معاون وزیر کشور: بلوکه‌ کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها خلاف قانون است

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تصریح اینکه به موجب قوانین ومقررات موجود، بلوکه‌کردن بخشی ازتسهیلاتِ بانکیِ اعطایی به مشتریان توسط بانک‌ها،خلاف قانون ومقررات است، به تشریح تمهیدات مشترک وزارت کشور وبانک مرکزی،درخصوص اجرای این امرقانونی پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست با اشاره به ابلاغ چندین بخشنامه صریح و شفاف از سوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت ها وموسسات اعتباری مشمول، و منتهی به بخشنامه شماره ۲۲۵۱۴۹/۹۵ مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۵ بانک مذکور، که نشان از اهتمام مسئولین بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلفات توسط موسسات مالی واعتباری و نهایتاً برخورد قانونی با متخلفین از قوانین ومقررات دارد، گفت: دراین بخشنامه ها تصریح شده است که" اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب انواع سپرده ها"، "اخذ تعدادی از اقساط بصورت یکجا درابتدای قرارداد"، "اخذ سود مورد انتظار در زمان اعطای تسهیلات و موارد مشابه دیگر"که با اهدافی چون: "جلوگیری ازخروج منابع، افزایش نرخ سود موثر تسهیلات"، "تامین وثایق معتبرجهت پوشش ریسک اعتباری" و" مواردی از این دست"، تخلف ازمقررات وضع‌شده در متن قانون وبخشنامه‌های صادره ازسوی بانک مرکزی محسوب ومغایر با مفاهیم مندرج درقانون عملیات بانکی بدون ربا وضوابط اجرایی عقود اسلامی بوده و هرگونه اقدامی که منجر به افزایش نرخ موثر سود اعطایی ومتعاقباً تضییع حقوق تسهیلات گیرندگان شود- به هرشکل وبه هرعنوان- ممنوع است.

وی افزود: درجلسات متعددی که مسئولان وزارت کشور و بانک مرکزی داشتند، از جمله نشست مشترک وزیر کشور با رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران عامل بانک‌ها در تاریخ ۱/ ۴/ ۹۵، نشست مشترک استانداران سراسرکشور در تاریخ ۱۶/ ۵/ ۹۵، باحضورمعاون اول رئیس جمهور، جمعی ازاعضای دولت وستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، رئیس کل بانک مرکزی، معاونین وزارتخانه‌ها، روسای سازمان‌های مرتبطِ با مأموریت‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ومدیران عامل بانک ها برگزارگردید وهمچنین درجریان جلسات منظم کارگروه ویژه ای که حسب دستورمعاون اول رئیس جمهور، درمعاونت هماهنگی ونظارت معاون اول رئیس جمهور، مجموعه ای ازمعضلات ومشکلات حوزه بانکی موجود در مسیراجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشتمل بر(۱۶۶) عنوان مشکل یا راهکار اجرائی موثر شناسایی و مورد بحث و بررسی قرارگرفته و راه‌حل‌های قانونی مورد توافق، با همکاری و همراهی مسئولین بانک مرکزی، درقالب بخشنامه‌ ها یا دستورالعمل های خاص، جهت اجراء ونظارت، به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری و بصورت همزمان ازطریق وزارت کشور، به استانداران سراسرکشورابلاغ شده است.

دین‌پرست گفت: یکی دیگر از توافقات مهم وزارت کشور و بانک مرکزی، موضوع نظارت وزارت کشور و رده های تابعه استانی این وزارت، براجرای بخشنامه های صادره توسط بانک مرکزی، درخصوص موارد یادشده، درسطح استان های کشور وانعکاس موارد انحراف از بخشنامه های صادره، به بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بر همین اساس وزارت کشور از تمام اهرم‌های نظارتی و مکانیزم‌های قانونی موجود، برای شناسائی موارد تخلف و انعکاس آن به بانک مرکزی اقدام خواهد نمود.

دین‌پرست از افراد ذینفع و متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی خواست، درصورت برخورد و مواجهه با اینگونه تخلفات، مدارک ومستندات مربوطه را طی گزارشی، به وزارت کشور و استانداری‌های محل مراجعه به بانک یا موسسه مالی مشمول گزارش منعکس واعلام کنند، تا ازطریق هماهنگی با مراجع قانونی، با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.

وی تأکید کرد: بخش ویژه ای درمعاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور شکل گرفته، تاکلیه گزارش‌ها و شکایات واصله را به صورت کامل وجدی مورد ارزیابی وبررسی کارشناسی قرارداده ونهایتاً برای رسیدگی قانونی، به مراجع مربوطه ارجاع خواهد کرد.