این فعال اقتصادی معتقد است: یکی از کارهای مفیدی که دولت در سال ٩٥ کرد، استفاده از بازنشسته‌ها برای جایگزین کردن بی‌کاران تحصیل‌کرده بود. اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند فرصت خوبی برای اشتغال ایجاد کند.
از آن زماني‌كه اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، در يكي از سخنراني‌هاي خود، خبر از ايجاد اشتغال در دولت احمدي‌نژاد داد، بيش از يك سال مي‌گذرد؛ آن زمان كه به گفته او، با سياست‌‌هاي اشتباه دولت قبل، ٧٠٠ میلیارد دلار صرف ايجاد اشتغال در چین و نه ايران شد، خبري كه بازتاب گسترده‌اي داشت و نشان مي‌داد پول نفت ايران چگونه صرف واردات بي‌رويه و ايجاد اشتغال در كشورهايي شد كه از شرايط تحريمي ايران سوءاستفاده تام کردند. نخستين اين كشورها، بي‌شك همان چين بود كه توانست هر آنچه نياز نداشتيم هم در قبال پول نفتي كه ايران به آن كشور مي‌فروخت، روانه ايران كند. هندوستان نيز از اين قاعده مستثنا نبود. حتي برخي از وزراي دولت قبل هم معترف بودند كه در شرايط تحريم مجبور شده‌ايم به واردات سنگ قبر، سنگ پا، دسته‌بيل و لاستيك فرغان هم اقدام كنيم. حال آنكه با واردكردن هر محصولي به ايران، چند شغل را در كشور به‌سوي خاموشي هدايت مي‌كرديم. سكوت سنگين شهرك‌هاي صنعتي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در دولت قبل نشان از آن داشت كه خيل عظيمي از اشتغال در ايران به خاموشي گراييد و براي روشن‌كردن چراغ آن، بايد چه راه طولاني‌ای را سپري كرد.اشتغال‌زايي براي كشورهاي به‌ظن، دوست ايران
ابوالفضل روغني‌گلپايگاني، رئيس كميسيون صنعت و مشاور رئيس اتاق ايران، در گفت‌وگوي خود با «شرق» مي‌گويد: در دولت‌هاي نهم و دهم تقريبا ٧٠٠ ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم كه به روايت اقتصاددانان با كل درآمدهاي نفتي ايران از زمان «دارسي» به بعد برابري مي‌كند. اين نشان مي‌دهد ايران به‌لحاظ افزايش درآمدهاي نفتي از وضعيت خوبي برخوردار بود؛ اما از زماني كه سايه تحريم‌ها بر اقتصاد ايران سنگين‌تر شد، ارتباط ما با بلوك شرق و كشورهايي كه با آنها در ارتباط بودند، بيشتر شد و همين نزديكي موجب واردات عظيم از اين كشورها در قبال پول فروش نفت ايران شد.
به گفته روغني، چين در اين ميان در مقام نخست قرار داشت و واردات كالا از اين كشور به‌صورت عمومي در همه زمينه‌ها از جمله صنعت، تكنولوژي و... مي‌شد كه البته اين روند هنوز هم ادامه‌دار است و در چند وقت اخير هم بيشترين واردات ما از كشور چين بوده است.
رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران معتقد است: ممكن است برخي بگويند كشورِ بعد از چين، امارات است كه بيشترين واردات را از آن داشتيم؛ اما چنين نيست. امارات صرفا كشوري بود كه براي دورزدن تحريم‌ها، صادرات مجدد از ديگر كشورها را به ايران داشت؛ اما خود كالايي براي بازار هدف ايران توليد نمي‌كرد. در واقع امارات به‌عنوان کشور واسطه، در ایجاد اشتغال برای کشورهایی که کالای آنها را از طریق آن به کشور وارد کردیم به ایران کمک کرد. كره جنوبي و هند در مقام بعدي قرار داشتند.
به گفته اين صنعتگر، به‌واسطه مطالباتي كه از كشور هند براي فروش نفت به ايران داشتيم، آنها پيشنهاد واردات ادويه از كشور خود را مطرح كردند.
واردات اقلامي كه مورد نياز نبود
به گفته او، حجم واردات در چند سال گذشته بين ٨٠ تا ٩٠ ميليارد دلار در نوسان بوده است كه نشان مي‌دهد در اين مدت بيشتر مايحتاج خود را به‌دليل افزايش ثروت‌هاي نفتي، صرف واردات بسياري از اقلامي كه مورد نياز نبود، كرديم.
