سخنگوی قوه قضاییه در مورد اخبار مربوط به حساب‌های این قوه واکنش نشان داد و گفت: حساب‌ها هیچ کدام به نام رییس قوه نیست و اصل این پول هم مطلقا قابل تصرف نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست مشترک با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته وحدت در مورد برخی پرونده‌های مطروحه عنوان کرد: یک مساله در خصوص پرونده شهرداری است که آنچه از دادسرا به من منعکس شد این است که تا امروز ۳۰ نفر احضار شدند و پرونده همچنان با قدرت در حال پیگیری است و دنبال می‌شود. البته این به این معنا نیست که همه متهم هستند، بلکه بر اساس گزارش دادستان  در حال بررسی است و تا امروز از سی نفر از آنها تحقیق شده است.

او در خصوص فیش‌های نامتعارف گفت: تا امروز هیچ موردی از ناحیه دولت در خصوص اینکه حقوق‌های چند ده میلیون و پاداش‌های بالای این رقم‌ها خلاف قانون یا جرمی بوده به قوه قضاییه داده نشده است. از ناحیه دیوان محاسبات هم چیزی تا الان به عنوان جرم انعکاس داده نشده است اما ما فرصت کافی  قائل شدیم که هم دیوان محاسبات و هم دولت کار کند و اگر دولت انجام نداد، قوه قضاییه و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بارزسی کل کشور لیستی از فیش‌های حقوقی تهیه کرده و لیست کسانی که تشخیص داده خلاف قانون بوده ارسال کرده است. اینها عمدتا روسای بانک‌ها بوده‌اند و از بیمه و تعدادی از شرکت‌ها در حال راستی‌آزمایی هستیم. چون بیش از ۱۵۰۰ مورد از حقوق‌های بالا لیست تهیه شده و اگر لازم باشد از خودشان سوال می‌کند و اگر تشخیص دهد خلاف قانون است، برای دادگستری می‌فرستد. در همین راستا تعدادی را تا الان فرستاده و دادستان مشغول رسیدگی است.

او خاطرنشان کرد: در همین رابطه ۱۳ یا ۱۴ مورد هم از سوی اطلاعات سپاه فرستاده شده است البته برخی از این‌ها با بارزسی کل کشور مشترک است. دادستان محترم کل کشور آقای منتظری هم کارگروه تشکیل داده که این کارگروه مبانی حقوقی مساله را بررسی کند و ببیند جرمی اتفاق افتاده یا نه. به دادستان کل هم گزارش داده و به ریاست قوه هم گفته شده است. ما معتقدیم حتما در مواردی خلاف قانون شده است این گزارش هم به دادستان تهران داده شده و امیدواریم دادستان بدون اغماض و با رعایت مبانی شرعی این را دنبال کند و آنچه مورد انتظار به حق مردم است، تهیه کند.

اژه‌ای تاکید کرد: بعضی از این‌ها با آنچه بازرسی فرستاده مشترک بوده است . لیست بازرسی حدود ۱۵۰۰ نفر  است که در بین آنها مواردی را که عناوین مجرمانه دارد، بررسی می‌کند. تعدادی از روسای بانک‌ها و هیات مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌ها احضار شده‌اند. وقتی این بررسی‌ها کامل شد عدد صحیح را می‌گوییم.

او در خصوص انتشار برخی خبرها از رسانه‌های معاند که گفته‌اند مواردی را خلاف قانون به حساب رییس قوه واریز کرده‌اند، گفت: من قبلا هم گفتم آنچه در حدود بیست و یک ساله گذشته اتفاق افتاده با قانون و موازین شرعی مطابق بوده و همه مسئولان ذیربط و وزرای اقتصاد و دارایی و روسای بانک مرکزی در جریان بودند و آنچه از رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی نقل شد مبنی بر اینکه این مبالغ به حساب رییس قوه ریخته شده کذب محض و دروغ روشن است.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این حساب‌ها شفاف است و تمام اسناد و مدارک موجود است. من اسناد را آوردم که صدا و سیما مورد به مورد این‌ها را منعکس کند که فیش‌هایی که سپرده می‌شود چگونه است. در تمام این‌ها نوشته قوه قضاییه حتی یک مورد هم نیست که این طور نباشد. در طول سالیان مختلف نه این سالیان اخیر در همه این‌ها نوشته شده قوه قضاییه. یعنی اگر فرصت باشد یکی یکی این برگ‌ها را تا آخر نشان می‌دهم که روی همه این‌ها نوشته قوه قضاییه. در تمام این مدت مواردی که لازم بوده شورای پول و اعتبار مجوز دهد این شورا مجوز  را صادر کرده است. در سال ۹۵ هم در مواردی گفتند، نیازی نیست.

