برنده ها و بازنده های شوک قیمت دلار

بدون شک یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در سه سال گذشته تثبیت نرخ ارز و نوسان کم در این بازار بود. دستاوردی که این روزها با بالا رفتن قیمت در مرز هشدار قرار گرفته است. یکی از مسائل مورد نکوهش در دولت قبل بازی با نرخ ارز و جبران کسری بودجه با آن بود که تبعات سنگینی برای اقتصاد مردم به همراه داشت و همچنان اثرات آن بر معیشت مردم دیده می شود. اما افزایش 20 درصدی نرخ دلار طی دو ماه گذشته باز هم شائبه اقدام مشابه دولت در زمینه تامین کسری بودجه را به وجود آورده است. اقدامی که هر چند از جهاتی برای وضعیت فعلی قابل درک است اما این جبران کسری با نرخ ارز به طور قطع بازنده ای جز مردم و تولید کنندگان نخواهد داشت. دولت یازدهم توانست طی سه سال گذشته علی رغم تکانه هایی مانند کاهش قیمت نفت و تبعات سوء مدیریت دولت گذشته در بازار ایجاد آرامش کند. دولت روحانی در حالی دولت را تحویل گرفت که بررسی‌ها و روند قیمتی دلار در بازار براساس گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که دلار طی 8 سال دولت های نهم و دهم 298.5 درصد گران شد، بنابراین در سال پایانی دولت یازدهم انتظار می رفت روند گذشته به هر سختی ادامه پیدا کند.

حمید میرمعینی تحلیل گر و کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به «ابتکار» می گوید: اتفاقات بازار ارز خیلی تابعی از اتفاقات واقعی نیست.روند فعلی افزایش نرخ ارز اگرچه از جنبه هایی می تواند به نفع تولید ملی باشد اما روندی که دولت طی سه سال گذشته در ارتباط با کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز پیش گرفته است با این افزایش همخوانی ندارد. شاید اگر قرار بود دلار 4100 تومانی در دی 95 داشته باشیم بهتر بود که این رشد ملایم و مداوم طی سال های گذشته انجام می گرفت.

با ابراز امیدواری، نرخ ارز پایین نمی آید

روز گذشته اما محمد باقر نوبخت ابراز امیدواری کرد نرخ ارز در روزهای آینده با تلاش های بانک مرکزی، کاهش یابد. سخنگوی دولت در این خصوص گفت: از سویی افزایش نرخ برابری دلار در مقابل ریال در اقتصاد ما مضر است. این ارقام با هر انگیزه ای که شناخته شده گویای قدرت خرید ملی است. دولت از این که نرخ ارز در یک روز 100 تومان افزایش یابد، راضی نیست و همکاران ما در بانک مرکزی از همه ابزارها با منطق اقتصادی نسبت به تعدیل و واقعی کردن نرخ ارز تلاش می کنند.

اما مجید رضا حریری نائب رئیس اتاق واردات ایران و چین در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: در ماجرای افزایش نرخ ارز یا دولت نمی تواند آن را کنترل کند و یا اینکه قصد ندارد آن را مدیریت کند. در هر دو حالت دولت موظف است که به مردم توضیح دهد. چرا که قیمت ارز در زندگی تمام مردم اثرگذار خواهد بود. حداقل وظیفه دولت پاسخگویی است که متاسفانه جز ابراز امیدواری برای کاهش نرخ ارز واکنشی دیده نشد.

وی می افزاید: اگر افزایش ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی بر اساس یک برنامه صورت گرفته است دولت باید در این خصوص پاسخ دهد تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه زندگی شان را بر آن اساس تنظیم کنند. اگر هم قادر به کنترل آن نیست با اعتراف به آن گام مهمی برداشته است.
جمشید بسم ا... یا دولت ؟

حدود سال 91 بود که انفجار قیمت ارز به اوج خود رسید در این زمان بود که دولت وقت تقصیر افزایش در بازار را به دست سفته بازان انداخت و از جمشید بسم ا... به عنوان مخل بازار نام برده شد. این در حالی است که کارشناسان بسیاری در آن زمان معتقد بودند دولت نقش آفرین اصلی در آشفته بازار ارز است که کسری بودجه خود را با آن پر کرده است. حریری در پاسخ به دلیل افزایش قیمت ارز در این روزها به ابتکار می گوید: واقعیت بازار این است که 80 درصد ارز بازار متعلق به نفت یا ارزهای حاصل از صادرات مواد نفتی مانند گاز و پتروشیمی است که باید قبول کرد که عملاً اختیار همه آن ها به دست دولت است. وقتی کسی بزرگ ترین عرضه کننده کالایی به بازار است یعنی تعیین کننده قیمت در بازار نیز است. امکان دارد وقتی شیب افزایش نرخ ارز شروع شود سفته بازان و امثال جمشید بسم ا... بتوانند در کند تر یا تند تر شدن سرعت اثرگذار باشند. اما اصل شروع حرکت دست کسی است که بیش از 80 درصد ارز را وارد بازار می کند که همان دولت است.

