دادستان تهران: ارجاع گزارش املاک شهرداری و حقوق های نجومی به دادسرا / بازداشت سلطانی به پرونده شهرداری ارتباط ندارد

دادستان تهران با تشریح پرونده های املاک شهرداری و حقوق های نجومی گفت: در مدت دو ماه اخیر چندین پرونده مهم فساد اقتصادی در دادسرای تهران مفتوح شد که بازتاب رسانه ای آن بعضا منطبق با واقعیت نیست و ایجاب می کند به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی درباره آنها ارائه شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی «تدبیر و امید»؛ عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه با بیان اینکه پرونده اول موسوم به 'واگذاری املاک شهرداری' در تاریخ 13 شهریور 95 با دستور رییس دستگاه قضا خطاب به دادستان کل مفتوح شد و گزارش دادستانی کل نیز روز گذشته توسط رییس محترم قوه قضاییه برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد.

رسیدگی به پرونده ها بدون توجه به جریان های سیاسی

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه سیاست قوه قضاییه و اولویت دادسرای تهران رسیدگی به جرایم اقتصادی و مبارزه با فسادهای کلان است، گفت: این پرونده مصداقی از نوع پرونده های مبارزه با فسادهای کلان محسوب می شود و رویکرد دادستانی رسیدگی به پرونده های مهم بدون توجه به گرایش های سیاسی متهمان است.

به گفته وی، دادستانی تهران با هیچ کس عقد اخوت نبسته و در حدود مقررات، تحقیقات انجام خواهد شد.

دادستان تهران چهارمحور موجود در دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده املاک شهرداری را شامل سرعت در رسیدگی، نظارت شخص دادستان بر امر تحقیقات، انجام تحقیقات جامع و کامل و ارائه نتیجه نهایی به رییس قوه قضاییه و مردم اعلام کرد.

وی از ارجاع این پرونده به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد و افزود: نتایج تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید.

جعفری دولت آبادی با خاطر نشان کردن این نکته که هم اکنون نمی توانیم در باره پرونده املاک شهرداری اظهارنظر کنیم، علت را کثرت و تنوع مدارک، ضمایم و موضوعات مندرج در گزارش دانست و افزود: پس از پیشرفت تحقیقات، اعلام نظر خواهد شد.

دادستان تهران به واکنش ها به اظهارنظر دادستان کل پیرامون این پرونده در رسانه ها نیز توجه نشان داد و در این راستا از چند رویکرد رسانه ای یاد کرد و گفت: عده ای گفتند با این اظهارنظر دادستان کل، کار تمام شد و متهمان مرتبط با پرونده تبرئه شدند. چنین نتیجه ای اشتباه و غلط است؛ زیرا تا رسیدگی انجام نشود، اعلام نتیجه ناصواب است.

وی بازتاب دیگری که جرم را صد درصد ارتکاب یافته می دانست را مبتنی بر اشتباه خواند و در تبیین نظر سوم مبنی بر این که آن قدر تحقیقات و رسیدگی را طول می دهند که از یادها برود، اظهارداشت: تصریح رییس قوه قضاییه و قید تسریع در رسیدگی، این پیش داوری را رد می کند.

منع مطبوعات و رسانه ها از پیش داوری جانبدارانه نسبت به پرونده ها

دادستان تهران از مطبوعات و رسانه ها خواست پیش داوری جانبدارانه انجام نداده و اجازه دهند دادستانی تحقیقات را پیش ببرد و از همه افراد مرتبط با پرونده تحقیق کند؛ وی در کنایه به این پیش داوری ها با ذکر این که عده ای از ظن خود یار ما شدند، ابراز امیدواری که رسیدگی به این پرونده افتخار قوه قضاییه و برگ زرینی در عملکرد دادسرای تهران باشد.

جعفری دولت آبادی با خاطر نشان کردن این که دستگاه قضایی وظیفه دارد با فساد درهمه ابعاد و جنبه ها و هم چنین با همه مجرمان مبارزه کند، این وظیفه را توجیهی بر تضییع حقوق افراد از جمله متهمان ندانست و اظهارکرد: حق کسی نباید ضایع شود و اجازه دهند تحقیقات به صحت و بدون حب و بغض پیش برود و مسوولان شهرداری هم مکلف به همکاری با بازپرس پرونده هستند.

دادستان تهران در تفکیک پرونده واگذاری املاک شهرداری و بازداشت متهمی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده بود، گفت: با بازداشت یاشار سلطانی، عده ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده اما این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می شوند، اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست.

وی در رد استنباط اخیر، با طرح این سوال که چگونه می توانیم با فساد مبارزه کنیم اما کسی که معتقد به مبارزه است را بازداشت کنیم، افزود: این توجیه آقای حکیمی پور مدعی شده است نامه سازمان بازرسی را به امانت به سلطانی داده، پذیرفته نیست.