او افزود: البته قبلا هم در مواردی این اختلاف‌نظرها بوده و اینطور شده است. از زمان آقای نمازی که وزیر اقتصاد بودند و مرحوم نوربخش که رییس بانک مرکزی بودند، نامه‌ها موجود هست از سال ۷۴ تا امروز همه نامه موجود است. همه نامه‌نگاری‌ها به نام قوه است و به نام رییس قوه و فرد نیست. این‌ها پول‌هایی است که توقیف می‌شود و هنوز از ناحیه دادگاه تعیین تکلیف نشده‌اند که مثلا باید به حساب کسی که این مال از او توقیف شده برگردد به یا به حساب جایی ریخته شود.

اژه‌ای یادآور شد: این پول در حساب متمرکز نزد قوه ریخته می‌شود.  هیچ سودی به این حساب‌ها تعلق نمی‌گیرد چون توقیفی است. بخشی از این پول اجازه گرفته شده که سپرده‌گذاری شود و از سود آن در تنگناهای قوه در خود قوه خرج شود. یک ریال آن نه خارج قوه صرف شده نه مجاز بوده که خرج شود. موارد مصرف آن در قوه قضاییه معلوم بوده است. به دلیل مشکلات بودجه‌ای به خصوص درباره ساختمان‌ها که با اجازه سازمان ثبت بوده یا اجاره‌ای بوده است از این پول‌ها استفاده شده است. در مورد ساختمان‌های قوه قضاییه دولت به هیچ وجه بودجه‌اش کفاف نمی‌داده است. برخی موارد برای سازمان پزشکی قانونی صرف شده که امکان خدمت‌رسانی معمولی هم به لحاظ تجهیزات در آن  نبوده است.

او ادامه داد: هنوز هم بسیاری از ساختمان‌های دادگستری ملکی نیست و استیجاری است. گاهی یک ساختمان مسکونی را از روی اضطرار گرفتیم. بنابراین این پول‌ها در راستای این امور و برخی امور ضروری در داخل قوه صرف شده است. حساب‌ها کاملا شفاف و روشن و دقیق است و هرگاه هر فرد عادی هم مراجعه کند، معلوم است این سود چقدر بوده و کجا مصرف شده و با چه مکانیزمی و چه گروهی تشخیص داده آیا این فوریت داشته یا نه.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه آنچه گفته شده کذب محض است و یک مورد هم حتی از این وجوه سپرده‌گذاری به نام شخص نیست و به نام قوه است، گفت: سود این سپرده‌گذاری دولتی نیست. سود این‌ها باید برداشت شود. روی کارت‌ها نوشته قوه قضاییه اما اجازه به رییس قوه‌قضاییه داده شده است. حساب‌ها هیچ کدام به نام رییس قوه نیست و اصل این پول هم مطلقا قابل تصرف نیست. بعضی می‌گویند این وثیقه مردم است و اگر سودی تعلق می‌گیرد باید به حساب خود مردم ریخته شود. این وجوه مجهولی است که از باب ارتشا و درآمد نامشروع و قاچاق و مسائلی از این دست به دست آمده که هنوز تعیین تکلیف نشده است. بعد از تعیین تکلیف به حساب خزانه یا به بانک‌ها می‌رود . اما تا زمانی که تعیین تکلیف شود، هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. در این موارد اجازه داده شده از بخشی از این پول‌ها استفاده شود.

او  ادامه داد: کسانی که وثیقه برای آنها صادر می‌شود عمدتاً وثایق ملکی است نه نقدی و آنها توقیف می‌شود. اگر هم وثیقه برای او صادر بشود و شخص وجه نقد بدهد که بازداشت نشود، وثیقه نقدی را بعد از مدتی با ملک جابجا می‌کند و ملک را در بازداشت قرار می‌دهد و نمی‌گذارد که وجه نقد تا صدور حکم در بازداشت بماند. ثانیاً تمام مبلغ پرداخت شده به عنوان وثیقه سپرده نمی‌شود. فقط بخشی از آن سپرده می‌شود و از سودش در موارد معین استفاده می‌شود.

اژه‌ای در مورد پرونده نگین گفت: راجع به هر دو متهم پرونده حکم حکم قطعی صادر شده که متهمان آن آقای فروغی و آقای ریاضی هستند. برای آقای فروغی قبلاً حکم قطعی صادر شده و بخشی از محکومیت هم برای ایشان اجرا شده و نسبت به برخی از محکومیت او به خاطر همکاری که در جریان پرونده داشتند با آزادی مشروط موافقت شد و وی آزاد است. با این شرط که همچنان در پی جلب رضایت دیگران فعالیت کند.

او گفت: حکم زیر نظر اجرای احکام در حال اجراست. در مورد آقای ریاضی هم که حکمش اخیراً قطعی شده باید گفت وی تا مدتی در دسترس نبودند و برای جلسه تجدیدنظر احضار شد. جلسه با حضور وکیل ایشان برگزار شد و رای دادگاه بدوی که ۱۲ سال حبس برای او بود،  قطعی شد و همچنین ضبط اموالش و جلب رضایت شکات انجام شد. اگر مالی از اموال ضبط شده از ایشان بعد از دادن طلب شکات خصوصی و بانک‌ها باقی بماند به نفع دولت ضبط می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده نگین خودرو هم گفت: برخی از احکام متهمان این پرونده قطعی شده از جمله حمیدرضا حسینی فرزند حسن که به جرم کلاهبرداری صدور چک بلامحل، جعل و نگهداری و ادوات غیرمجاز مانند بی‌سیم به چند مورد حبس محکوم شده که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشد احکام برای او اجرا شده و اشد این احکام برای او اجرا می‌شود و به مبلغ ۴۵ میلیارد جریمه نقدی و به همین میزان رد مال هم محکوم شده است.

او در ادامه افزود: در رابطه با همین پرونده نگین خودرو حکم حمید رستمی فرزند مرتضی با عنوان مجرمانه مشارکت و کلاهبرداری قطعی شد و به چهار سال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. همچنین حکم عباس یوسف‌بند فرزند حسن به جرم مشارکت و کلاهبرداری قطعی شده که به پنج سال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و حکم علی محصل فرزند محمد نیز به جرم کلاهبرداری و مشارکت قطعی شده که به چهار سال حبس و ۲۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. آیدا نعمانی فرزند بهمن نیز به جرم کلاهبرداری با تخفیف در مجازات به یک سال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

او در ادامه با اشاره به اموالی که از متهمان پرونده نگین خودرو به دست آمده گفت: تعدادی خودرو و اموال دیگری از آنها ضبط شده اما مجموع آنها تکافوی مبلغی که باید به شاکیان داده بشود را نمی‌دهد. من بارها گفته‌ام در اینگونه پرونده‌ها محاکمه متهمان مشکل نیست. مشکل اصلی استیفای حق مردم است. در برخی پرونده‌ها حکم قطعی صادر می‌شود، متهم به زندان می‌رود اما ممکن است مالی از متهم یافت شود و نتوان حق شکات را به آنها داد.

محسنی‌اژه‌ای در مورد ترور قاضی کریمی در سال ۸۷ در سراوان گفت: در پانزده آذر امسال ضارب و دو تن از همدستان او دادگاهی و دستگیر شدند که پرونده در سراوان در حال بررسی است و بعد از رسیدگی مقدماتی مشخص شد که این افراد جنایات دیگری از قبیل به شهادت رساندن یکی از اهل سنت را به دلیل مذهبی بودن مرتکب شدند که به جرم آنها هم در همان سراوان رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آمار  پرونده‌های ارجاعی به دادگستری در امسال گفت:‌ در نیمه دوم امسال تلاش کردیم که آمار پرونده‌های رجوعی به دادگاه‌ها و دادسراها را کاهش دهیم در مهرماه امسال نسبت به ماه قبل در پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه ۶.۶ درصد کاهش داشتیم و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۶ درصد کاهش را شاهد بودیم.

او در ادامه افزود: ما در مورد محکومیت‌های کیفری هم شاهد کاهش بودیم و میزان آن ۶.۱ درصد است و خوشبختانه در پرونده‌های حقوقی هم شاهد ۵.۴ درصد کاهش بودیم که امیدواریم در کاهش جمعیت زندانیان موفق باشیم. یکی از فعالیت‌هایی که منجر به کاهش این آمار شده است، پیشگیری از وقوع جرم است و همچنین صلح و سازشی است که در شوراهای حل اختلاف صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: ما قبلاً در زندان‌ها شورای حل اختلاف داشتیم، امسال تعداد این شوراها را در زندان‌ها افزایش دادیم و در شش ماه منتهی به شهریورماه امسال۲۷۱۹ نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف با کسب رضایت شکات از زندان آزاد شدند.

او در مورد آمار مراجعه به سامانه تلفن گویای ۱۲۹ و وب‌سایت گفت: تا پایان آبانماه امسال ۷۸هزار و ۷۴۱ مورد با تلفن ۱۲۹ تماس گرفتند که ۷هزار و ۳۵۰ مورد از آن مربوط به دعاوی مهریه است. همچنین حدود ۱۰۸ هزار تماس از طریق وب‌سایت صورت گرفته است که ۴۸هزار و ۱۵۳ مورد آن مربوط به مهریه است.

