قاضی پرونده حمله به سفارت عربستان منافع ملی را در نظر نگرفت

 یک نماینده مجلس معتقد است که در حکم اولیه متهمان حمله به سفارت عربستان ملاحظه می کنیم که مصالح ملی و منافع ملی در نظر گرفته نشده است و امیدواریم که در مرحله تجدید نظر هم امنیت ملی کشور و مصالح ملی را مد نظر قرار بدهند

آبان ماه بود که اعلام شد متهمان حمله به سفارت عربستان از اتهام تخریب تبرئه شده اند.متهمان این پرونده حدود ۴۵ نفر بودند که پرونده ۲۵ نفر آنها در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود و بررسی پرونده ۲۰ متهم دیگر نیز در دادگاه ویژه کارکنان دولت صورت می‌گیرد. همچنین در مورد اتهام اخلال در نظم عمومی هم دادگاه آرای مختلفی را صادر کرده است. چند نفر از متهمان به ۶ ماه حبس برخی به ۹۱ روز زندان محکوم شده‌اند و عده‌ای از این ۲۰ نفر هم تبرئه شده‌اند.

در همین راستا علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه در گفت و گو با خبرنگار اعتماد آنلاین با اشاره به حکم متهمان حمله به سفارت عربستان، گفت: حکمی که صادر و اعلام شده است حکم اولیه است ولی در همین حکم اولیه هم آنچه که ما مشاهده نمی کنیم اصل تناسب جرم و مجازات است.

وی تاکید کرد: برای بازدارندگی مجازات ها حکم صادره باید متناسب با جرمی باشد که اتفاق افتاده است. در حمله به سفارت عربستان آنچه که ظاهر موضوع بود تخریب و تعرض به سفارت بود و خسارت هایی که به کشور وارد شد است که تبعاتش ملی بود و محدود به سفارت عربستان نمی شود و تاثیر در اعتبار جمهوری اسلامی ایران گذاشت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به تاثیرات بین المللی حمله به سفارت عربستان، تصریح کرد: این حمله بر رابطه ایران و عربستان تاثیر گذاشت و مخصوصا پیگیری شهدای فاجعه منا را برای جمهوری اسلامی بسیار سخت تر کرد. اینها خسارت های بزرگی بود که در حوزه منافع ملی متوجه کل کشور شد و قاضی صادر کننده رای این خسارتهای بزرگ و در سطح ملی را هم باید در کنار نقض قانون فردی مد نظر قرار می داد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

رحیمی خاطرنشان کرد: در حکم اولیه متهمان حمله به سفارت عربستان ملاحظه می کنیم که مصالح ملی و منافع ملی در نظر گرفته نشده است و امیدواریم که در مرحله تجدید نظر هم امنیت ملی کشور و مصالح ملی را مد نظر قرار بدهند. باید به گونه ای مجازات را پیش بینی و اعمال کنند که افراد دیگر به هر دلیل و با هر پشتوانه به خودشان اجازه ندهند که برای سیاست خارجه کشور و برای کل کشور هزینه تراشی کنند.

به گزارش اعتماد، وی با اشاره به اقدامات برخی متهمان برای تبرئه از اتهامات، اظهارداشت: به هر حال هر متهمی تلاش می کند که اتهامات را از خود دور کند و مبرا شود. این تلاش ها شاید از سوی متهمین در حال انجام باشد اما برای ما هوشمندی قاضی، دستگاه قضایی و قوه قضاییه مهم است که این پرونده را به عنوان یک پرونده معمولی و فردی نگاه نکنند. بلکه این پرونده موضوعی است که به امنیت ملی خسارت وارد کرده است و مجازاتی که تعیین می شود باید متناسب با امنیت ملی کشور باشد.