نیمه اسفند ۱۳۴۱ بار دیگر به دلیل شرکت فعال در تظاهرات علیه انقلاب سفید شاه و مردم، به زندان افتاد و تا شهریور ۱۳۴۲ در زندان ماند. فروهر بلافاصله پس از آزادی طرحی به نام «ایستادگی و کوشش» ارائه کرد که در جریان آن با ارسال نامه‌هایی برای دکتر مصدق که در احمدآباد در تبعید بود، از او برای سازماندهی و چگونگی پیکارهای آینده گروه‌های ملی‌گرا راهنمایی می‌خواست.
در شامگاه ۱ آذر ۱۳۷۷ هجری شمسی، داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه مجد اسکندری در منزل مسکونی‌شان در خیابان هدایت تهران به قتل رسیدند.داریوش فروهر در روز ۷ دی ماه ۱۳۰۷ در شهر اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش گذراند و پس از آن به همراه خانواده‌اش به ارومیه رفت. در سال ۱۳۲۱ پدر فروهر به دلیل مبارزه با نیروهای اشغالگر خارجی، به اردوگاه اسیران جنگی در اراک فرستاده شد. فروهر در آذرماه ۱۳۲۷ و در سن ۲۰ سالگی به عضویت گروه مکتب درآمد، گروهی که هستۀ مرکزی یک سازمان سیاسی ملی‌گرا و مبارز بود. گروه مکتب سه سال بعد در یکم آبان ماه ۱۳۳۰ تبدیل به حزب ملت ایران شد و داریوش فروهر نیز به عضویت در کمیته موقت رهبری این حزب درآمد. او در هفدهم دی ماه همان سال و در سن ۲۳ سالگی به دبیری حزب ملت ایران انتخاب شد و به واسطه فعالیت‌های سیاسی‌اش پس از کودتای ۲۸ مرداد، برای دستگیری زنده و یا تحویل مرده‌اش جایزه تعیین شد. در سال ۱۳۳۸ نیز در حالی که در زندان به سر می‌برد ارتشبد هدایت که گویی حامل پیامی از سوی شاه بود، به او توصیه کرد تا برای همیشه از ایران برود. فروهر اما در پاسخ به او گفت که «زندان را به آزادی دور از وطن ترجیح می‌دهم.» وی پیش از انقلاب اسلامی ایران بیش از ده بار بازداشت و زندانی شد.
در سال ۱۳۳۹ و با تشکیل جبهه ملی دوم، داریوش فروهر اگرچه در زندان بود اما به عضویت در شورای مرکزی این جبهه انتخاب شد. او دو ماه پس از آزادی از زندان، از سوی جبهه ملی کاندیدای مجلس شد اما باز هم در ۱۷ دی ماه به زندان افتاده و تا ۲۵ فروردین ۱۳۴۰ در زندان باقی ماند. داریوش فروهر سوم اردیبهشت ۱۳۴۰ با یکی از همرزمان خود به نام پروانه اسکندری که او نیز بار‌ها به زندان افتاده بود، ازدواج کرد. پروانه اسکندری نیز از ارادتمندان راه مصدق بود و در حزب ملت ایران عضویت داشت. سی تیر همان سال او باز هم دستگیر شد و در بهمن ماه هم به دنبال هجوم نیروهای نظامی به دانشگاه در آستانه دستگیری قرار گرفت اما موفق به فرار شد.
نیمه اسفند ۱۳۴۱ بار دیگر به دلیل شرکت فعال در تظاهرات علیه انقلاب سفید شاه و مردم، به زندان افتاد و تا شهریور ۱۳۴۲ در زندان ماند. فروهر بلافاصله پس از آزادی طرحی به نام «ایستادگی و کوشش» ارائه کرد که در جریان آن با ارسال نامه‌هایی برای دکتر مصدق که در احمدآباد در تبعید بود، از او برای سازماندهی و چگونگی پیکارهای آینده گروه‌های ملی‌گرا راهنمایی می‌خواست.
