دادستان عمومی و انقلاب پردیس از دستگیری متهم اصلی فروش قبرستان، غسالخانه و کتابخانه در بومهن خبر داد و اظهار کرد: این فرد با ایجاد تغییر در صورت جلسه شورای بخش که در آن واگذاری مقادیر قابل توجهی اراضی ملی برای تبدیل شدن به قبرستان، غسالخانه و کتابخانه تصریح شده بود، به زمین‌خواری اقدام کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب پردیس از دستگیری متهم اصلی فروش قبرستان، غسالخانه و کتابخانه در بومهن خبر داد و گفت: این فرد با ایجاد تغییر در صورت جلسه شورای بخش نسبت به واگذاری اراضی ملی به اشخاص عادی اقدام کرده است. این در حالی است که حتی در این زمینه مقام معظم رهبری بارها پدیده زمین‌خواری، کوه‌خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج آور و اسفبار دانستند و تاکید کردند:«باید در قانون، این گونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوء استفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضائی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم به شدت برخورد شود.» حفظ محیط زیست امروز یک مولفه حیاتی برای بشریت شده و قانون و حقوق محیط زیست بخشی از نسل سوم حقوق بشر است. در قانون زمین‌خواری یک عنوان مجرمانه نبوده و با در نظر داشتن ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، وصف مجرمانه آن می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگل‌ها، مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، چشمه‌سار‌ها، پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود. با توجه به اینکه در قانون اساسی سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شده است در مالکیت خصوصی افراد مستنداتی را برای احراز مالکیت خود دارند. بر همین اساس پدیده زمین‌خواری در اموال خصوصی رخ نمی‌دهد. متولیان اموال عمومی و دولتی اشخاص خصوصی و حقیقی نیستند و این نوع اموال متعلق به عموم است و در مالکیت‌های دولتی و عمومی وضعیت خاصی وجود دارد. بخش عمده‌ای از پدیده زمین‌خواری در مالکیت اراضی‌ای رخ می‌دهد که متعلق به دولت و یا عموم بوده که در این زمینه بحث انفال مطرح می‌شود و در مالکیت ولی فقیه قرار می‌گیرد. قوانین و مقرراتی در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی وجود دارد و تعدی، تعرض و همچنین دست درازی به هر کدام از اراضی ملی و دولتی بدون مجوز قانونی جرم بوده و بر اساس قانون باید اراضی از سوی زمین‌خواران بازگردانده شود و فرد مجرم نیز باید مجازات شده تا مورد تجری دیگران نشود. درکشور اراضی‌ای که در شمال، کنار دریا، اطراف تهران و دماوند قرار دارند بیشتر مورد هدف و تطمیع زمین‌خواران قرار می‌گیرند. باید قوانین و مقررات در حوزه زمین‌خواری اصلاح شود. باید دستگاه‌های نظارتی و مسئولان قضائی به عنوان عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر روند رسیدگی به اقدامات کمیسیون‌های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور نظارت کنند و با تخصصی کردن شعب، استفاده از قضات مجرب و افزایش آموزش و بالا بردن اطلاعات قضائی، امکان تحصیل احکام توسط این زمین‌خواران که اقداماتشان ناشی از ضعف یا سهل‌انگاری عوامل رسیدگی‌کننده است، از بین برود.زمین‌خواری با تغییر صورت جلسه
دادستان عمومی و انقلاب پردیس از دستگیری متهم اصلی فروش قبرستان، غسالخانه و کتابخانه در بومهن خبر داد و اظهار کرد: این فرد با ایجاد تغییر در صورت جلسه شورای بخش که در آن واگذاری مقادیر قابل توجهی اراضی ملی برای تبدیل شدن به قبرستان، غسالخانه و کتابخانه تصریح شده بود، به زمین‌خواری اقدام کرده است. حیدر فتاحی افزود: متاسفانه این متهم با سوء استفاده از موقعیتی که در شورای بخش بومهن داشته و همچنین براساس ارتباطاتی که با برخی عوامل اجرایی برقرار کرده است نسبت به واگذاری و فروش این اراضی به اشخاص عادی مبادرت می‌ورزد و نهایتا این اراضی به جای استفاده عمومی به ویلاهای متعدد شخصی تبدیل می‌شود. دادستان پردیس تصریح کرد: مشارالیه که یکی از اعضای شورای بخش بومهن است در سطح شرق تهران دارای اتهامات متعددی است که پس از پیگری‌های قضائی و انتظامی دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است و سایر اتهامات او نیز در حال رسیدگی است. به گزارش میزان، فتاحی با تاکید بر برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری از مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست که هر چه سریع‌تر به تخلفات اداری این فرد رسیدگی کنند.
منبع: آرمان
ارسال نظر
