اين خواست جامعه علمي كشور از دولت تدبير و اميد و شخص آقاي دكتر روحاني به‌عنوان فردي داراي رواداري و مدارا و تحمل كه هم سابقه حضور در حوزه و هم دانشگاه را دارند، است كه اقدامات مقتضي را مبذول كنند.
موج گسترده ستاره‌داركردن دانشجويان و بازنشستگي پيش از موعد اساتيد دانشگاه در دولت پيشين را هنوز فراموش نكرده‌ايم تا جايي كه يكي از شعار‌هاي مهم دولت تدبير و اميد در زمان انتخابات ٩٢ را بايد رفع مشكل اين دانشجويان و اساتيد دانست كه به سختي بخشي از آن محقق شد. اين روزها با رونمايي از منشور حقوق شهروندي، دولت به دنبال قانونمندكردن اصل آزادي تحصيل و آموزش و حق بيان عقيده و نظر در محيط‌هاي علمي و دانشگاهي است تا از برخورد‌هاي سليقه‌اي در اين رابطه كاسته شود. «شهروند» در گفت‌وگو با حقوقدانان به نقد ماده ١٠٦ منشور حقوق شهروندي پرداخته و راهكارهاي تحقق آن را بررسي كرده است.حق آزادي تحصيل و آموزش
دكتر حسن كيا استاد دانشگاه درگفت‌وگو با «شهروند» با بيان اين جمله كه منشور حقوق شهروندي که از وعده‌هاي دولت تدبير و اميد بود، سرانجام پرده‌برداري شد و به سمع و نظر و اطلاع مردم رسيد، افزود: صرف‌نظر از بحث‌هاي موجود درخصوص ضمانت اجرايي اين منشور، نفس تنظيم و اعلام آن كه حداقل فايده‌اش آشنايي بيشتر ملت با حقوق اوليه و اساسي خود به‌عنوان يك شهروند در جامعه بوده، شايان توجه است. اين وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به موادي از منشور حقوق شهروندي و با نگاهي به اصل آزادي بر تحصيل و آموزش گفت: يكي از مواردي كه پس از انتشار اين منشور بسيار جلب توجه كرده است، درخصوص فضاهاي آموزشي و دانشگاه‌ها بود. از جمله ماده ١٠٦ كه اعلام مي‌دارد: جوامع علمي، حوزوي و دانشگاهي از آزادي و استقلال علمي برخوردارند. استادان، طلاب و دانشجويان در اظهارنظر آزادند و آنها را نمي‌توان به صرف داشتن يا ابراز عقيده در محيط‌هاي علمي مورد تعرض و موأخذه قرار داد يا از تدريس محروم كرد. اساتيد و دانشجويان حق دارند نسبت به تاسيس تشكل‌هاي صنفي، سياسي، اجتماعي، علمي و غيره و فعاليت در آنها اقدام كنند.
ستاره‌دار شدن در دانشگاه
وي ادامه داد: اين مقرره بسيار مهم است و بر اين امر تاكيد دارد كه نخبگان جامعه ازجمله طلاب، اساتيد و دانشجويان در اظهارنظرهاي سياسي، اجتماعي و... در محيط‌هاي علمي، حوزوي و دانشگاهي آزاد هستند و طبيعتا به‌خاطر اظهارات انتقادي خود درخصوص مسائل مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... نبايد مورد تعرض يا تعقيب قرار بگيرند.
اين استاد دانشگاه در ادامه توضيحات خود در رابطه با اهميت حق تحصيل و تدريس و بيان عقيده دانشجويان و اساتيد دانشگاه افزود: به موجب ماده مهم ٢٨ همين منشور، شهروندان از حق نقد ابراز نارضايتي، دعوت به خير، نصيحت در مورد عملكرد حكومت و نهادهاي عمومي برخوردارند و دولت موظف به ترويج و گسترش فرهنگ انتقادپذيري تحمل و مداراست.
كيا خاطرنشان كرد: طبق اين ماده، آحاد ملت حق انتقاد و نقد داشته و به طريق اولي و به‌طور اخص نخبگان جامعه يعني طلاب، اساتيد و دانشجويان داراي اين حق اساسي هستند تا كاستي‌ها، ايرادات و مشكلات را بيان كرده و در اصلاح امور كشور كمك و ياريگر دولت در اداره امور جامعه باشند.
