سياست‌هاي كلي انتخابات چند نكته قابل توجه دارد. ظاهر عبارات اين را القا مي‌كنند كه شوراي نگهبان بايد نظارت داشته باشد اما از نگاه من منظور قانون اساسي اين نيست كه همه مراحل نظارت چه از حيث فقدان شرايط نمايندگي و چه از حيث زوال آن، بر عهده شوراي نگهبان باشد.
تالار عدالت دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ديروز ميزبان چهره‌هاي سرشناس علم حقوق اساسي ايران بود. جايي كه نشستي با عنوان «سياست‌هاي كلي ناظر بر انتخابات» در آن برگزار شد، دو تن از اعضاي حقوقي شوراي نگهبان استدلال‌هاي جالبي از قوانين و مقررات موجود انتخاباتي داشتند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛عباسعلي كدخدايي و نجات‌الله ابراهيميان، از كم و كاستي‌هاي قوانين انتخاباتي گفتند و سياست‌هاي كلي ابلاغ شده رهبري را راهگشاي اين مشكلات دانستند. كدخدايي قوانين انتخاباتي ايران را بسيار حداقلي خواند و گريزي هم به موضوع تاييد صلاحيت‌ها زد. او شوراي نگهبان را نهادي هميشه متهم خواند و ابراز اميدواري كرد كه شايد بتوان مراحلي پيش‌بيني كرد كه شرايط نمايندگان و داوطلبان از قبل اعلام و در جايي بررسي شود و شوراي نگهبان مرجع نهايي اعلام نظر باشد. اما ابراهيميان، ديگر عضو حقوقدان اين نهاد، سخنان خود را با همان صراحت هميشگي بيان كرد. انتقاداتي به متون قانوني و رويه موجود داشت و البته از جايگاه يك معلم حقوق به آن اشاره كرد. اين استاد حقوق دانشگاه بهشتي، در مهم‌ترين بخش از صحبت‌هاي خود به نظارت استصوابي شوراي نگهبان پرداخت و با تاكيد بر اينكه اين نظارت مربوط به همان زمان انتخابات است، گفت: اگر انتخابات تمام شود نظارت استصوابي ديگر فعليت ندارد. نظارت بر انتخابات يعني نظارت تا مادامي كه انتخابات وجود دارد. وي با بيان اين جمله و با استناد به اصول قانوني، نظارت مستمر بر نمايندگان را نيز خلاف قانون اساسي دانست. سخنان اين دو عضو حقوقدان شوراي نگهبان را در ادامه مي‌خوانيد.
قوانين انتخاباتي ما بسيار حداقلي و ناكارآمد است
سخنگوي شوراي نگهبان در ابتداي اين نشست با بيان اينكه بارها مشكل نظام انتخاباتي را كه از دو دهه گذشته با آن مواجه بوده‌ايم، عنوان كرده‌ايم و اشكالات كار را گفته‌ايم، اظهار داشت: نظام انتخاباتي كشور ما و قوانين و مقررات مختلفي كه وجود دارد، حداقلي است و بخشي از اينها متعلق به دهه‌هاي اول انتخابات و بر طبق فضاي سياسي آن موقع بود. انتخابات يك كنش سياسي از سوي فعالان سياسي است و زاينده و پوينده است. قوانين و مقررات هم بايد همراه با همين پويندگي رو به جلو حركت كند. مسائل سياسي از آنجا كه نيازمند قانون و قانونگذاري است، خيلي روشن‌تر و صريح‌تر بايد خود را با اقتضائات روز هماهنگ كند. متاسفانه در بخش انتخابات اين كار را نكرده‌ايم. اگر بخواهيم نماي خوبي را براي هر نظامي در نظر بگيريم، شرط اول، وجود قانون خوب يا مطلوب است. اما در بحث انتخابات قانون مطلوب و شايسته‌اي را براي انتخاباتي در سال‌هاي اخير نيازمند يك چارچوب‌هاي شفافي باشد، نداشته‌ايم. از خودمان شروع مي‌كنيم چه در بحث بررسي صلاحيت‌ها و چه در بحت تبليغات كه مساله مهمي است و حداقل مواد قانون انتخابات به اين موضوع تعلق دارد و چه در برخورد با تخلفات، قوانين انتخاباتي ما بسيار حداقلي و ناكارآمد است. بنابراين ما شرط اول يعني وجود قانون مطلوب انتخاباتي را نداريم.
