پرواز صنایع هوایی ایران؛ از آشیانه برجام روی باند تدبیر

 همزمان با طرح ادعای ناکارآمدی برجام در زمینه فروش هواپیما به ایران، شماری مدعی اتلاف منابع مالی کشور برای نوسازی و تجهیز ناوگان هوایی شده اند. در برابر چنین ادعاهایی و در کنار تامین نیازهای حمل و نقل هوایی، می توان شاهد فراهم آمدن زمینه های توسعه فزاینده صنایع هوایی کشور طی سال های اخیر بود.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) روز یکشنبه بیست و یکم آذرماه قرارداد خرید 80 فروند هواپیما از بهترین مدل های شرکت «بویینگ» را به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار به امضا رساند. این قرارداد در شرایطی به امضا رسید که قطعی نشدن توافق های فروش هواپیما بین ایران و شرکت های معتبر بین المللی به بهانه ای برای نقد کارآمدی برجام تبدیل شده بود.

پس از امضای این قرارداد مهم برای نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور، بسیاری آن را معامله ای برد- برد برای 2 شرکت هما و بویینگ عنوان می کنند که بی شک زمینه آن را توافق هسته ای و اجرایی سازی برجام فراهم ساخته است.

انجام مذاکرات جدی شرکت های هواپیمایی ایران با غول های هواپیماسازی جهان که در زمینه دانش ساخت هواپیما حرفی برای گفتن دارند، به شروع گفت وگوهای هسته ای ایران و گروه 1+5 پس از روی کارآمدن دولت یازدهم برمی گردد. به واسطه اهمیت موضوع، یکی از بندهای برجام نیز به لغو تحریم های بین المللی علیه صنعت هوانوردی ایران اختصاص یافت و بر این اساس تمام شرکت های هواپیمایی اعم از اروپایی و آمریکایی و ... مجوز فروش هواپیما، ارایه ضمانت های تعمیر و نگهداری پس از فروش و از همه مهم تر انتقال دانش ساخت قطعات هواپیما به ایران را دریافت داشتند.

پیش از امضای قرارداد هما و بویینگ تصور بسیاری بر این بود که قرارداد خرید هواپیما از «ایرباس» فرانسه زودتر از بویینگ قطعی می شود اما در شرایط رقابتی، بویینگ توانست با ارایه شرایط بهتر نظر مساعد ایران را جلب کند. البته طبق برخی گمانه زنی ها قرارداد خرید هواپیماهای جدید از ایرباس هم تا چند روز دیگر به امضا می رسد.

همچنان که گفته شد، در حالی که شرکت های هواپیمایی ایرانی مدت ها است با بسیاری از شرکت های سازنده هواپیما وارد مذاکره شده اند اما قرارداد خرید هواپیما از شرکت آمریکایی بویینگ سریع تر از دیگر هواپیماسازها به امضا رسید و این نشان می دهد که منطق برد- برد از عرصه سیاست تا تجارت منطقی تعیین کننده و کارآمد است.

در زمینه ضرورت های انعقاد چنین قراردادهایی باید گفت در حال حاضر 250 فروند هواپیما با میانگین سنی بالای 20 سال در ناوگان هوایی ایران حضور دارند که تنها نیمی از این هواپیماها فعالند و نیم دیگر در آشیانه شرکت ها زمینگیر شده اند. طبق سند چشم انداز صنعت هوانوردی ایران، ناوگان هوایی کشورمان به 500 فروند هواپیمای تازه نیاز دارد و این به معنای بازاری 80 میلیارد دلاری برای شرکت های هواپیماساز است. با توجه به نیاز ایران به هواپیماهای تازه، پس از توافق هسته ای ایران و 1+5 شرکت های ایرانی با انبوهی از پیشنهادهای شرکت های سازنده و فروشنده هواپیما مواجه شدند که در نهایت اولین تفاهمنامه رسمی، سال گذشته در سفر رییس جمهوری به فرانسه، بین هما و ایرباس به امضا رسید.

شرکت های هواپیمایی ایرانی پیش از این اعلام کرده بودند که برای خرید هواپیما با شرکتی به توافق خواهند رسید که شرایط بهتری را پیشنهاد و فراهم کند. در برابر، شرکت های خارجی به خوبی می دانند که در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکلات بنگاه های اقتصادی کشورمان کمبود منابع مالی است بنابراین تامین فاینانس خرید هواپیما و تامین خطوط اعتباری یکی از شرایطی بود که در بسته پیشنهادی شرکت های سازنده هواپیما برای ایران جای گرفت، چنانکه در قرارداد اخیر، خودِ شرکت بویینگ 6 فروند از سری اول هواپیماهایی را که به ایران تحویل می دهد فاینانس کرده و شرکت هما از محل فروش بلیت های این هواپیماها اقساط آن را خواهد پرداخت.