وي با بيان اين مطلب كه نقد اگرچه تلخ و بعضا گزنده است ولي حكم و حكمت داروي تلخي را دارد كه از پس تلخي نوشيدن آن سلامت و صحت خواهد آمد، افزود: اما نكته‌اي كه درخصوص موضوع محل تامل است، وضعيت و سرنوشت اساتيد و دانشجوياني است كه در گذشته و دولت قبل به صرف انتقادات يا فعاليت‌هاي سياسي در محيط دانشگاه ستاره‌دار يا پيش از موعد بازنشست شده و از تحصيل و تدريس محروم شدند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: دانشجوياني كه از نخبگان بوده و با محروم‌شدن از تحصيل عملا آينده‌اي براي خود متصور نيستند و يا اساتيدي كه معلمي و تدريس بهانه و اميد ادامه حيات‌شان بوده و اميدشان نااميد شد بايد ديد دولت تدبير و اميد چه تدبيري براي رفع مشكل اين عزيزان و بازگرداندن اميد به آنها دارد.
بازنشستگي اجباري اساتيد دانشگاه
اين استاد دانشگاه با انتقاد از بازنشستگي اجباري اساتيد دانشگاه در دولت گذشته نيز گفت: سه دهه پيش هم شاهد كنار گذاشته‌شدن برخي اساتيد بنابر دلايل عقيدتي از دانشگاه‌ها بوديم كه بعدها برخي از آنها به تدريس فراخوانده شدند که عدم حضور بعضي از آنها واقعا موجب لطمه به توليد و ترويج علم در كشور شد. با اجرايي شدن منشور حقوق شهروندي اميدواريم اساتيد و دانشجويان به صرف ابراز و اظهار عقايد يا انتقادات يا فعاليت‌هاي سياسي خود از تدريس و تحصيل محروم نشوند، از منظر حقوقي قوانيني كه به سود محكوم يا متهم باشد، عطف به ماسبق شده و مفيد به وضعيت آنها خواهد بود و مي‌توان با اين تفسير و با استناد به موادي از اين منشور شرايط حضور مجدد محرومان از تدريس و تحصيل را در مراكز علمي حوزوي و دانشگاهي فراهم كرد.
وي در پايان افزود: اين خواست جامعه علمي كشور از دولت تدبير و اميد و شخص آقاي دكتر روحاني به‌عنوان فردي داراي رواداري و مدارا و تحمل كه هم سابقه حضور در حوزه و هم دانشگاه را دارند، است كه اقدامات مقتضي را مبذول كنند.
پيمان حاج محمود عطار نيز در گفت‌وگو با «شهروند» در رابطه با اين نقد كه ماده ١٠٦منشور حقوق شهروندي در حالي به اصل آزادي تحصيل و تدريس پرداخته كه در دولت گذشته بار‌ها شاهد نقض اين حق طبيعي افراد بوده‌ايم، براي تحقق اين ماده و اجرايي‌شدن آن چه بايد كرد، توضيح داد: براي رسيدن به پاسخ اين سوال بايد به انتقادی که پیش از این راجع به منشور حقوق شهروندی در همين روزنامه هم مطرح کردیم، اشاره كنم، يعني نبود ضمانت اجرا براي بندها و مواد منشور حقوق شهروندي كه همچنان دغدغه‌ها در اين رابطه وجود دارد.
وي ادامه داد: منشور حقوق شهروندی دربرگیرنده حقوق شهروندی متنوع و مختلفی است. یک بخشی از این‌حقوق مربوط به حقوق شهروندی افراد در زمینه‌های تحصیلی، مسکن، آزادی بیان، حق‌اشتغال، حق تعیین همسر و سرنوشت، حق تابعیت و غیره است. بخش دیگر هم مربوط به مراحل دادرسی منصفانه است اعم از این‌که شهروند به‌عنوان شاکی در دادسرا و مراجع قضائی ورود کند یا به‌عنوان متهم یا شاهد و... بخش دیگر این حقوق مربوط به روابط اجتماعی شهروندان نسبت به یکدیگر است. صرف‌نظر از این‌که این منشور به‌طور کامل دربرگیرنده همه حقوق شهروندی مردم باشد یا نه، این‌که بخشی از این حقوق در این منشور مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته باشد یا خیر بحث ما نیست، بحث ما این است که منشور حقوق شهروندی آيا اصولا دارای ضمانت اجراست یا صرفا یک‌نظریه و ادبیات زیبای حقوقی است مانند بسیاری از نظرات دکترین اساتید دانشگاه در رشته‌های حقوقی، جامعه‌شناسی، آسیب‌شناسی اجتماعی و فاقد ضمانت اجراست.