فروهر سی شهریور باز هم به زندان افتاد و در آبان سال ۱۳۴۵ آزاد شد و در مراسم وفات دکتر مصدق حضوری فعال داشت و طی اطلاعیه‌ای از مردم خواست به مدت چهل روز عزاداری کنند. او حتی در دادگاه هم به تمجید از دکتر مصدق پرداخت و به دلیل اهانت رئیس دادگاه به دکتر مصدق، به همراه دیگر همفکرانش دادگاه را ترک کرده و از هر دفاعی خودداری کرد. تنها پس از پذیرفتن شرط عذرخواهی رسمی رئیس دادگاه و ثبت آن در صورتجلسه بود که فروهر و یارانش حاضر به بازگشت به دادگاه شدند.
سال ۱۳۴۹ در اعتراض به جدایی بحرین از ایران باز هم به زندان افتاد و دست به اعتصاب غذا زد و تا آستانۀ مرگ پیش رفت اما باز حدود سه سال در زندان ماند. از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ ضمن تلاش برای نوسازی سازمان‌های مبارزاتی، به کار وکالت دادگستری هم مشغول بود و در سال ۱۳۵۶ به همراه بختیار و سنجابی طی یک نامه سرگشاده به شاه او را از ادامه سیاست‌هایش بر حذر داشته و دربارۀ عواقب سیاست سرکوب به او هشدار داد.
او در آستانه انقلاب ایران نیز با حضور در صف مقدم راه‌پیمایی‌های اعتراضی، اراده خود برای تغییر نظام سلطنتی در ایران را به نمایش گذاشت. فروهر در نهم آبان ۱۳۵۷ و پس از آزادی آیت‌الله طالقانی از زندان، از مردم خواست تا دستور حکومت نظامی را بشکنند. بدین ترتیب بود که صف عظیمی از مردم در حالی که شاخه‌های گل به دست داشتند، فاصله بازار تا خانه طالقانی را پیاده پیمودند. داریوش فروهر در همان راهپیمایی طی سخنانی اعلام کرد که «نظام آینده ایران باید با همه‌پرسی تعیین شود.» پس از آن به زندان رفت و بعد از آزادی به عنوان سخنگوی جبهه ملی ایران انتخاب شد.
فروهر در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ و همزمان با خروج شاه از ایران، برای ملاقات با امام خمینی عازم پاریس شد و ۱۶ روز بعد با پرواز انقلاب به کشور بازگشت. او بلافاصله پس از انقلاب، در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ در کابینه دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان شرکت کرد و به عنوان وزیر کار مشغول به کار شد. او حقوقی بابت شغل وزارت دریافت نکرد و با استعفای دولت موقت نیز از فعالیت‌های اجرایی فاصله گرفت. فروهر در آغاز پاییز سال ۶۰ به زندان رفت که پنج ماه بطول انجامید و پس از آن به عنوان دبیرکل حزب ملت ایران به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه داد.
پروانه مجد اسکندری همسر فروهر نیز از مبارزان قدیمی و از اعضای حزب ملت ایران بود. او در روز ۲۹ اسفند ۱۳۱۷ در شهر تهران به دنیا آمد. پدرش از آزادی‌خواهان مخالف حکومت رضاشاه بود که سابقه زندان داشت و مادرش زنی روشنفکر شاعرپیشه. اینچنین بود که پروانه هم از همان دوران کودکی به واسطه فضای خانوادگی با مسائل سیاسی آشنا شد. در دوران دانش‌آموزی، به طرفداری از جنبش ملی شدن صنعت نفت پرداخت. دستگیری و حتی اخراج، حاصل این فعالیت‌ها در دوران دانش‌آموزی بود. این علاقه‌مندی‌ها مقدمات همکاری او را با انجمن آناهیتا که از سازمان‌های همگام حزب ملت ایران به شمار می‌آمد، فراهم آورد.
با اتمام دوران دبیرستان و قبولی در دانشگاه تهران به تحصیل در رشته علوم اجتماعی پرداخت. مقطع دانشگاه فراز مهمی بود که او را در یک ارتباط نزدیک و فعال با جنبش ملی ایران قرار داد. او در دوران دانشجویی بار‌ها بازداشت شد. از آن جمله می‌توان به بازداشتش در مراسم سالروز ۱۶ آذر در سال ۱۳۳۸ و بازداشت به واسطه ایراد یک سخنرانی در اعتراض به نبود آزادی در دانشگاه در بهمن ماه ۱۳۳۹ و مجدداً در جریان تلاش برای سیاسی کردن حرکت اعتراضی فرهنگیان اشاره کرد. اسکندری از جمله دانشجویانی بود که در ۱۶ آذر ۱۳۳۹ در محوطه دانشگاه تهران با دعوت از دانشجویان جهت گرامیداشت یاد شهدای ۱۶ آذر ۱۳۳۲ سکوت چندساله دانشگاه پس از کودتای ۲۸ مرداد را شکست.