وی افزود یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی در باره اقدام خود مشورت کرده بود و لذا می دانسته که انتشارنامه مذکور ممنوع است. و این کار با طراحی قبلی انجام شده است.

جعفری دولت آبادی به طرح این مطلب در یکی از روزنامه های کشور در 30 شهریور امسال اشاره کرد و گفت: پس از چاپ این مطلب، بلافاصله مدیرمسوول روزنامه را احضار کردیم و از او سوال شد که منبع این خبر چیست؟ و از این طریق با انجام تحقیقات که قریب به یک ماه طول کشید، سربازرس سازمان بازرسی را شناسایی کرده و پس از آن معلوم شد که او در پرونده شهرداری به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق در مورد این موضوع بوده و انتشار تحقیقات ممنوع است.

دادستان تهران با تاکید مجدد بر این که اتهام یاشار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است و بازداشت وی ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت وی را ناشی از ممنوعیت رسانه ها، مطبوعات و حتی صدا و سیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و مذاکرات و جریان غیر علنی محاکم دانست و اظهار داشت: این که متهم می گوید نمی دانسته انتشار این نامه جرم است قابل پذیرش نیست؛ زیرا جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نمی باشد و ادعای حکیمی پور عضو شورای شهر تهران مبنی بر این که نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز قابل پذیرش نمی باشد؛ زیرا مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه است.

وی با تاکید بر این که مبارزه با فساد در دادسرای تهران بدون وقفه ادامه خواهد یافت، افزود: ما از اقدام رسانه ها و مردم استقبال می کنیم که اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.

پرونده موسوم به حقوق های نجومی

جعفری دولت آبادی با اعلام این که موضوع اخیرچندین ماه است که افکارعمومی را مشوش کرده، از اعلام نتیجه برخی دستگاه های اجرایی مبنی بر این که تخلف و جرمی احراز نشده، انتقاد کرد و در تبیین نتایج بررسی دستگاه های مختلف اظهارداشت: عده ای معتقدند فیش های حقوقی مستند به قانون بوده و لذا پرداخت ها جرم نیست؛ اما استنباط دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که در یک نظام اسلامی کسی حق دریافت دستمزدی بیش از استحقاق را ندارد.

دادستان تهران با ذکر فرموده حضرت علی(ع) مبنی بر این که بیت المال حتی اگر به کابین زنانشان رفته باشد، باید مسترد شود، افزود: این دو استنباط در سطوح مختلف نظام مورد بحث قرار گرفته است. فهرست های زیادی از سوی سازمان ها ارائه و در مجلس شورای اسلامی نیز گزارش داده شد. همچنین در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع مورد بحث قرار گرفت و این دو نگرش کماکان وجود دارد.

ارجاع پنج گزارش از حقوق های نجومی به دادسرای تهران

وی با اعلام این خبر که رییس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته گزارش مربوط به حقوق های نجومی را به رییس قوه قضاییه ارائه داد، افزود: این گزارش برای رسیدگی ازسوی رییس قوه قضاییه به دادستانی تهران ارجاع شده و دادسرای تهران بر اساس این ارجاع، در مکاتباتی با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ضابطان رسمی، از آن ها خواسته است هرگونه گزارشی در باره دریافت حقوق های غیر قانونی دارند، به دادستانی ارسال کنند که تا کنون پنج گزارش شامل چهار مصداق از بانک ها و یک گزارش در مورد مدیر یکی از سازمان ها ارسال شده است و دادستانی به دستگاه های مربوطه یک ماه فرصت داده که گزارش های موجود را ارسال کنند.

حقوق های نجومی «غیر قانونی» از مصادیق حقوق های «غیر متعارف»

جعفری دولت آبادی همچنین با بیان اینکه دادستانی از دستگاه های ذی ربط خواسته است مصادیق حقوق های غیر قانونی و مصادیق حقوق های غیرمتعارف را برای دادسرا ارسال کنند، افزود: تا این لحظه گزارشی از دیوان محاسبات کشور به دادستانی واصل نشده است.

دادستان تهران با اظهار این که، گزارش های واصله به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که این پرونده نیز به سرانجام برسد و این گونه نباشد که مردم شریفی به حقوق اندک خود قانع باشند و در مقابل عده ای وجوه کلان از بیت المال دریافت کنند و وقتی خواستار استرداد وجوه می شویم اعتراض کنند که چرا پس بدهیم.

وی استرداد وجوهی که به ناحق دریافت شده است به بیت المال را موجب این باور در مردم دانست که در این نظام هیچ کسی مصونیت از تعقیب نخواهد داشت، افزود: این پرونده آزمونی بزرگ برای دستگاه قضایی است.

آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان

دادستان تهران به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز پرداخت و با اعلام این که اخیرا برخی افراد حامی دولت در مصاحبه هایی توجیه کرده اند اقدامات مذکور توسط متهمان این پرونده، مربوط به دولت سابق است، گفت: بارها گفته ام فساد، گذشته و حال ندارد و دولت باید پیشگام مبارزه با فساد باشد؛ حتی اگر مربوط به دولت قبل باشد.

جعفری دولت آبادی با انتقاد از انتصاب برخی افراد مساله دار در مناصب مهم، افزود: به وزیر وقت آموزش و پرورش گفتم که مدیر قبلی را بر دارید، اما با تاخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد.

وی در باره میزان وجوه، با رد اخبار رسانه ها که رقم های متفاوتی را اعلام کرده اند، گفت: عده ای می گویند 8000 میلیارد اختلاس شده است اما با بررسی مشخص شد این مبلغ معوقات بانکی و تسهیلات بلاوصول و سر رسید صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است.
دادستان تهران در ریشه یابی این فساد، اشاره کرد که یکی از متهمان این پرونده در منزلی سکونت دارد که متعلق به فردی است که وام کلان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت داشته است.

جعفری دولت آبادی ازکلیه افرادی که دارای اطلاعاتی پیرامون پرونده هستند خواست ضمن خودداری از انتشار اطلاعات، این موارد را به دادستانی ارائه دهند.

وی با اشاره به این که پرداخت تسهیلات توسط مسوولان صندوق با ارتکاب جرایمی از جمله 'رشاء و ارتشاء' به عمل آمده و حال موجب نگرانی اقشار شریف آموزش وپرورش را فراهم نموده است، افزود: تاکید می شود پرونده به خوبی در حال رصد دادستانی و وزارت اطلاعات است و پیش از رسانه ای شدن پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و متهمان از دو ماه پیش بازداشت بوده اند.

دادستان تهران با تاکید بر این که رسانه ای شدن پرونده، روند تحقیقات را مختل می کند، اظهارکرد: اطلاعات پرونده باید در چارچوب تحقیقات منتشر شود و اساسا مبنای ممنوع بودن تحقیقات مقدماتی نیز همین امر است.

وی با تشکر از وزارت اطلاعات، از وزیر جدید آموزش و پرورش خواست زمینه همکاری در امر تحقیقات را فراهم کند و افزود: بانک مرکزی نیز اجازه ندهد مشابه چنین پرونده هایی که موجبات نگرانی و بی اعتمادی مردم را فراهم می کند، مفتوح شود.

وی گفت: در این پرونده شش نفر بازداشت شده اند.

جعفری دولت آبادی به موضوع پرونده بانک های ملی و ملت پرداخت و اطلاع رسانی های اخیر در رسانه ها پیرامون این پرونده را بعضا مبتنی بر اشتباه خواند و ادامه داد: اولا 1200 میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که 1200 میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می دهند.

دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می پردازد و حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف شد و بخشی دیگر که قریب به 485 میلیون درهم معادل 500 میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده اند.

وی از اقدامات دادستانی و قوه قضاییه برای معاضدت قضایی با کشور امارات به منظور بازگشت وجوه متهمان خبر داد.

جعفری دولت آبادی به پرونده فوت مرحوم کیارستمی پرداخت و ضمن اعلام شکایت اولیای دم در دادسرای جرایم پزشکی اظهارداشت: پرونده به یکی از بازپرسان جرایم پزشکی ارجاع شده و در صورت حصول نتیجه به عموم اطلاع رسانی خواهد شد.

دادستان تهران همچنین به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و طرحی که در این باره در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است پرداخت و اظهارداشت: به نمایندگان مجلس و کسانی که برای تجدیدنظر و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان تلاش می کنند، یک پیغام داریم و آن این که مبارزه دستگاه قضایی با باندهای مافیایی مواد مخدر را سست نکنند؛ این در خواست واقعی ماست.

وی با اشاره به این که امروزه از گوشه و کنار شنیده می شود عده ای برای نجات محکومان مواد مخدر طرح ارایه می کنند، افزود: نباید مبارزه با جرایم کلان و قاچاقچیان عمده مواد مخدر سست شود؛ اگر می توانید جلوی ترانزیت مواد را بگیرید و از کشت خشخاش در کشور افغانستان جلوگیری کنید.

نشست دادستانی تهران در موضوع جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، روز یکشنبه نهم آبان ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان ها و قضات ناحیه 20 دادسرای تهران (ویژه موادمخدر) که به این دسته از جرایم رسیدگی می کند، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.