"مساله ملی" سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم سعید لیلاز تحلیلگر مسائل اقتصادی نوشت

دلواپس باشیم یا تجدیدنظر طلب، اصولگرا باشیم یا اصلاح‌طلب، منتقد باشیم یا طرفدار دولت، هیچ فرقی در اهمیت مسأله جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد کرد! جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران مسأله‌ای سیاسی یا جناحی نیست بلکه یک ضرورت ملی است. ضرورتی که از تلاش برای تأمین امنیت و منافع ملی ایران نشأت می‌گیرد. اقتصاد ایران هم‌ اکنون با کمبود جذب 450 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌روست. مشکلی که در طول سال‌ها و بویژه یک دهه اخیر ایجاد شده است. نسبت تشکیل سرمایه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی که تا نیمه اول دهه 80 و تا سال‌های 84 و 85 از 36 تا 40 درصد بود در طول فعالیت دولت قبل و با تشدید تحریم‌ها تا همین اکنون به نصف کاهش یافته و 20 درصد شده است. این شاخص که نشان دهنده تمایل به سرمایه‌گذاری است، برای تأمین امنیت ملی و منافع کشور و همچنین برای تضمین حفاظت از ثروت عمومی کشور بسیار حیاتی است. از میزان 450 میلیارد دلار فقدان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از نیمی از آن یعنی بین 200 تا 250 میلیارد دلار آن مربوط به حوزه نفت و گاز است که در طول این سال‌ها جذب سرمایه‌ای برای توسعه و پیشرفت آن صورت نگرفت.

اگر ما بخواهیم هم به صورت کامل به وضعیت پیش از تحریم‌ها برگردیم و هم جبران عقب ماندگی‌ها در حوزه صنعت نفت و گاز را داشته باشیم به جذب سالانه افزون بر 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. برای روشن شدن وضعیت باید وضعیت رقیب کشورمان را ترسیم کنم. برای نخستین بار بعد از سال 2013 میلادی و با رفع تحریم‌های عراق، این کشور به‌ عنوان رقیب جدی ما در اوپک توانست ایران را پشت سر بگذارد و یک میلیون بشکه نفت بیشتر از ما صادرات داشته باشد. درآمد سرانه هر عراقی از محل صادرات نفت 5 برابر درآمد سرانه هر ایرانی است. این عمق عقب ماندگی ما و کمبودهای ناشی از فقدان سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز ایران در طول یک دهه گذشته را می‌رساند.

بنابر این هم به لحاظ ژئوپلتیک و هم به لحاظ مؤلفه‌های تقویت اقتصاد ملی نیاز به جذب سرمایه‌گذاری یک نیاز مبرم و حیاتی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری که شرکت‌ها و بخش‌های مختلف داخلی از تأمین آن عاجزند. در همین قراردادی که روز گذشته امضا شد و نزدیک به 5 میلیارد دلار است، تأمین نزدیک به یک میلیارد دلار آن بر عهده شرکت‌های داخلی است که تأمین همین مقدار از آن کار بسیار دشوار و چالش زایی محسوب می‌شود.

به صورت کلی 4 عامل مهم برای ضرورت جذب حداکثری مشارکت خارجی در اقتصاد ایران می‌توان بر شمرد. نخستین عامل همان ورود سرمایه‌گذاری خارجی است که دلایل اهمیت آن به تفصیل بیان شد.

عامل مهم‌تر، جذب تکنولوژی‌های جدید و کارآمد است. بدون جذب تکنولوژی‌های جدید در حفاظت از ثروت ملی و بهینه‌سازی ازدیاد درآمد‌ها از منابع ملی ناتوان خواهیم بود. فقط در یک مورد و آن هم میدان آزادگان می‌توان این تفاوت استفاده یا عدم استفاده از تکنولوژی جدید را مشاهده کرد. استفاده از تکنولوژی‌های روز در میدان آزادگان شمالی ازدیاد 7 میلیارد بشکه‌ای برداشت نفت را در پی خواهد داشت که رقمی است بالغ بر 350 میلیارد دلار درآمد ملی .

عامل سوم مسأله مدیریت است. واقعیت این است که نرخ بهره‌وری در اقتصاد ایران بسیار پایین است و مجموعه شرکت‌های خصوصی و دولتی راندمان پایینی در مدیریت مؤثر را تجربه می‌کنند. برعکس نرخ بهره‌وری در مدیریت کشورهای پیشرفته و اروپایی نرخ مطلوبی است. مدیریتی که بخصوص در زمینه مسائل فنی و صنعتی اهمیت بسیار زیادی دارد.

عامل چهارم جذب مشارکت خارجی به ضرورت یافتن بازارهای جدید صادراتی برمی‌گردد. در قالب همین موافقتنامه‌ای که  امضا شد، شرکت توتال موظف است  بازاریابی محصولات مشترک تولید شده را بر عهده داشته باشد. این به معنای این است که توتال به صورت رسمی بازاریاب ایران خواهد شد.

امروزه رقبای جدی ایران در صنعت نفت و گاز شامل عربستان، روسیه و عراق با استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های مهم بین‌المللی در بازارهای جهانی بسیار فعال هستند و چنانچه ایران بخواهد در این زمینه با کشور‌های مذکور رقابت کند، بازاریابی محصولات بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. در پایان باید این نکته را گوشزد کنم که علی رغم همه نقدهای دلسوزانه‌ای که منتقدان قراردادهای جدید نفتی و فرآیندهای اقتصادی جدید کشور مطرح می‌کنند و من آنها را ناشی از دلسوزی می‌دانم، باید گفت که شرایط امروز کشور و وضعیت اقتصادی کنونی بسیار حساس است و ما باید با همین ظرفیت کنونی خود برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش کنیم. قراردادهای جدید در شرایط کنونی به بهترین نحوی که ممکن بود، تدوین شده است و طبیعی است اگر کشور در یک دهه گذشته تحت تأثیر ناکارآمدی‌های دولت گذشته و تحریم‌های بی‌سابقه به وضعیت کنونی گرفتار نمی‌شد، می توانستیم با موضع قدرتمندتری به سمت تدوین قراردادهای جدید برویم.