نظارت بر اجراي قانون در كشور ما جدي گرفته نمي‌شود
وي ادامه داد: علاوه بر قانون خوب اجراي مطلوب هم نياز است. اگر قانون خوب داشته باشيم و به درستي اجرا نشود، نه تنها اثر مثبتي ندارد، بلكه مي‌تواند اثر منفي از خود برجاي بگذارد. ما در بحث اجرا مشكلاتي را داشته‌ايم. بارها گفته‌ايم تا زماني كه مجريان ما در هر زمينه‌اي به قانون باور نداشته باشند نمي‌توان انتظار اجراي صحيح قانون را داشته باشيم. اين باور در بين مردم هم به فرهنگ قانون‌مداري و رعايت قوانين و مقررات باز مي‌گردد. علاوه بر اجرا، نظارت بر اجراي قانون از جمله مسائل مهم است كه در كشور ما جدي گرفته نمي‌شود. ما گاهي قوانيني را وضع مي‌كنيم كه نياز به وضع آنان نداريم. الان به توليد انبوهي از قوانين رسيده‌ايم كه شايد مشكلاتي را هم فراهم كند. اگر قانون اول به خوبي اجرا مي‌شد و بر اجراي صحيح آن هم نظارت انجام مي‌شد، خيلي از مشكلات ما قابل حل بود.
شوراي نگهبان هميشه متهم است
كدخدايي تصريح كرد: در بحث صلاحيت‌ها شوراي نگهبان هميشه متهم است و اعتراضاتي هم وجود دارد كه طبيعي است. اما واقعا تا چه اندازه در بحث صلاحيت‌ها مكانيزم‌هاي موثري را توانستيم ايجاد کنیم؟ اينكه بگوييم كشورهاي ديگر بررسي صلاحيت ندارند، اشتباه است. اين نظارت بر نامزدها در تمام نظام‌هاي انتخاباتي وجود دارد اما صحبت بر سر مكانيزم‌هاي اجرايي است. ما هم در شوراي نگهبان معتقديم اگر شرايط كمي و عيني و ملموس بيشتري داشته باشيم، راحت‌تر مي‌توانيم پاسخگو باشيم. شايد بتوانيم مراحلي پيش‌بيني كنيم كه شرايط نمايندگان و داوطلبان از قبل اعلام و در جايي بررسي شود و شوراي نگهبان مرجع نهايي اعلام نظر باشد. بحث شايسته‌گزيني مساله ديگري است كه در سياست‌هاي كلي انتخابات مورد توجه قرار گرفته است. همچنين تعيين رجل سياسي مذهبي و مدير و مدبر بودن بايد شفاف شود و ما معتقديم بايد در اين باره تعيين تكليف شود تا بحث‌هايي كه در اين خصوص انجام مي‌شود، پايان بگيرد.
هر لغزشي نمي‌تواند بهانه‌اي براي عدم التزام به اسلام باشد
نجات‌الله ابراهيميان هم در اين نشست گفت: «بايد شرايطي مثل اعتقاد و التزام به اسلام در يك نماينده احراز شود اما شيوه اين ارزيابي چگونه است؟ آيا فقط بايد به يك هيات داوري محول كنيم؟ يا مي‌توانيم ادله‌اي براي اثبات بگذاريم؟ به نظر من به جاي اينكه هركدام از ما حقوقي‌ها و اعضاي شوراي نگهبان با زبان خودمان حرف بزنيم بايد به يك زبان مشترك برسيم. بايد روش استدلال شوراي نگهبان را مورد بررسي قرار دهيم. به‌جاي كلي‌گويي و توصيف اصولي مثل آزادي انتخاباتي بايد سراغ نكته‌هاي فني برويم. قطعا معتقد به نظام اسلامي آدم معصومي نيست بنابراين هر لغزش و خطايي نمي‌تواند بهانه‌اي قرار بگيرد براي اينكه بگوييم شما ملتزم به شرع نيستيد. همه ما لغزش‌هايي داريم. در بين ما تنها يك معصوم است كه غایب است.
