|
|
امروز: شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۱
کد خبر: ۱۳۱۲۹۹
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۸
سیف با بیان این مطلب که موجودی انبار با هزینه اضافه مواجه می‌شود و در ادامه قیمت تمام شده هم بیشتر می‌شود، ادامه داد: تولید کالایی که برای آن تقاضا وجود ندارد و در انبارها انباشت می‌شوند، طبیعتا به ضرر تبدیل می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به شوک نفتی که در جهان ایجاد شد، ادامه داد: علی رغم  اینکه در شرایط تحریم بودیم، توانستیم وضعیت شوک نفتی را مدیریت کنیم و بدون تاثیرپذیری از بحران کشور را به جلو ببریم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، ولی الله سیف پیش از ظهر امروز در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان یزد که در سالن حمیدیای استانداری یزد برگزار شد، با اشاره به اینکه ایران در شرایط گشایش های تدریجی بعد از برجام قرار دارد اظهار داشت: در بعضی از زمینه ها از جمله مسائل بانکی انتظار ما بیشتر از وضعیت فعلی بوده ولی شرایطی که با آن مواجه هستیم علیرغم پیشرفت، باکندی همراه است.

وی با اشاره به اینکه انتظار داریم که در ماه های آینده سرعت بیشتری در این گشایشها انجام شود، عنوان کرد: از بعد اقتصاد کلان در زمانی که آقای روحانی کارشان را شروع کردند، وضعیت بسیار ناگواری در کشور وجود داشت و علیرغم تحریم شدیدی که وجود داشت، توانستیم مسیر اقتصاد ملتهب آن زمان را تغییر دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی ایران خاطرنشان کرد: الان با وجودی که وضعیت بازار ارز در التهاب‌های وضعیت اقتصادی جهان قرار گرفته، قیمتی شبیه به قیمت‌های اول کار این دولت را در زمینه ارز شاهد هستیم.

سیف با اشاره به اینکه پیش‌بینی از آینده نخستین نیاز یک سرمایه‌گذار است، گفت: هرچقدر دامنه این پیش‌بینی کوتاه‌تر باشد، سرمایه‌گذار از فعالیتهای بلند مدت تولیدی دوری کرده و به مواردی از جمله ارز بازی روی می‌آورد.

وی افزود: روند نزولی نرخ تورم از بالای 40 درصد تا زیر 8 درصد یکی از مواردی است که نشان دهنده جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت است و در جامعه هم نمود آن مشخص است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به شوک نفتی که در جهان ایجاد شد، ادامه داد: علی رغم  اینکه در شرایط تحریم بودیم، توانستیم وضعیت شوک نفتی را مدیریت کنیم و بدون تاثیرپذیری از بحران کشور را به جلو ببریم.

سیف با اشاره به اینکه نظام بانکی ایران با پدیده تنگنای مالی روبرست، گفت: در سال 94 ما 417 میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی کشور پرداخت کردیم ولی به دلیل اینکه نظام بانکی با تنگنای مالی نشات گرفته از 45 درصد داراییهای منجمد در صورت‌های مالی بانکهاست، این تسهیلات اثربخشی محدودی پیدا می‌کنند.

وی افزود: برای اثربخش کردن این تسهیلات چاره‌ای جز جهت‌دار کردن تسهیلات به سمت فعالیت‌هایی که بیشتر می‌تواند پیشرفت‌های اقتصادی داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی ایران یکی از اقدامات نظام بانکی کشور را پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط دانست و گفت: تولید ما باید بازار محور باشد و کالایی تولید کند که تقاضا برای آن در بازار وجود داشته باشد.

سیف با بیان این مطلب که موجودی انبار با هزینه اضافه مواجه می‌شود و در ادامه قیمت تمام شده هم بیشتر می‌شود، ادامه داد: تولید کالایی که برای آن تقاضا وجود ندارد و در انبارها انباشت می‌شوند، طبیعتا به ضرر تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: اولویت بخشیدن به تکمیل پروژه‌های کوچک و نیمه متوسط و تامین سرمایه در گردش این واحدها یکی از مهمترین برنامه‌های نظام بانکی کشور در امسال است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه برای هفت هزار و 500 واحد کوچک و نیمه متوسط 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز بود، گفت: با توجه به اینکه مشخص شد این آمار مبنای درستی نیست، بیان کردیم قائل به آمار هفت هزار و 500 واحد و 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات نیستیم و اولویت بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهای کوچک و متوسط کشور است.

سیف افزود: در سطح کل کشور تاکنون به حدود 15 هزار واحد تسهیلات پرداخت کردیم که بخشی از این واحدها در کارگروه رفع موانع تولید ثبت نام کردند و بخشی دیگر هم بدون ثبت نام در سامانه، مستقیما به بانکها مراجعه کردند.

وی رقم ریالی تسهیلات پرداختی به این واحدها را بیش از 10 هزار و 500 میلیارد تومان دانست و گفت: هیچ توجیهی وجود ندارد که بانکها در استانها بیان کنند که منابعشان به پایان رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران افزود: این موضوع اولویت بانک مرکزی است و نباید در پایان سال واحدی وجود داشته باشد که می‌توانست با دریافت سرمایه درگردش مشکلاتش برطرف شود ولی ما به این واحدها پرداخت نکرده‌ایم.

سیف افزود: در صورتی که بانکها با این مشکل مواجه هستند، باید با مرکز ارتباط برقرار گرفته و نسبت به رفع مشکلاتش و پرداخت به تسهیلات اقدام نماید.

وی در ارتباط با مطالبات بانکها گفت: خوشبختانه با اقداماتی که صورت گرفته، نسبت کل مطالبات در کشور از 15 به حدود 11 درصد رسیده و باید در بازه یک ساله به زیر 5  که یک شاخص قابل قبول است برسانیم.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین