ایلنا نوشت: عضو فراکسیون امید گفت: احمد توکلی در تماسی با بنده نسبت به همکاری برای مقابله با فساد اعلام آمادگی کرد.
محمود صادقی با اشاره به شکایت دادستان تهران و همچنین نماینده مردم کاشان، به برخی مواد قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نحوه طرح این شکایت را مغایر با این قوانین دانست و گفت: بنابر اصل ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس مصونیت پارلمانی دارند و بر این اساس نمی‌توان آن‌ها را به‌واسطه اظهارنظر در صحن و اقدام‌هایی که در راستای وظایف نمایندگی به انجام می‌رسانند، تحت تعقیب و توقیف قرار داد و این درحالی است که نمایندگان بنابر اصل ۸۴ قانون اساسی مجاز به اظهارنظر درباره تمامی امور داخلی و خارجی کشور هستند.
او همچنین با استناد به ماده ۷۷ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره وظایف نمایندگی گفت: وظایف نمایندگی شامل نطق‌ها، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسه‌های کمیسیون‌ها، اظهارنظرهایی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می‌شود و همچنین سایر موارد نظارتی و قانونی است و این درحالی است که تشخیص مصادیق اصول ۷۷ و ۸۶ درباره وظایف نمایندگان برعهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است و درصورت طرح شکایت از هر یک نمایندگان مجلس، مرجع قضایی باید از طریق هیات رییسه مجلس، شکایت را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع کند و بر اساس تشخیص این هیات عمل کند.
عضو هیات رییسه کمیته حقوقی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: بنابر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، تخلف از طی شدن این روند قانونی مستوجب مجازات انتظامی از درجه ۵ تا ۷ است که بنابر تشخیص دادگاه صالحه صورت می‌گیرد و به این اعتبار، اگر یک مرجع قضایی بی‌توجه به این روند قانونی، نسبت به احضار یا جلب مستقیم یک نماینده مجلس اقدام کند، مرتکب تخلف شده و باید مورد مجازاتی همچون انفصال از خدمت و مسائلی از این دست، قرار گیرد.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس با اشاره به عدم برگزاری جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به‌دلیل تعطیلی مجلس، از برگزاری این جلسه در هفته آینده خبر داد و گفت: هنوز اخطاریه کتبی این شکایت را دریافت نکرده‌ام و صرفاً در چند تماس تلفنی که آقای وکیلی به‌عنوان یکی از اعضای هیات رییسه مجلس با بنده داشت، چند موضوع مختلف به‌عنوان علت این شکایت مطرح شد که ازجمله آن پرونده بورسیه‌ها و اظهارنظر درباره یاشار سلطانی بود که هنوز علت این شکایت به‌طور دقیق مشخص نشده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دادستان تهران درپی اظهارنظرهایی که درباره یاشار سلطانی داشتم از بنده شکایت کرده و این درحالی است که مسائلی درباره شکایت سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده کاشان در برخی رسانه‌ها علیه بنده منتشر شده که باتوجه به سوابق موضوع، به نظر میرسد مربوط به پرونده خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان باشد.
صادقی اضافه کرد: سیدجواد ساداتی‌نژاد پیش از تهیه گزارش درمورد پرونده خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان و انتشار آن در برخی رسانه‌ها که پیش از تایید سه عضو دیگر کمیته و ارائه به کمیسیون آموزش صورت گرفت، مسائلی را مطرح کرد که پس از طرح مجدد این گزارش در کمیسیون مجلس با حضور وزیر معاونان وزارت آموزش و پروش، بنده با ارائه مستندات و مدارک، کذب بودن این مطالب را افشا کردم.
او با اشاره به برخی موارد در گزارش نماینده کاشان درمورد پرونده خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان گفت: باوجود این‌که ساداتی‌نژاد مدعی شده بود که مبلغ بورسیه این دانشجو به دانشگاه کاشان پرداخت نشده، بنابر اسناد مالی مربوط که در جلسه کمیسیون ارائه کردم، در زمان ریاست خود آقای ساداتی‌نژاد در دانشگاه کاشان، اعتبار لازم به دانشگاه ابلاغ شده و در دوره او و دکتر کوکبی رییس بعدی این دانشگاه که هر دو مربوط به دولت احمدی‌نژاد است، بورسیه این دانشجو و چندین دانشجوی دیگر پرداخت شده است.
رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی در مجلس با اشاره به تخلف‌های صورت گرفته در پرونده بورسیه‌ها در دانشگاه کاشان و همچنین تخلف‌های دیگری که در آن دوره زمانی در این دانشگاه صورت گرفته، از تصمیم خود مبنی بر تقاضای کلید زدن یک تحقیق و تفحص درباره این دانشگاه خبر داد و گفت: قطعاً تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه کاشان را به جریان خواهیم انداخت که این تخلف‌ها کشف شوند و پس از برگزاری دادگاه و ارائه مدارک، قطعاً تخلف‌های انجام شده، مشخص خواهد شد.
صادقی در پایان از تماس برخی نمایندگان به‌منظور تاکید بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: ازجمله احمد توکلی در تماسی با بنده، ضمن تحسین نامه اخیرم به رییس قوه قضاییه، نسبت به همکاری برای مقابله با فساد اعلام آمادگی کرد و قطعاً جهت‌گیری‌های سیاسی را در این مسیر دخالت نخواهیم داد و در بحث مبارزه با فساد با هیچ جناحی تعارف نداریم و دست تمامی دوستان در جناح‌های سیاسی مختلف و به‌ویژه اصولگرایان واقعی همچون دکتر توکلی را به گرمی فشار می‌دهیم؛ چرا که مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به عزمی جدی و ملی دارد که با هم‌افزایی میان طیف‌های سیاسی محقق خواهد شد.
ارسال نظر
