|
|
امروز: جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۲
کد خبر: ۱۲۹۳۶۳
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۰۲:۴۵
. این پول‌ها عملا صرف واردات کالاهای دسته چندم از چین شد و صدمه جدی به تولید کشور وارد شد. از طرف دیگر دولت گذشته با پرداخت یارانه به تمام آحاد جامعه کشور را به سمت مصرفی صرف پیش برد و واردات کالا نیز مزید بر علت شد.
کمتر از یک سال به پایان کار دولت یازدهم باقی مانده است. اقدامات دولت از ابتدا تا به امروز هم در حوزه سیاست خارجی و هم در اقتصاد و سیاست داخلی مورد نقد قرار گرفته است. روحانی در حالی سکان هدایت دولت را در دست گرفت که با مشکلاتی در تمام بخش‌های کشور رو به رو بود. به تعبیر یکی از کارشناسان روحانی ویرانه‌ای را از احمدی نژاد تحویل گرفت. به هر حال دولت توانست تورم لجام گسیخته‌ را مهار کند. علاوه بر این، دولت توانست ثبات را به اقتصادی هیجانی و مه آلود بازگرداند. معاون رئیس دولت اصلاحات با اشاره به خرابی‌های دولت گذشته افزایش رشد اقتصادی منفی ۶/۴ درصدی دولت قبل به ۴/۴ درصد در دولت روحانی را اقدامی کلیدی می‌داند. محسن مهرعلیزاده در گفت‌وگو با «آرمان امروز» می‌‎گوید:«اقتصاد ایران پیش از استقرار دولت با اتفاقاتی نظیر چهار برابر شدن نرخ ارز در یک ماه و یک سوم شدن یک شبه ارزش پول ملی و دارایی‌های مردم مواجه بود که خوشبختانه این‌گونه اتفاقات در دولت یازدهم رخ نداد، بلکه به میزان مشخصی این افزایش‌ها کاهش پیدا کرد و ثبات در شاخص‌های اقتصادی حاکم شد.»

دولت ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند و نزدیک به شش ماه تا پایان کار دولت یازدهم باقی مانده است. شما عملکرد سه سال و نیمه دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

دولت از زمانی که مستقر شد تلاش کرد تا هم میزان تورم و هم میزان بدهی‌‍‌های خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد که درصد زیادی از این تلاش‌ها ثمربخش بود. این اقدامات دولت در حالی بود که پیش از شروع به کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی مناسب نبود. به عنوان مثال، یادمان هست که درآمدهای حاصل از فروش نفت در کشورهای دیگر مانده بود و ما دسترسی به ثروت‌های خود نداشتیم. البته نگرانی زیادی هم در میان تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و بازرگانان وجود داشت که آمارهای آن زمان نشان می‌داد بیش از ۶۰ درصد فرصت‌های تولید داخلی متوقف بودند. به هر حال شرایط داخلی نابودکننده بود و کشور در ابعاد مختلف اقتصادی با مشکلات خاصی مواجه بود. در این فاصله با امیدی که انتخاب دکتر روحانی در مردم به وجود آورده بود، خوشبختانه فضا برای بهبود بازار کسب و کار فراهم شد. در سال پایانی دولت دهم ما با رقم منفی ۶/۴ درصدی رو به رو بودیم که در طول سه سال گذشته بهبود یافت؛ به طوری که در سال گذشته این نسبت به نزدیک صفر و یک رسید و امسال ما شاهد رشد مثبت ۴/۴ درصدی بودیم. انتظار می‌رود در پایان دولت یازدهم رشد اقتصادی به ۴/۵ درصد هم برسد. البته طبیعی است کارنامه عملکرد دولت در سه سال و نیم گذشته قابل نقد و قضاوت است، اما کشور در سال ۹۲ با یک مشکل اساسی به نام تحریم‌ها رو به رو بود. دولت در سه سال و نیم گذشته تمام نیروی خود را به کار گرفت تا پرونده هسته‌ای ایران را ببندد.

اثرات تخریبی تحریم‌ها تا چه اندازه به کشورمان به ویژه اقتصادمان ضربه زد و آیا هنوز هم سایه تحریم‌ها روی کشورمان باقی مانده است؟