اژه‌ای با بیان اینکه آمار پرونده‌های مهریه بسیار زیاد است، گفت: من از نهادها، سازمان‌ها و افراد مسئول در این بخش تقاضا می‌کنم که در این زمینه فعالیت کنند تا آمار دراین زمینه کاهش یابد.

او همچنین با اشاره به پیشنهادات و انتقاداتی که به قوه قضائیه می‌رسد، گفت: در این مدت حدود هزار مورد پیشنهاد و انتقاد به قوه رسیده است. ما از همه آنها استقبال می‌کنیم و به آنها رسیدگی می‌کنیم. علی‌الخصوص از انتقاداتی که همراه با پیشنهادات باشند و بگویند که چطور می‌شود برخی معضلات را حل کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: استحضار دارید که در اربعین قرار بود مراسمی در شهر مشهد برگزار شود که اتفاقاً مکان آن در تالار رازی و بعد در یکی از تالارهای مربوط به وزارت صنعت و معدن منتقل شد. رئیس قوه قضائیه در این باره ضمن نامه‌ای از من درخواست رسیدگی کردند و من طبق همان میزان رسیدگی که انجام دادم و مطالبی که به دست‌آوردم اظهار نظر می‌کنم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یک مجموعه سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی که برای خود مهر و آرم ساخته در سال ۸۴ از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای فعالیت کرده ولی تا به امروز مجوزی برای فعالیت نگرفته است. این مجمع در بیست و دوم آبان ماه امسال به استانداری مشهد نامه‌ای می‌نویسد و اعلام می‌کند که قصد دارد در دانشگاه با دعوت از نایب رئیس مجلس و تنی چند از فعالان سیاسی استان خراسان اقدام به برگزاری مراسمی کند.

او با اشاره به نامه‌ای که توسط این مجمع فرستاده شد، گفت: اولاً این مجمع اجازه فعالیت سیاسی نداشته است و ظاهراً در دعوتنامه می‌نویسد که این حزب قصد انجام برگزاری مراسم را دارد که این امر خلاف واقع است زیرا که آنها حزب نیستند. مدیرکل سیاسی و امنیتی و انتخاباتی استانداری مشهد در همین تاریخ نامه‌ای به رئیس دانشگاه می‌نویسد که این حزب می‌خواهد چنین مراسمی برگزار کند و شما مساعدت لازم را انجام دهید.

اژه‌ای با اشاره به اینکه این مجمع اجازه فعالیت نداشته و ثانیاً خود را خلاف واقع حزب معرفی کرده است، گفت: این‌ها باید از فرمانداری اجازه می‌گرفتند نه استانداری؛ ضمناً مدیرکل در نامه‌ای را که از طریق نمابر برای دانشگاه می‌فرستد آن را فوری و محرمانه ذکر می‌کند که لازم نبود؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که برای گرفتن مجوز نامه فوری و محرمانه آن هم از طریق نمابر فرستاده شود.

او ادامه داد: در ۲۵ آبان اطلاعات سپاه امام رضا به دادستان مشهد نامه‌ای می‌زند بدین مضمون که با توجه به سوابق برگزارکنندگان و با توجه به اینکه از لیدرهای جریان فتنه دعوت به عمل می‌آید، ما دغدغه داریم که بعضی از افراد از چارچوب خارج شوند و درگیری در آنجا به وجود آید.دادستان تماس می‌گیرد و می‌گوید شما در مورد اصل موضوع اظهار نظر نکردید که قرار است درگیری شود یا نه. می‌گوید از نظر ما بلامانع است اما من دغدغه شما را به معاون سیاسی استاندار می‌گویم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: برای همین اطلاعات سپاه با معاون سیاسی تماس می‌گیرد و می‌گوید دادستان دغدغه دارد خوب است شما با دادستان تماس بگیرید و گرفتاری ایشان را رفع کنید. دادستان تماس می‌گیرد و می‌گوید یا برگزارکنندگان باید تضمین دهند یا استانداری یا فرمانداری باید تضمین کنند. با توجه به نامه سپاه که دو بار نوشته و با توجه به اینکه برخی از مدعوین قبل‌تر صحبت‌هایی کردند و مشکل پیش آمده است، یک نفر باید تضمین دهد. استاندار می‌گوید ما نمی‌توانیم تضمین دهیم علی‌القاعده یا فرمانداری یا استانداری باید تقاضای تشکیل شورای تامین می‌کردند و در این شورا می‌گفتند برگزار شود و ما امنیت را تامین می‌کنیم.

