نقشه تصاحب اموال کارگران از سوی یک وزارتخانه!

طی چند ماه اخیر وزیر بهداشت، دکتر حریرچی قائم مقام ایشان و مهندس موهبتی معاون پارلمانی ایشان در جراید، رسانه ها، رادیو و تلوزیون و در دیدار با نمایندگان تشکل های کارگران و کارفرمایی و ... کراراً و صراحتاً اعلام کردند که به درمان سازمان تأمین اجتماعی کاری ندارند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، طی چند ماه اخیر وزیر بهداشت، دکتر حریرچی قائم مقام ایشان و مهندس موهبتی معاون پارلمانی ایشان در جراید، رسانه ها، رادیو و تلوزیون و در دیدار با نمایندگان تشکل های کارگران و کارفرمایی و ... کراراً و صراحتاً اعلام کردند که به درمان سازمان تأمین اجتماعی کاری ندارند و فقط به دنبال انتقال سازمان بیمه سلامت، شورایعالی بیمه سلامت از زیر مجموعه وزارت رفاه به وزارت بهداشت هستند ولی سخنان دیروز وزیر بهداشت در فراکسیون مستقلین مجلس دم خروسی بود که بیرون زد و بنظر می رسد اعلام عمومی دنبال نکردن بحث درمان تأمین اجتماعی در ماههای اخیر از سوی وزارت بهداشت یک تاکتیک یا پلیتیک عملیات روانی بود برای اینکه جامعه کارگران و کارفرمایان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی آرام کنند و پشت پرده کار خودشان و نیت و قصد واقعی خود را عملیاتی کنند.

در گفتگو با سلامت آنلاین مطرح شد نتیجه جلسه فراکسیون مستقلین مجلس با وزیر بهداشت چه بود؟

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، دیگر عضو فراکسیون مستقلین مجلس نیز افزود:

وزیر بهداشت در این جلسه عنوان کردند که در صورتی که سهم درمان تأمین اجتماعی هم اضافه شود، علاوه بر این که می توان خدمات درمانی بهتری به مردم ارائه دهد، قشر مستضعف نیز می توانند از این خدمات بهره مند شوند."

همانطور که مشاهده می شود وزیر بهداشت نقشه اصلی وزارت بهداشت را برای تصاحب اموال کارگران لو داده و گفته است که "اگر منابع سازمان تامین اجتماعی دراختیار وزارت بهداشت قرار گیرد " می توان به "مردم" و " قشر مستضعف" خدمات ارائه کرد و این یعنی همان موضوعی که کارگران و کارفرمایان و مستمری بگیران نگران بودند و مطرح می کردند که زمان شاه همین اتفاق افتاد و 9 بیست و هفتم کارگران به وزارت بهداشت رفت ولی برای کارگران هزینه نشد و الان می خواهد تاریخ تکرار شود و از همه مهمتر طرح این موضوع از سوی وزیر بهداشت در آستانه تصویب قانون برنامه توسعه ششم حاکی از اینست که سخنان قبلی ایشان و حریرچی قائم مقام و موهبتی معاون پارلمانی وزیر بهداشت در گذشته فقط و فقط یک شگرد برای کاهش مخالفت های جامعه کارگری و قرار دادن آنها در مقابل عمل انجام شده است و ملاکی برای سنجش صداقت و رعایت اخلاق از سوی آنان می باشد .