گرچه درباره توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید نتایج جدی مشاهده نمی‌شود، اما این موضوع به دلیل اقدامات دولت نبوده، بلکه جذب سرمایه‌ها زمانبر است. همچنین اثرات تحریم‌های بین‌المللی هنوز باقی مانده و در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی اثرگذار است. در داخل نیز به دلیل آنکه در مسائل بین‌الملل برخی مسائل روشن و قطعی نیست، امکان سرمایه‌گذاری سلب شده است. دولت توانست با کنترل افزایش لجام گسیخته تورم باعث ایجاد ثبات در اقتصاد کشورمان شود. اقتصاد ایران پیش از استقرار دولت کنونی با اتفاقاتی نظیر چهار برابر شدن نرخ ارز در یک ماه و یک سوم شدن یک شبه ارزش پول ملی و دارایی‌های مردم مواجه بود که خوشبختانه نه تنها اینگونه اتفاقات در دولت یازدهم رخ نداد، بلکه به میزان مشخصی این افزایش‌ها کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر امروز اعلام می‌شود که تورم تک رقمی شده که‌ خبر بسیار خوبی است و امیدواریم روند پیش رفته ادامه یابد. از زمانی که تیم مذاکره کننده هسته‌ای برنامه اقدام جامع مشترک را با کشورهای ۱+۵ امضا کرده است ما هر روز شاهد خبرهای بسیار خوب برای اقتصاد کشورمان هستیم. به عنوان مثال پس از برجام ما شاهد باز شدن ارتباطات بانکی و بیمه‌ای بین‌المللی بودیم. این اتفاقات می‌تواند راه را برای ورود سرمایه‌گذاران برای تامین مالی پروژه‌های بزرگی که در ایران دست‌نخورده باقی مانده‌ است فراهم کند. وضعیتی که در هشت سال دوره احمدی نژاد برای ما به وجود آمد، شرایط را به گونه‌ای پیش برد که کشور ده‌ها سال از مسیر توسعه منحرف شد. ما در یک دوه هشت ساله دچار انحراف در اهداف و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی شدیم. از سوی دیگر ما با چالش‌های متعدد اخلاقی روبه‌‌رو شدیم؛ چالش‌هایی که منجر به گسترش بی‌اخلاقی‌ها، دروغ و عدم اعتماد در جامعه شد. به عنوان نمونه با گسترش فسادهای مالی و اقتصادی شاهد افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی بودیم.

نظام تولیدی در سال‌های گذشته و به طور کلی در یک دهه گذشته عملکرد خوبی نداشته است. این موضوع ناشی از چیست؟

به شرطی که نرخ تک‌رقمی تورم پایدار بماند و سرمایه‌های داخلی و خارجی از بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل کنند، تولید رونق می‌گیرد و مساله بیکاری و عدم اشتغال نیز به تدریج حل می‌شود. کاری که دولت در اجرای آن گام برداشته استفاده از امکانات تولید اعم از استعدادهای نیروی انسانی، امکانات کارخانه‌ای، توسعه بازارها، جلوگیری از واردات و قاچاق کالاها و... است. همه این فعالیت‌ها باعث می‌شود تا آنچه ظرفیت داخلی است به نحو تقریبا قابل قبولی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این فعالیت‌ها از طرفی اشتغال را به وجود می‌آورد و بیکاری را ریشه کن می‌کند و از طرف دیگر محل‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. در طول دو دوره گذشته متاسفانه پول‌های هنگفت و افسانه‌ای که در اختیار دولت قرار گرفت، عملا دستاوردی برای اقتصاد نابسامان ما نداشت. این پول‌ها عملا صرف واردات کالاهای دسته چندم از چین شد و صدمه جدی به تولید کشور وارد شد. از طرف دیگر دولت گذشته با پرداخت یارانه به تمام آحاد جامعه کشور را به سمت مصرفی صرف پیش برد و واردات کالا نیز مزید بر علت شد. عملا تولید داخلی تعطیل شد و ریل تولید داخلی را متوقف کرد. البته هنوز هم مقداری از این صدمات باقی مانده است. اقلام وارداتی که از چین وارد شده هنوز در کشور وجود دارد و به دلیل آنکه این اقلام قیمت بسیاری پایینی دارند بازار تولیدات داخلی را نیز خراب کرده اند. علت این است که تولیدات داخلی قیمت واقعی خود را که صرف مواد اولیه و حقوق کارکنان خود کرده‌اند به بازار ارائه می‌دهند. وقتی بازار پر شده است از محصولات بی کیفیت چینی و مردم نیز قدرت خرید تولیدات داخلی را ندارند، طبیعی است به سمت همان کالاهای وارداتی بی کیفیت که بعضا قاچاق هستند می‌روند. طبیعی است اگر دولت بخواهد جلو وارداتی را بگیرد که هشت سال به عادت شهروندان تبدیل شده بود موجب قاچاق می‌شود. البته راه‌های دیگری مانند تولید برای صادرات برای بهبود وضعیت نظام تولید و جلوگیری از واردات و قاچاق وجود دارد. دولت در زمینه صادرات غیرنفتی در این سال‌ها توانست کارنامه خوبی به جا بگذارد؛ به طوری که پس از سال‌ها ما شاهد تراز تجاری مثبت بودیم.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین