مسئولان اصلي نظام در قبال تهاجمات تبليغاتي مخالفان و دولت‌هاي خارجي و براي اثبات مشروعيت نظام سياسي حاكم بر كشور همواره بر مكانيسم انتخابات تكيه و تاكيد مي‌كنند.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم غلامعلي رياحی/وکیل پایه یک دادگستری نوشت:سخنگوي شوراي نگهبان در آخرين اظهارنظر ضمن درخواست از افراد صاحب صلاحيت براي تبيين واژه رجل سياسي اعلام كرده است كه حق شوراي نگهبان است تا تصويب اعتبارنامه انتخاب‌شدگان مجلس شوراي اسلامي درباره صلاحيت آنها اظهارنظر كند. ظاهرا اين بيان تاكيد مجددي بر اقدام شوراي نگهبان در ابطال آرای خانم «مينو خالقي» وجلوگيري از ورود ايشان به مجلس شوراي اسلامي است، كه اخيرا بار ديگر با توجه به استفساريه جديد مجلس مطرح شده است. مطابق قانون اساسي شوراي نگهبان دو وظيفه مشخص دارد. الف: تطبيق مصوبات مجلس با موازين شرع و قانون اساسي و رد اين مصوبات در صورت مغايرت با شرع يا قانون اساسي ب: نظارت بر انتخابات و تاييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي. اخيرا و پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات مسئولی اعلام كردند كه صلاحيت شوراي نگهبان علاوه بر مقطع انتخابات و پيش از آن در تمامي دوره چهار‌ساله نمايندگي نيز استمرار مي‌يابد. سخنگوي اين شورا نيز به بياني نزديك به همين معنا و البته با صراحتي كمتر همين عقيده را ابراز كرد كه واكنش‌هاي مخالف جدي را در پي داشت و تا حدودي موجب شد از اظهارنظرهاي قبلي فاصله بگيرد و طول نظارت و صلاحيت شورا بر منتخبان مجلس را تا مقطع تصويب اعتبارنامه محدود كند. واقعيت اين است كه مطابق اصول متعدد قانون اساسي عالي‌ترين نماد و جلوه مردمسالاري و حاكميت ملي انتخابات و محصول آن، مجلس شوراي اسلامي است. به همين علت بنيانگذار و معمار نظام جمهوري اسلامي كرارا تاكيد داشت كه مجلس در راس همه امور است.
مسئولان اصلي نظام در قبال تهاجمات تبليغاتي مخالفان و دولت‌هاي خارجي و براي اثبات مشروعيت نظام سياسي حاكم بر كشور همواره بر مكانيسم انتخابات تكيه و تاكيد مي‌كنند. با اين وجود طي سال‌هاي گذشته خواسته يا ناخواسته وزن واعتبار وجايگاه نهاد مجلس به عنوان «رأس امور» مورد چالش قرارگرفته است؛ به‌طوري كه رئيس دولت سابق به صراحت به انتقاد از اين شعار برخاست. تلاش براي كاستن از اختيارات قانوني مجلس منحصر به مورد فوق نبوده و تصويب قانون مربوط نظارت بر اعمال نمايندگان در طول نمايندگي و اعطاء نوعي كاركرد قانونگذاري به مجمع تشخيص مصلحت نظام يا شوراي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت ملي و... را در اين راستا مي‌توان دسته‌بندي و ارزيابي كرد. قانون اساسي آن مقدار به نماينده مجلس و نهاد پارلمان اعتبار قائل است كه به صراحت مقرر داشته اگر نماينده مجلس در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي مرتكب جرم هم بشود معاف از مجازات است. يعني نه در دوره نمايندگي و نه بعد از آن او را نمي‌توان مجازات كرد. در يادداشت يكي از همكاران عزيز آمده بود كه نمايندگان بايد در طول دوره نمايندگي تحت نظارت باشند و درصورتي كه بخواهند در دوره بعدي نامزد شوند صلاحيتشان تاييد نشود و عجيب‌تر اينكه اگر نماينده در طول دوره نمايندگي صلاحيتش زايل گرديد اعتبار نامه‌اش ابطال و از مجلس اخراج شود.
اين نظر موافق قانون اساسي نيست، زيرا اهميت حريت و آزادي نماينده در نظر قانون اساسي به حدي است كه اگر در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي جرم مرتكب شود قابل مجازات نباشد. جرم حد اعلاي هر تخلفي است. وقتي جرم نماينده معاف از تعقيب كيفري است چگونه تخلفش مثلا رفتار خلاف شئون نمايندگي مي‌تواند موجب اخراج چنين نماينده‌اي بشود. البته در تمامي اين احوال مصونيت نسبي نماينده از تعقيب و مجازات مشروط به اين شرط بزرگ است كه جرم و خلاف بايد در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي باشد، نه جرايم و تخلفات غيرمرتبط با نمايندگي.
ارسال نظر