پروانه اسکندری در سال ۱۳۳۷ به عضویت حزب ملت ایران درآمد و در سال ۱۳۴۰ با داریوش فروهر از اعضای ارشد این حزب پیوند زناشویی بست. خطبه عقد توسط آیت‌الله سیدرضا زنجانی، چهره برجسته مدافع نهضت ملی قرائت شد و مراسم بدون حضور حتی یکی از اعضای خانواده در جمع کوچکی از فعالان ملی برگزار شد. دو فرزند به نام‌های پرستو و آرش حاصل این ازدواج هستند.
او در دوران نخست‌وزیری علی امینی یکی از ۴ دانشجوی منتخبی بود که جهت اعلام اعتراض نمایندگان جنبش دانشجویی نسبت به رفتار غیرانسانی حکومت با مردم و دانشجویان به دیدار وی رفت. در سال ۱۳۴۰ بود که به همراه هما دارابی به کنگره جبهه ملی دوم راه یافت. این نخستین بار بود که در میان احزاب ملی دو زن امکان آن را یافتند که در این سطح از مشارکت سیاسی حضور داشته باشند. حضور زنان در آن مقطع بسیار بحث‌برانگیز بود و با مخالفت برخی نمایندگان حوزه‌ها نیز مواجه شد. اما حمایت آیت‌الله طالقانی و دکتر غلامحسین صدیقی از ضرورت حضور زنان در تمامی مناسبات راه را بر اعتراضات بست.
عضویت در شورای تحریریه نشریات حزب ملت ایران و خبرنامه جبهه ملی به واسطه برخورداری از توانایی تحلیل‌گری، نوشتاری و سازماندهی از دیگر فعالیت‌های پروانه اسکندری در این مقطع است، آنچنان که نگارش بسیاری از اعلامیه‌ها و نامه‌های سرگشاده این مقطع از تاریخ جبهه ملی را به او نسبت داده‌اند.
پس از انقلاب ۵۷ و تشکیل دولت موقت که داریوش فروهر یکی از وزرایش بود، اسکندری همچنان در کنار اشتغال به شغل معلمی، به فعالیت حزبی ادامه داد و مسئولیت انتشار روزنامه جبهه ملی ایران را تا زمان توقیف برعهده گرفت. او همچنین در انتخابات دوره نخست مجلس شورای ملی پس از انقلاب کاندیدا شد اما نتوانست رای لازم را برای ورود به پارلمان به دست بیاورد. پس از آن هم تصفیه از شغل دبیری در آموزش و پرورش به دلیل فعالیت‌های سیاسی و بازنشستگی اجباری پس از چندسال او را از فضای کاری مورد علاقه‌اش دور کرد. در تمام سال‌های دهه ۶۰ و نیمه اول دهه ۷۰، پروانه اسکندری در کنار همسرش داریوش فروهر فعالیت‌هایشان را در قالب حزب ملت ایران ادامه دادند.
شامگاه اول آذرماه ۱۳۷۷ بود که فروهر و اسکندری در منزل مسکونی‌شان در تهران به طرز فجیعی به قتل رسیدند. قتل این دو نفر سرآغاز قتل گروهی دیگر از نویسندگان و روشنفکران ایرانی از جمله محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و مجید شریف بود که بعد‌ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد.
روزنامه اطلاعات فردای آن روز با چاپ خبر قتل داریوش فروهر و همسرش نوشت: «داریوش فروهر و همسرش در منزل مسکونی خود در خیابان هدایت تهران به وسیله افراد نا‌شناسی با ضربات کارد به قتل رسیدند. به گزارش رسیده، بهمنش قاضی کشیک جنایی و ماموران انتظامی کشف جرم در خانه داریوش فروهر در حال بررسی و تحقیق درباره علت این جنایت هستند. این گزارش حاکیست شاهدان عینی معتقدند قاتل یا قاتلان آشنا بوده‌اند چرا که با جعبه شیرینی و دسته گل وارد خانه شده‌اند.
