جهانگیری:هيچ خطري مانند فساد نظام جمهوري اسلامي ايران را تهديد نمي‌كند/ نبايد در برخورد با رسانه ها دوگانه عمل شود

 جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي شب گذشته به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد براينكه امروز هيچ رسالتي مهمتر از حراست و حفاظت از نظام جمهوري اسلامي ايران بر عهده ما نيست، گفت: هيچ خطري همانند فساد نظام جمهوري اسلامي ايران را تهديد نمي كند و دشمنان اين نظام در تلاش هستند با بزرگ نمايي برخي تخلفات صورت گرفته، اعتماد مردم كه مهمترين سرمايه كشور است را خدشه دار كنند.

معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به اينكه هزاران جوان كشور در دوران دفاع مقدس و در راه حراست از اين نظام جان خود را از دست دادند، خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري خود پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما نيز بايد با جديت و بدون هرگونه خط قرمز، مبارزه با فساد را دنبال كنيم چرا كه مماشات و برخورد جناحي و دوگانه بزرگترين آفت مبارزه با فساد است.

وي افزود: مردم و رهبر معظم انقلاب به تلاش ها و پيگيري هاي جدي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي چشم دوخته اند. بنابراين لازم است و وظيفه حكم مي كند كه ستاد با جديت به دنبال پيگيري و برخورد با تخلفات باشد ضمن آنكه همه دستگاه هاي مسئول و مسئولين نظام بايد در مبارزه با فساد صادق باشند.

جهانگيري با يادآوري اينكه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براساس فرمان مقام معظم رهبري تشكيل شده است، خاطرنشان كرد: بايد از حمايت و پشتيباني هاي رهبر معظم انقلاب در مبارزه با تخلفات و فساد استفاده كنيم و با متخلفين در هر رده و جايگاهي كه هستند برخورد نماييم. البته اگر به مديري بي جهت اتهام زده شود نيز بايد از او دفاع كنيم چراكه نظام مديريتي و مديران كشور يكي از مهمترين سرمايه هاي كشور هستند.

معاون اول رييس جمهور بر ضرورت پرهيز از رسانه اي شدن مطالبي كه فاقد سند و مدرك بوده و نيز خودداري از بزرگنمايي تاكيد كرد و اظهار داشت: جز با شفافيت و كمك رسانه ها نمي توانيم به اهداف مورد نظر در مبارزه با فساد دست پيدا كنيم.

وي افزود: نبايد در برخورد با رسانه ها دوگانه عمل شود و موجبات دلسردي آنها فراهم گردد. البته بايد با كساني كه هدفشان انتشار اخبار غيرواقعي با هدف بدبين كردن مردم نسبت به نظام است نيز برخورد شود.

جهانگيري با قدرداني از رسانه هايي كه موضوع حقوق هاي نامتعارف را مطرح و جامعه و افكار عمومي را نسبت به اين موضوع حساس كردند، افزود: اگرچه نهادها و دستگاه هاي نظارتي موضوع پرداخت هاي نامتعارف را از چندي قبل دنبال مي كردند اما با ورود رسانه ها به اين موضوع، حساسيت ها دو چندان شد و اقدامات پيشگيرانه مناسبي در اين خصوص صورت گرفت.

جهانگيري ادامه داد: پس از طرح موضوع حقوق هاي غيرمتعارف، شوراي حقوق و دستمزد كه بر اساس قانون بايستي از سال 88 تشكيل مي شد و تشكيل آن به تاخير افتاده بود، بلافاصله جلسات خود را تشكيل داد و براي حقوق مقامات ارشد سياسي و مديران اجرايي سقف تعيين كرد و براساس قانون همه دستگاه ها و نهادها در قواي سه گانه براي تعيين سقف پرداخت حقوق ها بايد به اين شورا مراجعه كنند و از اين به بعد هيچكس نبايد از سقف هاي اعلام شده پرداخت يا دريافت بيشتري داشته باشد.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش رييس كل ديوان محاسبات كشور در خصوص رسيدگي به پرونده حقوق هاي نامتعارف تصريح كرد: دولت از اقدامات ديوان محاسبات و رسيدگي به اين پرونده ها حمايت مي كند و انتظار داريم كه اين گزارش هرچه سريعتر تكميل و روند رسيدگي به اين موضوع با سرعت انجام شود تا كساني كه در اين جريان مرتكب تخلف از قانون  شده اند به دستگاه قضايي معرفي شوند.

جهانگيري همچنين در ادامه اين جلسه به موضوع املاك نجومي در شهرداري تهران نيز اشاره و خاطرنشان كرد: اين موضوع در رسانه ها منتشر شد و افكار عمومي را دچار رنجش كرد كه لازم است سازمان بازرسي كل كشور، وزارت كشور ودبيرخانه ستاد پس از تكميل گزارش دادستان كل كشور در خصوص اين پرونده، پيگيري و بررسي جدي موضوع را به گونه اي انجام دهند كه چنانچه واقعاً حقي از بيت المال ضايع شده و تخلفي صورت گرفته است با متخلفين برخورد شود.