جالب توجه اینکه قائم مقام وزیر بهداشت در اقدامی بی سابقه و مغایر با اصول و اداب اداری، خواستار مداخله دو قوه قضائیه و مقننه در قوه مجریه شد و اعلام کرد که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور بیایند و حسابهای درمان سازمان تامین اجتماعی را رسیدگی کنند واین امری غیر معمول در نظام اداری کشور است که یک وزارتخانه، بیاید و قوای دیگر را درگیر مسائل داخلی قوه مجریه نماید مضافاً به اینکه حرف قائم مقام وزیر بهداشت عملاً زیر سوال بردن رئیس جمهور و بسیاری از وزراء است چرا که سازمان تامین اجتماعی زیر نظر هیات امنایی اداره می شود که 6 نفر از 9 نفر عضو آن دولتی هستند شامل ربیعی (وزیر) نهاوندیان (رئیس دفتر رئیس جمهور)، نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)، فرهادی (وزیر علوم و تحقیقات و فناوری)، فیروز آبادی ( قائم مقام وزیر) و کرباسیان (معاون وزیر) و دبیر آن نیز میدری معاون وزیر است و این هیات امناء را شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی تعیین می کند که 13 عضو دارد و 10 عضو آن دولتی هستند و ریاست آن بعهده رئیس جمهور است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر بهداشت، وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر مسکن و شهر سازی و دفاع و اقتصاد و دارایی و سه نماینده عضو ناظر آن می باشند و این یعنی اینکه قائم مقام یک وزارتخانه، رئیس جمهور و چندین وزیر را زیر سوال برده است. چرا که اگر رئیس جمهور این هیات امناء و هیات مدیره و مدیر عامل را قبول ندارد و به آنها اعتماد ندارد خب می تواند آنها را عوض کند و افراد مورد وثوق و مورد اعتماد و اطمینان خود را جایگزین نماید و مهمتر از همه آنکه صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان حسابرسی کشور بعنوان عالیترین رکن حسابداری و حسابرسی کشور بررسی و تائید شده و این حرف حریرچی عملاً زیر سوال برون سازمان حسابرسی کشور نیز می باشد مضافاً به اینکه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حال حاضر و از گذشته نیز در سازمان تامین اجتماعی حضور داشته اند. ولی جالب توجه اینکه در نقطه مقابل با هیات امنایی شدن دانشگاههای علوم پزشکی ، عملاً دهها هزار میلیارد تومان منابع در اختیار وزارت بهداشت از شمول کلیه قوانین محاسبات عمومی ، مقررات ناظر بر معاملات دولتی و ... مستثنی شده است و مشخص نیست چگونه رئیس جمهور محترم می تواند درخصوص نحوه هزینه کرد منابع در اختیار وزارت بهداشت که بموجب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاحات بعدی آن از رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری ، مالی و استخدامی دولتی مستثنی هستند کاملاً اطمینان حاصل کرده و فقط و فقط در مورد سهم 9 بیست و هفتم درمان کارگران که ماحصل مشارکت کارفرمایان (20%) و کارگران (7%) است و حق الناس می باشند، نگرانی و دغدغه دارند و جالب است که دولت سهم 3% خود را نپردازد و 120 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است ولی قصد دارد که در نحوه هزینه کرد منابعی که در تامین آن نقشی نداشته است مداخله ای بیشتر از قانون اعمال نماید .

در حال حاضر وزارت بهداشت براساس ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون تشکیل هیات امناء های دانشگاهی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و تغییرات بعدی آن، تمامی منابع و در آمدهایی که در وزارت بهداشت بدست می آید، کمک تلقی شده و از تمامی قوانین مالی و معاملاتی و استخدامی دولتی مستثنی است .

ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

دولت موظف است براي زمينه سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش مدار،خلاق و كار آفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم افزاري با هدف توسعه كمي و كيفي،از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در ماموريت ها و ساختار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي بخش هاي مختلف كشور به انجام برساند:

الف- دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولت و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي باشند صرفاً بر اساس آيين نامه ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هيات هاي امناي مربوطه كه به تاييد وزراي علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين نامه ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيات عمومي دولت بر اساس قيمت تمام شده به دستگاههاي اجرايي يادشده اختصاص مي يابد. اعتبارت هزينه اي،تملك داراييهاي سرمايه اي و اختصاصي اين موسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي گردد .
ب- هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي منحصراً مشمول مفاد اين ماده مي باشند .

بویژه آنکه وزارت بهداشت طی سالهای اخیر تمامی بیمارستانهای غیر آموزشی خود را تبدیل به آموزشی نموده و مشمول مقررات هیات امنایی شده اند و همچنین اخیراً سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون و ستاد وزارتخانه را نیز با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی تبدیل به دانشگاه هیات امنایی کرده است و عملاً کل منابع و درآمدهای وزارت بهداشت از تمامی قوانین دولتی مستثنی شده اند این در حالی است که فقط و فقط بایستی منابع مربوط به"آموش و پرورش" مشمول مقررات هیات امنایی می شد . ولی در عین حال مشخص نیست چرا رئیس جمهور براساس گفته حریرچی می پذیرد که وزارت بهداشت زیر نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی ( خارج از قوه مجریه) اداره شود ولی نسبت به حق الناس و اموال کارگران بایستی حساس شود و مداخله نماید .

نگاهی به ماده 9 قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181و183 مورخ 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی) حکایت گر این خواهد بود که بایستی کشور و نظام رئیس جمهور بیشتر از سهم درمان کارگران، نگران دهها هزار میلیارد تومان منابع و بودجه ها و درآمدهای وزارت بهداشت باشند که از تمامی قوانین مالی ، اداری و ... دولت مستثنی است .

ماده 9- امور مالی و معاملاتی موسسات جزء در مورد ذیحسابی موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومی مشمول سایر مقررات مزبور و آیین نامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوط به موسسات دولتی نخواهد بود .

فارغ از موضوع فوق، بنظر می رسد سخنان وزیر بهداشت در جمع فراکسیون مستقلین مجلس و اینکه گفته اند .

"در صورتی که سهم درمان تأمین اجتماعی هم اضافه شود، علاوه بر این که می توان خدمات درمانی بهتری به مردم ارائه دهد، قشر مستضعف نیز می توانند از این خدمات بهره مند شوند."

یادداشت از مصطفی اصفیاء