در روزهای گذشته خط تخریبی علیه شرکت سرمایه گذاری کمیته ملی المپیک به راه افتاد. این شرکت که صددرصد سهام آن متعلق به کمیته ملی المپیک بوده و امور سرمایه گذاری ورزش کشور را انجام می دهد در دو سال اخیر دوباره زنده شده و توانسته از زیان دهی سنگین به سوددهی مطلوبی برسد. در این دو سال، صادق الحسینی، از فارغ التحصیلان مدیریت از آمریکا، که از مدیران جوان و کاربلد و مشهور به سلامت کاری در حوزه سرمایه گذاری است، سکان این شرکت را به دست داشت. او بسیاری از رانت های موجود در این حوزه را قطع کرد که مشروح آن در گزارش شرق آمده است. حال برخی افراد معلوم الحال ورزش که دستشان از منابع ورزش کشور کوتاه شده و پول ورزش کشور به جای اینکه به جیب آنها برود به خزانه کمیته ملی المپیک می رود، این روزها دست به تخریب مدیران سالم و توانمند این شرکت زده اند.
با توجه به این خط تخریبی، بر آن شدیم که داستان اصلی پشت پرده اتفاقات در این شرکت را کند و کاو کنیم. گزارش زیر، گزارش کاملی است از وضعیت شرکت سرمایه گذاری کمیته ملی المپیک قبل و بعد از گذشتن از بحران که در روزنامه شرق منتشر شده است.
اصل داستان شرکت سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک چیست؟
شرکت سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک در سال ١٣٦٦ به‌منظور درآمدزایی برای کمیته ملی المپیک ایران و با کپی‌برداری از کمیته‌های ملی المپیک آمریکا و کشورهای اروپایی تأسیس شد. مطابق اساسنامه کمیته، امور اقتصادی از سوی شرکت انجام می‌شود و صددرصد سهام این شرکت متعلق به کمیته ملی المپیک است. این شرکت تا پیش از دوره قبلی مدیریت در کمیته، شرکتی مفید و مؤثر برای کمیته ملی المپیک بوده اما با حضور رئیس سابق کمیته، مشکلات این شرکت به حدی می‌رسد که مطابق گزارش حسابرس در سال ٩٣، این شرکت با زیانی چهار برابر سرمایه خود مواجه شده و فقط ٣١ میلیارد ریال بدهی مالیاتی به بار می‌آورد. همان‌طور که در گزارش پنجشنبه منتشر شد، خسروی‌وفا گفته بود: "شرکت سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک تحت مدیریت علی‌آبادی ورشکست شده است"
تغییر مدیرعامل شرکت در سال ٩٣
این شرایط باعث می‌شود یکی از اولین اقدامات رئیس جدید کمیته ملی المپیک، کیومرث هاشمی، تغییرات در این شرکت باشد. به همین دلیل صادق‌الحسینی به عنوان مدیرعامل معرفی می‌شود. در سال ٩٣ شرکت با ٣١ میلیارد ریال بدهی انباشته مالیاتی، سودآورنبودن هتل‌ها و نیز مشکلات عدیده ساختمان‌ها و املاک و نیز گزارش حسابرسی «مشروط» با ١٧ بند حسابرسی و بازرسی مواجه می‌شوند. وضعیتی که مطابق گزارش سازمان بازرسی کل کشور باید به انحلال شرکت منتهی می‌شد.
اما با اقدامات انجام‌شده، هم‌اکنون در سال ٩٥ براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی، نه‌تنها ٣١ میلیارد ريال بدهی مالیاتی به‌صورت کامل پرداخت شده، بلکه شرکت از زیان‌دهی مداوم برای اولین‌بار در سال‌های اخیر به سوددهی بسیار مطلوبی(15 برابر سرمایه خود) رسیده است. از سوی دیگر اقدامات دو سال اخیر مدیرعامل چه به لحاظ فعالیت‌های اقتصادی مؤثر و چه به لحاظ رعایت قانون، باعث می‌شود همه بندهای حسابرسی و بازرسی شرکت از بین برود و برای اولین‌بار این شرکت از نظر حسابرس درجه «مطلوب» را کسب کند. مطابق بررسی‌های انجام‌شده، جلوگیری از فساد و رانت‌ها و امتیازات برای افراد خاص و بازگرداندن این منافع به بیت‌المال مهم‌ترین منبع رشد درآمدهای شرکت و باعث ایجاد انقلابی در وضعیت شرکت بوده است.
اجاره املاک کمیته به شرکت و سود دوجانبه کمیته ملی المپیک
از آنجایی که مطابق اساسنامه کمیته ملی المپیک، فعالیت‌های اقتصادی به شرکت واگذار شده و کمیته نمی‌تواند رأسا اقدام به فعالیت‌های اقتصادی کند، اجاره همه دارایی‌های کمیته ملی المپیک به شرکت خود کمیته واگذار شده است. متأسفانه در گزارش درج‌شده در روز پنجشنبه، عنوان شده بود که اجاره بخشی از این اماکن تنها ١٠ میلیون تومان بوده و این شرکت اجاره این اماکن را پرداخت نکرده که با کسب اطلاع از کمیته ملی المپیک مشخص شد این امر خلاف واقع بوده و شرکت نه‌تنها اجاره‌ها را پرداخت کرده، بلکه با توجه به اینکه صددرصد سهام شرکت متعلق به کمیته بوده، همه سود ناشی از فعالیت‌های شرکت نیز به‌صورت صددرصدی به کمیته ملی المپیک تعلق دارد.