شاهدان عینی اظهار داشتند: راز قتل هنگامی فاش شد که عصر روز گذشته عده‌ای میهمان زنگ در خانه فروهر را به صدا درمی‌آورند و چون در را باز نمی‌کنند مشکوک می‌شوند و یکی از میهمانان از دیوار خانه وارد حیاط می‌شود و در را باز می‌کند و هنگامی که میهمانان وارد خانه شدند با صحنه جنایت روبرو می‌شوند. این شاهدان افزودند: قاتل یا قاتلان داریوش فروهر را در دفتر کارش در طبقه بالای ساختمان با ۳ ضربه کارد و همسرش را در طبقه پایین با ۲ ضربه کارد بر سینه‌اش کشته‌اند...داریوش فروهر و همسرش در خانه تنها زندگی می‌کردند و احتمال می‌رود این جنایت بعد از ساعت ۱۹:۳۰ روی داده باشد، زیرا در این ساعت همسر فروهر با خواهرش تماس تلفنی داشته است...»
قتل داریوش و پروانه فروهر چند روز بعد با کشف اجساد محمدجعفر پوینده و محمد مختاری و مرگ مشکوک مجید شریف زلزله‌ای سیاسی به پا کرد. ۱۴ آذرماه بود که آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری در دیدار گروهی از روحانیون و مبلغان دینی خواستار «پیگیری جدی قتل‌های اخیر توسط دولت و قوه قضاییه» شدند. رییس‌جمهوری وقت هم طی حکمی مسئولان وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات را مامور بررسی این پرونده کرد و چند روز بعد در روز ٢٣ آذرماه ٧٧ کمیته‌ای با عنوان کمیته تحقیق قتل‌های مشکوک اخیر به دستور وی تشکیل شد. رهبری در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۰ دی ماه ۱۳۷۷ هم طی سخنانی بار دیگر بر ضرورت پیگیری و پیدا کردن سرنخ قتل‌ها توسط رییس‌جمهوری و مسئولان وزارت اطلاعات تاکید کردند. سه روز بعد کمیته تحقیق قتل‌ها در پی دیدار با رییس‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی طراحان و عاملان قتل‌ها خبر داد.
همزمان احزاب مختلف، چهره‌های سیاسی و سایر مسؤولان بلندپایه کشور نیز در سخنان جداگانه، قتل شهروندان را محکوم و آن را توطئه‌ای علیه کشور ارزیابی کردند. موج محکومیت‌ها همچنان ادامه داشت و اخبار رسمی و غیررسمی از دستگیری برخی عوامل این قتل‌ها از گوشه و کنار شنیده می‌شد. از سویی در این میان در برخی محافل از گروهی که خود را فداییان پیرو مصطفی نواب می‌خواندند، نام برده شد که در اطلاعیه‌ای مسؤولیت این قتل‌ها را به عهده گرفته بود اما دیگر کسی از این گروه خبری نیافت.
رفته رفته در محافل غیررسمی اخباری از عوامل این قتل‌ها به گوش می‌رسید که انگشت اتهام را به سوی برخی محافل چرخاند تا اینکه در تاریخ ١۵ دی ماه، یعنی ۴۵ روز پس از اولین قتل، روابط عمومی وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعدادی از عوامل ارتکاب جنایت‌های اخیر از پرسنل «خودسر» این وزارتخانه بوده‌اند. در این بیانیه آمده بود: «وقوع قتل‌های نفرت‌انگیز اخیر در تهران، نشان از فتنه‌ای دامن‌گیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشته است. وزارت اطلاعات بنابه وظیفهٔ قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیدهٔ شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیتهٔ ویژهٔ تحقیق رئیس‌جمهوری، موفق گردید شبکهٔ مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت نا‌شناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آن‌ها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود، بلکه لطمهٔ بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است. وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را در ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان می‌دهد همان‌گونه که در فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی، حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده است، این بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای منحرف و قانون‌ستیز را مورد هجوم قرار داده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پروندهٔ پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد.»
این، نقطهٔ عطف ماجرا بود. خاتمی که همواره پس از آن اطلاعیه از عوامل وقوع قتل‌های زنجیره‌ای در وزارت اطلاعات به عنوان یک «غده سرطانی» یاد می‌کرد، بلافاصله در سخنانی اطمینان داد که با عوامل و مجرمان این پرونده برخورد خواهد کرد. به دنبال صدور این اطلاعیه بود که قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات با توجه به حادثهٔ قتل‌ها استعفا داد و رییس‌جمهور هم در ٢١ بهمن، استعفای وی را پذیرفت.