طرفدار نظارت استصوابي هستم البته با برداشت خودم
عضو حقوقدان شوراي نگهبان تاكيد كرد: اصل قانون اساسي نظارت مطلق شوراي نگهبان را به صورت استصوابي به رسميت شناخته و در تفسيري كه از سوي اين شورا شده نيز عنوان شده كه اين نظارت مربوط به همه مراحل انتخابات است. بنده نيز طرفدار نظارت استصوابي هستم البته با برداشت خودم و معنايي كه از نظارت استصوابي دارم و با يك شيوه دادرسي كه اكنون موجود نيست. در حال حاضر رويه شوراي نگهبان اين است كه اصل قانون اساسي در بحث نظارت، چند نوع اطلاق دارد. اولا اينكه شما مي‌توانيد در تمام مراحل نظارت كنيد دوم اينكه نظارت استصوابي است و سوم اينكه اين نظارت‌ها اطلاق زماني هم دارد. بنابراين حتي از برخي شنيده شده كه ما حتي دليلي نداريم كه نظارت شورا بر انتخابات از جمله در امر صلاحيت به دوران نمايندگي باشد و مي‌توانيم آن را به پس از نمايندگي هم تسري دهيم.
نظارت بر انتخابات يعني مادامي كه انتخابات وجود دارد
ابراهيميان افزود: نظرم اين است كه نظارت در قانون اساسي، نظارت بر همه مراحل انتخابات است. اما نظر شخصي خود را به عنوان يك معلم حقوق مي‌گويم. ظاهر واژه نظارت بر انتخابات در قانون اساسي، بر اين امر ظهور دارد كه عناوين بايد فعليت يافته باشد. نظارت بر انتخاباتي كه الان هست. اگر انتخابات تمام شود ديگر فعليتي ندارد. نظارت بر انتخابات يعني نظارت تا مادامي كه انتخابات وجود دارد. پس يك قانون عادي مي‌تواند فرآيند انتخابات را تعيين كند؟ از حالا تا زماني كه راي را در صندوق مي‌اندازيم يا مقداري آن‌طرف‌تر، يعني قبل از تصويب اعتبارنامه‌ها، را فرآيند انتخابات مي‌دانم. قانونگذار بگويد شما مادام كه اين فرآيند در جريان است در چارچوب يك برنامه كه مورد تاكيد سياست‌هاي كلي است، حق نظارت داريد. پس از آن به بعد ديگر به نهاد ناظر بر انتخابات ارتباطي ندارد. حال آيا اصل ٩٩ قانون اساسي در مقام بيان آيين نظارت هم هست يا خير؟ آيا اين اصل در مقام بيان اين است كه چگونگي نظارت را مطرح كند يا واگذار به قانونگذار كرده است؟ حال قانون عادي مي‌تواند به شوراي نگهبان بگويد كه چه مقدار زمان فرصت دارد براي نظارت بر صلاحيت فرد؟ به عنوان معلم حقوق مي‌گويم كه اين اصل قانون اساسي در مقام بيان اينكه براي همه زمان حق نظارت را به شوراي نگهبان بدهد، نيست.
شوراي نگهبان ممنوع از نظارت برنمايندگان است
وي در ادامه اين نشست تاكيد كرد: سياست‌هاي كلي انتخابات چند نكته قابل توجه دارد. ظاهر عبارات اين را القا مي‌كنند كه شوراي نگهبان بايد نظارت داشته باشد اما از نگاه من منظور قانون اساسي اين نيست كه همه مراحل نظارت چه از حيث فقدان شرايط نمايندگي و چه از حيث زوال آن، بر عهده شوراي نگهبان باشد. نه‌تنها در بند ١٣ سياست‌هاي كلي گفته نشده كه در بحث زوال شرايط نمايندگي شوراي نگهبان ورود پيدا كند بلكه به نظر بنده، شوراي نگهبان ممنوع از مداخله است. صلاحيت‌هاي نهادهايي كه در قانون اساسي مطرح شده، احصايي است. آنچه در ارتباط با انتخابات است نظارت بر انتخابات است نه نظارت بر نمايندگان. از قانون اساسي هم اينگونه برنمي‌آيد كه حتي مجلس هم بتواند قانوني تصويب كند كه شوراي نگهبان بر نمايندگان نظارت كند. در مورد كشف فقدان شرايط نمايندگي است. آيا اينجا مي‌توانيم جدول زماني در اين خصوص تعيين كرد؟ اگر اين زمان مربوط به دوره انتخابات باشد، چاره‌اي نداريم جز اينكه شوراي نگهبان را از مداخله در نظارت ممنوع كنيم.
