سند مالی دولت شفاف‌تر شد

 به نظر می‌رسد آخرین بودجه دولت یازدهم، نقطه آغاز ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هر گونه عملیات مالی در خارج از بودجه خواهد بود.

لایحه بودجه سال 1396 امروز، چهاردهم آذرماه تقدیم مجلس شد. این بودجه از نگاه رییس‌جمهور، نخستین گام از برنامه جامع دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر است. بر این اساس، از نظر حسن روحانی، بودجه سال 1396 برمبنای دو رسالت تهیه و تنظیم شده که رسالت اول، ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم، اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت در آوردن بخش غیردولتی در جهت ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.

آن‌گونه که رییس‌جمهور اعلام کرده، منابع عمومی دولت در سال آینده 320 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ این رقم نسبت به قانون بودجه سال 1395 از رشد 9 درصدی و نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه امسال 13 درصد رشد دارد.

نکته‌ای که در میان اعداد و ارقام بودجه سال آینده مشاهده می‌شود، شفافیت مالی است؛ به طوری که به نظر می‌رسد آخرین بودجه دولت یازدهم، نقطه آغاز ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هر گونه عملیات مالی در خارج از بودجه خواهد بود.

اما مقایسه اعداد و ارقام لایحه بودجه سال 1396 با لایحه سال 1395 حاکی از آن است که بودجه سال آینده از حیث منابع و مصارف بالغ بر یک میلیون و 84 هزار و 939 میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که منابع و مصارف بودجه سال گذشته، رقمی معادل 952 هزار و 637 میلیارد تومان بوده است. این رقم نشان می‌دهد که منابع و مصارف بودجه سال آینده، از رشد 13.8 درصدی برخوردار است.

بر این اساس، در لایحه بودجه سال 1396 درآمدهای دولت 159 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به لایحه بودجه امسال، 12.7 درصد رشد پیدا کرده است. در لایحه بودجه سال 1395 درآمدهای دولت 149 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

در بخش منابع، 116 هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، 44 هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های مالی برآورد شده است. در بخش مصارف نیز 62 هزار میلیارد تومان مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 20 هزار میلیارد تومان تملک دارایی‌های مالی است.

این در حالی است که در لایحه بودجه سال 1395 در بخش منابع برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 73 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی 45 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. در بخش مصارف نیز مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 59 هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی 10 هزار میلیارد تومان بود.

از سوی دیگر، گزارش بودجه سال 1396 نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت 319 هزار و 999 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پیش‌بینی عملکرد سال به ترتیب از رشد 9 و 13 درصدی برخوردار است. جمع مصارف عمومی دولت نیز همین رقم خواهد بود. به این ترتیب در بخش منابع، درآمد اختصاصی دولت تا 51 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که رقم پیش‌بینی شده سال 1395 حدود 39.9 هزار میلیارد تومان بود.

از سوی دیگر، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت 371 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در شرایطی است که رقم لایحه بودجه امسال 307 هزار میلیارد تومان بود. این نشان می‌دهد که این بخش بودجه از رشد 20.8 درصدی برخوردار است.