چند هفته پیش در مجلس طرحی درباره کاهش مجازات اعدام از جرم قاچاق مواد مخدر مطرح شد تا اعدام از جرایم قاچاق مواد مخدر حذف شود؛ طرحی که درست است زیرا اگر اعدام باعث کاهش جرم قاچاق مواد مخدر می‌شد، درحال حاضر باید زمینه‌های این جرم کاهش می‌یافت، درحالی که ظاهرا شیوع مواد مخدر در ایران افزایش یافته است.
فاضل خداداد، مه آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی نام‌هایی هستند که هیچ‌گاه از ذهن مردم ایران پاک نمی‌شوند؛ نام‌هایی که هر بار به زبان می‌آیند، هر ذهنی را متوجه فساد اقتصادی می‌کند. فاضل خداداد و مه آفرید امیرخسروی اعدام شدند و حکم اعدام بابک زنجانی نیز در دیوان عالی کشور تایید شد. هر چند تنها این سه نفر به جرم افساد فی‌الارض به علت برهم زدن نظم نظام اقتصادی به اعدام محکوم نشده‌اند اما این سوال به وجود می‌آید که آیا مجازات اعدام برای جرایم اقتصادی توانسته ازگسترش جرایم اقتصادی و فساد اداری جلوگیری کند. همچنین سوال دیگر این است که چرا این حجم ازفساد اقتصادی درکشور وجود دارد. آیا قوانین ما اجازه تولید فساد اقتصادی را می‌دهند و یا به‌طورکلی اقتصاد ایران به علت عدم شفافیت با مشکل فساد اقتصادی وحتی اداری روبه‌روست؟ «آرمان» برای بررسی علت و ریشه‌های فسادهای اقتصادی در ایران با‌هادی‌حق‌شناس اقتصاددان به گفت وگو پرداخته است.علت اینکه با وجود مجازات اعدام برای مفاسد اقتصادی این جرم به‌طور مرتب در نظام اداری باز تولید می‌شود چیست؟
اگر در مبارزه با فساد اقتصادی هر چند سال یک بار بخواهیم یک برخورد حقوقی مناسب انجام دهیم و یک مفسد اقتصادی را به اشد مجازات برسانیم، طبیعتا مجازات اعدام و آن هم هراز گاهی نمی‌تواند ریشه این‌گونه مفاسدها را بخشکاند. فاضل خداداد اولین مفسد اقتصادی کلان درایران بود که به اعدام محکوم شد و بعد از وی در سال‌های اخیر مه آفرید امیرخسروی اعدام شد و امروز هم خبر تایید حکم بابک زنجانی شنیده می‌شود. درحالی که به نظر می‌رسد اگر زنجانی‌ها در اقتصاد ایران ظهور و بروز پیدا کردند به علت خلأهای قانونی است و مهم‌تر از خلأهای قانونی افرادی بودند که درنظام اداری زمینه‌های این فساد اقتصادی را به وجود آوردند.
آیا وجود فسادهای بانکی با تسهیلات میلیاردی در مقابل مشکلات مردم برای گرفتن یک وام کوچک باعث ایجاد شکاف در جامعه نمی‌شود؟
بله، همین طور است. اگر امروز یک فرد عادی بخواهد یک تسهیلات، آن‌هم با نرخ دو رقمی از سیستم بانکی بگیرد، باید چندین ماه به دنبال امضا و تشریفات اداری و معرفی ضامن باشد، در حالی که فسادهای بزرگ همواره به وام‌های بانکی باز می‌گردد. و مفسدان اقتصادی به راحتی از سیستم بانکی وام‌های میلیاردی می‌گیرند. چنین مواردی باعث به وجود آمدن حس تبعیض در جامعه می‌شود.
