در دنیای حقوق نسبت به اين مباحث نگاه ويژه‌اي وجود دارد. اگرچه ممكن است در قرون گذشته كه مردم از مدنيت و درك امروز نسبت به مسائل برخوردار نبودند، اعدام تا حدي امري تاثيرگذار براي عدم وقوع جرم تلقي مي‌شد.
پديده بابك زنجاني از كجا به كجا رسيد و چرا كسي پرده از اين معماي پيچيده و حزن‌انگيز بر نمي‌دارد؟ او اكنون در آستانه اجرای حكم اعدام به سر مي‌برد اما باز هم بنا به گفته وكيل شركت ملي نفت حاضر نيست پازل اختلاس ۲ ميليارد دلاري و پول‌هاي گمشده را كامل كند. اما اين مساله كه پس از اعدام وي چه خواهد شد و آيا تكليف پول‌هاي خارج شده از كشور روشن مي‌شود و آيا سرانجام كسي پرده از دست‌هاي آلوده به اين پرونده برخواهد داشت يا نه، معلوم نیست اما بي‌شك اعدام بابك زنجاني پايان ماجرا نخواهد بود و مسئولان بايد خود را براي رفع شبهات و ابهامات موجود در اذهان عمومي آماده كنند. در اين راستا«آرمان» با سید فاضل موسوي نماينده مجلس هشتم و سياستمدار اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است كه در ادامه آن را مي‌خوانيد.حكم اعدام مي‌تواند در عدم تكرار جرايمي مانند فساد مالي و اختلاس موثر باشد؟
در دنیای حقوق نسبت به اين مباحث نگاه ويژه‌اي وجود دارد. اگرچه ممكن است در قرون گذشته كه مردم از مدنيت و درك امروز نسبت به مسائل برخوردار نبودند، اعدام تا حدي امري تاثيرگذار براي عدم وقوع جرم تلقي مي‌شد. اما در عصركنوني اعدام تاثيري در بازدارندگي تكرار جرايم ندارد، چراكه فردي كه مرتكب جرمي مانند اختلاس مي‌شود قبل از هر چيز به خانواده و نزديكان خود مي‌انديشد. در حقيقت يك نگاه تجاري نسبت به اين مسائل وجود دارد و در اين مقوله اغلب افراد به دلايل خاصي مانند خانواده، مشكلات و خلأهاي موجود در آن به چنين جرايمي روي مي‌آورند. بابك زنجاني نيز از اين مساله مستثني نبود. زيرا فرد با خود مي‌انديشد اكنون من رو به نابودي هستم، اما بايد براي خانوده‌ام كاري انجام دهم. به‌طور كل تاثير اعدام در بازدارندگي چنين جرايمي ناچيز است. به‌طور مثال از همان ابتداي انقلاب به كرات گفته شد كه اعدام در برابر قاچاقچيان مواد مخدر اثر بخش نيست و به جاي اعدام بايد به دنبال يك راه‌حل ريشه‌اي و موثر براي عدم بروز مجدد آن بود. بنابراين اعدام پايان بابك زنجاني و زنجاني‌هاي ديگر نيست. پس از آن باز هم زنجاني‌هاي ديگر در جامعه متولد خواهند شد. همان‌طور كه با اعدام فاضل‌خداد «اختلاسگر ۱۲۳ ميليارد توماني» همه‌چيز به آخر خط نرسيد و پس از آن ما شاهد اختلاس‌هاي سنگين‌تري هم بوديم.
