هرچند این ایراد اساسی به شهرداری وارد است که از دسترسی نمایندگان مردم در شورای شهر تهران به اسناد و مدارک، باوجود درخواست‌های مکرر، خودداری می‌کند. درحالی‌که براساس گزارش‌ها، دست‌کم مکتوباتی به مجلس، دادستانی، دیده‌بان و وزارت کشور داده شده، ولی نه‌تنها مکتوبی به شورا ارائه نشده، بلکه حتی نسخه‌ای از آنچه به سایر دستگاه‌ها ارسال شده، برای اعضای شورا نفرستاده‌اند.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم احمد مسجدجامعی . عضو شورای شهر تهران نوشت:چکیده گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره املاک واگذارشده در شهرداری تهران، هفته گذشته منتشر شد. از همین خلاصه، بسیاری مجهول‌ها به عالم معلوم پیوست و دیدیم که- همان‌طور که پیش از این گفتم- بررسی کارشناسی نیازی به هیجان و فریاد و فغان ندارد؛ روندی است که با عقلانیت و بر‌پایه اسناد و مدارک طی می‌شود.
مأموریت «دیده‌بان» تنها بخش کوچکی از فعالیت‌ها و اقدامات سازمان املاک و مستغلات شهرداری است که در رسانه‌ها منتشر شد و «به موضوع املاک واگذارشده توسط شهرداری» می‌پردازد. براساس این بررسی، واگذاری‌ها با دستور مستقیم شهردار و برخلاف قانون بوده است. از فهرست ١٨٠نفره‌ای که منتشر شده، ١٠٨ مورد تخلف قطعی برای دیده‌بان محرز شده که شامل انتقال ١١٠ ملک به ١٢٢ نفر است که ٩٨ درصد آن، آپارتمان و خانه ویلایی بوده است. ارزش واگذاری این ١٠٨ مورد که در مناطق ١، ٢، ٣ و ٢٢ و جزء مناطق مرفه‌نشین بوده‌اند، ٨٢,٥ میلیارد تومان بوده و قیمت روز املاک که به‌مراتب بالاتر است، همچنان نامعلوم است و بهتر بود در گزارش دیده‌بان این مورد نیز مسکوت نمی‌ماند. دیده‌بان با تشخیص اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر به نکته‌ای اساسی اشاره می‌کند و چنین می‌گوید: «مسئول وضع قانون یا مقررات و مسئول اجرا و ذی‌نفعان یکی شده‌اند» و این را آغاز امتیازطلبی و فساد دانسته و مصوبه شورای شهر دوم در تفویض اختیار نظارتی خود به شهرداری را سرآغاز این انحراف و «خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون» ارزیابی کرده است و از سه جهت کل این فرایند را مشمول عناوین مجرمانه قانونی قرار می‌دهد: نخست اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی، دیگری تحصیل مال از طریق نامشروع و سرانجام نقض قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداری‌ها در معاملات دولتی و کشوری. از نکته‌های مهم که در گزارش آمده، تصریح بر مسئولیت شورای شهر تهران و اعضای آن است. چنین نیست که صرف بهره‌مندنبودن از املاک برای آنها رافع مسئولیت باشد، بلکه حتی سکوت در برابر بی‌قانونی و فساد و اهمال و نیز دامن‌زدن به جوی که لاجرم به ایجاد اخلال در بررسی معقول شود، همگی از عوامل ایجاد مسئولیت بوده و هست. از نظر دیده‌بان، اعضای شورای شهر نیز «از جهت تقصیر و یا حداقل قصور در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی» باید پاسخ‌گو باشند. از جمله درس‌های آموختنی از این گزارش موفقیت همکاری نهادهای حکومتی با سازمان‌های مردم‌نهاد است. در مورد مذکور، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت توانست با همکاری مدیریت شهری و آحاد مردم و متخصصان ورزیده و پاک‌دست به چنین موفقیتی دست یابد.
هرچند این ایراد اساسی به شهرداری وارد است که از دسترسی نمایندگان مردم در شورای شهر تهران به اسناد و مدارک، باوجود درخواست‌های مکرر، خودداری می‌کند. درحالی‌که براساس گزارش‌ها، دست‌کم مکتوباتی به مجلس، دادستانی، دیده‌بان و وزارت کشور داده شده، ولی نه‌تنها مکتوبی به شورا ارائه نشده، بلکه حتی نسخه‌ای از آنچه به سایر دستگاه‌ها ارسال شده، برای اعضای شورا نفرستاده‌اند. درحالی‌که طبق ماده ٧١ قانون شوراها، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها برعهده شوراهاست، اما به‌هرحال این اقدام شهرداری در استفاده از دیده‌بان برای بررسی مسائل و مشکلات، در جهت اهداف مدنی است.
سازمانی مردم‌نهاد برای شفافیت در این موضوع، پا پیش نهاد و با داشتن اسناد و مدارکی که شهرداری در اختیارش قرار داده بود، گزارش خود را به رسانه‌ها داد. امیدواریم این حرکت گسترش یابد و سازمان‌های مشابه دیگر، در موارد دیگر، همچون تخریب فضاهای مشجر و سازوکار تغییر کاربری‌ها و فروش تراکم و سایر موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها یا تملک و واگذاری و تهاتر دیگر املاک، وارد عرصه تحقیق شوند تا کمکی برای صیانت از سرمایه‌های مادی و معنوی شهر، افزایش کیفیت زندگی شهروندان و همچنین برطرف‌كردن نارسایی‌های اجرائی و قانونی در مدیریت شهری باشند. همچنین امیدواریم مدیریت شهری و دستگاه قضائی از نتایج این گزارش‌ها بهره‌مند باشند و هر‌چه‌سریع‌تر در‌صدد اصلاح اساسنامه‌‌ها، آيین‌نامه‌ها، جبران تخلفات و برخورد قانونی با آن برآیند.
ارسال نظر