او افزود: این مسائل پیش می‌آید و دادستان نامه می‌نویسد که بر اساس نامه شورای تامین درباره روز اربعین یک وقت جریان‌های ضدانقلاب و تکفیری‌ها کاری نکنند. به دانشگاه هم نامه می‌نویسد که در این روز در اینجا مراسمی برگزار نشود و اشاره نمی‌کند این درباره سخنرانی چه کسی است. رییس کل دادگستری می‌گوید من روز قبل یعنی ۲۹ آبان که گفته شد این مسائل وجود دارد و شورای تامین تشکیل نشده با استاندار تماس گرفتم که مسائل را بگویم و اینکه که شورای تامین تشکیل شود، این‌ها پاسخگو نبودند و گفتند با وزیر جهاد جلسه دارند. استاندار هم مدعی است که بعدازظهر ساعت ۵:۳۰ به بعد ما تماس گرفتیم و فردای آن روز هم چند بار تماس گرفتیم که می‌خواهیم اگر اشکال در دانشگاه است ما این را به ساختمان‌های وزارت صنعت ببریم که ایشان مدعی است که تا ساعت‌ها این‌ها جوابگو نبوده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برداشت من این بوده که با توجه به مجموعه مسائل در روزهای قبل و آن روز و خبرهای دیگری که به دادستان می‌رسید، گروهی می‌گفت که اگر این جلسه تشکیل می‌شد با توجه به اینکه این‌ها مجوز ندارند، ما آنجا می‌رویم و آن را بهم می‌ریزیم برای همین اقدام دادستان درست بوده است. اگر شورای تامین تشکیل می‌شد با توجه به اینکه این نامه‌نگاری‌ها از ۲۲ تا ۲۹ آبان شکل گرفته و مصوبه شورای تامین داشته، موضوع حل بود . من هم گفتم باید دادستان درخواست کتبی می‌داد تا شورای تامین تشکیل شود.

اژه‌ای گفت: من از فرمانده نیروی انتظامی و استاندار و اداره کل و وزارت اطلاعات گزارشات را گرفتم و با دادستان و رییس دادگستری و نیروهای سپاه هم صحبت کردم و مجموعه مسائل را چه به صورت کتبی و شفاهی در گزارش خودم منعکس کردم و این به عهده رییس قوه قضاییه است که چه نظری داشته باشد. کسانی خبر داده بودند که اگر حرف‌های ساختار شکنانه وجود داشته باشد، ما واکنش نشان می‌دهیم.

محسنی اژه ای در خصوص رقم دقیق اختلاس بانک‌های دی و ملت و بانک ملی گفت: یک مورد با قرار وثیقه آزاد شده اما عنوان مجرمانه با تشخیص قاضی پرونده است. از لحاظ مبلغ هم به نظر کارشناسی مربوط است. ممکن است در حسابرسی و کارشناسی مبلغ کمتر یا بیشتر شود. در مورد پرونده بانک ملت هم خبر جدیدی نیست . این‌ها در حال بررسی میزان و مبالغ هستند.

او در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات ریس سازمان بازرسی کل کشور درباره قطار سمنان گفت: بله گزارشی به ریاست قوه داده شده و اگر چنانچه عنوان مجرمانه داشته باشد، به دادسرا می‌فرستند. اگر تخلف باشد، باید دولت اقدام کند. درباره آن پرونده چهار نفر بازداشت هستند. دادستان منتظر است با این گزارشات پرونده را جلو ببرد. گفته شده تنها عامل و مقصر اصلی عامل انسانی محض نبوده است. در گزارش بازرسی کل کشور هم گفته شده یکی از از عوامل عوامل فنی بوده اما کم و کیف آن باید بعد از بررسی گفته شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص قانون مجازات اسلامی و مجرمان اقتصادی بیشتر از ۱۰۰ میلیون و نحوه اجرای این قانون گفت: چیزی که قانون است، نیاز به ماموریت دادن ندارد. بخش ویژه هم نیاز ندارد تا زمانی که آیین‌نامه نوشته نشده بود یک جور بود. اما الان بر اساس آیین‌نامه همه موارد باید اقدام شود.

او یادآور شد: در رابطه با بحث حقوقی اینکه احکام در رسانه ملی یا یک رسانه منتشر شود تکلیف است یا خیر و اینکه اگر قرار شد به رسانه داده شود، پول آن را چه کسی می‌دهد. الان گفته شده اگر قوه قضاییه ملزم به انتشار است، باید بودجه آن دیده شود. اگر الزام نداشته باشد ما می‌گوییم این حکم است. الان اگر رسانه ها مجانی پخش نکنند، دادستان‌ها و محاکم ما اقدام می‌کنند اگر نداشته باشند بودجه‌اش را بدهند طبیعی است که انتشار در رسانه‌ها زمین می‌ماند.

