزرگ مطالبات تلنبارشده مردم در حوزه‌هاي مختلف يك‌باره سراغ دولت آمد و اين همه كار دولت را بسيار سخت كرد يعني بايد با امكانات محدودتر از گذشته، مطالبات بيشتري را جواب بدهد.
از منظر ملاك سوم هم بايد گفت كه از همان ابتداي راي آوردن دولت روحاني، مخالفان دولت جديد تلاش كردند تا شكست دولت در برنامه‌هايش را دامن بزنند و كارشكني آغاز شد. مخالفان دولت انتظارات از دولت را بالا بردند و مسائل معيشتي را برجسته كردند. آنان تلاش كردند از برخي سخنان رياست‌جمهوري سوءاستفاده كنند و در مردم اين انتظار را ايجاد كنند كه دولت بايد ١٠٠ روزه مشكلات را سامان دهد. صدها سايت و خبرگزاري و وبلاگ و شبكه‌هاي اجتماعي را سازمان دادند تا ضعف‌هاي دولت را بزرگ جلوه دهند و كارهاي انجام شده از سوي دولت را كوچك كنند.
با توجه به همه موارد فوق، دولت روحاني موفق بوده است. دلايل اين ادعا را در چند حوزه مي‌توان برشمرد:
در حوزه اقتصادي دولت توانست تورم را كنترل كند و نرخ رشد تورم را از بالاي ٣٠ درصد به زير ١٠ درصد برساند. بخشي از اين امر با كنترل نقدينگي صورت گرفت كه منجر به ركود مي‌شود اما واقعيت اين است كه با كاهش درآمد دولت، اساسا براي دولت ممكن نبود كه بتواند همزمان هم با ركود مبارزه كند و هم با تورم و به صورت منطقي بايد مبارزه با تورم را مقدم بدارد. از آن مهم‌تر ثبات و آرامشي است كه بر اقتصاد كشور حاكم شد و از آن نوسانات تند قيمت كالاها و ارز و نقدينگي و... خبري نيست. همچنين دولت رشد اقتصادي را نيز به صورت نسبي سامان داد و از رشد منفي ٦ درصد به رشد مثبت ٥ درصد رساند و اين عدد ١١ درصدي رشد با وجود نداشتن امكانات اقتصادي مناسب، كاري بسيار بزرگ است. در حوزه نفت هم از نظر توليد و هم از جهت فروش و صادرات كاركرد دولت قابل دفاع است، زيرا موفق شدند اين شاخص را به حد قبل از تحريم برسانند.
در برخي از حوزه‌ها مثل توليد گندم مجددا به خودكفايي رسيديم در حالي كه در دولت قبل وضعيت بسيار بد بود و در روزهاي تحويل گرفتن دولت، ذخاير گندم كشور در برخي از استان‌ها بيش از چند روز هم نبود.
با اجراي طرح سلامت هم گام بزرگي به سوي عدالت برداشته شد و همه مردم با تمام وجود كاهش چشمگير هزينه درمان را لمس كردند.
در حوزه سياست خارجي كار بزرگ «برجام» انجام شد كه دستاورد سياسي و ديپلماتيك بسيار بزرگي است. در اين مذاكرات براي نخستين‌بار يك دولت از طريق ديپلماتيك توانست از چنبره تسلط شوراي امنيت و ذيل اصل ٧ منشور سازمان ملل متحد خارج شود. با تاييد برجام از سوي سازمان ملل، فضاي بين‌المللي با وجود كارشكني امريكا و اسراييل به روي ما باز شد. اين توافق در حالي به نتيجه رسيد كه جمهوري اسلامي ايران توانست حق هسته‌اي خود را حفظ كند و شرايط را براي رشد اقتصادي و همكاري با جهان هموار سازد و حتي در مقوله هسته‌اي هم سازمان‌هاي جهاني و كشورهاي بزرگ را به همكاري با ايران ملزم سازد. ميزان دستاوردهاي برجام بزرگ‌تر از آن است كه با كارشكني صورت گرفته از سوي امريكا بتوان آن را ناديده گرفت. اكنون ميزان مقبوليت برجام به حدي است كه هر كشور آن را نقض كند خود را در دنيا منزوي كرده است.
ارسال نظر
