دادستانی سوئد از آسانژ بازجویی می‌کند

دادستانی سوئد امروز (دوشنبه) اعلام کرد، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس ۲۴ آبان (۱۴ نوامبر) در سفارت اکوادور در لندن مورد بازجویی قرار می‌گیرد.

 به نقل از خبرگزاری رویترز، این اقدام می‌تواند به سال‌ها بن‌بست دیپلماتیک میان جولیان آسانژ، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس و سوئد که به دنبال بازجویی از او از سال ۲۰۱۲ است، پایان دهد.  

در بیانیه دادستانی سوئد آمده است: دولت اکوادور با درخواست سوئد برای کمک حقوقی در مسائل کیفری موافقت کرد و بازجویی از جولیان آسانژ به دست یک دادستان اکوادوری انجام می‌شود. به معاون دادستان سوئد، دادستان کل و یک بازجوی پلیس سوئد اجازه داده می‌شود تا در جلسه بازجویی از آسانژ حضور داشته باشند. این افراد یافته‌های خودشان را به دولت سوئد گزارش می‌کنند.

آسانژ ناشر، روزنامه‌نگار، برنامه‌نویس، فعال اینترنتی و یکی از بنیانگذاران سایت ویکی‌لیکس و سردبیر آن است. این سایت به عنوان یک رسانه اینترنتی افشاگر برای اخبار سیاسی و اجتماعی، هدفش ایجاد شفافیت در عملکرد دولتهاست. آسانژ در جوانی پیش از آنکه برنامه‌ریز کامپیوتر شود، هکر بود. او در کشورهای زیادی زیسته و در بسیاری از مناطق دنیا درباره آزادی بیان، سانسور و روزنامه‌نگاری تحقیق و سخنرانی کرده است. ویکی‌لیکس مطالبی درباره کشتارهای غیرقانونی در کنیا، دفع زباله‌های سمی در ساحل عاج، کتاب‌های راهنمای کلیسای ساینتولوژی (کلیسای علم‌شناسی)، وضعیت اسیران ارتش آمریکا در گوآنتانامو و عملکرد بانک‌هایی مانند کوپتینگ و جولیوس بائر منتشر کرده‌ است. در سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس اسناد جنگ عراق از جمله ویدیوی کشتار غیرنظامیان در عراق توسط هلیکوپتر ارتش آمریکا و افشاگری جنگ افغانستان را درباره درگیری آمریکا در این جنگ‌ها منتشر کرد که برخی از آنها اسناد محرمانه بودند. در ۲۸ نوامبر همان سال ویکی‌لیکس و پنج همکار مطبوعاتی شروع به انتشار شنودهای غیرقانونی دیپلماتیک آمریکا کردند.

آسانژ در فوریه ۲۰۱۲ در دادگاه انگلیس برای باز پس فرستاده شدن به سوئد به منظور پاسخگویی به اتهام جنسی حضور یافت. او در پاسخ به بازجویان اظهار داشت که نسبت‌هایی که به او داده شده بی‌پایه هستند و با قرار وثیقه آزاد شد. او متهم است که سال ۲۰۱۰ مرتکب تجاوز جنسی شده است. در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ او به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و در ۱۶ اوت ۲۰۱۲ اکوادور تقاضای پناهندگی او را پذیرفت.  آسانژ تا به امروز در یکی از اتاق‌های سفارت اکوادور در لندن به سر می‌برد.

در فوریه ۲۰۱۶ یک کمیسیون سازمان ملل این نظریه قانونی "غیر الزام‌آور" را صادر کرد که آسانژ تحت بازداشت خودسرانه قرار گرفته است و باید آزادی‌اش به او بازگردانده شود و همچنین به ایشان غرامت پرداخت شود. این نظریه کمیسیون از طرف دادستانی‌های انگلیس و سوئد و همچنین وزارت خارجه انگلیس رد شد.