الیاس نادران:
البته تجربه اول کشور هم بود که به این شکل گسترده انجام می‌گرفت. در بحث خصوصی‌سازی همانند خیلی از اقداماتی که در حوزه‌های مدیریت عالی کشور تصمیم‌گیری می‌شود یک اطلاعاتی موجود است که آنها فوق‌العاده ذی‌قیمت است. ما اسم اینها را رانت اطلاعاتی می‌گذاریم. در بحث خصوصی‌سازی در برخی موارد خریدار و فروشنده یک امضا داشتند.
الیاس نادران با بیان اینکه درباره حقوق‌های نامتعارف هیچ خلا قانونی وجود ندارد تاکید کرد که در رابطه با پرونده واگذاری املاک شهرداری، هم تخلف و هم جرم واقع شده است.این نماینده سابق مجلس که شامگاه پنج‌شنبه 13 آبان مهمان برنامه تلویزیونی برنامه دستخط بود، درباره مسائل مختلفی از جمله حقوق‌های نامتعارف، علت بازماندن او و دیگر اصولگرایان همفکرش در راه‌یابی به انتخابات مجلس دهم، پرونده واگذاری املاک شهرداری، پرونده کرسنت، پرونده مربوط به بحران ارز در دولت احمدی‌نژاد، تصویب برجام در مجلس و... صحبت کرد.
متن گفت‌وگوی الیاس نادران در این برنامه تلویزیونی را در زیر می‌خوانید:
س: فهرست اصولگرایان که برای مجلس دهم اعلام شد، خیلی‌ها فکر می‌کردند هر کسی در این فهرست رای نیاورد شما و آقای توکلی به دلیل این ویژگی‌هایی که برای مردم مهم است، رای می‌آورید. این اتفاق نیفتاد، به این فکر کردید؟
نادران: برای من غیرطبیعی و غیرمنتظره نبود. مقام معظم رهبری از قبل تاکید داشتند مردم لیستی رای دهند. برای این که افرادی که به مجلس می‌روند هم فکر باشند و بتوانند از این هم‌فکری یک هم‌افزایی برای خدمت به مردم پیدا کنند. فضای سیاسی و اجتماعی تهران هم تکلیفش روشن بود و برای ما پنهان نبود. مضاف بر این که وقتی لیست بسته شد یکی از دوستان خیلی خوب ما این تعبیر را داشت که این لیست برای شکست بسته شده است.
س: اسم این دوست را ذکر نمی‌کنید؟
نادران: خیر.
س: از بزرگان اصولگرا است؟
نادران: بله. از افراد موثر هستند و گلایه داشت که چرا لیست را این گونه بستید. خود من هم اعتراض کردم چون بودند عزیزانی که وجودشان در لیست می‌توانست موثر باشد تا رای‌آوری بهتری داشته باشد.
س: چرا این اتفاق نیفتاد؟
نادران: مصلحت‌اندیشی‌هایی که بزرگان جریان انجام می‌دهند.
س: مجلس را به لحاظ اقتصادی چطور می‌بینید؟ بعضی می گویند کفه مجلس به لحاظ اقتصادی سبک‌تر شده است.البته با احترام به همه نمایندگان.
نادران: نمی‌دانم چطور ارزیابی می‌کنند ولی افراد باتجربه‌ای که در حوزه اقتصادی نگاه‌های عمیق‌تر داشتند و پشت برخی از پیشنهادات و طرح‌ها و لوایح را می‌دیدند در مجلس شاید کمتر شده باشد. این ضعف جدی است. ما یک ظاهر در طرح و لوایح یا حتی در سوال و استیضاح و تذکر داریم و یک باطن هم وجود دارد. دقت در باطن و پشت پرده این طرح ها خیلی مهم‌تر است.
س: نام شما برای ریاست دیوان محاسبات مطرح شد ولی به یک باره کنار رفت. چطور شد؟
نادران: من خودم بنا به رفتن نداشتم. دوستان توصیه داشتند بنا به آن مجموعه‌ای که ثبت نام کرده بودند، بنده هم ثبت‌نام کنم و اعضای کمیسیون هم به من محبت داشتند و خواستند ثبت‌نام کنم. من هم رفتم و برنامه‌ام را اعلام کردم. با این که فرصت کم بود هم نسبت به آسیب‌شناسی وضعیت دیوان و هم نسبت به راهکارهایی که می‌شود دیوان را فعال‌تر و پویاتر کرد در جهتی که پیشگیری از خساراتی که ممکن است در حوزه مالی و مدیریت اجرایی کشور به وجود آید. در هر صورت تصمیم با اعضای کمیسیون است و همه هم مکلف به این هستیم که به تصمیم کمیسیون احترام بگذاریم.