آیا بازتولید فساد مالی به علت هر از گاهی بودن برخورد با فساد اقتصادی است یا اینکه عدم تناسب بین جرم و مجازات باعث افزایش این دسته از جرایم شده است؟
در اینکه باید با مفسده‌های اقتصادی برخورد کرد، شبهه‌ای نیست، اما باید برخورد با فسادهای اقتصادی همیشگی باشد وحتی قبل از لزوم مدام ومستمر بودن برخورد با جرم اقتصادی بحث پیشگیری از وقوع چنین جرایمی مهم‌تر از برخود با جرایم اقتصادی است. نباید در برخورد با فساد اقتصادی شک کرد، اما باید سیستمی به وجود آید که از فساد مالی جلوگیری شود. به عنوان یک مثال ساده درحقوق‌های نجومی براساس گزارش دیوان محاسبات از ۹۷ هزار مدیر تنها ۳۹۰ مدیرحقوق نجومی می‌گرفتند. هرچند این افراد کمتر از یک درصد مدیران کشور بودند اما فضای آن در جامعه مانند این بود که همه مدیران از حقوق نجومی برخوردارند. در نتیجه این موارد به اعتماد جامعه آسیب وارد شده است اما اگر پیشگیری می‌شد و آیین نامه‌های نظام مالی کشور شفاف بود، می‌توانستیم از وقوع چنین جرمی جلوگیری کرد. هزینه پیشگیری کمتر از هزینه برخورد با جرم است.
آیا مجازات اعدام از تکرار جرم فساد اقتصادی درجامعه و یا افزایش آن جلوگیری می‌کند؟
چند هفته پیش در مجلس طرحی درباره کاهش مجازات اعدام از جرم قاچاق مواد مخدر مطرح شد تا اعدام از جرایم قاچاق مواد مخدر حذف شود؛ طرحی که درست است زیرا اگر اعدام باعث کاهش جرم قاچاق مواد مخدر می‌شد، درحال حاضر باید زمینه‌های این جرم کاهش می‌یافت، درحالی که ظاهرا شیوع مواد مخدر در ایران افزایش یافته است. در نتیجه تا زمانی که جذابیت فراوان درمسائل اقتصادی مانند مواد مخدر وقاچاق کالا و یا یک عمل بانکی باشد، آن فساد رشد خواهد کرد. هر جا جذابیت و اغوا‌کنندگی هم موجود باشد بزرگ‌ترین مجازات‌ها هم نمی‌تواند جلوی رشد آن را بگیرد. درنتیجه نباید اجازه داد چنین جرمی تحقق یابد طبیعتا نمی‌توان جرم را حذف کرد اما قبل از آن بایداز وقوع جرم جلوگیری کرد.
در مواردی فساد اقتصادی در موضوعاتی مانند مناقصه‌هاست. به لحاظ قانونگذاری چگونه می‌توان جلو فساد در این موارد را گرفت؟
مناقصه دو مرحله دارد. در مرحله اول بررسی می‌شود که آیا شرکت‌هایی که در مناقصه شرکت کرده اند به لحاظ فنی توانمندی اجرای این پروژه را دارد. اگر این مرحله به درستی صورت بگیرد خطای کمتر در مرحله بعدی خواهد بود. باید توجه کرد که شرکت‌های قوی و براساس ارزشیابی درمناقصه‌ها وارد جریان دوم مناقصه شوند تا فساد در مناقصه به وجود نیاید و حتی می‌توان به این منظور از قانونگذاری و شفافیت اقتصادی استفاده کرد.
اینکه در هر فساد اقتصادی پای یک بانک در میان است، نشانگر چیست؟
هر جا که صف باشد در آن صف رانت‌هایی وجود خواهد داشت. در صف نانوایی رانت وجود دارد، چه برسد به صف برای تسهیلات بانکی. تا زمانی که صف برای دریافت تسهیلات بانکی وجود دارد طبیعی است که مسئولان بانک این اختیار را دارند در این صف به بخشی تسهیلات بدهند و به بخشی تسهیلات ندهند. برای مقابله با این مورد باید سهم دولت را دراقتصاد به حداقل ممکن رساند. دلار و پول بخش خصوصی رانتی نیست و این بخش‌دولتی است که هرازگاهی دچارفساد می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از رانت در بانک‌ها بایداز سهم دولت در بازار کاست و از سوی دیگر در اقتصاد نیز به معنای واقعی شفاف‌سازی صورت گیرد.
ارسال نظر
