اتحاديه اروپا «گفت‌و‌گوي سطح بالا» را با ديگر كشورها و اتحاديه‌ها انجام مي‌دهد تا موانع در گسترش روابط دوجانبه را برطرف سازد و يا زمينه‌هاي تسهيل آن را فراهم آورد.
روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم ابوالقاسم قاسم زاده نوشت:با توافق برجام و لغو تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي عليه ايران، فضاي تجديدنظر درباره روابط با جمهوري اسلامي از سوي دولت‌هاي غربي گشوده شده است. اين واقعيت را موافقان و مخالفان توافق برجام در داخل كشور دريافته‌اند. به نوشته يكي از كارشناسان مسائل بين‌الملل: «پرونده حقوق بشر يك بار ديگر به ميز مذاكرات ايران و غرب بازگشته است. ايران و اتحاديه اروپا به‌زودي مذاكراتي را تحت عنوان «گفتگوهاي جامع» از سر خواهند گرفت كه موضوع حقوق بشر يكي از محوري‌ترين پرونده‌هاي مطرح در اين مذاكرات است. موضوعي كه پيشينه بحث درباره آن به سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي باز مي‌گردد.
با پيروزي انقلاب و وقوع برخي رخدادها از جمله اشغال سفارت آمريكا در ايران، موضوع حقوق بشر دستمايه انتقاد و گلايه كشورهاي غربي و جامعه جهاني عليه ايران قرار گرفت. شكل‌گيري زمينه‌هاي اين نارضايتي با تفاوت معنادار ديدگاه‌هاي دوطرف نسبت به مسائل مختلفي همچون ارزش‌هاي فرهنگي، اجتماعي و تفاوت ديدگاه آنها در مسائل سياسي به افزايش شكاف‌ها ميان ايران و جامعه جهاني منجر شد تا اين‌‌كه ايران و اروپا در دوره دولت اصلاحات و در حالي كه پيش از آن مجموعه‌اي از گفتگوهاي انتقادي و بي‌نتيجه صورت گرفته بود، گفتگوهايي را تحت عنوان «مذاكرات جامع» آغاز كردند؛ مذاكراتي كه قرار بود ديگر ايران در رأس انتقادات نباشد بلكه بحث، گفتگو و مفاهمه به صورت دوطرفه درباره طيفي از مسائل از جمله مسأله حقوق بشر انجام شود.
در اين دوره، تفاهم‌‌هاي خوبي صورت گرفت تا جايي كه اتحاديه اروپا در ازاي بازگشايي سفارت ايران در اتحاديه اروپا خواستار گشايش دفترش در تهران شد. دو طرف در حالي در اين مذاكرات درخصوص موضوع حقوق بشر به نتايج سازنده‌اي دست يافتند كه از طرف ديگر ايران و اتحاديه اروپا در كميسيون حقوق بشر اروپا هم به توافق رسيدند و آن توافق‌ها نيز پايه رأي حقوق بشر عليه ايران را در هم شكست و نام كشورمان را از فهرست كميسيون حقوق‌بشر بدون محكوميت خارج كرد كه تا چند سال هم خارج از اين فهرست بود. اما فضاي حاكم بر مناسبات ايران و اروپا در دوره دولت‌هاي نهم و دهم به دليل همكاري نكردن طرفين باعث شد ايران يك بار ديگر در كانون انتقادات كميسيون حقوق بشر اروپا كه به شوراي حقوق بشر اروپا تبديل شده بود، قرار گيرد.»
اتحاديه اروپا «گفت‌و‌گوي سطح بالا» را با ديگر كشورها و اتحاديه‌ها انجام مي‌دهد تا موانع در گسترش روابط دوجانبه را برطرف سازد و يا زمينه‌هاي تسهيل آن را فراهم آورد. اين روش (گفت‌و‌گوي سطح بالا) از سوي اتحاديه اروپا با شوراي همكاري خليج‌فارس و كشورهايي مانند تركيه كه خواهان پيوستن به اتحاديه هستند انجام مي‌پذيرد. در اين گفتگوها، طيفي از مباحث سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حقوق بشري مورد نقد و بررسي و نظرپردازي قرار مي‌گيرد. به‌‌طور معمول از اين طريق علاوه بر آشنايي مستقيم از ديدگاه‌ها، دو طرف به‌نتايج قابل‌قبولي دست پيدا مي‌كنند كه مزيت‌هاي سياسي و اقتصادي قابل توجهي در تنظيم روابط را به دست مي‌آورند. در دولت روحاني، كشورهاي اروپايي به‌خصوص كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در حاليكه خواهان تجديد و يا تنظيم روابط جديد با ايران هستند، اما مي‌خواهند مشكلات و موانع گذشته در سطح گفت‌و‌گوي دوجانبه، بررسي شود و راهكارهاي معقول براي برداشتن موانع به دست آيد. به نظر كارشناسان بين‌المللي، بايد به چگونگي سياست كشورهاي اروپايي در تنظيم روابط توجه كرد. روش اتحاديه اروپا چنين است كه مي‌خواهد مناسباتش را در تمامي زمينه‌ها با كشور هدف گسترش دهد. يعني فقط به شكل موضوعي و گزينشي با كشور موردنظر ارتباط برقرار نمي‌كند. با اين روش در حاليكه به چگونگي سرمايه‌گذاري و يا موارد ارتباطات اقتصادي توجه دارد به مسايل فرهنگي، آموزشي يا موضوع ارتباطات در همكاري‌ها درباره صنعت توريسم نيز توجه مي‌كند و به مجموعه آنچه كه در روابط با كشور هدف درنظر گرفته مي‌شود، اهميت مي‌دهد. يكي از اين مسايل كه در سال‌هاي اخير بدون حضور ايران درباره آن اطلاع‌رساني و بخصوص با چهره‌سازي منفي از جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته است، موضوع حقوق بشر است. در اين جايگاه شرح مفهومي از ديدگاه نظام جمهوري اسلامي ايران در فضاي كنوني با اتحاديه اروپا ضروري و مورد نياز است. شركت ايران در دور جديد از گفتگوهاي سطح بالا با اروپا فرصت مناسبي است تا ايران خود را به جامعه بين‌المللي معرفي كند و از اين‌طريق موانعي كه در سال‌هاي «حصر بين‌المللي» ايجاد شده است، برداشته شود.
ارسال نظر
