این وکیل دادگستری با بیان اینکه واضح است حکم این دو گروه با یکدیگر متفاوت است، تصریح کرد: آنچه مسلم است یک عامل بازدارنده جدی دیگر این است که تجار مرگ و عوامل مسلحانه آنان بدانند که از نتیجه مادی و مالی اقدام‌شان منتفع نخواهند شد. این می‌تواند انگیزه آنان را سست کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه حبس طولانی‌مدت بدون امکان تعلیق یا آزادی مشروط می‌تواند جایگزین مناسبی برای مجازات اعدام تجار مرگ و قاچاقچیان مسلح باشد، گفت: مجرمین جزء مجرم نیستند، بلکه قربانیانی هستند که این جایگزینی می‌تواند برای آنها مثبت ارزیابی شود.بهمن کشاورز در گفت و گو با انا با اشاره به موافقت مجلس با یک فوریت بررسی مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر اظهار کرد: به طور کلی این امر که شدت مجازات و مجازات اعدام در انواع جرایم در میان‌مدت و درازمدت بازدارنده نیست، امری ثابت شده است و جرایم مربوط به مواد مخدر نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
وی با بیان اینکه اعدام، مجازاتی غیرقابل برگشت است و پس از اجرا امکان تدارک و جبران آن وجود ندارد، افزود: با عنایت به اینکه صدور حکم و اجرای آن ناشی از اقدام تعدادی بشر جایزالخطا و در نهایت تصمیم انسان جایزالخطای دیگری است، این خطر همواره وجود دارد که اشتباه در رسیدگی و صدور حکم و یا اقدامات ناکافی و غلط ماموران کشف و ضابطان دادگستری در نهایت امر به واقعه‌ای منجر شود که جان انسانی را بگیرد، بدون اینکه جبران این قضیه امکان داشته باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، به طرح موضوعی مشابه پرداخت و گفت: پس از کشف دی‌ان‌ای و تکمیل مطالعات مربوط به آن، موارد عدیده‌ای آشکار شد که افرادی به اتهام تجاوز به عنف و قتل محکوم و اعدام شده بودند، حال آنکه در نتیجه آزمایش‌های دی‌ان‌ای، آن افراد مقصر نبودند.
کشاورز با بیان اینکه در مورد قاچاقچیان موادمخدر نمی‌توان به امکان تاثیر آزمایش‌هایی از این قبیل استناد کرد، گفت: اما احتمال اشتباه در امور موضوعی و نحوه گردآوری ادله و اعتبار آنها همواره وجود دارد. همچنین نمی‌توان امکان اشتباهات حکمی را نیز نادیده گرفت. چه بسا قاضی رسیدگی‌کننده در انطباق موجود در قانون اشتباه کند و این اشتباه در مراحل دیگر هم تکرار شود و آنچه که نباید هم اتفاق بیفتد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: بنابراین تبدیل مجازات اعدام به مجازات‌های بازدارنده به ویژه در مورد مجرمین جزء یعنی توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و عوامل به اصطلاح خرده‌پا قطعا مثبت ارزیابی می‌شود، زیرا در تحلیل نهایی، این افراد نه مجرم بلکه قربانی محسوب می‌شوند.
کشاورز نکته قابل توجه در موضوع حذف مجازات اعدام را تجار موادمخدر و سود کلان آنها از فروش موادمخدر دانست و گفت: این افراد از این راه در پی کسب ثروت هستند و هیچ حد و حدود و قیدی را هم نمی‌پذیرند و گویی آن عامل بازدارنده مالی که به طور معمول افراد را از خطا – و یا خطاهای بزرگ- باز می‌دارد، در آنها معدوم است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه باید در مورد این‌گونه تجار مرگ و عوامل مسلح آنان تدابیر جرمی اندیشیده شود، اضافه کرد: البته عوامل مسلح نیز به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ یک دسته معتادان ناچار و تحت‌تاثیر اربابان هستند که باید آنها را مباشر ضعیف‌تر از سبب تلقی کرد؛ و گروه دیگر کسانی هستند که برای حمل و توزیع مسلحانه موادمخدر اشتیاق و انگیزه شخصی دارند و در پی آن هستند که روزی خود به تاجر عمده موادمخدر تبدیل شوند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه واضح است حکم این دو گروه با یکدیگر متفاوت است، تصریح کرد: آنچه مسلم است یک عامل بازدارنده جدی دیگر این است که تجار مرگ و عوامل مسلحانه آنان بدانند که از نتیجه مادی و مالی اقدام‌شان منتفع نخواهند شد. این می‌تواند انگیزه آنان را سست کند.
کشاورز تاکید کرد: حبس طولانی‌مدت بدون امکان تعلیق یا آزادی مشروط و مرخصی می‌تواند جایگزین مناسبی برای مجازات اعدام در مورد این افراد باشد. البته هرگاه به موجب قوانین دیگر احیانا مجازات شدیدتری در مورد آنان پیش‌بینی شده باشد، ناچار قانون تابع خواهد بود.
ارسال نظر