وی می افزاید: سوال اساسی این است که چرا ارز در بازار ساعت حدود 11 قیمت می خورد در حالی که ساعت کاری از 30/8 شروع می شود یا چرا در بازار قیمت ارز را با درهم امارات حساب می کنند نه دلار؟ این نشان می دهد که همه این ها از یک جا کنترل می شود. از جایی که بیشترین ارز وارد بازار می شود.

نرخ ارز باید کاهش می یافت نه افزایش!

عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین اظهار می کند:منابع ارزی دولت در سال 95 بیشتر از سال 94 است پس بهانه ای از جانب دولت برای کمبود منابع ارزی وجود ندارد. دولت در حاضر بالای حدود 40 میلیارد دلار درآمد نفتی دارد که این عدد سال گذشته حدود 18 میلیارد دلار بوده است. صادرات غیر نفتی هم حدود 8 درصد رشد کرده است. همچنین واردات رسمی با سال گذشته تغییر چندانی نکرده و قاچاق هم از 20 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار رسیده است. از طرفی مسافران خارجی هم کمتر از گذشته بوده است. اما سال گذشته علیرغم گشاده تر بودن دست تقاضا و بسته بودن دست عرضه باز هم قیمت دلار در این زمان 3400 تومان بود. سوال اینجاست که چرا قیمت ارز امسال با توجه به شرایط وصف شده گران شده است؟ وی تصریح می کند: باید دید بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز برنامه ریزی داشته است؟ این سیاست از جنبه هایی می تواند قابل دفاع باشد اما دولت باید آن را برای مردم توضیح دهد. این روند باعث می شود تا شایعاتی مبنی بر پر کردن کسری بودجه با قیمت ارز قوت بیشتری بگیرد و این شایعات بر بستری واقعی جاری می شود.

برنده بالا رفتن نرخ ارز کیست؟

هر چند نوبخت افزایش نرخ ارز را به نفع صادرکنندگان

می داند اما مجید رضا حریری معتقد است: در این افزایش قیمت هیچ قشری حتی صادر کنندگان سود نمی برند. وارد کنندگان و تولید کنندگان نیز از بالا رفتن نرخ ارز آسیب فراوان می بینند. تولیدات ما وابسته به واردات است و با شرایط نقدینگی موجود تولیدکنندگان ضرر فراوانی متوجه آن ها می شود. تنها صادر کنندگان مواد خام از این موضوع سود می برد که با این بالا رفتن نرخ به دامپینگ روی می آوریم و در دنیا متهم به آن هستیم. بالا رفتن نرخ ارز باعث می شود تا منابع خام خود را ارزان تر بفروشیم تا نرخ بالای ارز آن را جبران کند.وی می افزاید: این اتفاق در بازار ارز را نوسان نمی گویند بلکه تکانه و شوک است که همه چیز را به هم می ریزد. بانک مرکزی قانوناً و اخلاقاً باید توضیح دهد که چرا ظرف دو ماه قیمت دلار 20 درصد افزایش یافته است؟ مردم در این بین بیشترین ضرر را خواهند کرد.

پیش بینی کنندگان نرخ ارز رمال هستند نه تحلیل گر

حریری همچنین ادامه داد: هر کس که در شرایط فعلی در مورد نرخ ارز پیش بینی کند بیشتر از آن که تحلیل گر باشد یک رمال است. برای تحلیل و پیش بینی بازار نیاز به اطلاعات است. در زمانی که تمام داده های موجود نشان دهنده آن است که قیمت نه تنها نباید افزایش پیدا می کرد که باید روند کاهشی را در پیش می گرفت. این ها نشان دهنده آن است که اتفاقاتی می افتد که از دست تحلیل واقعی خارج است. هرچند تجربه ما نشان می دهد دولت قیمت ارز را تا اواخر بهمن پایین می آورد.

از دولت یازدهم بعید بود

همچنین حمید میرمعینی تحلیل گر و کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: اتفاقات بازار ارز خیلی تابعی از اتفاقات واقعی نیست.روند فعلی افزایش نرخ ارز اگرچه از جنبه هایی می تواند به نفع تولید ملی باشد اما با روندی که دولت طی سه سال گذشته در ارتباط با کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز پیش گرفته است با این افزایش همخوانی ندارد. شاید اگر قرار بود دلار 4100 تومانی در دی 95 داشته باشیم بهتر بود که این رشد ملایم و مداوم طی سال های گذشته انجام می گرفت.

وی می افزاید: این اتفاق هیجان کاذب در بازار ایجاد می کند و در حال حاضر با این اتفاق منافع دولت تامین شده و تنها برنده این شوک قیمت دولت است. مردم، وارد کنندگان و شرکت هایی که تجهیزاتشان را وارد می کنند بیشترین آسیب را می بینند. متاسفانه به شکلی دولت خود تبدیل به بنگاه دار شده است.

میر معینی یادآور می شود: این سابقه ای است که در دولت های قبل هم وجود داشته و بسیار مورد نکوهش قرار گرفته است. از دولت یازدهم بعید بود که به تکرار این الگوی رفتاری تن دهد. توصیه من به عنوان یک ایرانی این است که به مساله ارز دامن نزنیم عمدتاً این جور اتفاق ها ناشی از بی تدبیری است که اگر همه جانبه گرایی صورت گیرد با این پدیده ها روبرو نخواهیم شد.