رئیس‌کل‌بیمه‌مرکزی:در‌مسير‌نظارت‌مطلوب‌قرار‌داريم

 دكترعبدالناصر همتي در آستانه سيزدهم آذر، روز بيمه به مسايل جاري اين صنعت پرداخت.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، رئيس كل بيمه مركزي در گفت و گو با شبكه خبر گفت: بيمه نقش مهمي در كشو از جهت مديريت ريسك، تامين و پرداخت خسارات به فعالين اقتصادي و آحاد مردم دارد. بيمه يكي از صنايع مفيد خدماتي است كه در سال هاي اخير در كشور ما پيشرفت خوبي داشته اما هنوز با سطح مطلوب فاصله زيادي داريم.

وي در خصوص فاصله از سطح مطلوب بيمه در ساير كشورها گفت:علت هاي زيادي دارد چرا كه رابطه مستقيمي بين رشد صنعت بيمه و توسعه اقتصادى كشور وجود دارد پس بنابراين ما نميتوانيم بدون رسيدن به سطح مطلوب اقتصادي به سطح مطلوب بيمه برسيم و دليل دوم را مي توان عدم توسعه فرهنگ بيمه نام برد چرا كه هنوز مردم به طور كامل با مزاياي بيمه آشنا نيستند و دليل ديگر ساختار صنعت بيمه كشور است كه تا چند سال گذشته دولتي بود و خوشبختانه با خصوصي سازي صنعت بيمه با رقابت تعدادزيادى ازشركت هاي بيمه، پوشش هاي خوبي به مردم ارائه شد.

دكتر همتي از عبورضريب نفوذ بيمه از ۲ درصد GDP خبر داد و گفت: صنعت بيمه نقش خوبي را درجامعه ايفا مي كند كه صدور ۵۱ ميليون فقره بيمه نامه در سال گذشته و پوشش بيمه اى ۱۳هزار كشته  و۴۰۰هزارمصدوم حوادث رانندگي از مصاديق آن است.

همچنين در حوزه پوشش بيمه نفت كش ها، هواپيما و كشتي حتي در شرايط تحريم خدمات خوبي را ارائه كردند و مايه آسايش و آرامش فعالان اقتصادي را  فراهم آوردند.

دكتر همتي در پاسخ به ضعف صنعت بيمه در حوزه نظارت گفت: نظارت در صنعت بيمه جزو وظايف حاكميتي است و به عهده بيمه مركزي است و ما با اقدامات انجام شده و ساز و كارهاي جديدي كه طراحي كرده ايم در مسير نظارت مطلوب قرار داريم.

وي به بهره گيري از شيوه هاي نوين و الكترونيكي همچون سامانه سنهاب و تقويت نظارت فني ونظارت مالي، صلاحيت هاي حرفه اي و نظارت بر شبكه فروش براي گسترش نظارت بيمه مركزي بر صنعت بيمه اشاره كرد و گفت: خوشبختانه در برنامه راهبردي ابلاغ شده از سوي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي اقدامات جدي را آغاز كرديم كه بحث حاكميت شركتي از مهمترين آنهاست و در صدد هستيم ساختار جديد را از اين طريق در شركت هاي بيمه ايجاد كنيم.

دكتر همتي در پاسخ به اين سوال كه بيمه مركزي براي كنترل ريسك و كاهش خسارات چه اقداماتي انجام داده است گفت: متاسفانه در برخي صنايع چون پتروشيمى هابحث مديريت ريسك به خوبي رعايت نمي شود و بايد سيستم را فعال كنيم كه حق بيمه متناسب با ريسك صورت گيرد و در گام هاي اوليه شركت ها را موظف به بازديد فني و ارزيابي ريسك كامل واحدهاي صنعتي نموده ايم تا بتوانيم علاوه بر تعيين حق بيمه متناسب با ريسك، اقدامات ايمني را در واحدهاي صنعتي به منظور كاهش ريسك افزايش دهيم.

همچنين با توجه به احياى روابط بين المللي با شركتهاى بيمه خارجي، از ظرفيت كارشناسان و تكنولوژي آنها نيز در ارزيابي دقيق ريسك بهره خواهيم برد.

وي در ادامه به ريسك هايي اشاره كرد كه در كنترل صنعت بيمه نيست و افزود: بيمه شخص ثالث و بيمه هاي درمان تكميلي از رشته هاي  زيان ده هستند كه در بيمه شخص ثالث، ديه و حد تعهدات شركت هاي بيمه  از سوي قوه محترم قضايه بر اساس قيمت شتر مشخص مي شود و با توجه به رشد متوسط بالاي۲۰ درصدي ديه در ده سال گذشته حق بيمه رشد متوسط سالانه۱۵ درصدي داشته و ما نتوانستيم به همان ميزان افزايش ديه، حق بيمه را افزايش دهيم و شركت هاي بيمه را با زيان مواجه كرده است.

