نشانه های مثبت بعد از لغو سخنرانی مطهری در مشهد

ابتکار در یادداشتی به قلم مهران کرمی نوشت:در میان تب و تاب لغو کنسرت‌ها و سخنرانی‌ها که آخرین بقایای مقاومت تندروها، فضای عقلانی کشور را نشانه می‌رود خبرهای امیدوارکننده‌ای هم هست که نشان می‌دهد میانگین رفتار کنشگران سیاسی به سمت میانه‌روی است.

درست است که نایب رئیس مجلس و فرزند یکی از معماران جمهوری اسلامی نمی تواند در استان خاستگاه او و پدرش سخنرانی کند و برنامه‌اش به سرنوشت کنسرت‌هایی گره می‌خورد که او از منتقدان لغو آن بود و درست است که همزمان با علی مطهری از سخنرانی صادق زیباکلام در دانشگاه آزاد قزوین هم جلوگیری شد ولی واکنش‌هایی که به این دو رویداد و به ویژه لغو سخنرانی علی مطهری شد بسیار امیدبخش است و همانطور که رویداد تلخ رفتنش به شیراز و مورد هجوم واقع شدنش در سال 1393 برای فضای سیاسی کشور و به ویژه استان فارس نتایج مثبتی به ارمغان آورد ، می توان امیدوار بود که این بار هم میانه‌روی و خشونت‌پرهیزی بتواند یک گام استوار به پیش بردارد. از نشانه‌های مثبت این رویداد ناگوار به واکنش سریع و قاطع رئیس جمهوری محترم می توان اشاره کرد اما شاید سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس را نیز بتوان هم‌سنگ دستور حسن روحانی دانست به ویژه آنجا که تاکید کرد راهکار بررسی موارد مخل امنیت در قانون تشکیلات شورای امنیت کشور پیش بینی شده و وظیفه ذاتی شورای تامین استان بررسی این موارد است و چنان‌چه دادستان مشهد اطلاعاتی در این باره دارد باید به شورای تامین استان بدهد. او البته در سخنانش به اشاره از موضع مشابه برادرش رئیس قوه قضائیه نیز خبر داد تا روشن شود که سران سه قوه در مواردی از این دست که به احساس امنیت در کشور مربوط است اتفاق نظر دارند و تصمیمات یک مقام را نمی توان به کلیت دستگاه قضایی تعمیم داد.

مدتی پیش نیز در گیرودار رای اعتماد مجلس به سه وزیر آمورزش و پرورش، ارشاد و ورزش نیز نغمه های تندروی از جانب برخی نمایندگان سرداده شد ولی رای قوی نمایندگان به سه وزیر نشان داد که زمانه اعتدال در میان سیاستمداران و مدیران کشور فرارسیده و متاع قدرت حجیت رگ‌های گردن دیگر خریداری ندارد.

تندروی‌ها در چهار دهه گذشته به کیان و اعتبار ایران بسیار آسیب رسانده، سرمایه های انسانی، مادی و معنوی فراوانی را به هدر داده است و هیچ فرد، گروه و جریان سیاسی نیست که از این تندروی ها آسیب ندیده باشد. هزینه‌ها و خسارت‌های به جامانده از تندروی‌های مهلک، امروز ضرورت بازگشت به قانون را بیش از هر زمانی در گذشته 38 سال پس از انقلاب یادآور می‌شود و در این میان پایبندی نهادهای اصلی قدرت به قانونی که خود وضع و اجرا می کنند، هستند اهمیت دوچندانی دارد.

 از سال 1384 با انتخاب محمود احمدی نژاد گرانیگاه قدرت سیاسی به قبضه نیروها و نهادهای تندرو درآمد، حاشیه به جای متن نشست و قانون شکنی تبدیل به سکه رایج اما بدلی شد که عنوان انقلابی را نیز با خود یدک می‌کشید. گرچه رئیس جمهوری محترم در دستورش به وزیر کشور در ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری از مصادیق نفوذ در چنین تصمیماتی یاد کرد اما شاید بهتر باشد به جای به کار گرفتن چنین اصطلاحاتی که پای عاملی خارج از اراده مدیران سیاسی و یا شاید خارج از مرزها را به میان می کشد، بهتر باشد که همه مدیران ارشد کشور به جای خط و نشان کشیدن برای یکدیگراز تریبون‌های عمومی تندروی‌ها را مهار و تندروها را از متن قدرت به حاشیه افکنند. این خواسته‌ای است که پشتیبانی قوی رای مردمی و حمایت اغلب کنشگران و جریان‌های سیاسی معقول و معتدل را به همراه دارد و اینک فرصتی است تا با همبستگی و اتحاد همه نیروهای اصیل از جریان‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب بقایای تندروی سیاسی به حاشیه رانده و مجال بازگشت از آن‌ها ستانده شود.