اژه‌ای در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: بابک زنجانی پولی را از شرکت با واسطه از بانک مرکزی گرفته بود و نفتی فروخته بود. تا اینجا مشکل نیست. مشکل اقدامات بعدی بود. اگر مسائل بعدی نبود، افساد فی‌آلارض و اخلال در اقتصاد نبود، نفت فروخته بود پول آن را برگردانده بود یا گفته بود الان ندارم و بعدا می‌دهم، گفته می‌شد این بدهکاری است. اما اینجا تشخیص اخلال هم به عهده قاضی است. اگر قاضی نمی‌دانست استفسار می‌کند که آیا این اخلال هست یا نیست. در اقدامات انجام شده تشخیص داده شده اخلال در نظام اقتصادی است و در صورتی که مقابله با نظام باشد، مجرم است. یعنی گاهی قصد ضربه زدن ندارد یا قصد معلوم نمی‌شود. این کارها که با علم و جعل است، اخلال است و دادگاه بدوی رای داده دیوان عالی کشور تایید کرده و این قطعی است. اما در قانون پیش‌بینی شده که در دیوان عالی کشور هم تذکر دادند که اگر او پول را برگرداند بر اساس این مکانیزم می‌شود از آن استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته ایشان نامه‌هایی نوشته که مثلا افرادی هستند که این پول‌ها را می‌دهند ما گفتیم بدهند، حتی به اجرای احکام گفته شده اگر امکانی قرار است در اختیار او قرار داده شود مثلا با نظارت خودشان با خارج تماس بگیرد. اگر کسی حاضر است پول بدهد، بدهد. ما روز اول هم گفتیم اگر چنانچه ایشان این پول‌ها را برگرداند می‌تواند از امتیازات قانونی استفاده کند. این پرونده چون حکم دو متهم دیگرش نقض شده به طور طبیعی وقت دارد. گاهی نیاز است از دو نفر سوالی پرسیده شود.

او در مورد بحث حقوق‌های نجومی و اینکه آیا بر اساس مصوبات دیوان عالی امکان رسیدگی به تخلفات طیب‌نیا و نوبخت و مسئولان دولتی وجود دارد، گفت: صرف تخلف، دستگاه قضایی ورود نمی‌کند. اگر بخش نامه‌ای خلاف قانون باشد، دیوان می‌تواند آن را باطل کند اما تخلف را دادگستری رسیدگی نمی‌کند مگر اینکه به جرم و تضییع اموال بیت‌المال ختم شود.

او در خصوص هجمه‌های اخیر به قوه قضاییه و اینکه آیا برای عوامل آن پرونده‌ای تشکیل شده یا نه گفت: یک سری از این هجمه‌ها از ناحیه دشمنان ما مطرح می‌شود که تکلیفشان روشن است و برخی از طریق رسانه‌های معاند پیگیری می‌شود. این روشن است هر گاه شمشیر قوه قضاییه بلند می‌شود، صدای این‌ها در می‌آید وقتی قوه قضاییه به مساله حقوق نجومی رسیدگی می‌کند این چنین می‌شود. چرا در بیست و یک سال گذشته هیچ حرفی نبوده است؟ تا امروز قوه قضاییه کمتر پرونده‌های سنگینی از این دست داشته که مقامات و صاحب منصبان در حد معاون اول رییس‌جمهور و بستگان و نزدیکان مقامات و آقازاده‌های قدرتمند در آن باشند. قوه قضاییه قبلا هم با این عوامل برخورد می‌کرد اما با این شدت نبوده و امروز با مفاسد بزرگ اقتصادی برخورد شده است. من می‌گویم هر کس این افترا را زده  از این دست بوده اما برخورد قوه قضاییه با مفاسد با این هجمه‌ها ارتباط دارد.

اژه‌ای تاکید کرد: در مورد اینکه این پرونده تشکیل شده یا نه باید بگویم بله برخی افراد دروغ گفتند و دادستان وارد شده است. اگر علیه مجلس و مجمع تشخیص و شورای نگهبان هم ادعایی شود و کسانی توهین کنند، اقدام مجرمانه است و علیه آنها دادستان وارد می‌شود. کسانی هستند علیه دولت و رییس جمهور و اعضای کابینه مطالبی نوشتند و قوه قضاییه وارد شده برخی موارد بدون شکایت این افراد مورد رسیدگی هم قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی مسائل اخیرا علیه رییس‌جمهور مطرح شده بود. وزارت اطلاعات وارد شد و عامل اصلی را شناسایی کرد و چند روزی هم بازداشت شد. در مورد قوه قضاییه هم بدیهی است که دادستان وارد می‌شود.

