لباس اختلاسی که بر تن تخلف کردند

حكايت مطالبات معوق بانك‌هاي ملي و ملت، دست‌مايه‌اي براي رسانه‌هاي اصولگرا شده تا به دولت بتازند. از همين‌روست كه روزنامه كيهان، روز سه‌شنبه در مطلب يك صفحه نخست با تيتر «کلمه‌ها و ترکیب‌های تازه/ نگویید اختلاس، بگویید معوقه!» به سخنان رئيس‌جمهوري در مجلس پرداخت. در همين حال ديروز خبرگزاري تسنيم سخن معاون وزير اقتصاد را كه گفته بود «اختلاسی در بانک‌های ملی و ملت نشد»، با عنوان «ادعا» توصيف كرد. حسين قضاوي، معاون بانكي وزير اقتصاد، در ارتباط با پرونده اختلاس هزار و ٢٠٠ ميليارد توماني بانك‌هاي ملي و ملت، گفته بود: اختلاسی رخ نداده بلکه تسهیلاتی پرداخت شده که بخشی از آن وصول و بخشی معوق شده است.

‌پرده نخست: دادستان ايران از  اختلاس رونمايي كرد

ماجرا از اين قرار است كه درست شش روز پيش، هفتم آبان– دقيقا در بحبوحه افشای تخلف‌هاي گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه- خبري از فسادي جديد منتشر شد؛ منبع خبر هم فردي بود كه جاي هيچ شك و ترديدي در خبر باقي نمي‌گذاشت: دادستان كل كشور.

محمدجعفر منتظري خبر از فسادي هزار‌و٢٠٠ميليارد‌توماني در بانك‌هاي ملي و ملت داد. او به‌صراحت گفت: «از این هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ۸۰۰‌میلیارد تومان آن در بانک ملی اختلاس شده که ۳۰۰‌میلیارد آن برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از راه پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده است و ما به دنبال متهم اصلی هستیم. در بانک ملت هم ۳۰۰میلیارد‌تومان اختلاس شده است. یکی از بدهکاران فراری و از راه دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی هم بازداشت شده‌اند».

‌پرده چهارم: اختلاس نه؛ مطالبات معوق

حالا قضاوي، معاون وزير اقتصاد، در گفت‌وگويي با رد اختلاس در بانک‌های ملی و ملت، گفته كه «اختلاسی رخ نداده بلکه تسهیلاتی پرداخت شده که بخشی از آن وصول و بخشی معوق شده است». براساس خبري كه بر خروجي خبرگزاري «تسنيم» قرار گرفته، قضاوي درباره خبر اختلاس هزار‌و‌٢٠٠ میلیارد‌تومانی در بانک‌های ملی و ملت كه از سوي دادستان كل كشور مطرح شد، توضيح مي‌دهد: متعاقبا دادستان تهران این موضوع را اصلاح کرده و به‌شكل تلویحي گفتند اختلاس موضوعیتي نداشته است؛ بلکه مراودات بانکی بوده و تسهیلاتی داده و بخشی از آن معوق شده است. او گفته خوشبختانه اكنون بانک‌ها در اين رابطه اقدام و بخشی از این تسهیلات را وصول کرده‌اند، بابت الباقی هم وثیقه وجود دارد و با کمک مقام قضائی در حال وصول آنها هستند.

‌پرده سوم: دادستان تهران چه گفت

تنها دو روز پس از گفته‌هاي منتظری، دادستان کل کشور، جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، در یک نشست با معاونانش به پرونده بانک‌های ملی و ملت پرداخت و اطلاع‌رسانی‌های جديد در رسانه‌ها درباره این پرونده را مبتنی بر اشتباه خواند. او گفته بود: اولا هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان بدهی بانک ملی مربوط به یک بدهکار بزرگ است که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار و از کشور خارج شده و متواری است؛ پس پرسش‌هايي مطرح است و مسئولان بانکی باید پاسخ‌گو باشند که چرا به فردي که هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند؟ دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت هم توضيح داده بود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می‌پردازد؛ حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که از سوي دادستانی توقیف شد و بخشی دیگر که نزديك به ٤٨٥ میلیون درهم، يعني ٥٠٠ میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می‌شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده‌اند.

‌پرده پنجم: اختلاس نبود

واقعيت اين است كه قضاوي درست مي‌گويد. شايد اختلاسي در معناي مرسوم و قانوني رخ نداده باشد؛ چراكه براساس اسناد بانكي، هيچ مديري از توان خود براي ربودن منابع مالي سوءاستفاده نكرده است.