اگر اعدام تاثيري در كاهش وعدم تكرار جرايم ندارد و يا به تعبيري از خاصيت بازدارندگي لازم برخوردار نيست، چه باید کرد؟
قانون وحي منزل نيست، بلكه قانون بايد از قاعده به روز بودن برخوردار باشد. قانونگذار بايد با شناخت نسبت به جامعه و مطالعه آسيب‌ها و جرايم و متناسب با آن جرم، قانون را طرح و تصويب‌كند. سخنان اخير مسئولان قوه قضائيه مبني بر وجود ۱۵ ميليون پرونده در كشور مصداق بارز اين مساله است و بايد به دنبال اساس كار، ريشه جرم و تخلف رفت. بنابراين برای رسيدن به يك راه‌حل مناسب و كاهش جرايم بايد همه متخصصان كشور يعني جامعه شناسان، روانشناسان و حقوقدانان صاحبنظر گردهم آيند و درباره احكام صادر شده تحقيق كنند و بررسي كنند كه خروجي حكم‌هايي مانند اعدام چيست، چرا كه با اجراي احكامي مانند اعدام ريشه مساله حل نمي‌شود. در حالي كه پول و اموال بيت المال از بين رفته و بخشي از آن در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري شده است، دستگاه‌هاي ذيربط بايد به دنبال راه‌حل و چاره‌اي براي بازگرداندن پول‌ها باشند و طبعا با صدور حكم اعدام، حق مردم اعاده نمي‌شود.
روز گذشته وكيل شركت ملي نفت ايران به اين مساله اشاره كرد كه بابك زنجاني در رابطه با بازگرداندن پول‌ها همكاري نمي‌كند. در اين صورت تكليف پول‌ها و اموال بيت المال چه مي‌شود؟
اين سخن كمي عجيب است! چطور ممكن است فردي كه در آستانه اعدام قرار دارد از همكاري و بازگرداندن پول‌ها سرباز زند، آن هم در شرايطي كه سيستم‌هاي اطلاعاتي در كشور فعال‌تر از هر زمان ديگري است! ايران يكي از پيچيده‌ترين سيستم‌هاي امنيتي را در خاورميانه دارد. فردي حجم بالايي از پول و اموال را در سيستم جابه‌جا كرده و امروز از همكاري با كشور سرباز مي‌زند؛ در اين صورت دستگاه‌هاي ذيربط بايد پاسخگو باشند، زيرا امروز صحبت از ميلياردها پول است كه معلوم نيست اكنون اين پول‌ها كجاست. امروز مساله تنها بابك زنجاني نيست بلكه بايد ديد كه بابك زنجاني ساخته و پرداخته چه كسي یا کسانی است و چرا شرايط در كشور بايد به جايي برسد كه يك فرد معمولي با دور زدن تحريم‌ها مسئوليت فروش نفت و انتقال پول و ارز را به دست بگيرد.
در ظاهر امر با اعدام بابك زنجاني پرونده به آخر خط مي‌رسد. در اين صورت ابهامات افكار عمومي در رابطه با دست‌هاي پشت پرده چه خواهد شد؟
عملكرد زنجاني و دست‌هاي پشت پرده، همه را زير سوال برده‌اند. مسئولان بايد مغزهاي متفكر زنجاني را افشا و بازداشت كنند و به افكار عمومي پاسخگو باشند. بايد مسئولان نام اين افراد را به مردم بگويند همان‌هايي كه نظام و مردم اين كشور را به بازي گرفته‌اند و براي پديده‌اي چون بابك زنجاني برنامه‌ريزي كرده و اكنون خود را از صحنه كنار كشيدند. بايد مسئولان ذيربط پيگيري كنند كه چه كساني در دوره احمدي‌نژاد برنامه‌ريزي كردند كه يك راننده بدون هيچ گونه پشتوانه و هيچ زحمتي يك‌باره به ثروتمندترين مرد ايران تبديل شود. اكنون باز هم مساله اعدام نيست، بلكه مساله اين است که پول هنگفتي در كشور ناپديد شده و كسي هم نسبت به آن پاسخگو نيست. با اعدام زنجاني هم چيزي تغيير نمي‌كند و مردم به‌طور قطع باز هم در انتظار پاسخ از سوي مسئولان خواهند بود. بستن پرونده، آن هم با اعدام زنجاني آغاز مساله است و مسئولان به‌طور قطع بايد خود را براي چراهاي ديگر آماده كنند، چراكه جامعه به آساني نمي‌تواند این پرونده را از اذهان خود خارج كند.
ارسال نظر
