پرونده زنجاني به دادگاه انقلاب برگشت

  وکیل مدافع «حمید فلاح‌هروی»، متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی، گفت: «پرونده موکلم به شعبه دادگاه بدوی (شعبه١٥ دادگاه انقلاب) برگشته و هنوز برای رفع نواقص و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده نشده است». محمدرضا مهرشاد افزود: «حدود ١٥ روز است که پرونده به شعبه صادرکننده رأی برگشته و نه‌تنها موفق به مطالعه پرونده نشدیم، بلکه هنوز نمی‌دانیم چرا پرونده به‌جای شعبه هم‌عرض، به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است. با توجه به نقض حکم دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور، پرونده طبق قانون باید به شعبه هم‌عرض می‌رفت؛ تا ضمن رسیدگی، نواقص مدنظر دیوان عالی کشور رفع شود؛ البته گویا بنا به نظر رئيس مجتمع انقلاب، قرار است پرونده از شعبه ١٥ به شعبه هم عرض ارسال شود». او گفت: «حدود سه سال است که موکلم در بازداشت به سر می‌برد و این در حالی است که طبق ماده ٢٤٢ قانون آيین دادرسی کیفری، بازداشت موقت موکل نباید بیش از دو سال باشد و پس از پایان مدت دو سال، دادگاه مکلف است، قرار بازداشت موقت را به قرار تأمین مناسب تبدیل کند. قبلا رأی دیوان عالی مبتنی بر یک‌سری ایرادات، صادر شده که موجب نقض دادنامه موکلم شده است؛ بنابراين ما هم بايد براي رفع ایرادات با دادگاه همکاری کنیم و از آن مطلع شویم».

حکم هنوز به بنده ابلاغ نشده

بر همین اساس، وکیل مدافع بابک زنجانی نیز درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش به ایسنا، گفت: «روز جمعه از طریق رسانه‌ها مطلع شدم پرونده موکلم در مسیر اجرای حکم قرار گرفته، ولی رأی صادره از سوی دیوان عالی کشور، هنوز به بنده به عنوان وکیل بابک زنجانی ابلاغ نشده است. هرچند رأی قطعی است و مرجع صادرکننده آن دیوان عالی کشور است، اما طبق قوانین و مقررات، رأی باید به وکیل و متهم ابلاغ شود؛ زیرا در قانون ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده که حتی زمانی که رأی قطعی ازسوي دیوان عالی صادر می‌شود، امکان اعتراض و درخواست بازبینی مجدد و اعاده دادرسی وجود دارد». رسول کوهپایه‌زاده با اشاره به ماده ٤٧٧ قانون آیین ‌دادرسی کیفری که درباره آرایی است که خلاف بین شرع است، افزود: «اگر آرایی خلاف بین شرع از سوی رئيس قوه قضائیه شناخته شود، موجبات اعاده دادرسی در آن وجود دارد و من بعید می‌دانم تازمانی‌که حکم قانونا به وکیل ابلاغ نشده و امکان استفاده از ظرفیت‌های قانون که گفتم فراهم نشده، حکم اجرا شود؛ زیرا خلاف مقررات و عدالت و انصاف است. شنیده‌ام که رأی دیوان عالی چندین صفحه است که باید طبق قانون به وکیل ابلاغ شود تا فرصت استفاده از ظرفیت قانونی برای موکل فراهم شود و به نظرم اجرای شتاب‌زده حکم به نفع هیچ‌کس نیست». غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، روز ١٣ آذر، اعلام کرد دیوان عالی کشور حکم اعدام زنجانی را تأیید کرده و حکم اعدام متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده، نیز نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است.