وزیر کشور در بخشنامه چندی پیش خود به استانداران سراسر کشور، از آنها خواسته است توجه داشته باشند سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی، حداکثر 126 میلیون ریال بطور متوسط در هر ماه خواهد بود."
وزیر کشور در بخشنامه چندی پیش خود به استانداران سراسر کشور، از آنها خواسته است توجه داشته باشند سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی، حداکثر 126 میلیون ریال بطور متوسط در هر ماه خواهد بود."موضوع دریافتی برخی مدیران و مسئولان اجرایی، طی ماههای گذشته از جمله داغ ترین مباحث و چالش های سیاسی – اجتماعی در کشورمان بوده و البته علی رغم تاکیدات و تذکرات صریح به برخی مدیران و نهادهای نظارتی، هنوز نتیجه برخورد با افرادی که خارج از ضوابط، مبالغ قابل توجهی را دریافت کرده اند، مشخص نشده است.
این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار بود که رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور موضوعات مهمی چون «لزوم همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف» مورد تاکید قرار دادند و پس از آن نیز اسحاق جهانگیری در نامه ای به اعضای هیئت دولت، دستوراتی را در این خصوص صادر کرد.
جهانگیری در نامه خود به وزیر کشور نیز تصریح کرده بود که " در مورد دریافتی شهرداری‌های کلان‌شهرها که احکام آنها توسط وزیر کشور صادر می‌شود و شهرداران مناطق، نظارت و در موارد تخلف برخورد لازم بنمایید."
پس از این نامه بود که وزیر کشور در بخشنامه چندی پیش خود به استانداران سراسر کشور، از آنها خواسته است توجه داشته باشند سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی، حداکثر 126 میلیون ریال بطور متوسط در هر ماه خواهد بود.همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که حقوق و مزایای شهرداران، در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران، مصوب 1370 و اصلاحات بعدی خواهد بود، لذا هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.
منبع : صبحانه آنلاین
ارسال نظر