آن‌گونه كه روغني روايت مي‌كند سال‌هاي تحريم، سال‌ها و روزهاي سختي براي كشور بود و منابع كشور را از دست داديم: منابعي كه از فروش نفت عايد ايران مي‌شد، به محصولاتي تبديل شد كه مورد نياز كشور نبود. به همين ترتيب بسياري از صنايع ايران آسيب‌هاي جدي ديدند. به اين دليل كه قدرت رقابت با چين و كشورهاي بزرگ ديگر را نداشتيم.
تثبيت شغل در كشورهاي طرف
او تصريح مي‌كند: به همين دليل به هر ميزان وارداتي كه از اين كشورها به ايران داشتيم، تثبيت شغل در كشورهاي طرف مقابل داشتيم و در كنار آن چند شغل را در ايران از دست داديم.
روغني براي تأكيد بر حرف خود، به صنايعي اشاره مي‌كند كه رو به خاموشي داشته‌اند: درحال‌حاضر ٤٠ تا ٥٠ درصد شهرك‌هاي صنعتي و شركت‌هاي كوچك و متوسط تعطيل شده‌اند و اين نشان از آن دارد كه مشاغل عمده كشور را از دست داده‌ايم.
به گفته او، حتي منابع مالي بانك‌ها نيز به اين طريق از دست رفت، زيرا بسياري از اين شركت‌هاي كوچك به‌واسطه منابع مالي ايجاد شده بودند و در نهايت از بين رفتند و امكان بازپرداخت منابع را ندارند.
او در يك رتبه‌بندي براي كشورهايي كه به‌واسطه واردات از آنها، برايشان ايجاد شغل شد، مي‌گويد: چين در مقام نخست، امارات در رتبه بعدي و تركيه در مقام سوم قرار داشت.
پس از آن هند و كره جنوبي قرار داشتند كه البته در برخي از سال‌ها رتبه آنها با يكديگر تعويض مي‌شد. روسيه، آلمان، ايتاليا، فنلاند و سوئد، برزيل و فرانسه نيز در رتبه‌هاي بعدي قرار داشتند.
به گفته رئيس كميسيون صنعت ايران، پس از توافق هسته‌اي، شرايط كشور بسيار بهتر شده است؛ اما به شرايط مطلوب نرسيده‌ايم. به‌واسطه كاهش شديد درآمدهاي نفتي و ركود حاكم بر بازار، اقدامات كمتري براي واردات به كشور انجام داديم و همين امر سبب شده صنايع داخلي تا حدودي بتوانند جاي خود را محكم كنند.
اين صنعتگر مي‌افزايد: با اينكه صنعتگر هستم؛ با واردات مخالفت نيستم؛ اما واردات بايد با برنامه‌ريزي براي اقلام مورد نياز كشور باشد نه واردات در هر زمينه‌اي كه صنايع داخلي نيز مي‌توانند آن را توليد كنند، بلكه بايد اقلامي را كه در زنجيره ارزش قرار دارند و در ايران وجود ندارند، وارد كنيم.
رانت ارزي و قاچاق، اقتصاد اشتغال را نابود كرد.
او به ريشه‌هاي ايجاد اين مشكل اين‌گونه اشاره مي‌كند: مهم‌ترين رانتي كه پس از قاچاق در ايران داريم، ارز چندنرخي است؛ بنابراين بايد هرچه سريع‌تر براي تك‌نرخي‌كردن ارز اقدام كنيم.
به گفته روغني، اگر مي‌خواهيم در كشور شغل ايجاد كنيم، بايد به‌طور جدي جلوي قاچاق كالا و ارز را بگيريم. قاچاق تأثير زيان‌باري بر اقتصاد اشتغال در ايران دارد. رقم بالاي ١٥ تا ٢٥ ميليارد دلار قاچاق در ايران بسيار بزرگ است و آسيب‌هاي سنگيني به همراه دارد.
او ادامه مي‌دهد: در درجه دوم اصلاحاتي در زمينه ارز نياز است؛ وقتي ارز چندلايه‌اي وجود دارد، دولت هم نمي‌تواند شناسايي كند واردكننده از كدام‌يك از ارزهاي دولتي، مبادله‌اي يا آزاد استفاده مي‌كند. قاعدتا واردكننده از ارزهايي استفاده مي‌كند كه صرفا براي خود او صرفه داشته باشد و شرايط كشور را نمي‌سنجد.
