پرتاب مُهر و تسبیح به صحن مجلس رسید

 پای ماجرای حمله به معاون رئیس جمهور در یزد به جلسه شنبه-4 دی- مجلس هم رسید تا نماینده مردم یزد خواهان خشکاندن چنین خودسری‌هایی شود، در ادامه جلسه نیز، وقتی ابطحی خواهان شفافیت نظام‌ بانکی شد،‌با آمین‌گویی همکارانش مواجه گشت.

 محمدرضا تابش نماينده مجلس دهم در جلسه علني شنبه-4 دي- تذكرش را به بحث ماجرای حمله با مهر و تسبیح به حسينعلي اميري معاون پارلمانی رییس‌جمهور اختصاص داد و گفت: تعرض به معاون محترم رئيس جمهور در نماز جمعه محكوم است. متاسفانه این گونه حرکات مدتی است در برخی مجامع مذهبی و فرهنگی استان یزد باب شده است؛ از آن جهت که خدشه به اعتبار و حیثیت تاریخی یزدی‌ها وارد می‌کند، باید مورد پیگیری قرار گیرد و ریشه این خودسری‌ها خشکانده شود.

در ادامه جلسه علني شيفت عصر مجلس، در جريان بررسي ماده 22 لايحه برنامه ششم، محمدجواد ابطحي كه خواهان حذف اين ماده بود، گفت: بانك مركزي خودش چه خاكي بر سرش مي‌كند اگر بيايد اعتباراتش را به جاي ديگر بدهد. همينطوري برنامه مي‌نويسيد؟ ما راه را براي رانت خواري ها باز مي كنيم. آقاي رئيس من تعجبم از اين است كه عبارات اين بند حكايت از يك زد و بند پشت پرده دارد.بند يك را حذف كنيد تا سيستم بانكي ما شفافيت پيدا كند.

آرزوي ابطحي براي شفافيت سيستم بانكي كشورمان با «الهي آمين» گفتن نمايندگان مجلس همراه شد.

نقد ابطحي به ماده 22 لايحه برنامه ششم موجب شد تا علي لاريجاني نيز در ادامه اين بحث بگويد :در لا به لاي متن يك استقراضكي ديده مي‌شود.

نكته‌اي كه سرانجام موجب شد تا  ماده 22 لايحه برنامه ششم توسعه به دليل ابهاماتي كه داشت به كميسيون تلفيق ارجاع شود.

در بخشي از ماده 22 لايحه برنامه ششم آمده است:

الف: به دولت(بانك مركزي) اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سرمايه بانكهاي كشاورزي، ملي، سپه و پست بانك ايران اقدامات ذيل را انجام دهد:

- هزينه هاي تامين مالي منابعي كه از محل خطوط اعتباري بانك مركزي توسط بانكهاي مذكور تا پايان سال 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت گرديده به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانك منظور نمايد. بانك مركزي موظف است پس از تأييد اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نمايد. سهم بانكهاي موصوف با توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي ، بانك مركزي و سازمان تعيين مي‌شود.

2- اموال غيرمنقولي كه بهره‌ بردار آن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است را با رعايت قوانين موضوعه كشور تا سقف 10 هزار ميليارد ريال به فروش رسانده و درآمد حاصله را پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور به افزايش سرمايه سهم دولت در پست بانك ايران اختصاص دهد.