این دولت مرزبندی اقتصادی را برداشته و با رویکردی مبتنی بر پارادایم‌های تبیین‌شده به تفکیک کابینه پرداخته است. به دیگرسخن اگر آموزش را غیراقتصادی بدانیم، به زیرساخت رشد و توسعه اقتصادی، بی‌توجه بوده‌ایم.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم علی قنبری-معاون وزیر جهاد کشاورزی نوشت:پارادایم اقتصاد در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد و کشورهای درحال‌رشد باید حوزه‌های گسترده‌تری را به خدمت اقتصاد بگیرند تا رشد اقتصادی و توسعه پایداری را رقم بزنند؛ به همین ترتیب در ادبیات سیاسی نیز حوزه تعریف اقتصاد می‌تواند برحسب مواضع سیاسی عوض شود. پس از تغییر سه وزیر حوزه فرهنگ، ورزش و آموزش تعبیری از تیم اقتصادی مطرح شد؛ به این ترتیب که مابقی وزرا تیم اقتصادی هستند. این در حالی است که اگرچه تجارت می‌تواند در اقتصاد و بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد تأثیر بگذارد، اما پارادایم اقتصاد و پارادایم تجارت و... مسیرهای متفاوت و فضا و شاخص‌های متفاوتی دارند و نمی‌توان اشتغال، کار، تعاون، کشاورزی و... را اقتصادی نامید، اما آموزش را غیراقتصادی دانست. البته عملکرد این بخش‌ها آثار بسیار زیادی در بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان داشت؛ برای مثال بخش کشاورزی با رشد بالای خود موجب نزدیک‌شدن به رشد هدف‌گذاری‌شده و تحقق اقتصاد مقاومتی شد، اما وزارتخانه‌های فرهنگ، ورزش و آموزش نیز از دید نهادگرایان و نئولیبرالیست‌ها اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین عامل رشد اقتصادی به شمار می‌روند که با توجه به انعکاس و بازتاب آثار آنها در بلندمدت، معمولا برای دولت‌ها مغفول می‌مانند. دولت یازدهم به بسترسازی اقتصادی و ترمیم ساختارهای فروپاشیده باقی‌مانده از دولت‌های نهم و دهم پرداخته است.
این دولت مرزبندی اقتصادی را برداشته و با رویکردی مبتنی بر پارادایم‌های تبیین‌شده به تفکیک کابینه پرداخته است. به دیگرسخن اگر آموزش را غیراقتصادی بدانیم، به زیرساخت رشد و توسعه اقتصادی، بی‌توجه بوده‌ایم. همان‌طور که «نورث» می‌گوید «اینکه نهادها بر عملکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارند، چندان جدال‌برانگیز نیست و همگان کمابیش آن را پذیرفته‌اند. این نکته نیز چندان محل منازعه نیست که عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان اساسا متأثر از تغییر و تحول نهادهاست». راز رشد اقتصادی متفاوت با وجود مدل‌های یکسان رشد در کشورهای مختلف، بسترهای نهادی متفاوت است. نباید بعد کمی و عددی اقتصاد بر ابعاد کیفی و زیرساختی و نهادی آن غالب شود. برای تداوم رشد پنج‌درصدی پیش‌بینی‌شده برای سال جاری، دولت می‌تواند به توسعه پایدار روی بیاورد و لازمه این توسعه، توجه به بسترهای رشد متناسب با ساختار جمعیتی است. برای مثال پراکنش بی‌کاری حاکی از تراکم بالای جوانان در جمعیت بی‌کار است و اقتصادهای نوظهوری مانند چین و هند با ارائه مدل‌های رشد مبتنی بر سرمایه انسانی، با به‌کارگیری نیروی بی‌کار به بازار کار ارزان دنیا تبدیل شدند و صنایع بزرگی را به کشورهای خود جذب کردند. بنابراین پارادایم اقتصاد با مرزبندی وزارتخانه‌ای تبیین نشده بلکه عملکرد بهره‌وری و رشد حوزه همه بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد در همه وزارتخانه با نسبت‌های متفاوت کمی و کیفی پراکنده شده است و درهم‌تنیدگی بسیار بالایی در همه حوزه‌ها دارد. به بیان دیگر می‌شود گفت تعویض اخیر سه وزیر کابینه دولت یازدهم هم به‌نوعی با رویکردی اقتصادی و در راستای تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی صورت گرفته است. ایجاد الزامات تحقق رشد هشت‌درصدی متوسط پنج‌ساله برنامه ششم توسعه ایجاب می‌کند که بخش تجارت مورد توجه و تمرکز بیشتری از طرف دولت قرار گیرد و سایه ابهامات از خصوصی‌سازی برداشته شود تا با حذف فضاهای رانتی ناشی از حضور دولت و ترکیب آن با بخش خصوصی در امر تجارت، شفافیت اقتصادی افزایش یابد و پتانسیل بالای رشد اقتصادی ناشی از گسترش تجارت بین‌الملل که مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی است، محقق شود.
تحریم اقتصادی یک متغیر مجازی برای اقتصاد ایران بود که پس از حذف آن با توجه به رویکرد نئوکلاسیکی آثار این تغییر در یک دوره کاملا برطرف شده و به همین دلیل، با اصلاح این شوک، پایه رشد اقتصادی ساختاری در اقتصاد ما برای سال‌های اجرای برنامه ششم پایین خواهد بود. تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای سال ٩٥ که اولین سال پساتحریم اقتصاد است، از عملکرد بسیار منضبط و علمی تیم اقتصادی کشور خبر می‌دهد اما باید گفت ماه‌های پایانی این سال در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه نقش بسیار مهمی دارند چراکه شوک مثبت ناشی از بازگشت درآمدهای نفتی به روند رشد اقتصادی کشور تحقق یافته است و این موضوع به‌دست‌آوردن رشد اقتصادی هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم را سخت می‌کند. دولت می‌تواند پس از تحقق رشد پساتحریمی، برای تثبیت این رشد اقدام به طراحی و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای کند. بخش عظیمی از رشد اقتصادی فعلی ناشی از بهبود درآمدهای نفتی و بازگشت ایران به اندازه واقعی اقتصاد خود بوده است که این موضوع به بزرگ‌ترشدن اندازه اقتصاد منجر شد و تحقق رشد اقتصادی سخت‌تر مي‌شود و برنامه‌های اقتصادی دولتی نیز بايد همه‌جانبه‌تر شود. با توجه به اینکه رشد اقتصادی ناشی از ترمیم و بهبود درآمدهای نفتی در سال آینده ادامه نخواهد داشت، رقم‌زدن رشد اقتصادی، برای اقتصاد ایران در برنامه ششم توسعه کار بسیار دشواری است که نیازمند فعالیت اقتصادی جدی دولت در سال جاری و تأمین مالی صنایع و بخش‌های پربازده اقتصاد ایران و شناسایی این بخش‌هاست تا بتوان به رشد پایدار بالای چهار درصد در سال‌های برنامه ششم امیدوار بود و هدف کمی دولت مبنی بر رشد سالانه متوسط هشت درصد در این برنامه را محقق کرد.
ارسال نظر
