سند راهبردی وزارت اقتصاد در حال اجراست

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این که از روز نخست حضورش در وزارت اقتصاد، سند راهبردی کل وزارتخانه را تدوین و مورد اجرا قرار داده است گفت: از سال 93 این سند در حال اجراست و یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های ما پیگیری شرکت‌های مشمول این طرح بوده است.

علی‌ طیب‌نیا در پاسخ به پرسش جهانبخش محبی‌نیا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص رعایت اصول انضباط مالی و پایداری تامین مالی در طرح‌ها و پروژه‌های کشور و الزام رعایت ماده 32 قانون اظهار داشت: توجه به ماده 32 در قانون برنامه و بودجه یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است که باید در آن تامین مالی طرح ‌ها و پروژه‌ها با توجه به برنامه‌ریزی وزارت امور اقتصاد و دارایی به صورت عملیاتی تعریف شود.

وی افزود: رشد اقتصادی در کشور طی سال‌های گذشته بسیار اندک بوده و ما در زمینه تامین مالی پایدار پروژه‌ها نیازمند اصلاح نظام مالیاتی کشور برای تامین هزینه‌های دولت از محل مالیات به صورت عادلانه و شفاف هستیم.

 ارتقاء بخش‌های مالی کشور برای تامین مالی طرح‌ها

طیب‌نیا افزود: ارتقاء بخش‌های مالی کشور نظیر بازار سرمایه و ساماندهی بازار بدهی برای تامین مالی طرح‌ها و نیز تامین مالی خارجی و اصلاح نظام بانکی از جمله مواردی است که مدنظر ما قرار دارد.

وی گفت: با توجه به اهمیت اجرای ماده 33 قانون برنامه و بودجه، سیستم بازپرداخت وجوه طرح‌های انتفاعی به عنوان یک طرح راهبردی در سند راهبردی این وزارتخانه گنجانده شده است و از ابتدای سال 93 در حال اجراست و اجرای ماده 32 هم یکی از برنامه‌ها بوده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ماده 32 قانون جزو مواردی است که می‌تواند در تامین مالی طرح‌ها مورد استفاده قرار گیرد گفت: وجوهی که برای طرح‌های عمرانی انتفاعی در دستگاه‌های مختلف مطرح است به صورت وام و بر مبنای قراردادی است که با وزارت اقتصاد و دارایی منعقد می‌شود که اصل و سود آن را باید وام گیرندگان بپردازند.

طیب نیا افزود: تاریخ بهره‌برداری هر طرح بر اساس جدول تامین مالی آن پروژه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است که در صورت عدم تفاهم بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه بهره‌بردار، نظر شورای اقتصاد ملاک است. با توجه به تغییرات به وجود آمده در معاهدات بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بهره‌بردار دریافت اطلاعات و مستندات طرح‌های خاتمه یافته از طریق سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر است.

وی گفت: در آیین‌نامه اجرایی ذی ربط به صراحت و روشنی بیان شده که مسئولیت اصلی این حکم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برمی‌گردد که به لحاظ اعلام زمان بهره‌برداری و بخشودگی، نیمی از وجوه مد نظر بوده است. با توجه به اهمیت این ماده، طراحی و اجرای پروژه‌ها یکی از مواردی است که در شورای اقتصاد نیز مطرح شده است.

 سند راهبردی وزارت اقتصاد در حال اجراست

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این که از روز نخست حضورش در وزارت اقتصاد سند راهبردی کل وزارتخانه را تدوین و مورد اجرا قرار داده است گفت: از سال 93 این سند در حال اجراست و یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های ما پیگیری شرکت‌های مشمول این طرح بوده است.

طیب‌نیا با اشاره به مشکلات وزارت اقتصاد در خصوص ضمانت اجرایی این ماده گفت: مکانیزه و روزآمد کردن پروژه‌های خزانه به صورت الکترونیک و گسترش همکاری‌ها با سازمان امور مالیاتی و نیز اعلام زمان آغاز و خاتمه از جمله مواردی است که باید رعایت شود.

وی گفت: تغییر نوع طرح از انتفاعی به غیر و دریافت مستندات منحصراً از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور باید صورت گیرد و فهرست طرح‌های انتفاعی خاتمه یافته از دستگاه‌های اجرایی و زمینه عقد قرارداد بازپرداخت‌های وام از وزارت اقتصاد با همکاری و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها از جمله مواردی است که حائز اهمیت است.

قرارداد 138 طرح عمرانی انتفاعی منعقد شده است

طیب‌نیا گفت: نتیجه پیگیری‌های مستمر ما باعث شد که تاکنون قرارداد 138 طرح عمرانی انتفاعی منعقد شده و مسلماً تا پایان سال تعداد‌آنها افزایش خواهد یافت.

وزیراقتصاد افزود: همچنین مطالبات قطعی شده در چند مرحله به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده و وصول آن در حال پیگیری است و از ظرفیت‌های قانون محاسبات عمومی برای وصول مطالبات معوق در موضوع مالیات‌های مستقیم استفاده می‌شود.

کارگروه ماده 32 قانون تشکیل شد

وی گفت: همچنین کارگروه ماده 32 قانون تشکیل شده تا مشکلات این ماده شناسایی و مرتفع شود. آمار وصولی خزانه در ماده 32 و 33 در سال‌های 93 و 94 نشان دهنده عمل به وعده ما و تعهد در انضباط مالی است به گونه‌ای که در سال 92 آمار وصولی خزانه 65 میلیاردتومان بود و با 79 درصد رشد همراه بود که در سال 93 به 116 میلیارد تومان و در سال 94 با 37 درصد رشد به 160 میلیارد تومان رسید و ما موفق شدیم تا وصولی‌های خزانه را به دو و نیم برابر سال 92 برسانیم.

طیب‌نیا در خاتمه با اشاره به چند مشکل اساسی در اجرای ماده 32 قانون گفت: زیان‌ده بودن اکثر شرکت‌های مجری که توانایی باز پرداخت معوقات را ندارند و نیز شیوه انتخاب و مدیریت این شرکت‌ها ، همچنین فقدان ضمانت اجرایی کافی و کندی در دریافت اطلاعات از جمله مواردی است که نیاز به حل و فصل و هماهنگی بیشتر با سازمان برنامه و بودجه دارد.
 جهانبخش محبی‌نیا از صحبت‌های طیب‌نیا قانع شد و سوال از وزیر اقتصاد در صحن مجلس به رای گذاشته نشد.