«اختلاس» در لغت به معنی برداشتن شیء، مال یا وجوه دولتی است؛ هرچند در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از راه حیله و توسل به زور است. از نظر حقوق جزا هم اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده‌شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی از رسمی گرفته تا غیررسمی و ديگر نهادهای انقلابی. پس اختلاس یکی از تعدّیات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت‌المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند؛ به عبارت دیگر اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از راه تصاحب وجوه و اموالی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.
به‌هر روي «شرق» ابعاد اين قصه را در گفت‌وگو با «احمد حاتمي‌يزد»، مديرعامل اسبق بانك‌هاي تجارت و صادرات، بررسي كرده است. او توضيح مي‌دهد: «اكنون از نظر قانوني، سخنان آقاي قضاوي درست است و براساس اسناد بانكي اختلاسي رخ نداده است؛ اما روندي انجام شده كه بازگشت پول به بانك‌هاي مرجع محل ترديد است». اين بازنشسته بانك مركزي توضيح مي‌دهد: «براساس ضوابط بانكداري، بانك‌ها بايد با رعايت دو نكته بسيار مهم، اقدام به پرداخت وام، آن‌هم از نوع كلان كنند. نخست آنكه بررسي شود آيا اعتباري كه داده مي‌شود، توجيه منطقي و اقتصادي دارد يا خير؟ بر همين مبنا بايد همه طرحي كه قرار است براي آن تسهيلات داده شود، فرايندي كه سپری مي‌كند، به‌سوددهي‌رسيدن آن و اطمينان از بازپرداختش، از سوي بانك به‌دقت بررسي شود. دومين نكته مهم هم در پرداخت تسهيلات، وثيقه‌اي است كه وام‌گيرنده مي‌تواند تأمين كند». به بيان اين بانكدار قديمي، «زماني كه هيچ‌كدام از اين فرايندها انجام نمي‌شود، دست گيرنده تسهيلات براي دزدي باز است و مي‌تواند به‌راحتي از بند قانون بگريزد».

حاتمي‌يزد ادامه مي‌دهد: «بانك‌ها زدوبند مي‌كنند و بدون انجام عمليات كارشناسي، بدون توجه به تناسب ريسك و پروژه و بدون هيچ نظارتی كارشناسي، تسهيلات پرداخت مي‌كنند. سخن من اين است كه وقتي اين كارها را رعايت نكرده‌ايد، ديگر حق حرف و اعتراض هم نداريد». او مي‌گويد: «ممكن است بده بستان انجام‌شده بين بانكداران و گيرندگان تسهيلات، الزما هم نقدي و پولي نبوده باشد، اما آشكار است كه حتما بين آنها زدوبندي رخ داده است».

او در پاسخ به اين پرسش «شرق» هم كه چرا اين روند تا اين حد گسترده شده و كسي از آن پيشگيري نمي‌كند؟ گفت: «گر حكم شود كه مست گيرند/ در شهر هر آنكه هست گيرند». متأسفانه فساد و... گسترده شده و امروز ديگر كسي حيا نمي‌كند».

پرده چهارم: بيانيه‌هايي از بانك‌هاي متهم

پس از آنكه دادستان‌ کل کشور و تهران از اختلاس و سپس تخلف‌ بانك‌هاي ملي و ملت سخن گفتند، روابط‌عمومي هر دو بانك بيانيه‌هايي منتشر كردند؛ بيانيه‌هايي كه وقوع تخلف مالي در اين دو نهاد را تأييد مي‌كرد.

در اطلاعيه بانك ملي ايران آمده بود: «همچنان که دادستان محترم تهران فرموده‌اند، موضوع مطروحه اختلاس نبوده و پرونده یادشده صرفا مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سنوات گذشته بوده است که بخشی از مانده تسهیلات از محل وثایق نقدی در اختیار بانک ملی ایران تسویه شده و باقی‌مانده آن نیز از پوشش وثیقه ملکی مناسب برخوردار است و اقدامات لازم در راستای وصول طلب به استناد وثایق اشاره‌شده نیز در جریان است که لازم می‌دانیم دراین‌باره از همکاری، زحمات و حمایت‌های مقامات محترم قضائی و ضابطان محترم تشکر و قدردانی کنیم».

اين اطلاعيه اگرچه از عبارت «سنوات گذشته» استفاده كرده؛ اما نگفته است كه دقيقا به چه زماني اشاره مي‌كند. آيا اين تخلف‌ها مربوط به دوره احمدي‌نژاد است يا همين سه، چهار سال گذشته؟

در همين حال بانک ملت هم بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد: «... با وجود اینکه برخی نکات آن از سوی دادستان محترم تهران رفع ابهام شده؛ اما به آگاهی می‌رساند آنچه در جریان رسیدگی است، فارغ از ماهیت و عنوان مجرمانه آن، حسب گزارش ضابطان محترم قضائی تخلفاتی است که از سوی یکی از کارگزاران بانک در خارج از کشور صورت گرفته و بخشی از آن تسهیلاتی مبتنی بر تضامین است که قسمتی از آن با کمک و مساعدت مقامات محترم قضائی و ضابطان محترم در قالب وجوه نقد و املاک به حیطه وصول درآمده یا در شرف وصول است و باقی‌مانده نیز به ‌اتکای تضامین موجود و مساعدت‌های مقام قضائی و از طریق تملک املاک ابتیاعی متهمان، در حال پیگیری است...».

در این بیانیه هم گفته شده است که تخلف از یکی از کارگزاران بانک ملت در خارج از کشور در قالب ارائه تسهیلات روی داده است؛ بااین‌همه گفته نشده است که این تخلف به چه میزان و در کدام کشور روی داده است.