اصولاً وظيفه روزنامه‌نگار اين نيست كه صدق و كذب خبر را تا نهايت تعيين كند. اين‌كه فلان مقام حرفي را زده، اصل زدن اين حرف صادق است و بايد زده باشد تا نشر یابد، ولي رسيدگي به اين‌كه آن سخن درست است يا غلط وظيفه ابتدايي روزنامه‌نگار نيست.
شهروند نوشت:وضعيت رسانه‌ها بويژه مطبوعات و شكاف ميان آنها با شبكه‌هاي اجتماعي و اينترنت اميدواركننده نيست. اجازه دهيد ابتدا يك نكته مهم را طرح كنيم. اگر ما دو يا سه روزنامه مهم كشور را جلوي خود بگذاريم و محتواي آن را با محتوای چند گروه اجتماعي بزرگ كه افراد در آن نظر مي‌دهند يا با محتواي چند كانال پرمخاطب يا با فيس‌بوك مقايسه كنيم، چه نتيجه‌اي خواهيم گرفت؟ مهم‌ترين نتيجه اين است كه اين دو رسانه‌هاي رسمي و غيررسمي جامعه ايران هستند ولي شكاف محتوايي آنان بسيار زياد است و اگر كسي نداند كه هر دو مربوط به ايران است ممكن است گمان كند كه مربوط به دو جامعه با مسائل مغاير يكديگر است. چرا چنين شكافي وجود دارد؟ براي اين‌كه محدوديت‌هاي سليقه‌اي كه در رسانه‌هاي رسمي وجود دارد، مانع از اظهارنظر آزاد مي‌شود، لذا عموم افراد به رسانه‌هاي غيررسمي و فضاي مجازي هجوم مي‌آورند. و در آنجا نيز هر دوغ و دوشابي و راست و دروغي قابل نشر است، بدون اين‌كه حقيقت ماجرا به‌طور دقيق روشن شود. هرچه محدوديت‌هاي سليقه‌اي بر رسانه رسمي بيشتر شود هجوم به فضاي مجازي و حضور در آن بيشتر مي‌شود. مثل كالاي قاچاق و قانوني است؛ هرچه موانع واردات كالا بيشتر شود و تعرفه زيادي بر آن تعيين شود، واردات قاچاق بيشتر مي‌شود. بويژه آن‌كه مرزها نيز قابل كنترل نباشد. در اين فضا واردكننده و فروشنده سودهاي كلاني از واردات قاچاق می‌برند و ماليات هم نمي‌دهند. ضمن اين‌كه كالاهاي معيوب و تقلبي هم وارد مي‌شود. ولي اگر تعرفه واردات كم شود، مردم ترجيح مي‌دهند كالا را از مرزهاي مجاز وارد كنند و كمي هم گمرکی بپردازند. واردكننده و فروشنده هم مجبورند ماليات خود را بدهند، كالاها هم گارانتي‌دار و تضميني و اصل خواهد بود و همه از اين وضع سود خواهند برد. ولي در شرايط تعرفه بالا بازرگانان خوشنام كنار مي‌كشند و قاچاقچيان وارد ميدان مي‌شوند و خلاصه همه ضرر مي‌كنند. حالا قضيه اين است كه در اين وانفساي شكاف بزرگ ميان محتواي فضاي مجازي و رسانه‌هاي رسمي كه بايد موانع كار رسانه‌اي را كم كرد، دادستان محترم تهران اظهارنظري عجيبي كرده‌اند كه به نوبه خود جاي تأمل دارد و در صورت پذيرش آن، عملكرد كل رسانه‌هاي داخلي را مختل مي‌كند و مردم بيش از هميشه نيازمند فضاي مجازي مي‌شوند و اين خلاف هدف اوليه گوينده اين نظر است كه گفته‌اند: «مطابق قانون مطبوعات انتشار اخبار کذب و بازنشر آن حتی به نقل از فردی که سمت رسمی دارد نیز جرم محسوب می‌شود.»در اين مورد چند نكته ضروري است.