جلوی واگذاری‌های خاص به افراد خاص گرفته شد
در دوره قبلی در کمیته ملی المپیک، دارایی‌های اقتصادی کمیته و شرکت بعضا بدون برگزاری مناقصه و بدون گزارش کارشناس رسمی به افراد خاص واگذار می‌شد. این در حالی است که در دوره مدیریت فعلی همه واگذاری‌ها (حتی آنهایی که نیازی به برگزاری مناقصه نداشته) با مناقصه عمومی از طریق جراید انجام شده و گزارش حسابرس شرکت در این خصوص به‌خوبی گویاست.
این رویه باعث شد بسیاری از رانت‌ها و امتیازات افراد خاص از بین برود. افرادی که بر ورزش کشور چنبره زده و خود را مالک ورزش کشور می‌دانستند. به‌طور مثال، رستوران یکی از هتل ها (هتل آکادمی) که در سال ٩٣ بدون مناقصه عمومی و کارشناسی رسمی تنها با ماهی ١٣میلیون‌و ٥٠٠ هزار تومان واگذار شده بود، با برگزاری مناقصه عمومی و درج در روزنامه‌ها به مبلغ ماهانه ٤١ میلیون تومان در سال ٩٤ اجاره داده شده است. به عبارت دیگر با مدیریتی که پس از دولت جدید در این شرکت مستقر شد، ماهانه حدود ٢٨ میلیون تومان و سالانه بیش از ٣٠٠ میلیون تومان به بیت‌المال برگشته است. این افزایش‌ها در درآمدهای شرکت و کمیته ملی المپیک نشان از حذف رانت افرادی خاص دارد، افرادی شناخته‌شده در بدنه ورزش کشور که پیش از این اقوام و آشنایان آنها در این مجموعه‌ها فعال بودند. افرادی که چون دستشان از بیت‌المال کوتاه شده، به دنبال تخریب مدیرانی هستند که بدون سر و صدا به دنبال حذف این رانت‌ها بوده‌اند و نتیجه آن سوددهی بالای این شرکت برای کمیته ملی المپیک بوده است.
گفتنی است صادق‌الحسینی، مدیرعامل این شرکت که چندهفته‌ای است در شرکت سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه به سمت مدیرعاملی برگزیده شده، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و فارغ‌التحصیل مدیریت عمومی از آمریکاست. او پیش از این در شرکت‌های متعدد مسئولیت‌های مختلف داشته و از او چهار کتاب در حوزه‌های اقتصاد و سرمایه‌گذاری منتشر شده است.
با توجه به این خط تخریبی، بر آن شدیم که داستان اصلی پشت پرده اتفاقات در این شرکت را کند و کاو کنیم. گزارش زیر، گزارش کاملی است از وضعیت شرکت سرمایه گذاری کمیته ملی المپیک قبل و بعد از گذشتن از بحران که در روزنامه شرق منتشر شده است.
اصل داستان شرکت سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک چیست؟
شرکت سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک در سال ١٣٦٦ به‌منظور درآمدزایی برای کمیته ملی المپیک ایران و با کپی‌برداری از کمیته‌های ملی المپیک آمریکا و کشورهای اروپایی تأسیس شد. مطابق اساسنامه کمیته، امور اقتصادی از سوی شرکت انجام می‌شود و صددرصد سهام این شرکت متعلق به کمیته ملی المپیک است. این شرکت تا پیش از دوره قبلی مدیریت در کمیته، شرکتی مفید و مؤثر برای کمیته ملی المپیک بوده اما با حضور رئیس سابق کمیته، مشکلات این شرکت به حدی می‌رسد که مطابق گزارش حسابرس در سال ٩٣، این شرکت با زیانی چهار برابر سرمایه خود مواجه شده و فقط ٣١ میلیارد ریال بدهی مالیاتی به بار می‌آورد. همان‌طور که در گزارش پنجشنبه منتشر شد، خسروی‌وفا گفته بود: "شرکت سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک تحت مدیریت علی‌آبادی ورشکست شده است"
تغییر مدیرعامل شرکت در سال ٩٣
این شرایط باعث می‌شود یکی از اولین اقدامات رئیس جدید کمیته ملی المپیک، کیومرث هاشمی، تغییرات در این شرکت باشد. به همین دلیل صادق‌الحسینی به عنوان مدیرعامل معرفی می‌شود. در سال ٩٣ شرکت با ٣١ میلیارد ریال بدهی انباشته مالیاتی، سودآورنبودن هتل‌ها و نیز مشکلات عدیده ساختمان‌ها و املاک و نیز گزارش حسابرسی «مشروط» با ١٧ بند حسابرسی و بازرسی مواجه می‌شوند. وضعیتی که مطابق گزارش سازمان بازرسی کل کشور باید به انحلال شرکت منتهی می‌شد.
