ر حالي كه وزارت نفت همان وزارت نفت سابق اما با مديريت فردي ديگر است. از سويي برخي‌ها كه منافع خود را در آن نمي‌بينند كه بگويند تحريم‌ها برداشته شده است بايد به آنها گفت اگر تحريم‌ها برداشته نشده است، چگونه وزارت نفت در دولت روحاني مي‌تواند روزي حدود۴ ميليون نفت صادر كند؟
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم نعمت احمدي نوشت:در زمان تحريم‌ها همان‌طور كه به دستگاه‌هاي ديگر محموله نفتي مي‌دادند به بهانه دور زدن تحريم‌ها به بابك زنجاني محموله نفتي دادند. علاوه بر آن سه وزير احمدي‌نژاد يعني وزير اقتصاد، رئيس بانك مركزي و وزير نفت اقدامات زنجاني را تاييد كرده‌اند. رای بابك زنجاني بر اساس كيفر خواست صادر شده و راي ديگري نمي‌توانست صادر شود. اما صرف نظر از اين مسائل پرسش اساسي اين است كه آیا اعدام مي‌تواند از بروز چنين جرايمي جلوگيري به عمل آورد؟ بايد اذعان داشت كه هيچ‌گاه تشديد يا اجراي مجازات موجب ريشه‌كن ساختن يا حذف جرم از جامعه نخواهد شد زيرا چنين جرايمي حاصل زندگي اجتماعي است. اگر فرد در گوشه‌اي از جهان تنها زندگي كند ديگر تعهدي هم نسبت به كسي نداشته در اين صورت تخلفي هم رخ نمي‌دهد يا در صورت بروز تخلف ناگزير به پاسخگويي هم نيست. اما مسئوليت فردي در مقابل اعضاي خانوده شرايط زندگي را متفاوت خواهد كرد. در صورت وجود كاستي و خلأهايي مانند عدم برخورداري از رفاه اجتماعي يا به مفهوم كلي آن يعني فقر، جرم هم رخ مي‌دهد. اما پرسش ديگر اين است كه چه كسي بستر تخلف را در جامعه آماده مي‌كند و چرا اكنون مساله بابك زنجاني در وزارت نفت كنوني رخ نمي‌دهد. در حالي كه وزارت نفت همان وزارت نفت سابق اما با مديريت فردي ديگر است. از سويي برخي‌ها كه منافع خود را در آن نمي‌بينند كه بگويند تحريم‌ها برداشته شده است بايد به آنها گفت اگر تحريم‌ها برداشته نشده است، چگونه وزارت نفت در دولت روحاني مي‌تواند روزي حدود۴ ميليون نفت صادر كند؟ بايد به همان‌ها باز هم پاسخ داد كه بستر وزارت نفت از وجود دست‌هاي آلوده و تخلف‌هاي سنگين ميلياردي در دولت روحاني پاك شد. چراكه اگر بستر از آلودگي پاك شود ديگر بابك‌زنجاني‌اي نيز در آن نفوذ و ظهور پيدا نمي‌كند. بايد اذعان داشت كه شيوه رسيدگي به اتهام بابك زنجاني و بازداشت وي با توجه به اينكه پول‌ها به صورت امانت و متعلق به مردم هست از همان ابتدای بازداشت مي‌توانست با عنوان ديگري باشد. نگارنده معتقد است كه مخالفت با شيوه رسيدگي به پرونده زنجاني به اين دليل نيست كه وي جرمي مرتكب نشده بلكه بدين مفهوم است كه با توجه به اينكه بابك زنجاني امين وزارت نفت در دولت احمدي‌نژاد بوده است، بايد وي را تحت نظارت در همان مجموعه كاري نگاه مي‌داشتند، چراكه با كنترل بر اقدامات و قراردادهاي خارجي و داخلي زنجاني به سرنخ‌هاي بيشتري دست يافته و زودتر به نتيجه مي‌رسيدند. بدين‌ترتيب حداقل بخشي از مبلغ بدهي زنجاني قابل وصول بود. اگرچه باز هم نمي‌توان گفت كه همه مبالغ صرف امورشخصي وي نشده يا به هر دليل ديگري از بين نرفته است، بلكه به‌طور قطع اين مبالغ در پروژه‌هايي سرمايه‌گذاري شد و از همان زمان بابك زنجاني دستگير و ارتباط وي با طرف‌هاي سرمايه‌گذاري و قراردادش قطع شدو اموال مذكور هم از سوي ذينفعان اين پرونده ربوده شد، اما به هر روي تاييد حكم اعدام زنجاني منجر به شادي کسانی مي‌شود و هيچ چيز در اين پرونده تغيير نمي‌كند، زيرا با بازداشت او عملا حلقه ارتباط بابك زنجاني با ساير افرادي كه در اين پرونده نقش داشتند، قطع شد. از سويي قوانين كشور تنها در داخل قابليت اجرا دارد و فردي كه در خارج از كشور دست به اين اقدام زده است در داخل كشور به چنين جرمي مرتكب نشده است كه بنا به قانون مجازات اسلامي در ايران افراد دخيل در اين پرونده را دستگير كرد يا از طريق پليس‌بين‌الملل درخواست استرداد آنها داده شود. زنجاني در برخي از كشورها مانند تاجيكستان و تركيه به صورت قانوني سرمايه‌گذاري كرده و تنها او از چگونگي برداشت اين پول‌ها اطلاع دارد، اما وي بازداشت شد و به نظر می‌رسد در مقابل افراد ديگري كه حق امضا داشتند اموال وي را ربوده‌اند.
ارسال نظر