اين وكيل دادگستري در ادامه صحبت‌هاي خود خاطرنشان كرد: به‌نظر می‌رسد ما نمی‌توانیم منشور حقوق شهروندی را صددرصد یک دکترین فاقد ضمانت اجرا بدانیم، همچنین نمی‌توانیم صددرصد برایش ضمانت اجرای قضائی و اجرایی قایل شویم. به‌نظر می‌رسد این امر باید از طریق رسانه‌ها در این قضیه افزایش پیدا کند. با گذاشتن نشست‌ها، سمینارها و همایش‌ها و دعوت از اساتید حقوق شهروندی، جامعه‌شناسان، كارشناسان حقوق بشر و اقتصاددان‌ها و سایر صاحب‌نظران در رسانه‌های حقوقی و روزنامه‌ها، باید دولت و نهادهای حمایتی را مجاب کنیم برای ضمانت اجرا بخشیدن به منشور، آن را به صورت طرح یا لایحه به مجلس شوراي اسلامي ارایه کنند و مجلس با کسب نظر از صاحب‌نظران و اساتید فن، ضمانت اجراهاي مناسب را براي آن در نظر بگيرد.
كميته نظارت بر حسن اجراي منشور حقوق شهروندي
وي در ادامه پيشنهاد تشكيل کمیته یا کمیسیونی را به‌عنوان راهكاري براي كمك به اجراي منشور در آينده عنوان كرد: باید هياتي تشكيل شود تا نظارت بر رعایت منشور حقوق شهروندی را برعهده داشته و این هیأت متولی دریافت اعتراضات، شکایات و تظلمات شهروندان به سه قوه در صورت عدم رعایت مفاد این منشور باشد.
عطار ادامه داد: اگر بخواهیم مواد این منشور را به صورت قانون دربیاوریم، نباید فراموش کنیم که موادی از این منشور در گذشته در قالب قانون حفظ حقوق شهروندی یا قانون آزادی اطلاعات یا قانون تشکیل احزاب و تشکل‌های صنفی مدنظر قانون‌گذار بوده و تصویب و ابلاغ شده‌اند، اما عملا در اجرا این مواد با ضعف روبه‌رو بوده‌اند. ازجمله این‌که می‌بینیم در تأسیس «ان‌جی‌او»ها در وزارت کشور سلیقه‌ای عمل می‌شود و به بسیاری از متقاضیان پاسخ منفی می‌دهند یا در امر آزادی اطلاعات یا حقوق متهم با عدم رعایت قوانین مصوب مواجهه هستیم. برای اجرایی شدن مواد این منشور بعد از قانونی شدن چه راهکارهایی وجود دارد؟
قانون نظارت بر حقوق شهروندی
«درخصوص قانون نظارت بر حقوق شهروندی، قانون هیاتی را پیش‌بینی کرده است که زیر نظر رئیس‌کل دادگستری هر استان تشکیل می‌شود» عطار با بيان اين جمله ادامه داد: اين هيات عهده‌دار رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان از عملکرد نیروهای انتظامی، امنیتی و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده درصورت مشاهده موارد تجاوز به بندهای قانون نظارت بر قانون حقوق شهروندی است. ما امروز شاهد ارسال گزارش‌های بی‌شماری به هیأت نظارت بر رعایت قانون حقوق شهروندی هستیم که در بسیاری از موارد این هیأت مکاتبات نهادهای ذیربط را که حقوق شهروندی متهمان یا شکات را رعایت نکرده‌اند، داشته و توانسته حقوق شهروندان را پیگیری كند. اين امر موجب اصلاح عملکرد مجریان قانون اعم از ضابطان دادگستری و قضات شده است.