رئيس كل بيمه مركزي سهم بيمه هاي درمان تكميلى را ۲۵ درصد پرتفوى صنعت دانست و گفت: اين رشته نيز از عدم تناسب رشد حق بيمه و خسارت برخوردار است كه در واقع دارد به پاشنه آشيل جديد صنعت بيمه  تبديل مي شود.

دكتر همتي از شركت هاي بيمه خواست، از بيمه درمان تكميلي  به عنوان آيتم رقابتي براي گرفتن پرتفوي سازمان هاي بزرگ استفاده نكنند و حق بيمه متناسب با ريسك را دريافت كنند.

رئيس شوراي عالي بيمه با اشاره به اينكه مردم ما هنوز از بيمه هاي رايج كشور شناخت كامل ندارند گفت: در چنين شرايطي نمي توان انتظار خريد بيمه زلزله داشت.تجربه نشان داده است در كشور ما اجباري كردن برخي از بيمه ها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته است.بيمه هاي شخص ثالث، حوادث راننده، بيمه هاي درماني، بيمه هاي عمر كاركنان، بيمه حوادث دانش آموزي از مواردي است كه با نوعي اجبارهمراه بوده و در كشور ما رواج يافته است كه در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد پرتفوي بيمه ها را تشكيل ميدهند.

دكتر همتي تاكيد كرد، در قانون صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي دو نوع بيمه پايه اجباري و تكميلي اختياري تعريف شده است كه حوادث زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه را در برمي گيرد.

رئيس كل بيمه مركزي ضمن تقدير از مجلس شوراي اسلامي براي تصويب اين قانون گفت: با تعيين تكليف قانون تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، حق بيمه پايه و تعهد بيمه گر پايه توسط شوراي عالي بيمه تعيبن مي شود و سطح زير بناي واحد ها تاثيري در تعهد بيمه گر و حق بيمه پايه ندارد. از اين رو اين واحدها مي توانند بيمه تكميلي حوادث طبيعي نيز خريداري كنند.

در سال اول اجراي اين قانون، حق بيمه پايه ماهانه براي شهرهاي بزرگ هزار تومان، شهرهاي كوچك تر ۷۵۰ تومان و روستاها ۵۰۰ تومان است و مابقي توسط دولت تامين مي شود و طي ده سال به تدريج سهم مالكان از حق بيمه افزايش و به صد در صد ميرسد.

البته شوراى محترم نگهبان ايراداتي به مصوبه مجلس گرفته است كه بايد مجددا در مجلس مطرح شود. رييس كل بيمه مركزي سهم اندك بيمه عمر را از جمله نقايص اين صنعت برشمرد و افزود: دركل دنيا سهم بيمه عمر در پرتفو آنها ۵۵ درصد اما اين رقم در ايران تنها ۱۲ درصد است، اين رقم در منطقه خاورميانه وشمال افريقاحدود ۲۵ درصد است بنابراين اگر بخواهيم نفوذ صنعت بيمه رابالا ببريم بايد نسبت به افزايش سهم بيمه عمر اقدام كنيم، پروانه اولين بيمه تخصصى عمر بزودي صادر ميشود. وي تصريح كرد: در حال حاضر ۱۷ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در كشور توسط بيمه ها صورت گرفته كه با احتساب مطالبات معوق اين رقم ميتواند به ۲۵ هزار ميليارد تومان برسد با اين وجود اگر نفوذ بيمه عمر در كشور افزايش يابد اين رقم مي تواند به ۵۰ هزار ميليارد تومان برسد كه در نوع خود قابل توجه است ودوبرابربودجه عمرانى كشور ميشود و مي تواند تحول بزرگي را دراقتصاد كشور پديد اورد. 

همتي همچنين در مورد نقش صنعت بيمه در عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي خاطر نشان كرد: بيمه به واسطه جلوگيري از سوخت سرمايه هاي ملي يكي از مصاديق بارز اقتصاد مقاومتي است و اگر مديريت ريسك را دركشور داشته باشيم مي توانيم ميزان خسارتها را دركشور كاهش دهيم .  
وي افزود: در همين راستا ازيكطرف ظرفيت بيمه اتكايى كشور رابالابرده ونيزبا جمع آوري منابع مالي و سرازير كردن آن دربازار سرمايه مي توانيم درتقويت توليد ملى نتايج مطلوبي را به دست اوريم. 

رييس كل بيمه مركزي در خصوص روش هاي توسعه فرهنگ بيمه گفت:اگر بيمه مي خواهد توسعه يابد بايد خسارتها درست وبه موقع پرداخت شودو اين يك اصل است و درمرحله دوم بايد رسانه ها كمك كنند تا بتوانيم مردم رابا مزاياى بيمه بيشتر اشناسازيم.