این نقص در برگزاری همایش نیز مشهود بود زیرا در این مراسم، اعضای دولت و حقوقدانان و وکلا حضور داشتند، اما از قوه قضائیه که نقشی اساسی در اجرای این منشور دارد، نماینده‌ای حضور نداشت.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم غلامحسین کرباسچی/دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نوشت:دوشنبه گذشته در حالی از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد که اجرای همه بخش‌های این منشور، در حوزه اختیارات دولت نیست. این نقص در برگزاری همایش نیز مشهود بود زیرا در این مراسم، اعضای دولت و حقوقدانان و وکلا حضور داشتند، اما از قوه قضائیه که نقشی اساسی در اجرای این منشور دارد، نماینده‌ای حضور نداشت. از این رو انتظار می‌رود رئیس جمهوری ترتیبی اتخاذ کند تا این منشور با همکاری همه قوا، ارکان و بخش‌های کشور اجرایی شود. نمی‌توان منکر حسن نیت رئیس جمهوری در تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی شد. از این رو این کار دولت، قابل تحسین است. اما باید توجه داشت تنها سخن گفتن، کافی نیست و رئیس جمهوری به عنوان یک مدیر اجرایی برتر کشور، باید در پی یافتن راه‌های اجرایی شدن و تحقق این منشور باشد. بویژه اینکه در دولت اصلاحات یا در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه نیز برای تأمین حقوق شهروندی، گام‌هایی برداشته شد، اما این گام‌ها به مقصد نهایی منتهی نشد. امروز نیز این دغدغه وجود دارد. به عبارت دیگر، علاوه بر سخن گفتن از منشور، باید شاهد گام‌های عملی در اجرای آن نیز باشیم، بویژه اینکه می‌دانیم دولت تنها می‌تواند بخش‌هایی از حقوق شهروندان را تأمین کند و نه همه آنها را.
از این رو، رئیس جمهوری در مسیر اجرای این منشور، باید گفت‌وگوی همه‌جانبه‌ای را با همه ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی آغاز کند تا شرایطی فراهم شود که همه درصدد اجرای حقوق شهروندی برآیند. به عبارت دیگر، اگر دولت همراهی همه بخش‌های کشور در اجرای این منشور را جلب نکند و تنها به حوزه اجرایی بسنده کند، این احتمال وجود دارد که سایر مجموعه‌های قدرت نیز رویکردهایی را اتخاذ کنند که چه بسا نتیجه عکس دهد و حقوق شهروندی روی کاغذ بماند.
تفاهم ملی؛ زمینه اجرای حقوق شهروندی
قابل کتمان نیست که همه مسئولان در بخش‌های مختلف این دغدغه را دارند تا در زیرمجموعه‌های آنها به مردم ظلم نشود و حقوق و نیازهای رفاهی مردم تأمین شود. این دغدغه مثبتی است که می‌تواند زمینه آغاز گفت‌وگوها و همکاری میان بخش‌های مختلف در اجرای حقوق شهروندی شود. اما در همین شرایط و درست زمانی که همگان به دنبال تأمین رفاه بیشتر شهروندان ایرانی هستند، وجود اختلاف میان قوای سه‌گانه یا نهادها، زمینه‌های تضعیف حقوق شهروندان را فراهم خواهد کرد. به همین دلیل در اجرای منشور حقوق شهروندی یا تأمین امنیت و رفاه مردم، بیش از هرچیز نیازمند دستیابی به یک تفاهم ملی هستیم. این تفاهم است که در نهایت ما را به تأمین وفاق و آزادی و تأمین حقوق شهروندی مردم رهنمون می‌شود. امروز کشور نیازمند همدلی مردم و مسئولان است تا شاهد شکل‌گیری یک اجماع ملی باشیم و این انتظار بحقی است که در مرحله نخست، رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، پیشگام این اجماع باشد.
ارسال نظر