س: اعتقاد دارید لابی‌های پشت صحنه موثر بوده است؟
نادران: اصلاً مجلس جای لابی‌گری است. مجلس نمی تواند بدون لابی‌گری اداره شود. منتها یک زمانی لابی‌گری‌ها به نفع منافع ملی کشور است و یک زمانی هم ممکن است به ضرر باشد.
س: اولین تجربه دیوان محاسبات گزارشی بود که برای حقوق‌های نامتعارف تهیه کرد. گزارش را پیگیری کردید؟
نادران: بله. بخش زیادی از گزارش مستند به کارهایی بود که در دوره ریاست آقای رحیمی انجام شده بود. گزارش اساساً مربوط به سال 94 است. یکی از مشکلاتی که دیوان دارد این است که گزارش سال جاری را کمتر رصد و اعلام می‌کند. به نظر من آن چه واقعیت‌های صحنه ما بود در گزارش نیامده است. خیلی احتیاط‌آمیز و کم‌جان نسبت به اتفاقی که رخ داده بود، صحبت شد.
به نظر من لازم بود دیوان خیلی جدی‌تر وارد شود. دیوان ابزارهای خیلی قوی دارد. یعنی از انفصال از خدمت گرفته تا حتی پرونده‌هایی که برای مقامات قضائی کشور بفرستد و کیفری کند.
س: در همین بحث حقوق‌های نامتعارف مسئله‌ای که مطرح می‌شد ابتدا گفته شد قوانین یکسری منافذ داشته که جلوی آنها گرفته نشده است. خلاهایی وجود داشته است. برخی گفتند درست است که بی‌انصافی بوده است و بر اساس انصاف و عدالت نبوده است اما همه قانونی بوده است. حتی آقای پورمحمدی اذعان داشتند من آن زمانی که رئیس سازمان بازرسی بودم به مجلس رفتم و گفتم این خلاها وجود دارد و باید به فکر اینها باشید. به خصوص در حوزه بانکی و بیمه ای.
شما سه دوره در مجلس حضور داشتید. چطور شناسایی نشد و جلوی این موارد گرفته نشد؟
نادران: عادتی در کشور شده است که هر زمانی اتفاقی رخ می‌دهد، من به یاد دارم که از زمان آقای کرباسچی که بحث شهرداری و فساد گسترده مالی اتفاق افتاد، این تکیه‌کلام آقایان شده است که هر وقت اتفاق ناگوار این گونه می‌افتد اذعان دارند خلاهای قانونی هم وجود دارد. منافذی هم وجود دارد.
من خدمت شما عرض می‌کنم که درباره حقوق‌های نامتعارف هیچ خلا قانونی وجود ندارد. تخلف محرزِ از قانون است. اگر دولت هم بگوید اینها قانونی است به این معنا است که شورای عالی حقوق و دستمزد در جریان این تصمیمات بوده است و آقای رئیس‌جمهور این اتفاق را امضا کرده است. یعنی اینها شریک جرم کسانی می‌شوند که این اقدام را انجام دادند اگر بگویند کار این افراد قانونی بوده است. برای این که تبصره ماده 74 قانون خدمات مدیریت کشوری که در مجلس هفتم تصویب شد مربوط به این زمان نیست و از همان ابتدا دوستان این کار را داشتند دنبال می‌کردند، صراحتاً بیان شده است که تمام دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند چه مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری شوند و چه نشوند، حتماً باید تغییرات پرداختی حقوق و دستمزد و مستمری‌ها را به تصویب شورای عالی حقوق و دستمزد برسانند و دولتی که این شورای عالی و دستمزد را تشکیل نداده چطور می‌گویند این مصوبه دولت بوده است؟ بعد هم عنوان می‌شود باید به تائید رئیس‌جمهور برسد یعنی آقای رئیس‌جمهور باید اینها را ببیند، امضا کند و بگوید بله من این ها را دیدم و درست است و بروید این پول ها را به مدیران بدهید.