در برخی موارد شاهد هستیم اعضای این هیأت در صورتی که رفتار مجری اعم از ضابط یا قاضی را دارای وصف کیفری و مجرمانه دانسته‌اند به دادسرای ویژه کارکنان دولت یا دادسرای عالی انتظامی قضات ارجاع می‌دهند و مراجع مربوطه برابر قانون با خاطیان برخورد می‌کنند. نقطه ضعفی که هیأت نظارت بر حفظ قانون حقوق شهروندی دارد این است که پیگیری مجددانه‌ای در برخورد با خاطیان از این قانون دیده نشده و در بیشتر موارد شکایت‌های مردمی در این هیأت ماه‌ها و بلکه سال‌ها بلااقدام مانده یا این‌که اثر رضایت‌بخشی برای شهروند ، دیده نشده است.
البته بعضا هم ديده شده كه اين هيات صرفا به مکاتبه با نهاد خاطی اعم از ضابط یا قاضی بسنده كرده و پیگیری‌های بعدی برای حصول نتیجه یعنی برخورد قانونی به درستي انجام نشده، بنابراين زماني كه قرار است براي اين منشور حقوق شهروندي ضمانت اجرايي مناسب درنظر گرفته شود بايد اين ضمانت اجراها سنگين و بازدارنده باشند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: در سایر مواردی که ما شاهد عدم نظارت بر مواد قانونی حقوق شهروندی هستیم نیز نیازمند تشکیل هیاتی مانند نظارت بر قانون حقوق شهروندی‌ایم که این هیأت عهده‌دار نظارت بر رعایت بندها و مواد منشور حقوق شهروندی بايد باشد.
مغايرت با كميسيون اصل ٩٠
عطار در پاسخ به اين سوال كه چنانچه این منشور قانون شده و در آن قانون، هیاتی تحت‌عنوان هیأت نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی پیش‌بینی شود، آیا شرح وظایف این هیأت با شرح وظایف کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی در مغایرت نخواهد بود؟ توضيح داد: اصل ٩٠ قانون اساسی مقرر داشته است که «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه‌قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». بنابراين بايد نگاهي به شرح وظایف و اختیارات اعضای کمیسیون اصل ٩٠ نيز داشته باشيم.
وي ادامه داد: طبق ماده يك آیين‌نامه داخلي كميسيون اصل نودم(٩٠) قانون اساسي، اين كميسيون داراي وظايف و اختيارات ذيل است:
١- اين كميسيون سامان دادن و كارآمدسازي مجلس و نمايندگان را به عهده دارد.
٢- رسيدگي به طرز كار مجلس، قوه مجريه، قوه قضائيه و مسئولان آنها و نيز رسيدگي به شكايات مربوطه و مطالبه پاسخ آنها از قواي مذكور.
٣- اعلام نتيجه رسيدگي‌ها و مطلع كردن عامه مردم در مواردي كه موضوع مربوط به عموم باشد.
٤- بررسي گزارش‌هاي قرائت‌شده كميسيون‌هاي تخصصي از تريبون مجلس حسب تقاضاي آنها و اعلام نتيجه آن به مجلس.
٥- مكاتبه و مراجعه به قواي سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌هاي وابسته به آنها، بنيادها، نهادهاي انقلابي و مؤسساتي كه به نحوي از انحا به يكي از قواي فوق الذكر مربوط باشند.
٦- اعلام عدم پاسخگویي مسئولان به كميسيون يا عدم پاسخ صحيح آنها يا عدم اجابت دعوت‌هاي كميسيون به مراجع صالحه قضائي جهت اعمال مجازات‌هاي قانوني.
٧- اعزام بازرس يا بازرسان جهت انجام تحقيق و بررسي شكايات وارده و لزوم همكاري مسئولان ذيربط با آنان.
٨- اعلام تخلف مسئولان دستگاه‌ها (در طرز كار خود) به مراجع صالحه قضائي براي رسيدگي خارج از نوبت.
٩- اقدام قانوني نسبت به گزارش نهايي تحقيق و تفحص‌هاي واصله از كميسيون‌هاي تخصصي.