ياد بگيريم مدرس‌ها در مجلس ما حاضر شوند
وي افزود: چندين قرن تحت سلطه حكومت‌هاي استبدادي بوديم. رجال سياسي مثل مدرس و اميركبير استثنا در تاريخ گذشته ما هستند. متاسفانه تملق، دست‌بوسي و پابوسي سكه رايج دوران گذشته بوده است. ما با انقلاب اسلامي به رهبري امام، به اين سمت می‌رویم كه گذشته را پاك كنيم. شايد صد سال ديگر بايد تمرين سياست آزادي‌خواهي و حريت كنيم و اين را تعميم دهيم به نمايندگان تا كم‌كم گذشته ما پاك شود. به يك مدرس اكتفا نكنيم. ياد بگيريم مدرس‌ها و اميركبيرها در مجلس ما حاضر شوند.
قانون انتخابات رياست‌جمهوري، خلاف قانون اساسي است
ابراهيميان اظهار داشت: مساله مهم ديگر تعيين ضوابط رجل سياسي در انتخابات رياست‌جمهوري است. مقام نقد علمي را با مباحث سياسي مربوط نكنيد. من به قانون فعلي انتخابات رياست‌جمهوري ملتزم هستم، به رويه شوراي نگهبان هم احترام مي‌گذارم و تاكيد مي‌كنم دعوت به سركشي و عصيان در نقد علمي مجاز نيست. اما معتقدم قانون انتخابات رياست‌جمهوري، از حيث بررسي صلاحيت‌ها خلاف قانون اساسي است و من تعجب مي‌كنم كه چطور در دوره‌هاي قبل شوراي نگهبان آن را تاييد كرده است. چرا كه در ماده ٥٦ اين قانون آمده است كه وزارت كشور بعد از دريافت مدارك كانديداها بلافاصله بايد آن را به دبيرخانه شوراي نگهبان بدهد كه چه شود؟ و در ماده ٥٧ قانون انتخابات آمده شوراي نگهبان بعد از ٥ روز موظف به اعلام صلاحيت نامزدهاي ثبت‌نام‌كننده است. از كي تا الان شوراي نگهبان مجري انتخابات شده است؟ نظارت بر همه مراحل بر عهده شورا است نه اجرا.
مجلس وظيفه تعريف رجل سياسي را دارد نه شوراي نگهبان
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه يادآور شد: بر فرض اينكه بپذيريم شوراي نگهبان مساله مربوط به صلاحيت‌ها را انجام داده است. ما چه معياري به عنوان شوراي نگهبان براي رجل سياسي مي‌توانيم تعيين كنيم؟ آيا حق داريم اين كار را بكنيم؟ ماهيت معيارهايي كه براي رجل سياسي بدهيم اصول راهنما است يا ضوابط قانوني؟ اگر اصول راهنما است پس من عضو شورا به آن خيلي ملتزم نيستم. اينكه تشخيص مصداق رجل سياسي را به شوراي نگهبان واگذار كنيم، با اينكه معيارهاي نوعي را به شورا بدهيم دو مفهوم جداگانه هستند. قبلا شورا گفته نمي‌توانيم به مجلس اختيار تعيين رجل سياسي را بدهيم. اما خود شوراي نگهبان هم نمي‌تواند مفهوم آن را تعيين كند. ما نمي‌توانيم. اگر سياست‌هاي كلي انتخابات را پذيرفته‌ايم چرا شايستگي مجلس براي تعيين مفهوم رجل سياسي را نپذيريم؟ بايد با پذيرفتن اين سياست‌ها وظيفه تعيين را به كساني بدهيم كه وظيفه قانونگذاري را برعهده دارند.
خيلي از چهره‌هاي سياسي را به ضرب روزنامه مي‌سازيم
وي افزود: خيلي از چهره‌هاي سياسي را به صورت تصادفي و به ضرب روزنامه و صدا و سيما مي‌سازيم نه تمرين مستمر سياست‌ورزي. با زندگي در مدل سياسي، صلاحيت خيلي‌ها خودبه‌خود آشكار مي‌شود. در اين مثال نظرم به فرد خاصي نيست. نگاه مي‌كنيم در كشوري يك شهردار، رييس‌جمهور مي‌شود. احراز منصب شهرداري در آن كشور نتيجه يك فعاليت و مبارزه حزبي و طولاني است. اينگونه نيست كه به يك مهندس خوب بگويند شما بيا شهردار شو، و شهردار مي‌شود رجل سياسي، حالا هم بيا رييس‌جمهور شو. ما نياز داريم مدل‌هايي كه در آنجا اشخاص بتوانند صلاحيت خود را نشان دهند مخصوصا در قالب احزاب فراهم كنيم تا مداخله نهادهاي نظارتي به حداقل برسد. بهتر است كه موضوع ساماندهي مساله احزاب و گره زدن آن به قانون انتخابات را فراهم كنيم.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