س: یعنی هیچ خلایی در این زمینه نداریم؟
نادران: خیر. من با قاطعیت این را عرض می کنم و حاضرم هر کسی که می‌گوید در کشور خلا قانونی داریم، بیاید و با هم مباحثه کنیم و متن قانون را ببینیم و خلا را بفهمیم. این گونه نیست. منتهی آقایان جدی نگرفتند.
س: برخی می‌گویند قانون این اجازه را می‌داده است.
نادران: خیر. همان قوانینی که این اجازه را می‌دهد مراجعی برای تصویب و تائید گذاشته است. کجاست امضای مصوبه و تائیدیه که از مقامات گرفتند؟
س: باید مجوزش را بیاورند؟
نادران: بله. هیات امنای صندوق توسعه ملی می‌تواند نسبت به حقوق و دستمزد خود تصمیم بگیرد. ولی این باید در شورای عالی حقوق و دستمزد می‌رفت و امضا می‌شد و بعد به تائید رئیس‌جمهور می‌رسید. این مراحل را طی کرده است؟ اگر طی کرده است که وامصیبتا!
س: درباره قضیه املاک شهرداری چه میزان اطلاعات دارید؟
نادران: اطلاعات من بد نیست ولی این وظیفه‌ای است که به دیوان شفافیت و عدالت واگذار شده است. خود آقای شهردار خواسته است دوستان ما کار کنند و آنها هم کارهای کارشناسی دقیق و خوبی کردند. من جا دارد تشکر کنم از ملت شریف که اعتماد کردند و بیش از ۱۲ هزار نسخه سند ارسال کردند برای کلیه مسائلی که حول و حوش بحث املاک در شهرداری وجود دارد. اینها مفید بود و دسته‌بندی شده است. موارد جرمی و تخلفی مشخص شده است. سطح تصمیمی که گرفته شده است برای این که این جرم و تخلف اتفاق افتد مشخص شده است.
س: اعلام خواهید کرد؟
نادران: بله. جلسات مقدماتی را با آقای شهردار گذاشتند. موارد را به ایشان دادند و فکر می‌کنم تا اواسط آبان به طور قطعی گزارشات را اعلام می‌کنیم.
س: کلیات جمع‌بندی چه بوده است؟
نادران: عرض کردم که هم تخلف و هم جرم صورت گرفته است و هم سطح مدیریتی که این تخلف و جرم را مرتکب شده، مشخص است و افرادی که گرفتند و استحقاق نداشتند لازم است برگردانند. حقوق بیت‌المال باید برگردد و این به اراده آقای شهردار و شورای شهر تهران بازمی‌گردد که چه تصمیمی می گیرند.
س: مشاور آقای شهردار هم بیان کردند اینها قانونی بوده است و 50 درصد تخفیف زمین بوده که مصوبه شورای شهر یا مجلس بوده، بخش تخفیف به هر فرد بوده برای تعاونی ها که 30 یا 20 میلیون بوده است که آن هم مصوبه داشته است. این ها چگونه بوده است؟ واقعا مصوبه داشته؟
نادران: خیر. این کارهایی که صورت گرفته است، حداقل آنهایی که جرم و یا تخلف‌شان محرز است، هیچ کدام جایگاه قانونی قابل دفاع ندارد. این که شورای شهر به املاک شهرداری اجازه دهد خودش آئین‌نامه بنویسد و خود اجرایی کند و خود به نفع خودش یا افراد مرتبط با خودش از آن بهره‌برداری کنند، را انصاف و عقل سلیم نمی‌پذیرد. عدالت این را نمی‌پذیرد.
درست است شاید ما متن قانونی محکم صریحی نداشته باشیم ولی بالاخره این مملکت بر مدار عدالت و قانون اساسی دارد اداره می‌شود.
س: مسیر این است که این موارد را به دستگاه قضائی برای پیگیری می‌دهید؟
نادران: ابتدا با آقای شهردار بنا به تقاضایی که خود ایشان داشتند، ارائه می‌شود. با همراهی ایشان مسیر طی خواهد شد و امیدواریم به نفع کشور و منافع ملی عمل شود.
س: این مایه امیدواری است که یک جایی که همه می دانند (مجموعه مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت) که آقای توکلی و شما و اکثرا دوستان اصول گرا و هم طیف های شما در آن جمع هستند همین که به جناح‌بندی‌ها نگاه نمی‌کنید که آقای شهردار هم اصولگراست و تیم شورای شهر هم که در این مورد ممکن است دخیل بوده باشند اصولگرا هستند یا افرادی که بعضا در این کار دخیل بودند هم از این جناح هستند، اما با این حال شما کار خودتان را انجام دادید مایه بسیار جای خوشبختی است.