١٠- ارایه گزارش‌هایي كه مربوط به عموم باشد به هيأت رئيسه مجلس و قرائت آن در جلسه علني مجلس.
١١- تقاضاي انجام بازرسي فوق‌العاده از سازمان بازرسي كل كشور.
وي با تاكيد بر وظايف و اختيارات كميسيون اصل ٩٠ ادامه داد: هنگامی که ما به اصل ٩٠ قانون اساسی و مواد تشریح وظایف کمیسیون اصل ٩٠ مستخرج از آیین‌نامه داخلی مجلس مراجعه کنیم می‌بینیم که این اصل و قانون عادی تفسیر‌کننده آن به‌طورکلی و مبهم درخصوص رسیدگی به شکایت‌های شهروندان علیه قوای حاکمه اعم از مقننه، مجریه و قضائیه و کارکنان این سه قوه پرداخته است. به جهت همین ابهامی که در اصل قانون اساسی و قانون عادی مربوطه وجود دارد، امروز شاهد این هستیم شکایت‌های مردمی از دستگاه‌های اجرایی قانون‌گذاری و به‌ویژه قضائی در کمیسیون اصل ٩٠ پیگیری کاملی تا حصول نتیجه و احقاق حقوق تضییع شده شاکی به عمل نمی‌آید.
اين وكيل دادگستري درنهايت اين‌گونه استدلال كرد كه چنانچه هیاتی در راستای نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی طبق قانون تشکیل بشود، شرح وظایف این هیأت مغایرتی با اصل ٩٠ قانون اساسی و کمیسیون مربوطه نخواهد داشت.
وي راهكار عدم موازي‌كاري يا مغايرت با كميسيون اصل ٩٠ را اين‌گونه دانست كه کمیسیون اصل ٩٠ می‌تواند در صورتی که شکایت‌های مطروحه از شهروندان را مطابق منشور حقوق شهروندی بداند، پرونده مطروحه را به هیأت نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی اهاله کند و این هیأت برابر قانون مصوبی که در آینده تصویب خواهد شد با داشتن ضمانت اجراها و اهرم‌های نیرومند قانونی با خاطیان و افرادی که بندهای حقوق شهروندی اعم از قوه مقننه، قوه‌مجریه یا قوه‌قضائیه تعرض کرده‌اند، رسیدگی كند.
عطار در نتيجه‌گيري صحبت‌هاي خود به ماده ١٠٦ منشور حقوق شهروندي اشاره كرد و در رابطه با تلاش‌ها برای تحقق آن توضيح داد: در بند ١٠٦منشور حقوق شهروندی، حقوقی براي دانشجویان و طلاب حوزه‌های علمیه پیش‌بینی شده است که با ایجاد و تأسیس تشکل‌های صنفی، دانشجویی و حوزوی فعالیت‌های علمی، سیاسی و صنفی خود را آغاز کنند و ادامه بدهند. اين ماده بسيار مهم و تاثيرگذار است.
وي خاطرنشان كرد: حالا اگر ما بتوانیم این منشور را به صورت قانون دربیاوریم و طلاب و دانشجویانی که متقاضی تشکیل یک حزب و تشکل علمی هستند با مراجعه به وزارت کشور بدون وجود دلیل موجهه قانونی از صدور پروانه فعالیت این تشکل خودداری کنند. متقاضیانی كه خواستار این تشکل صنفی هستند می‌توانند شکایت خود را از وزارت کشور به هیأت نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی ببرند و آن هیأت با رسیدگی به پرونده در صورتی که تعلل وزارت کشور را احراز کرد، برخورد با خاطیان انجام شود.
براساس اين گزارش با توجه به ماده ١٠٦ و انتقاداتي كه به دليل ستاره‌داركردن دانشجويان و اساتيد در جامعه وجود دارد، انتظار مي‌رود با صيانت از اين منشور مجلس شوراي اسلامي گامي بزرگ براي ايجاد ضمانت اجراهاي اين منشور بردارد تا در آينده شاهد چنين برخورد‌هاي غير قانوني در جامعه علمي كشور نباشيم.
ارسال نظر