او تصريح مي‌كند: يكسان‌سازي نرخ ارز، به ايجاد شغل و تثبيت و گسترش آن در كشور كمك خواهد کرد. نظام بانكي، مالياتي، تأمين اجتماعي و قوانين كار و ساير قوانيني كه مانع ايجاد مي‌كنند، به اصلاح نياز دارد.
کره جنوبی بازار لوازم خانگی ایران را قبضه کرد
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: با توجه به حجم واردات گسترده در دولت‌های نهم و دهم برای کشورهای واردکننده به ایران ایجاد شغل کردیم و به همان میزان شغل‌هایی را در ایران از بین بردیم. چین، امارات، ترکیه، هند و کره جنوبی از کشورهایی بودند که برای آنها شغل ایجاد کردیم؛ برای نمونه، کره جنوبی بازار لوازم خانگی ایران را قبضه کرد.
سود چین، امارات و ترکیه در بازارهای مالی از ایران
به گفته جمیلی، چین و ترکیه و امارات در بازارهای مالی بیشترین سود را از ایران بردند و همین امر برای آنها ایجاد اشتغال کرد. هرآنچه تحریم بود، از ترکیه وارد ایران می‌شد. ترکیه در بازار پوشاک و چرم، چین در همه بازارها اعم از نفت، پتروشیمی، خودرو، بازارهای مالی و... و هندوستان در برنج، چای و منسوجات نیز از اقتصاد ایران سهم‌بری کردند. در آن زمان حتی ارمنستان و گرجستان هم هر کدام سهم خود را از بازار ایران بردند.
ایجاد اشتغال برای اماراتی‌ها با صادرات مجدد محصولات کشورهای دیگر به ایران
به گفته این فعال اقتصادی، امارات تمام کالاهایی را که از اروپا، ژاپن و کشورهای مشترک‌المنافع به این کشور می‌آمد، وارد ایران می‌کرد. در واقع امارات کالای ساخت خود را وارد ایران نمی‌کرد، اما از قِبل صادرات مجدد کالاهای دیگر کشورها برای شهروندان خود ایجاد اشتغال کرد و بیشترین سود را از ایران برد.
به گفته او، دولت دهم بیشترین واردات را به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و نبود مدیریت مالی به کشور داشت. همین امر سبب شد همه کالاها از دیگر کشورها وارد کشور شود و این بزرگ‌ترین لطمه‌ای بود که به اقتصاد ایران وارد شد؛ زیرا پول نفتی که می‌توانست برای ایران سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ایجاد کند، صرف واردات کالاهای نهایی از دیگر کشورها شد.
او با نگاهی به این روزهای اقتصاد ایران می‌گوید: به دو دلیل واردات کشور نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است؛ نخست به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و دیگری رکود در بازار، موجب شده با کاهش واردات روبه‌رو باشیم.
وظیفه دولت ایجاد اشتغال نیست
رئیس خانه اقتصاد ایران با رد وظیفه دولت در اشتغال‌زایی می‌گوید: وظیفه دولت ایجاد شغل نیست، بلکه وظیفه دولت حمایت از بنگاه‌هایی است که ایجاد اشتغال می‌کنند، اما همه انتظار داریم دولت ایجاد اشتغال کند؛ درحالی‌که ایجاد شغل از سوی دولت به غیر از اینکه دولت را حجیم و سنگین‌تر کند، مشکلی را حل نمی‌کند. باید به دنبال آن باشیم که دولت زمینه‌های ایجاد اشتغال را هم برای شرکت‌های داخلی و هم برای شرکت‌های خارجی که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، فراهم کند.
این فعال اقتصادی معتقد است: یکی از کارهای مفیدی که دولت در سال ٩٥ کرد، استفاده از بازنشسته‌ها برای جایگزین کردن بی‌کاران تحصیل‌کرده بود. اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند فرصت خوبی برای اشتغال ایجاد کند.
او به این نکته هم اشاره می‌کند که در این سال‌ها، شاهد این هستیم که دوشغله‌های زیادی در کشور وجود دارند که خودشان را از قانون دوشغله‌بودن خارج می‌کنند. هیأت‌های مدیره و... در این دسته‌اند که البته دولت سعی داشته چنین روندی را متوقف کند.
منبع: شرق
ارسال نظر
