چگونه پول امنیت ملی آمریکا را هدایت می‌کند؟

 نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی ها صرف نظر از گرایش سیاسی، توافق دارند که پول قدرت و نقش زیادی در سیاست آمریکا دارد.
 
با این حال بسیاری نمی دانند که این قدرت، چگونه بر امنیت ملی ایالات متحده تاثیر می گذارد. از راه های بسیاری نفوذ قاطع پول در سیاست گذاری ها امنیت ما را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی به خطر می اندازد.
 
دیپلماسی ایرانی در نوشتاری به قلم دیوید آیزنبرگ درباره  نقش پول در سیاست آمریکا نوشت: رئیس جمهور دوایت آیزنهاور به نفوذ پول در ایجاد فساد در امنیت ملی آمریکا معتقد بود اما حتی او هم نمی توانست تصور کند که این تاثیر چقدر می تواند قدرتمند باشد. اعضای کنگره که دیگر مجموعه نظامی ـ صنعتی گنگره نام گرفته، هر روز در واشنگتن دی سی شاهد برپایی مراسم کمک های مالی برای مبارزات انتخاباتی یا مراسم شام جمع آوری اعانه هستند، که نفوذ در قوه مقننه و گاهی اوقات قوه مجریه را می سازند. سال گذشته، میزان سرمایه گذاری ها در کمپین مبارزات انتخاباتی و میزان کمک های جمع آوری شده  چه در جناح جمهوری خواه و چه دموکرات، آن قدر سنگین بود که همه رکوردها شکسته شد.
 
دنبال کردن پول
 
نمونه های پول در تحریف سیاسی یا به خطر انداختن امنیت ملی بسیار رایج است. در ماه ژوئن، راجیو فرناندو، کارشناس سرمایه گذاری الکترونیکی و یک اهدا کننده عمده، به کمپین ریاست جمهوری هیلاری کلینتون و بنیاد کلینتون کمک کرد. بنا به گزارش ها او عضو هئیت مشورتی امنیت بین المللی بود (گروهی که برای وزارت امور خارجه مشاوره های مستقل برای خرید سلاح، کنترل و خلع سلاح و گسترش امنیت بین المللی فراهم می کنند) او پس از گزارش ملاقات ها توسط شبکه ای بی سی نیوز، استعفا داد اما هر فرد عاقلی در برابر این اخبار مکث می کند. کسی که مشاوره در زمینه سلاح و امنیت بین المللی ارائه می دهد با چه هدفی به یک کمپین انتخاباتی کمک می کند؟
 
اگرچه لابی گری توسط قانون اساسی حمایت می شود اما ارزش آن خنثی است. استفاده بسیار گسترده از لابی گری در سیاست گذاری امنیت ملی، آن را منحرف می کند و به ایجاد و تداوم تصمیمات بد سیاسی منجر می شود. هیچ رمز و رازی در لابی گری شرکت ها وجود ندارد. بنیاد سان لایت در سال 2014 گزارش داد که بین سال های 2007 تا 2012، 200 شرکت در مجموع 5,8میلیارد دلار در لابی گری و مبارزات فدرال صرف کردند و در عوض این شرکت ها 4,4تریلیون دلار از قراردادهای کسب وکار فدرال و پشتیبانی آنها را دریافت کردند. این اعداد یعنی به ازای هر دلاری که شرکت ها برای نفوذ سیاسی صرف می کنند، 760 دلار از دولت فدرال به دست می آورند.
 
