سهم خصوصی سازی در لایحه بودجه امسال

 در لایحه بودجه سال 1396 دولت به مجلس در حالی رقم مشخصی برای واگذاری شرکت های دولتی عنوان نشده که هم اکنون نام نزدیک به 200 شرکت دولتی همچنان در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی قرار دارند.
 
در  ماده الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 1396 دولت به مجلس، به دولت اجازه داده شده در سال 1396مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء (2 ) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13 ) این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل منابع حاصل از فروش سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (2 ) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (18 ) ایـن قانــون پرداخت کند.
 
در بند ب اما به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری در سال 1396و همچنین بنگاه های واگذارشده به صورت کنترلی ( مادامی که اقساط آنها بابت واگذاری با سازمان خصوصی سازی تسویه نشده است) ، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاه های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
 
همچنین در بند ج این لایحه تاکید می کند: رعایت ماده (4 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شرکت های در حال واگذاری در سال 1396 الزامی است.
 
بر خلاف بودجه ریزی همه ساله دولت مبنی بر اعلام رقم دقیق واگذاری سهام شرکت های دولتی از سوی سازمان خصوصی سازی در لایحه بودجه 96 دولت به مجلس از چنین ارقامی دیگر خبری نیست.
 
به گزارش اقتصاد آنلاین، اگر چه به نظر می رسد واگذاری سهام شرکت های دولتی از طریق بورس و فرابورس تمام شده اما بنا به گفته متولیان سازمان خصوصی سازی همچنان اسامی 200 شرکت در فهرست واگذاری های این سازمان قرار دارد.