نادران: ما از دوستان اصلاح طلب هم خواستیم که بیایند اما با این که قبول داشتند کار خوبی است استقبالی نشد. یکی از نقاط بسیار جدی و حساسی که دوستان ما دنبالش هستند پرهیز از افراط و تفریط در برخوردها است. در همین قضیه شاید برخی انتظار داشتند برای این که متهم نشویم به مجموعه ای که به اصولگرایان بیشتر منتسب است تا اصلاح طلبان، بیاییم غلیظ‌تر نسبت به شرایط عادی برخورد کنیم و دچار یک افراط شویم، دوستان هم از افراط کردن و هم تفریط کردن پرهیز داشتند.
من انتظارم این بود، هنوز هم فکر می‌کنم مطالبه جدی لااقل در لایه‌های اجتماعی است که دولت هم اجابت می‌کرد که در بحث حقوق‌های نامتعارف این کار را به موسسه مردم‌نهاد خارج از مجموعه دولتی می‌سپارد تا این را رسیدگی کند و نتیجه را به مردم اعلام کند. این به نفع خود دولت بود. حتی کسانی که مدعی هستند خلاهای قانونی داریم آنجا مشخص می‌شد که واقعا خلا وجود دارد یا ندارد.
س: از کرسنت چه خبر که یکی از دغدغه‌های همیشگی شما بود. آن پیوست شش را چه کسی به قرارداد اضافه کرد؟
نادران: اولین سوال را من نوشتم که شما ۱۵ روزه قرار بود مسئله کرسنت را حل‌وفصل کنید و چه شد؟ بعد با آقای زنگنه خیلی جلسه گذاشتیم. با معاونت‌ها و مدیرانش جلسه گذاشته شد که ببینیم کار به کجا رسید و چطور است. ما پیشنهاد عملی هم برای جلوگیری از خسارتی که انجام شده بود، داشتیم منتها دولت همراهی نکرد. پیشنهاد ما این بود که مجلس صدور گاز ترش را کلا ممنوع کند. شامل کرسنت هم می‌شد و مسئله می‌توانست حل شود و یک محمل قانونی قوی برای دولت بود تا در مجامع ببرد و بگوید که ما را منع کردند و اگر تا کنون می‌شد از این به بعد نمی‌شود.
در مورد پیوست‌های کرسنت همان مجموعه‌ای که کرسنت را به کشور تحمیل کردند، آمدند به نفع مدیریت کرسنت که مدیریت غیرایرانی است و خلاف منافع ملی است...
س: اماراتی است؟
نادران: بله، مدیرش عراقی است و تبعه امارات است و شرکت ثبت‌شده در امارات است و پیوست شش را اضافه کردند که فاجعه بود. فاجعه اش هم در این بود که مرجع رسیدگی دعوای بین کرسنت و شرکت ملی نفت ایران را از مراجع قضائی داخلی به مراجع قضائی بین‌الملل بردند. همین مخمصه را برای ما ایجاد کردند.
س: قضیه صندوق ذخیره فرهنگیان شروعش زمان مجلس هشتم بود. تحقیق و تفحص ظاهرا رأی نیاورد درست است؟ اگر رای می‌آورد شاید تا اینجا ادامه نمی‌یافت.
نادران: بله. اگر فساد در نقاط ابتدایی تشکیلش برخورد شود این گونه درخت تنومند و پربار نمی‌شود.
س: چرا طرح تفحص رای نیاورد؟ گرچه خیلی از طرح تفحص‌ها رای می‌آورد اما به جایی نمی‌رسد.
نادران: طرح تفحصی را در مجلس هفتم در حوزه نفت پیگیری می‌کردیم. جمعی از دوستان که نسبت به قراردادهای نفتی حساس بودیم، جمع شدیم. کمیسیون رای نداد. صحن رای داد. کمیسیون باید اعضای هیات تحقیق و تفحص را مشخص می‌کرد. همان‌هایی که به تحقیق و تفحص رای نداده بودند، شدند اعضای اصلی هیات تحقیق و تفحص. با رای اعضای خود کمیسیون.
کار به جایی رسید که آقای باهنر که در آن زمان نائب رئیس مجلس بود پیغام فرستادند که تحقیق و تفحص را جمع کنید که حیثیتی برای مجلس باقی نماند.
س: ۸ هزار میلیارد رقم کمی نیست.