افزون بر انتقادهایی که مبنی بر اجرایی نشدن برجام در زمینه فروش هواپیما به ایران مطرح شده، عده ای از مخالفان هزینه 17 میلیارد دلاری برای خرید هواپیما را دستمایه هجمه به دولت قرار داده اند. این در حالی است که «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی و تیم مذاکره کننده با هواپیماسازهای خارجی بارها اعلام کرده اند که به هیچ وجه قصد خرید نقدی را ندارند و اساسا هیچ کشور و هیچ شرکت هواپیمایی به طور نقدی هواپیما نمی خرد. همچنین، موسسات مالی خارجی از جمله خود بویینگ و ایرباس آمادگی شان را برای تامین خطوط مالی و فاینانس این معامله ها اعلام کرده اند و همانطور که گفته شد در قرارداد خرید هواپیما از بویینگ، این شرکت فاینانس 6 فروند هواپیما را بر عهده گرفته است.

طبق قرارداد منعقد شده با شرکت بویینگ، قرار است اولین هواپیما فروردین ماه سال 1397 به هما تحویل داده شود. به این ترتیب، شروع تحویل هواپیماهای جدید از سال میلادی 2018 خواهد بود و 80 فروند هواپیما طی 10 سال یعنی تا سال 2028 به ایران تحویل می شود. با توجه به این شرایط، برخی مدعی اند مدت زمان تحویل هواپیماها طولانی و سرنوشت این قرارداد در 10 سال نامعلوم است. این ادعا این واقعیت را نادیده می گیرد که ساخت هواپیما بسیار متفاوت از تولید خودرو است و زمانی شرکت ها اقدام به ساخت هواپیما می کنند که سفارشی برای خرید آن وجود داشته باشند. بنابراین هواپیمای نو و جدیدی در آشیانه وجود ندارد که در همان لحظه بعد از عقد قرارداد تحویل داده شود.

شماری هم از احتمال بدعهدی ها سخن به میان آورده و می گویند در صورتی که شرکت های طرف قرارداد (بویینگ و ایرباس) سفارشات را در موعد مقرر تحویل ندهند و به هر دلیلی این قرارداد تا پایان سال تحویل هواپیماها به قوت خود باقی نماند، شرکت های ایرانی متضرر می شود. وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این گروه از منتقدان تصریح کرده این قراردادها بین‌المللی و دارای تضامین خاص خود و امکان داوری بین‌المللی است. از این رو تا زمانی که ایران به قرارداد خود پایبند باشد می‌توانید از منافع خود در دادگاه‌های بین‌المللی دفاع کند.
بنا بر برخی گمانه زنی ها افزون بر نهایی شدن قرارداد خرید یکصد هواپیما از ایرباس طی روزهای پیش رو، قرارداد خرید 20 فروند هواپیما از شرکت ایتالیایی- فرانسوی «اِی.تی.آر» (ATR) هم به امضا می رسد. از سوی دیگر، سایر شرکت های هواپیمایی کشورمان هم با 16 شرکت سازنده و فروشنده هواپیما وارد مذاکره شده اند.

نکته مهم این است که در این قراردادها ایران تنها مصرف کننده نیست. هم در قرارداد با بویینگ و هم در قرارداد با ایرباس یکی مهم ترین شرط های ایران، انتقال فناوری و دانش ساخت هواپیما است. طبق قراردادها، با حضور شرکت های دانش بنیان ایرانی و متخصصان هواپیماسازی خارجی کارگروهی تشکیل می شود که در این کارگروه توانایی های داخلی برای ساخت انواع قطعات هواپیما ارزیابی خواهد شد. مهم ترین نکته این است که هم بویینگ و هم ایرباس ملزم به انتقال فناوری و دانش نگهداری و تعمیر هواپیما (MRO) هستند. طبق گفته وزیر راه و شهرسازی تمام کشورهایی که در صنعت هواپیمایی فعالند فعالیت خود را از تعمیر و نگهداری هواپیما شروع کردند. از این منظر، در حوزه صنعت هوایی دستیابی به فناوری های روز دنیا و خودکفایی شرکت های ایرانی به معنای عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که نقشه راه حرکت وزارت راه وشهرسازی و در مجموع دولت یازدهم قرار گرفته است.