او در خصوص وضعیت بابک زنجانی و حمایت برخی افراد از او و پرونده این افراد که برای او موقعیتی فراهم کردند، گفت: من خواهش می‌کنم جناحی و گروهی و با این مسائل برخورد نکنیم در مورد پرونده بابک زنجانی یا هر کس دیگری اگر چنانچه کسانی عمدا به عنوان شریک و مسبب کاری  کنند، با آنها برخورد می‌شود. اگر هم هیچ کدام از این‌ها نبود طبیعی است که قوه قضاییه نمی‌تواند آن را دنبال کند. گاهی تصمیماتی گرفته می‌شود که با نتیجه متفاوت است. از باب مثال فلان فرد سرمایه‌گذاری برای یک امری که برای کشور ضروری است می‌کند. حالا اگر یک مقام کشوری کلنگ این را زد و عکس گرفت، اگر او در رابطه با مساله‌ای مجرم شد، آیا کسی که عکس گرفته و کلنگ زده هم مجرم است؟ در همه دولت‌ها و مقاطع هم هست که شرایط اضطراری پیش می‌آید که یک تشکیلات تصمیم‌گیری می‌کند. در آن زمان همه می‌گویند چه کار خوبی کردید . این قضاوت درستی نیست

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: در مورد بابک زنجانی از کسانی که باید تحقیق شود، مثل برخی وزرا و رییس بانک مرکزی تحقیق شده اما به این معنی نیست این‌ها در رابطه با جرایم این افراد مقصرند. اگر این‌ها مقصر شناخته نشوند که هیچ اگر گاهی یک نماینده مجلس پیش او برود و طرحی ارائه کند و بگوید من را به فلان فرد معرفی کنید. حالا اگر این فرد معرفی شود آیا این جرم و اعمال نفوذ است؟  اگر معلوم شد تبانی در کار است و نفع شخصی در بین است، بحث دیگری است اما اگر از  روی دلسوزی برای نظام و کشور معرفی کرده که تو برو پهلوی فلان وزیر و او را معرفی کند، جرم نیست.

او گفت: در مورد همه افراد تحقیق شده اما کسانی که مجرم تشخیص داده شده‌اند، همین‌ها هستند که در پرونده هستند. البته پرونده بسته نشده است. ما به برخی افراد دولت فعلی گفتم شما همه چیز در اختیار دارید اگر بگویید رییس بانک مرکزی سابق این خلاف قانون را انجام داده ما رسیدگی می‌کنیم. وزیر اقتصاد و دارایی در‌باره وزارت اقتصاد و دارایی سابق گزارشی بدهد و بگوید براساس این سوابق در وزارتخانه ما این آقا این خلاف را کرده یا رییس بانک مرکزی و وزرا بیایند بگویند ما این گزارش را در مورد فلانی دادیم و قوه قضاییه اعتنا نکرد. این مقداری که مدارک هست و تحقیق و ردیابی شده اگر توجیه اتهام شد، تعقیب می‌کنند.

محسنی اژه‌ای در مورد پرونده سعید طوسی گفت: پرونده در همان مقدار از اتهاماتی که حرفش بود در دادگاه در حال رسیدگی است و قرار به جلب دادرسی صادر شده اما پرونده به مراحل نهایی خود نرسیده است.

او در پاسخ به سوالی راجع به معوقات بانکی و اقدامات قوه قضائیه گفت: بانک‌ها باید کاری کنند که وقتی تسهیلاتی می‌دهند، تضمین‌های کافی برای بازپس‌گیری آن را هم بگیرند، چون کسی به غیر از خودشان مسئول بازستاندن اموالشان نیست. اینطور نباید باشد که بانک‌ها موقع دادن وام احراز شخصیت و اعتبار افراد را نکنند و وثایق  کافی هم دریافت نکنند. به این امید که قوه قضائیه به داد ما می‌رسد.این کاملاً غیر منطقی است. بنده عرض کردم که ما به بانک‌ها کمک می‌کنیم که مطالبات خود را وصول کنند. اما آنها هم باید به گونه‌ای رفتار کنند که بعد از مدتی اعلام کنند که معوقات مالی ما کم شده است. اما متاسفانه معوقات بانکی کم که نشده زیاد هم شده که این تقصیر قوه نیست.

اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره اعلام دانه‌درشت‌های بدهکار به بانک گفت: بانک مرکزی ۵۷۰ و اندی از افرادی که دارای معوقات بانکی هستند را به قوه قضائیه معرفی کرده است. عده‌ای از آنها بازداشت شدند، پرونده عده‌ای در حال رسیدگی است و تعدادی از آنها هم در حال تسویه حساب هستند. ما در سال اخیر مشاهده کردیم که آمار اعلام ورشکستگی بسیار بالا رفته است به همین دلیل به دادسراها دستور داده‌ایم که موارد را با دقت بیشتری بررسی کنند، زیرا در صورتی که ورشکستگی افراد محرز شود و این ورشکستگی به تقصیر یا تقلب نباشد، اینها از دادن پول معاف هستند. تاکید ویژه‌ای به دادسراها شده است که این پرونده‌ها را با دقت بیشتری بررسی کنند که افراد با دور زدن قانون از زیر بار پرداخت معوقات خود فرار نکنند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شکایت هلال احمر از شرکت ووش گفت: قرار تبدیل شده ولی هنوز وثیقه مناسب سپرده نشده و کماکان تحقیقات ادامه دارد.

او همچنین در مورد پرونده سعید مرتضوی گفت: در مورد پرونده کهریزک که حکم صادر شده و اجرا هم شده و در مورد دو پرونده دیگر در مرحله تجدیدنظر خواهی است و هنوز رای صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای در مورد پرونده‌های محمود احمدی‌نژاد که در دادسرا و دادگاه مطرح است، گفت: دادسرا صلاحیت رسیدگی به این شکایت را ندارد و پرونده‌های منتسب به ایشان مستقیماً در دادگاه بررسی می‌شود و از آنجا که بازپرس و دادستان بر انجام تحقیقات در دادگاه دخالت ندارند، تحقیقات کمی طولانی است و از مدعیان درخواست می کنم که اگر مدرک و سندی در مورد شکایت خود دارند، به دادگاه ارائه دهند تا به آنها رسیدگی شود. البته بعضی پرونده‌هایی که در دادگاه مطرح است و از آقای احمدی‌نژاد شکایت شده است، جرایم خاصی نیستند. به طور مثال شخصی از ایشان شکایت کرده و گفته در جریان سفرهای استانی ماشین ایشان از روی پای بنده رد شده است. البته برخی از شکایات هم از طرف مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ است که بار حقوقی این دو با هم متفاوت است.

او در مورد سوالی راجع به درخواست فاضل لاریجانی در مورد بررسی اموال او محمود احمدی‌نژاد و ناطق‌نوری گفت: صرف درخواست ایشان برای دادستانی الزام به رسیدگی و تفحص ایجاد نمی‌کند. فقط در جایی که مدعی‌العموم احساس کند بیت‌المالی ضایع شده است، می‌تواند رسماً وارد شود اما اینکه شخصی بیاید و طی یک نامه بخواهد که اموال اشخاص بررسی شود، الزام‌آور نیست. در مورد پرونده‌ای که آقای فاضل لاریجانی در قوه قضائیه دارند که به دلیل نمایش ویدوئی منتسب به ایشان توسط محمود احمدی‌نژاد در مجلس است و آقای مرتضوی هم در این پرونده متهم هستند، تحقیقات در حال انجام است و پرونده مفتوح است.

سخنگوی قوه قضاییه راجع به سوالی در مورد برخی از اقدامات خلاف قانون در فضای مجازی گفت: باید راجع به آنچه در فضای مجازی نسبت به امنیت، مقدسات و اعراز مردم صورت می‌گیرد، تصمیمات جدی گرفته شود. البته جدیداً در شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی گرفته شده است و به شما اطمینان می‌دهم که سیستم اطلاعاتی ما این اقدامات را تعقیب می‌کند و در وقت خود مرتکبان آنها را دستگیر می‌کند و محاکمه می‌شوند.

وی در مورد نظارت بر رفتار نمایندگان و بحث مصونیت سیاسی آنها گفت: تشخیص جرم با قاضی و قوه قضائیه است نمی‌توانیم هم بگوییم که تشخیص مجلس و تفسیر او راجع به اصل ۸۶ قانون اساسی اشتباه است. به هرحال هرکس مرتکب جرم می‌شود، تشخیص آن با قاضی و قوه قضائیه است. نمایندگان آزادند هر رای و نظری بدهند اما نمی‌توانیم بگوییم آنها می‌توانند جرمی مرتکب شوند و ما نمی‌توانیم با استناد به مصونیت سیاسی آنها تحقیق و بررسی و محاکمه کنیم.