نادران: آن هم از قشری که اصرار داریم وضع معیشتی اینها بهتر شود.
س: در جایی گفته بودید ورود پول‌های کثیف از ناحیه اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی شروع شد. آیا سندی برای گفته‌های خود دارید؟
نادران: بله. البته تجربه اول کشور هم بود که به این شکل گسترده انجام می‌گرفت. در بحث خصوصی‌سازی همانند خیلی از اقداماتی که در حوزه‌های مدیریت عالی کشور تصمیم‌گیری می‌شود یک اطلاعاتی موجود است که آنها فوق‌العاده ذی‌قیمت است. ما اسم اینها را رانت اطلاعاتی می‌گذاریم. در بحث خصوصی‌سازی در برخی موارد خریدار و فروشنده یک امضا داشتند.
س: در درگیری بین شما و معاون اول وقت رئیس‌جمهور اتفاق افتاد اسم یک نفر به نام جمشید بسم‌الله مطرح شد. این چه قصه‌ای دارد؟
نادران: اینها را گرفتند و هر کدام ۲۰ سال محکوم شدند.
س: پس دستگاه‌های ناظر ما چه می‌کنند؟ یعنی بازار ارز را چرخاند و رفت به دنبال کارش.
نادران: وقتی تحریم به کشور تحمیل می‌شود شیوه‌های غیررسمی برای این که بازار را مدیریت کنید، مجاز می‌شود. این مجاز بودن مشروط بر این است که کار را دست افراد امین و کاردانی بسپارید که حواس‌شان است غیر از آن چه اتفاق می‌افتد یک ناظر بالاتری هم وجود دارد که به اعتبار او به ما گفتند مجاز هستید این کار را انجام دهید. متاسفانه این دقت‌ها صورت نگرفته است. البته همان زمان هم به اتفاقاتی که در امارات می‌افتاد، نقل و انتقال پولی که انجام می گرفت، اعتراض کردیم.
س: نظارت را باید چه کسانی آن زمان انجام می‌دادند؟
نادران: خود دستگاه‌ها باید انجام می‌دادند. مجلس هم مستثنا نبود ولی حرف ما در همان مجلس هم استماع نمی‌شد چون افرادی ذی‌نفع بودند. از این اتفاقی که رخ می‌داد شاکی بودیم. من در انتخابات مجلس دهم...
س: یک نامه را امضا کردید با چند تن از نمایندگان
نادران: گفتیم اگر می‌خواهید حساسیت نشان دهید این حساسیت ها را روی فسادهای مالی ببرید چون آن چیزی که همانند خوره به بنیان‌های نظام می‌افتد و آسیب می‌رساند همین فسادهای مالی است.
س: ۸ سال پیش نتیجه اش الان ۸ هزار میلیارد تومان است.
نادران: اگر آن زمان اجازه می‌دادند این کار درست انجام می‌شد الان این مورد را نداشتیم. من چیزی را بگویم که شاید تاکنون رسانه‌ای نشده است. یک لایحه‌ای دولت فرستاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز. به کمیسیون اقتصادی آمد. من آن زمان در این کمیسیون بودم. در مجلس هشتم. در کمیسیون صحبت شد که این مورد تا اندازه‌ای وسعت دارد و تا اندازه‌ای شقوق مختلف دارد و تا اندازه‌ای دستگاه‌های مرتبط دارد که ما در کمیسیون وقت نمی‌کنیم این را بحث کنیم. به من ماموریت دادند به مرکز پژوهش‌ها بروم و در آنجا با دستگاه‌ها جلسه تشکیل دهیم و به یک جمع‌بندی برسیم و بعد بررسی کنیم.
من انجام دادم و از مجلس هم یک ماه مرخصی گرفتم. از صبح ساعت ۷-۶ تا نزدیک غروب آفتاب همه دستگاه‌های ذی‌ربط و افرادی که این مسئله به آنها مرتبط می‌شد، مانند تجار را خواستیم و پرسش کردیم. تمام خلاهایی که ممکن بود از مسیر آنها این اتفاق رخ دهد را مشخص کردیم. جرم را سطح‌بندی کردیم.