اما با اقدامات انجام‌شده، هم‌اکنون در سال ٩٥ براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی، نه‌تنها ٣١ میلیارد ريال بدهی مالیاتی به‌صورت کامل پرداخت شده، بلکه شرکت از زیان‌دهی مداوم برای اولین‌بار در سال‌های اخیر به سوددهی بسیار مطلوبی(15 برابر سرمایه خود) رسیده است. از سوی دیگر اقدامات دو سال اخیر مدیرعامل چه به لحاظ فعالیت‌های اقتصادی مؤثر و چه به لحاظ رعایت قانون، باعث می‌شود همه بندهای حسابرسی و بازرسی شرکت از بین برود و برای اولین‌بار این شرکت از نظر حسابرس درجه «مطلوب» را کسب کند. مطابق بررسی‌های انجام‌شده، جلوگیری از فساد و رانت‌ها و امتیازات برای افراد خاص و بازگرداندن این منافع به بیت‌المال مهم‌ترین منبع رشد درآمدهای شرکت و باعث ایجاد انقلابی در وضعیت شرکت بوده است.
اجاره املاک کمیته به شرکت و سود دوجانبه کمیته ملی المپیک
از آنجایی که مطابق اساسنامه کمیته ملی المپیک، فعالیت‌های اقتصادی به شرکت واگذار شده و کمیته نمی‌تواند رأسا اقدام به فعالیت‌های اقتصادی کند، اجاره همه دارایی‌های کمیته ملی المپیک به شرکت خود کمیته واگذار شده است. متأسفانه در گزارش درج‌شده در روز پنجشنبه، عنوان شده بود که اجاره بخشی از این اماکن تنها ١٠ میلیون تومان بوده و این شرکت اجاره این اماکن را پرداخت نکرده که با کسب اطلاع از کمیته ملی المپیک مشخص شد این امر خلاف واقع بوده و شرکت نه‌تنها اجاره‌ها را پرداخت کرده، بلکه با توجه به اینکه صددرصد سهام شرکت متعلق به کمیته بوده، همه سود ناشی از فعالیت‌های شرکت نیز به‌صورت صددرصدی به کمیته ملی المپیک تعلق دارد.
جلوی واگذاری‌های خاص به افراد خاص گرفته شد
در دوره قبلی در کمیته ملی المپیک، دارایی‌های اقتصادی کمیته و شرکت بعضا بدون برگزاری مناقصه و بدون گزارش کارشناس رسمی به افراد خاص واگذار می‌شد. این در حالی است که در دوره مدیریت فعلی همه واگذاری‌ها (حتی آنهایی که نیازی به برگزاری مناقصه نداشته) با مناقصه عمومی از طریق جراید انجام شده و گزارش حسابرس شرکت در این خصوص به‌خوبی گویاست.
این رویه باعث شد بسیاری از رانت‌ها و امتیازات افراد خاص از بین برود. افرادی که بر ورزش کشور چنبره زده و خود را مالک ورزش کشور می‌دانستند. به‌طور مثال، رستوران یکی از هتل ها (هتل آکادمی) که در سال ٩٣ بدون مناقصه عمومی و کارشناسی رسمی تنها با ماهی ١٣میلیون‌و ٥٠٠ هزار تومان واگذار شده بود، با برگزاری مناقصه عمومی و درج در روزنامه‌ها به مبلغ ماهانه ٤١ میلیون تومان در سال ٩٤ اجاره داده شده است. به عبارت دیگر با مدیریتی که پس از دولت جدید در این شرکت مستقر شد، ماهانه حدود ٢٨ میلیون تومان و سالانه بیش از ٣٠٠ میلیون تومان به بیت‌المال برگشته است. این افزایش‌ها در درآمدهای شرکت و کمیته ملی المپیک نشان از حذف رانت افرادی خاص دارد، افرادی شناخته‌شده در بدنه ورزش کشور که پیش از این اقوام و آشنایان آنها در این مجموعه‌ها فعال بودند. افرادی که چون دستشان از بیت‌المال کوتاه شده، به دنبال تخریب مدیرانی هستند که بدون سر و صدا به دنبال حذف این رانت‌ها بوده‌اند و نتیجه آن سوددهی بالای این شرکت برای کمیته ملی المپیک بوده است.
گفتنی است صادق‌الحسینی، مدیرعامل این شرکت که چندهفته‌ای است در شرکت سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه به سمت مدیرعاملی برگزیده شده، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و فارغ‌التحصیل مدیریت عمومی از آمریکاست. او پیش از این در شرکت‌های متعدد مسئولیت‌های مختلف داشته و از او چهار کتاب در حوزه‌های اقتصاد و سرمایه‌گذاری منتشر شده است.
ارسال نظر
