پزشک خانواده متوقف می‌شود؟

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی به تشریح مهمترین چالش‌های پیش روی وزارت خود پرداخت.

به عقیده هاشمی، کسری بودجه مهمترین چالش پیش روی وزارتی است که تحویل گرفته و معتقد است که باید وزرای اقتصادی دولت دست به کار شوند تا بخش سلامت بر روی زمین نماند. اگرچه هاشمی "رایگان شدن خدمات درمانی و بهداشتی را آرزوی خود معرفی می‌کند"، اما معتقد است که در شرایط مالی فعلی این وزارتخانه امکان تحقق آن فعلا وجود ندارد.

مشروح گفت وگو سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در پی می‌آید

*اختصاص اعتبارات بخش سلامت به مسکن مهر!*

وزیر بهداشت درخصوص کسری بودجه های وزارت بهداشت و وضعیت منابع مالی این وزارت خانه افزود: واقعیت این است که این کسری بودجه وجود دارد و سایر وزارتخانه‌ها نیز و حال و روزی بهتر از وزارت بهداشت ندارند، به طوریکه در بخش مسکن به گفته آخوندی حداقل ۲۰ هزار میلیارد ریال برای طرح مسکن مهر و ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر برای عملیاتی شدن زیرساخت ها مورد نیاز است.

وی تاکید کرد: تا کنون ۵۰ هزار میلیارد ریال در این بخش هزینه شده و بخشی از آن اعتبارات وزارت بهداشت و سهم سلامت مردم بوده که ای کاش در همین بخش هزینه می شد.

وزیر بهداشت دولت یازدهم ادامه داد: باید کارها را شروع کنیم و پس از آن ببینیم آهی در بساط وجود دارد یا نه؟ و پس از آن صادقانه با مردم صحبت خواهم کرد.

هاشمی اضافه کرد: بر اساس تکلیف قانونی باید از ابتدای امسال برخی از اقلام افزایش قیمت پیدا می کرد که این اتفاق رخ نداد و در حال حاضر نیز حدود پنج ماه از سال را از دست داده‌ایم و تا پایان سال کسری اعتبار بیش از میزان فعلی خواهد بود.

وی تصریح کرد: باید دید برنامه اقتصادی دولت و وزرای اقتصادی در بخش حامل‌های انرژی و یارانه به چه صورت خواهد بود و پس از آن می‌توان در مورد اعتبارات سلامت نیز اظهار نظر کرد.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه بودجه وزارت بهداشت در سال جاری هیچ رشدی نداشته و کاملا منفی بوده است گفت: این در حالی است که نرخ تورم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

*بودجه سلامت امسال در صورت تخصیص ۱۰۰ درصدی بازهم ۵ درصد کمتر از پارسال است*

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: بودجه وزارت بهداشت در سال ۹۲ اسما ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت اما در حقیقت حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار به بخش پزشک خانواده و ۱۸۰۰ میلیارد تومان آن به بخش دارو اختصاص یافته است و با احتساب این موارد بودجه وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش یافته است.

وی گفت: با احتساب نرخ تورم، در صورتیکه صد درصد بودجه وزارت بهداشت تخصیص یابد باز هم پنج درصد نسب به سال گذشته رشد منفی داشته است.

*بلاتکلیفی ۶۰ تا ۸۰ میلیون یورو دارو در گمرک به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز دارو*

وزیر بهداشت در خصوص وضعیت دارو درکشور و برنامه های کوتاه مدت خود در این بخش افزود: در حال حاضر در بخش دارو چند مشکل وجود دارد که اولین آن بلاتکلیفی داروها در گمرک است.

هاشمی اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیون یورو دارو به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز دارو و اختلافات بانک مرکزی و بانک های عامل در گمرک معطل مانده است.

وی با تاکید بر اینکه واردکننده های دارو هیچ تقصیری در این خصوص ندارند، اضافه کرد: این شرکت ها به موقع پول را به بانک های عامل پرداخت کرده اند؛ اما این بانک ها به موقع ارز را خریداری نکردند و همین امر باعث بروز اختلافات با نک مرکزی و ایجاد مشکل در ترخیص داروها شده است.