پرونده قتل‌ها ابتدا به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد. ۳۱ خرداد ۷۸ بود که حجت‌الاسلام نیازی رییس این سازمان همزمان با اعلام اسامی چهار تن از عاملان اصلی قتل‌ها به نام‌های مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از خودکشی منجر به مرگ سعید امامی یا همان سعید اسلامی معاون پیشین وزارت اطلاعات و از عاملان اصلی قتل‌ها خبر داد. پس از کش و قوس‌های فراوان، پرونده از سازمان قضایی نیروهای مسلح گرفته شد و برای رسیدگی به دادسرای نظامی تهران انتقال یافت. در پی تشکیل پرونده ناصر زرافشان وکیل خانواده محمدجعفر پوینده، احمد بشیری وکیل خانواده محمد مختاری و شیرین عبادی وکیل فروهرها شدند تا پروندۀ قتل‌ها را پیگیری کنند.
دادگاه دو سال پس از قتل‌ها در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد و پس از دوازده جلسه غیرعلنی به ریاست قاضی عقیقی رییس شعبه یک دادگاه نظامی تهران، دادگاه در دی ماه همان سال حکم ١٨ متهم این پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم چند تن از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس‌هایی از دو تا ده سال حبس محکوم شدند. در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۸ روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد: حکم محکومیت ١١ نفر از متهمان پروندهٔ معروف به قتل‌های زنجیره‌ای از جمله مجازات متهمان اصلی پرونده که آمریت در این جنایات را بر عهده داشته‌اند به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده بود: «بر اساس رای صادره از سوی شعبهٔ ٣۴ دیوان عالی کشور، حکم صادره از سوی شعبهٔ پنجم دادگاه نظامی یک تهران در خصوص محکومیت متهم ردیف اول سیدمصطفی کاظمی و متهم ردیف دوم مهرداد عالیخانی به جرم آمریت در قتل‌ها به تحمل چهار بار حبس ابد، متهم ردیف چهارم محمود جعفرزاده و متهم ردیف پنجم علی محسنی به جرم مباشرت در قتل با توجه به گذشت اولیاء دم به لحاظ جنبهٔ عمومی جرم، هرکدام به تحمل ده سال حبس، متهم ردیف دهم ابوالفضل مسلمی و متهم ردیف پانزدهم مصطفی هاشمی به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولیاء دم به لحاظ جنبهٔ عمومی جرم، هرکدام به تحمل چهار سال حبس، متهم ردیف یازدهم محمدحسین اثنی‌عشر و متهم ردیف دوازدهم علی صفایی‌پور به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولیاء دم به لحاظ جنبهٔ عمومی جرم هرکدام به تحمل سه سال حبس، متهم ردیف شانزدهم علی ناظری به جرم معاونت در قتل به تحمل دو سال و نیم حبس، متهم ردیف هفدهم اصغر سیاح به جرم معاونت در قتل به تحمل شش سال حبس و متهم ردیف هجدهم خسرو براتی به جرم معاونت در قتل به تحمل ده سال حبس، مورد تایید و ابرام قرار گرفته است. ضمنا رای صادره در خصوص محکومیت متهم ردیف سوم علی روشنی به استناد اینکه مشمول ذیل مادهٔ ۵٧ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و محکومیت متهمان ردیف‌های ششم حمید رسولی، هشتم محمد عزیزی و چهاردهم مرتضی فلاح به استناد اینکه عنوان اتهامی آن‌ها معاونت در جرم است و نه آمریت، نقض شده و می‌بایست مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. با توجه به رای صادره از سوی دیوان عالی کشور، حکم محکومینی که مجازات آن‌ها مورد تایید قرار گرفته است قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.»
خانوادهٔ داریوش و پروانه فروهر پس از اعلام حکم اعلام کرد که بنا بر احترام به عقاید عزیزان از دست رفته‌شان نمی‌توانند تقاضای مجازات اعدام داشته باشند. پرستو فروهر، فرزند فروهرها یادآور شد که مسالهٔ آن‌ها دادرسی عادلانه این پرونده و افشای تمام حقایق و اجرای عدالت است.
منبع: تاریخ ایرانی
ارسال نظر