جهانگيري با اشاره به تاكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مبارزه جدي با فساد و نيز فلسفه ايجاد ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و نقش فراقوه اي آن در مبارزه با فساد افزود: در فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري تاكيد شده است كه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مي تواند حتي دستگاه ها و نهادهاي زير نظر دفتر مقام معظم رهبري را نيز مورد رسيدگي قرار دهند.

وي ادامه داد: بر اين اساس چنانچه ستاد در روند رسيدگي به پرونده اي با مشكل و يا بن بست مواجه شود، آن را به مقام معظم رهبري گزارش خواهد كرد تا موانع پيش رو از اين طريق برطرف شود.

معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به موضوع صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: لازم است اين موضوع با حساسيت و جديت بررسي شود تا در صورت محرز شدن تخلف با عوامل آن برخورد قانوني شود چرا كه اين انتظار منطقي مردم و بويژه فرهنگيان عزيز از دولت و نظام است كه با جديت به اين موضوع رسيدگي كنند. البته صرف نظر از ميزان تخلفي كه اين صندق اتفاق افتاده كه حتما بايد بطور دقيق و بدون اغماض رسيدگي شود اما كساني كه قبل از روشن شدن ابعاد تخلف در اين صندوق، اقدام به انتشار اطلاعات و اعلام اعداد و ارقام مختلف كرده اند بايد پاسخگوي اظهارات خود باشند و چنانچه اسناد و مداركي از تخلفات در اختيار دارند بايد در اختيار ستاد مبارزه با مفاسد و قوه قضاييه قرار دهند.

در اين جلسه معاون اول قوه قضاييه هم ضمن قدرداني از مواضع معاون اول رييس جمهور در جديت براي برخورد با متخلفين بدون درنظر گرفتن خط قرمز اظهار داشت: متاسفانه در برخي پرونده ها با وجود آنكه هنوز رسيدگي كامل نشده است، مطالبي از زبان برخي مسئولين در رسانه ها منتشر مي شود كه موجب سردرگم شدن مردم مي گردد.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي افزود: ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد مواردي كه در برخورد و مبارزه با فساد به طور كامل موفق نبوده ايم را آسيب شناسي و عوامل آن را شناسايي و براي رفع آنها سياستگذاري كند.

معاون اول قوه قضاييه همچنين با اشاره به موضوع حقوق هاي نامتعارف نيز خاطرنشان كرد: بايد مباني حقوقي اين موضوع به درستي روشن شود و با كساني كه واقعاً تخلف كرده اند برخورد شود تا افكار عمومي قانع شوند.

وزير كشور و رييس كل سازمان بازرسي كل كشور هم در اين نشست گزارشي در ارتباط با موضوع املاك نجومي شهرداري تهران و اقدامات صورت گرفته ارائه كردند و مقرر شد پس از تكميل گزارش دادستان كل كشور در خصوص اين موضوع، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي و دبيرخانه ستاد جلسه اي براي پيگيري و به نتيجه رساندن اين پرونده برگزار كنند و گزارش آن را ارسال نمايند.

در اين نشست دكتر پزشكيان نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي نيز طراحي سامانه جامع اطلاعاتي كشور را لازمه شفاف سازي و پيشگيري از تخلفات دانست و گفت: اگر شفاف سازي وجود داشته باشد،‌ كساني كه خارج از روال طبيعي و از طريق غيرقانوني به دارايي و اموال دست پيدا مي كنند، فوراً مشخص مي شوند.

پزشكيان افزود: متاسفانه نظام پرداخت در كشور در برخي مواقع ناعادلانه است و برخي مشاغل به بهانه تخصصي بودن حقوق هاي نامتعارفي دريافت مي كنند كه لازم است به اين موضوع به صورت علمي، ريشه اي و كارشناسي پرداخته شود.

رييس كل ديوان محاسبات كشور هم در اين جلسه به تشريح جزئيات گزارش قرائت شده در مجلس شوراي اسلامي پيرامون حقوق هاي نامتعارف پرداخت و گزارشي از روند رسيدگي به پرونده مديراني كه در اين زمينه مرتكب تخلف شده اند، ارائه كرد.

 عادل آذر افزود: در رسيدگي به اين موضوع 492 نفر از مديران كليه دستگاههاي كشور اعم از قواي سه گانه و نهادهاي عمومي بر طبق قوانين مرتكب تخلف شده اند و 397 نفر نيز حقوق هاي نامتعارف دريافت كرده اند كه در مجموع بايد 23 ميليارد تومان به خزانه بازگردانده شود و تاكنون 10 ميليارد تومان بازپس گرفته شده و پرونده براي بازپس گيري كل اين مبلغ در حال پيگيري است.