وزیر بهداشت تصمیم گیری در خصوص افزایش سپرده شرکت های واردکننده نزد بانک های عامل را از دیگر مشکلات حوزه دارو دانست و ادامه داد: در گذشته واردکننده با ۱۰ درصد سپرده نزد بانک عامل اقلام خود را وارد می کردند و پس از توزیعدارو تسویه حساب صورت می گرفت؛ اما در حال حاضر باید در ابتدا ۱۳۵ درصد پول به بانک عامل پرداخت شود که تا حدود پنج ماه نیز نزد این بانکها بلوکه می شود تا دارو وارد و تبدیل به پول شود.

هاشمی با اشاره به افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی هزینه اقلام دارویی به دنبال این تصمیم گفت: یکی از مهمتدرین اقدامات در این بخش بازگرداندن این روند به شرایط قبل است تا قیمت داروها کاهش و چرخه اقتصادی واردات دارو اصلاح شود.

به گفته وی یکی دیگر از مشکلات زمان ثبت سفارش است که باید طولانی تر شود، در حال حاضر زمان ثبت سفارش حدود یک ماه است و پس از آن بلااثر می شود.

*تا پایان سال جاری آرامش به بازار دارویی بازمی‌گردد*

وزیر بهداشت تاکید کرد: یکی از مهمترین برنامه ها بهبود ارتباطات سازمان غذا دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با بانک مرکزی، گمرک(وزارت اقتصاد ود دارایی) و وزارت صنعت ، معدن و تجارت است که با تحقق آن تا پایان سال جاری آرامش به بازار دارو برمی گردد.

هاشمی در خصوص برنامه خود برای واردات دارو با ارز مرجع یا مبادله ای گفت: برنامه واردات دارو با ارز مرجع یا مبادله ای بستگی به سیاست های بانک مرکزی دارد و تابع سیاست های اخذ شده در این خصوص خواهیم بود.

*توقف پزشک خانواده درتهران/ فعلا پزشک خانواده در هیچ استان جدیدی کلید نمی‌خورد*

وی در خصوص برنامه های خود برای پزشک خانواده تصریح کرد: در حال حاضربرنامه پزشک خانواده با مشکلات متعددی برای ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات و ناهماهنگی های بسیاری بین وزارت بهداشت و بیمه ها در این خصوص وجود دارد و باید تمامی جوانب این برنامه مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد
وزیر بهداشت دولت یازدهم تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که پزشک خانواده را در استان جدیدی آغاز نخواهیم کرد.

هاشمی در خصوص اجرای این برنامه در تهران اظهار داشت: برنامه پزشک خانواده درتهران هنوز اتفاق نیفتاده و قطعا در همین مرحله متوقف خواهد شد چرا که با ادامه روند فعلی تنها منابع را از دست سم دهیم.

*نباید پزشک خانواده را نزد مردم بدنام کنیم/ تهران آخرین استان مجری پزشک خانواده*

وی ادامه داد: برنامه پزشک خانواده در استان‌هایی همچون؛ فارس و مازندران مانند قطاری است که به حرکت درآمده و در حین حرکت باید مشکلات آن بررسی و برطرف شود و بهتر است استان‌هایی که هنوز کلید نخورده، شروع نکنیم چرا که نباید پزشک خانواده را نزد مردم بدنام کنیم و به نظر من تهران باید آخرین استان در اجرای پزشک خانواده باشد.

وزیر بهداشت در ادامه تقویت خانه های بهداشت و خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی را از مهمترین برنامه های خود دانست و افزود: باید خانه های بهداشت و بهورزان با تقویت کنیم و اینکه پزشک خانواده نقش بهورز را بی اثر کند به هیچ وجه درست نیست.

*پزشک خانواده به حالت تیمی بر می‌گردد*

قاضی زاده هاشمی با اشاره به نقش موثر بهورز در مناطق محروم تاکید کرد: نباید به جای این نیروی با ارزش بهداشت محور، یک فرد درمان نگر قرار دهیم تا به جای اینکه آن فرد برای ارتقای سلامتی به سراغ مردم رود، مردم برای دریافت خدمات درمانی مراجعه کنند.