بسیاری از سیاستمداران ادعا می کنند که مبارزات انتخاباتی آنها را نمی توان با پول خرید. منظور این است که آرا و نظرات آنها را نمی توان با چیزی شبیه به رشوه آشکار خریداری کرد. اگرچه رشوه گاهی اوقات اتفاق می افتد و لابی این کار را زیرکانه انجام می دهد. بسیاری از زمان ها لابی گرها با فراهم کردن پشتیبانی و اطلاعات مفید به موقعیت یک قانون گذار کمک می کنند. برخی اوقات نیز لابی گران فردی را پیدا می کنند که موقعیت مستحکمی ندارد و با دادن اطلاعات به او، موقعیت ممتاز را برایش می سازند. این ها چیزهایی است که مردم عادی توجهی به آن نمی کنند. در این شرایط قانون گذار نیز اغلب مایل به کمک به لابی گر است و با این رابطه دوستانه به منافع مشترک می رسد. منافع مشتریان نیز تامین می شود، به ویژه مشتریانی که کسب وکارها را تحت تاثیر قرار می دهند.
 
از همه مهم تر پول هایی است که پیمانکاران با خود می آورند. در سال 2014، در یک مورد جان مک کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا، 249هزار و 200 دلار از بخش دفاع دریافت کرد که 198هزار و 900 دلار آن از پیمانکاران می آمد. سناتور جک رید هم 447هزار دلار از بخش دفاع دریافت کرد که 403هزار و 100 دلار آن از پیمانکاران رسیده بود.
 
لابی های نظامی
 
پیمانکاران نظامی امروز شرکت های بسیار پیچیده و موفقی هستند و در 5 سال گذشته بسیار پیشرفت کرده اند. آنها بودجه گسترده ای برای اعمال نفوذ و لابی گری دارند و خجالتی در استفاده از این قدرت و کمک کردن به کمپین های انتخاباتی ندارند. در سال 2015 مجلس سنا قانون «اجازه عملی دفاع ملی (NDAA)» را به تصویب رساند که شامل اصلاحاتی برای فرآیند اکتساب موثر کمک، از پیمانکاران دفاعی به پنتاگون می شد. در طول سه ماهه اول سال 2015 این آمار به دست آمد: شرکت هانیول 533هزار 999 دلار، تورت روپ گذومن 416هزار و 900 دلار و بوئینگ 304هزار و 500 دلار کمک کردند.
 
این لابی ها که بر اساس قانون NDAA ایجاد شده است قراردادی میلیون دلاری مانند قرارداد یک بمب افکن دوربرد جدید را برای این پیمانکاران نظامی به ارمغان آورد. برخی از اعضای کنگره به ویژه برای نجات اقتصادی مناطق و ایالت های خود به این لابی های نظامی احتیاج دارند. مناطقی که تنوع اقتصادی کمتری دارند بیشتر به دلارهایی که به این شکل نصیبشان می شود محتاج هستند.
 
برنامه جنگنده های ضربتی مشترک را در نظر بگیرید. مشکلات فنی به خوبی در طول این سال ها مستند شده است اما چیزی که خیلی از مردم نمی دانند، لابی های بزرگی است که در پشت این برنامه وجود دارد که شرکت لاکهیدمارتین سردسته آن ها است. مشخص شد که در سال 2014، در مجموع بیش از 7میلیون دلار در لابی گری ها به دست آمده است.
لابی ها و خرج ها برای کمپین های انتخاباتی، امنیت ملی را تحریف می کند و تصمیم گیری ها را تغییر می دهد. امنیت ملی با تغییرات در کمپین ها، جهت گیری در صنایع دفاعی و ادامه برنامه هایی که حتی در جهت منافع ملی نیست، در خطر قرار می گیرد.
 
همان طور که جان مک کین در سال 2011 گفت: «پنجاهمین سالگرد رئیس جمهوری آیزنهاور ما را به فرصتی ارزشمند بشارت می دهد که باید به دقت به آن توجه کنیم، آیا ما به اندرزهای رئیس جمهور آیزنهاور توجه کرده ایم؟ متاسفانه و قاطعانه، پاسخ نه است. مجموعه پیچیده نظامی ـ صنعتی که آیزنهاور آن را نقد می کرد بسیار بدتر شده است و همان طور که آیزنهاور پیش بینی می کرد، تکامل این روند به تصرف کامل کنگره می انجامد. این پدیده در حال حاضر به درستی نام مجموعه نظامی ـ صنعتی کنگره را به خود گرفته است.»