گفتیم یک زمانی فردی یک قاچاق تفننی از کیش یا کشور دیگر آورده است، یک زمانی حرفه‌ای است یعنی آدمی است که کارش این است و سالی چند بار می‌رود و می‌آید، یک زمانی هم سازمان‌یافته است. در جرم سازمان‌یافته تا اعدام هم پیش‌بینی کرده بودیم. سطوح را متفاوت کردیم تا نوع برخورد متفاوت شود. تاثیر این کار روی این بود که دستگاه‌هایی که می‌خواهند این کار را عملیاتی کنند منابع مالی کافی داشته باشند. یکی از آقایان نماینده‌ها پیشنهاد حذف ماده تامین مالی دستگاه‌های ذی‌ربط را داد.
س: که مهم‌ترین بخشش هم بود.
نادران: ستون خیمه‌ای بود که این را روی آن کاشته بودند. مجلس هشتم هم به آن رای داد. استدلال ایشان این بود که برای چه می‌خواهیم از آنها بگیریم و به اینها بدهیم.
س: خیلی سرسخت هستید؟
نادران: من نسبت به کاری که باید انجام دهم، دیر به تصمیم می‌رسم. دیر قانع شوم نسبت به این که مثلا کاری که می‌خواهد بگیرد چه اندازه مفید است. اگر به جمع‌بندی برسم با تمام وجودم دفاع خواهم کرد. نمی‌خواهم لاپوشانی کنم.
س: شده است که برخی مواقع پشیمان شوید؟ سر مرحوم کردان از افرادی بودید که سفت ایستادید یا سر آقای صالحی امیری که برای وزارت ورزش معرفی شده بود. ممکن است بعداً پشیمان شده باشید؟
نادران: در نطق و صحبت‌ها خیلی خود را کنترل می‌کردم که زیاده نگویم و از مرز تعدی نکنم. بالاخره آدمیزاد است و خطاهاش! نمی‌شود اینها را منکر شوم. مخصوصاً وقتی تریبون باز است و بحث زنده است. نمی‌توانید بازگردید و جمله خود را اصلاح کنید. وقتی گفتید دیگر گفته شده است. پیش می‌آید.
در مورد همین هایی که فرمودید آقای صالحی امیری، خود آقای رحیمی و هم چنین آقای خرّم که اولین استیضاح ما در مجلس هفتم بود، ممکن است افراط و تفریط شده باشد نمی خواهم بگویم چون قضاوت با من نیست. من تلاشم بر این بود که علاوه بر این که نطق تاثیرگذار باشد ولی تعدی به حریم افراد نداشته باشیم. شیطنت می‌کردیم. مثلاً آقای خرّم را می‌دانستیم فرد عصبانی است، زود می‌شود او را به هم ریخت.
ما نطق‌هایی انجام دادیم و ایشان هم نطاق هستند و فرد ضعیفی نیستند. آنجا یکی از دوستان هزینه‌های فرودگاه امام را که خیلی بود یک دم خروس کشیده بود و گفته بود ما کدام را باور کنیم و داد تریبون به دست یکی از خدمتکاران و این کار آقای خرّم را به هم ریخته بود. ایشان هم گفتند من ذاتاً و چهره‌ام عصبانی است و همین باعث شد جلسه به هم بریزد. از این شیطنت‌ها می‌کردیم.
س: فضای سختی است. بین مجلس‌های هفتم و هشتم و نهم کدام را ترجیح می‌دهید؟
نادران: ما در مجلس هفتم ابتدای کارمان بود اما به نظرم انسجام ما خیلی بیشتر بود. از توفیقات مجلس هفتم این بود که ما توانستیم قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 را تصویب کنیم که اگر دولت آقای احمدی‌نژاد به آن عمل می‌کرد نسخه شفابخش اقتصاد ایران بود. انصافاً خوب کار شده بود و کارشناسی بود.
بعد از آن هم در مجلس هشتم خوب بود. در مجلس هشتم هم قوانین خوبی را تصویب کردیم و به لحاظ نظارتی هم کارهای خوبی شد ولی کشمکش‌های مجلس هشتم و پیامدش مجلس نهم خیلی برای ما سوهان روح شده بود. آن یکدستی که در مجلس هفتم از رئیس تا اعضای عادی وجود داشت که کمک می‌کردند امور کشور روان‌تر انجام بگیرد، به کشمکش‌های داخلی رسیده بود. جریان آقای لاریجانی و آقای حداد و مجموعه منتسب به آقای باهنر. یکسری تعارضات ایجاد شده بود و بد شده بود. گاهی علنی می‌شد و مشکل ایجاد می‌کرد. به همین علت کار خوب پیش نمی‌رفت.
شاید یک دلیل این که در مجلس دهم این شرایط را شاهدیم که این اتفاقات رخ داده است متاثر از همین اتفاقاتی باشد که در مجلس نهم رخ داد. مثلا در بحث برجام نظرم این بود که متنی تصویب شود که اگر بناست هزینه‌ای انجام شود هزینه را مجلس و دولت دهند و نه رهبری نظام. رهبری نظام برای زمانی که قرار است حل‌وفصل مسائل اساسی کشور باشد، بمانند. این نشد.
نتیجه آن نشدن این بود که مقام معظم رهبری نامه 9 ماده‌ای را نوشتند که این 9 بند باید به مصوبه مجلس اضافه شود. این یعنی شما ضعیف عمل کرده‌اید. یعنی شما آن چه مطالبه بوده است نکردید. این نشان می‌هد مجلس نتوانست آن طور که باید ایفای نقش کند. در عین حال که وظیفه داشت تمام قد از مسئولین در پیشبرد امر برجام حمایت کند، ولی در عین حال باید نقاط آسیب و خلا را هم که ممکن است منفذ برای فشارهای آمریکایی ها و اروپایی‌ها باشد، این ها را باید می‌بستند که خیانت‌کاری‌های اینها نتواند به کشور آسیب بزند، نشد و نتیجه هم این شد که مجلس آسیب دید.
س: شما به برجام رای دادید؟
نادران: من به آن مصوبه‌ای که آقای لاریجانی آورده بود رای ندادم چون قائل به این بودم که وقتی کلیات رای آورد آقای لاریجانی در جزئیات اجازه اصلاح نمی‌دهند.
س: برخی از دوستان اصولگرا معتقدند چاره‌ای جزء رای دادن نداشتیم.
نادران: من نمی‌گویم چاره نداشتیم. من اعتقادم بر این است که برجام باید در کشور رای بیاورد. برجام یک اراده ملی است که از رهبری تا دولت تا مقامات سیاسی کشور متحد شدند تا عملیاتی شود.
س: ولی چفت و بست‌های لازم داشت
نادران: بله. بستن منافذی که امریکایی‌های بدعهدی کنند. سازوکارهایی که در مقابل بدعهدی‌ها باید پیش گیریم. آن چه که دولتی‌ها خود اقرار می‌کنند که اگر مرحله‌ای عمل می‌کردیم و یک گام برمی داشتیم و می‌خواستیم آنها هم یک گام بردارند این گونه نمی‌شد. اینها مواردی بود که باید در تاکتیک و اجرا دقت می‌کردیم. ریزه‌کاری‌هایی است که روی کلیت کار تاثیر دارد. قاطبه مجلس مخالف این نبود که برجامی که سال‌ها روی آن کار شده است و رهبری کم‌وبیش کلیت کار را تائید کردند به مرحله عملیاتی نرسد.
س: شما با دولت هشتم و نهم و دهم و یازدهم کار کردید. کار با کدام دولت سخت‌تر بود؟
نادران: کار با دولت نهم و دهم سخت بود.
س: چرا؟
نادران: آقای احمدی‌نژاد یک ایده‌ای و نوع مدیریتی داشت که اساساً برای مجلس جایگاه لازم را قائل نیست. نظام سیاسی ما دو پایه است یعنی هم رئیس‌جمهور از مردم رای می‌گیرد و اختیاراتی دارد و هم نمایندگان مجلس از مردم رای می‌گیرند و اختیاراتی دارند. ولی به اعتقاد من مجلس بر دولت حاکم است. چرا که دولت مشروعیت و مقبولیت و مجوزهای اقدامات خود را باید از مجلس بگیرد.
س: دولت دکتر روحانی هم این اعتقاد را دارد؟
نادران: به احمدی‌نژاد خیلی نزدیک شده است. همین که آقای روحانی سفت ایستاده است که من نباید قانون برنامه ششم را به مجلس بدهم که تصویب کند چون برنامه و بودجه از اختیارات رییس جمهور است، در این راستا است. این همین تلقی است که آقای احمدی‌نژاد هم داشتند. آقای احمدی‌نژاد فراتر می‌رفت و آقای روحانی این مقاومت را در برابر مجلس می کند. این خوب نیست.