وی با تاکید بر اینکه بهورزان سنگ بنای نظام ارجاع هستند، گفت: قطعا برنامه پزشک خانواده به حالت تیمی بر می گردد.

وزیر بهداشت ادامه داد: در حال حاضر دربرخی از مناطق کمبود نیروی بهورز وجود دارد و در برخی دیگر از مناطق باید نیروها جایگزین شوند و برنامه ما نوسازی، بازسازی،تفویت و گسترش شبکه بهداشت و درمان است.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر از ظرفیت خیرین درتوسعه بخش های درمانی استفاده می شود، گفت: این یکی از اشکالاتی است که باید بر طرف شود و باید از این ظرفیت برای تقویت و توسعه بخش های بهداشتی استفاده کنیم و باید مدل هایی را برای بکارگیری این ظرفیت ها طراحی کنیم.

وی تصریح کرد: رایگان شدن خدمات بهداشتی درمانی یکی از آروزهاست، ولی ممکن است تنها برای بخشی از جامعه اتفاق بیفتد و قطعا برای تمام جامعه نخواهد بود.

به گفته وزیر بهداشت قرار بود با اجرای برنامه پزشک خانواده خدمات درمانی در سطح یک رایگان ارائه شود اما بیمه ها نتوانستند حمایت لازم را انجام دهند و در حال حاضر فرانشیز دریافت می شود.

*هرچه منابع بیشتر تامین شود، افراد بیشتری تمام وقت می‌شوند*

قاضی زاده هاشمی در ادامه افزود: تمام وقتی پزشکان آغاز شده و باید با قوت پیگیری شود اما مسئله موجود در این بخش تامین اعتبارات لازم است و هر چه منابع بیشتر تامین شود، به همان نسبت افراد تمام وقت می شوند.

وی اضافه کرد: در برخی از بخش ها تمام وقتی پزشکان با زور انجام شد و همین امر باعث شد تا نتیجه عکس دهد و در حال حاضر به صورت افسار گسیخته هجوم به سمت بیرون باشد.

وزیر بهداشت تاکید کرد:در آینده باید با توجه کامل به سمتی برویم که مراکز دولتی از پزشکان تمام وقت برخوردار باشد و این امر نیز مستلزم تامین اعتبارات است.

قاضی زاده هاشمی اد امه داد: برای تمام وقت شدن پزشکان چاره ای جز واقعی شدن تعرفه ها نداریم و برای اینکه با واقعی شدن تعرفه ها سهم مردم افزایشپیدا نکند، باید بیمه‌ها را اصلاح کنیم اگر حمایت و منابع بیمه ها افزایش یابد، نگرانی بابت افزایش سهم مردم نخواهیم داشت.

وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر نوعی دو گانگی بین وزارت تعاون و وزارت بهداشت وجود دارد، خاطر نشان کرد: همین امر مشکلاتی را در ارائه خدمات ایجاد می‌کند و در صورتیکه مجلس تصویب کند تولیت بیمه‌های درمانی را به وزارت بهداشت برمی‌گردانیم.

* دانشگاه علوم پزشکی ایران، منتظر تصمیم دیوان عدالت اداری*

وزیر بهداشت انحلال یا ادامه فعالیت دانشگاه علوم پزشکی ایران را تابع نظر نهادهای قانونی دانست و گفت: هرآنچه که قانون و مراجع قانونی در خصوص این دانشگاه تصمیم بگیرند، مورد پذیرش و اطاعت وزارت بهداشت خواهد بود.

وی ادامه داد: پرونده این دانشگاه در دیوان عدالت اداری مفتوح است و ما منتظریم تا رای نهایی دیوان در خصوص آن صادر و سپس برای ادامه یا عدم ادامه فعالیت این دانشگاه تصمیم‌گیری کنیم اما آنچه که روشن است، این است که ما تابع نظر قانون هستیم.