از 20 سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی پیرامون برخی از شایعات رسانه های بیگانه در ارتباط با وجود برخی از حساب های بدون ضابطه در بانک ها برای قوه قضائیه، گفت: این شایعات صحیح نیست و هیچ گونه وجاهتی ندارد.علی طیب نیا در بخش خبری 20:30 امشب شبکه دوم سیما در ارتباط با شایعات رسانه های بیگانه افزود: شایعه برخی سایت های خارجی که در مورد حساب های بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حساب ها را به رییس قوه قضاییه نسبت داده اند ،قطعا كاملا ناصحیح است، اين حسابها از بيست سال پيش مربوط به قوه قضائيه بوده است.
طیب نیا توضیح داد: از 20 سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.
این مقام ارشد اقتصادی کشور متذکر شد: طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول ها به هیچ وجه استفاده نشده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضائیه صرف شده است.
وی در ادامه بیان داشت: بنابراین وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضائیه نزد بانک ها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است و لذا مطالبی که در برخی سایت ها در این زمینه منتشر شده صحیح نیست.
منبع: میزان
ارسال نظر