س: رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 95 بودید. یکی از چالش‌های شما با دولت که هنوز هم اجرایی نشده است سر قضیه حذف 30 درصد یارانه‌بگیر بود که ثروتمندان بودند. دولت هم اعتقاد نداشت و هنوز هم اعتقادی به این ندارد. دلیل چیست؟ و اگر این کار را می کردند چه آثاری داشت؟
نادران: اگر این کار را می‌کردند منابع زیادی را آزاد می‌کردند.
س: وارد بخش تولید شود؟
نادران: بله. حداقل نگرانی‌هایی که در حوزه تامین منابع در بودجه عمرانی دارند از بین می‌رفت. اگر آن منابع را آزاد می‌کردند این گرفتاری‌ها برای آنها ساده‌تر می‌شد.
س: دلیل چه بود؟
نادران: به نظر من ملاحظات انتخاباتی است. هیچ دلیل کارشناسی وجود ندارد.
س: طیف قدرت مالی که ضرری نمی‌بیند. منافع برای قدرت مالی کمتر می‌رود.
نادران: نمی‌خواستند طبقاتی که حامی اینها هستند و اینها متکی به آن طبقه هستند، را از دست بدهند.
س: آخرین باری که مناطق محروم رفتید چه زمانی بود؟
نادران: من خودم مرتب تردد دارم چون ما همان جاهایی که خود می‌رویم ساکن هستیم –شاهرود- مناطق محروم زیاد دارد ولی یکی از علاقه‌مندی‌های من در دوران مجلس این بود که نقاط مختلف کشور را بتوانم سرکشی کنم مخصوصاً اطراف تهران را سرکشی می‌کردم. برخلاف تلقی که افراد دارند که تهران خیلی وضعیت مالی خوبی دارد متاسفانه ما روستاهایی اطراف تهران داریم که از کمترین امکانات هم برخوردار نیستند.
س: بعد از 38-37 سال هنوز باید این صحنه‌ها را در کشور داشته باشیم؟
نادران: نه. من در سال 55 سیستان و بلوچستان دانشگاه درس می‌خواندم. رشته راه و ساختمان می خواندم. در آنجا خیلی کپر نشین‌ها را دیده بودم. فرصت هم داشتیم و علاقه مند هم بودیم. به خصوص در مسیر که می‌آمدیم، در بیرجند و گناباد و بیدخت و ... محرومیت داشتند، افسوس می‌خوردیم.
از عوارض مختلفی که در حوزه اقتصادی برای کشور پیش آمد این بود که مسئولین اجرایی و نظام برنامه‌ریزی کشور آن چه مطالبه رهبری در اصلاحات اقتصادی کشور بود نه درک کردند و نه برای آن برنامه مدون نوشتند و نه توانستند عملیات درست کنند.
بخشی از این محدودیت‌ها به مناسبات غلط و ارتباطات سیاسی و منافعی که افراد در حوزه اجرایی کشور دارند، بر میگردد. بخشی از اینها برمی گردد به این که اینها درست فهم نمی‌کنند. این که مقام معظم رهبری ابتدای سال فرمودند اقدام و عمل، من کاری به دولت ندارم، همه مردم مدنظرم هست، من که پیش نماز مسجد و بازاری و ... هستم چه قدمی برداشتم.
اگر رهبری این را نمی‌گفتند من چکار نمی کردم که الان دارم به اعتبار فرمایش ایشان انجام می‌دهم؟ این به گفتمان و مطالبه عمومی تبدیل نشد. نگاه باید بازگردد به این که ما ظرفیت داخلی داریم، نیروی انسانی کافی داریم و منابع کافی هم داریم و اگر اینها مورد اعتماد قرار گیرند می‌توانند مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند. این محرومیت‌زدایی‌ها مشکلش منابع مالی در حدی که آقایان می‌گویند نیست که بشود مشکل را حل کرد. خیلی ساده‌تر می‌توان مشکل را حل کرد.
نمی‌خواهم به بحث صندوق و امثال صندوق بازگردم. واقعا بانک‌ها اگر منابعشان ساماندهی می‌شد و پول‌های مردم در مسیر منافع ملی مورد مصرف قرار می‌گرفت امروز وضعیت کشور این نبود. چرا قادر به شفاف‌سازی نیستیم؟ چرا قادر به روشن کردن گردش مالی کشور نیستیم؟ چرا قادر به حل کردن وضع معوقات کشور نیستیم؟
یک زمانی رئیس دستگاه قضائی کشور گفت که آی مردم ما از دست این قوه قضائیه به کجا شکایت کنیم؟ نباید شکایت کنید باید حل کنید.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