١ـ اين نظر خلاف بديهيات حرفه روزنامه‌نگاري است، حتي حرفه قضاوت كه وظيفه‌اش تمايز حق و باطل در دعاوي است با اين گزاره همخوان نيست. دادستان‌ها برحسب قراين و شواهد كلي اتهاماتي را به افراد وارد مي‌كنند، حتي آنان را زندانی مي‌كنند، ولي در نهايت و در جريان رسيدگي در دادگاه معلوم مي‌شود كه اتهامات نادرست بوده و كسي دادستان و بازپرس را به صفت اين‌كه چرا اتهام دروغ زده مواخذه نمي‌كند. حتي در دادگاه بدوي هم ممكن است حكم عليه متهم صادر شود ولی در تجديدنظر تبرئه شود. آنچه كه موجب مسئوليت دادستان و بازپرس است، ايراد اتهام بلاوجه و برحسب يك گزارش يا خبر ضعيف و بيهوده است. بنابراين دادستان‌ها كه قدرت زيادي در رسيدگي و استنطاق و كسب مدارك دارند، چرا مي‌توانند اتهام ناوارد بزنند و حتي متهم مدت‌ها زندان باشد و هيچ مسئوليتي هم متوجه آنان نشود، ولي روزنامه كه هيچ قدرت و مسئوليتي در اين حد ندارد بايد خبر واقعي بزند و بداند كه خبر منتشره قطعاً دروغ نيست؟ به علاوه مگر بازپرس مي‌داند كه کدام خبر دروغ است كه اتهام درج خبر دروغ را به روزنامه‌نگاران و روزنامه منسوب كند؟ چه بسا بازپرس گمان مي‌كند كه خبر دروغ است ولي آن خبر راست است.
٢ـ اصولاً وظيفه روزنامه‌نگار اين نيست كه صدق و كذب خبر را تا نهايت تعيين كند. اين‌كه فلان مقام حرفي را زده، اصل زدن اين حرف صادق است و بايد زده باشد تا نشر یابد، ولي رسيدگي به اين‌كه آن سخن درست است يا غلط وظيفه ابتدايي روزنامه‌نگار نيست. اگر چنين باشد كه وظيفه او تعليق به محال مي‌شود. حتي نمي‌تواند يكي از اظهارات آقاي دادستان را درباره موضوعات گوناگون منتشر كند، چون قادر به تشخيص صحت آن نيست، مگر اين‌كه فقط به اعتبار این‌که دادستان گفته آن را منتشر كند که در این صورت فرقی میان مقامات از این حیث نیست.
٣ـ فرض كنيم كه روزنامه‌نگار بخواهد از صحت يك خبر يقين پيدا كند. در اين صورت چه بايد بكند؟ مثلاً همين مورد مربوط به حساب‌هاي دستگاه قضائي. چگونه مي‌تواند اقدام كند، از كجا معلوم كه سخنان وزير اقتصاد درست باشد؟ چرا بايد سخنان او را در اين مورد نشر داد و در موارد ديگر خير؟ يا سخنان مسئولان ديگر را نشر نداد؟ چرا تكذيبيه او ملاك نظر آقاي داستان است؟ آیا اگر فردا سخن ديگري بيان شد، روزنامه‌نگاران و مطبوعات بايد در برابر چه مرجعی پاسخگو باشند؟ البته اگر ابزار رسيدگي و تعيين صحت و سقم خبر در اختيار روزنامه‌نگار قرار گيرد، به احتمال فراوان اين مشكل كمتر خواهد شد. هر چند بعید است که اجازه دسترسی به آنان داده شود.
٤ـ اينها هيچ‌كدام بدان معنا نيست كه روزنامه‌نگاران هر مطلبي را مي‌توانند بنويسند. عرف عمومي در خبر و انتشار آن وجود دارد كه بايد رعايت كنند. ضمن اين‌كه حداكثر كوشش را براي تعيين صحت خبر بايد انجام دهند، ولي تعارض ميان اين مسأله و حقوق جامعه در دستيابي به خبر، موجب مي‌شود كه برخي از اخبار نيز بعداً تكذيب شوند، همچنان كه بسياري از متهمين دادسراها نيز بعداً تبرئه مي‌شوند.
٥ـ به‌عنوان يك نكته كوچك و البته فرعی به اطلاع مقام قضائي مي‌رساند كه يك روزنامه اصولگرا تيتر بزرگ زده بود كه «٤١٢ نفر قرباني آلودگي هوا» لطفاً بفرماييد كه اين خبر از كيست؟ چقدر اعتبار دارد و چه اثرات منفي در جامعه ايجاد مي‌كند، و اصولاً چه برخوردي با آن شده است يا خواهد شد؟ بيش از اين وارد جزييات نمي‌شويم.
ارسال دیدگاه شما
ارسال نظر
