به گفته خانی، سپرده قانونی ما نزد بانک مرکزی در پایان مهرماه نسبت به اسفندماه سال گذشته ۵۸ درصد افزایش یافته و بانک مرکزی هم البته نظارت بر منابع بانکی دارد و در بعد نظارتی خود، وارد حوزه نظارت شده و تلاش دارد تا سپرده قانون بانکها نزد این بانک کاهش نیابد. این در شرایطی است که اکنون ما به هیچ بانکی هم بدهکار نیستیم.
مدیرعامل بانک سرمایه با تشریح جزئیات تخلفات صورت گرفته در این بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: سهل‌انگاری در دریافت وثایق، منجر به دستگیری یکی از مدیران این بانک شد.محمدرضا خانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در نظام بانکی به دلیل نظارت نهادهای نظارتی به ویژه بانک مرکزی باید آمار و مستندات دقیق مطرح شود تا بتوان عملکرد یک بانک یا نهاد مالی را به درستی مورد قضاوت قرار داد. این در شرایطی است که اکنون بانکها به سختی جذب منابع دارند و پول، در جامعه کم است و البته تکلیفی هم که بانک مرکزی در مورد رعایت نرخ‌های سود مصوب داشته در کنار کارمزدهای بانکی، شرایط را برای جذب سپرده در بانکها سخت کرده است.
مدیرعامل بانک سرمایه افزود: هم اکنون همه بانکها در جذب منابع مردم و دریافت سپرده‌ها، در شرایط رقابتی یکسانی به سر می‌برند و رقابت البته بسیار فشرده است، در این میان بانکها ابزاری ندارند که نرخ سود بالاتری بدهند یا در کاهش کارمزدهای بانکی، اقدامات خلق‌الساعه انجام دهند. پس در شرایط برابر، رقابت در جذب سپرده‌ها بسیار سخت است؛ در حالیکه این بانک در چند ماه اخیر توانسته میزان جذب سپرده‌ها را افزایش دهد؛ البته تمرکز بر روی جذب سپرده‌های خرد بوده است، چراکه پایداری بیشتری در سیستم بانکی دارند.
وی سپرده‌های کلان را یک معضل بزرگ برای بانکداران دانست و خاطرنشان کرد: منابع خرد در نظام بانکی از استحکام بیشتری برخوردار هستند و یکی از دغدغه‌های نظام بانکی نیز البته منابع کلان و سپرده‌های هنگفت است که اگر از یک بانک خارج شود، آن را دچار مشکل می‌کند، پس تمرکز بیشتر ما بر جذب سپرده‌های خرد بوده تا اگر از بانک خارج شوند، آسیبی به بانک وارد نیاید.
به گفته خانی، سپرده قانونی ما نزد بانک مرکزی در پایان مهرماه نسبت به اسفندماه سال گذشته ۵۸ درصد افزایش یافته و بانک مرکزی هم البته نظارت بر منابع بانکی دارد و در بعد نظارتی خود، وارد حوزه نظارت شده و تلاش دارد تا سپرده قانون بانکها نزد این بانک کاهش نیابد. این در شرایطی است که اکنون ما به هیچ بانکی هم بدهکار نیستیم.
وی، وصول مطالبات را یکی از معضلات نظام بانکی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از معضلات بانکی که گریبانگیر همه بانکها اعم از بانکهای دولتی و خصوصی است، معوقات بوده که یکی از عوامل اقتصادی در شرایط فعلی است و همه بانکها را دچار مشکل کرده است، ما هم دچار این معضل بودیم ولی با حمایتی که نهادهای نظارتی صورت دادند ۲۴ درصد از بدهی کلان خود را کاهش دادیم و فضایی فراهم شده که بدهکاران به بانک مراجعه کرده و برای تسویه بدهی‌های خود اقدام می‌کنند.
خانی در ادامه همچنین با اشاره به جزئیات پرونده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان که از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیری قرار گرفته است، گفت: تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان ربطی به بانک سرمایه ندارد؛ البته در این بانک نیز تخلفاتی در تشکیل پرونده‌های اعتباری از سوی افراد سابق شاغل صورت گرفته ولی این تخلفات موجب این نمی‌شود که در بحث وصول مطالبات، به ناکامی برسیم؛ بلکه وصول مطالبات قطعا انجام می‌شود و پولهای رفته به بانک برخواهند گشت.
مدیرعامل بانک سرمایه افزود: با متخلفانی که در پرونده اعتباری بانک سرمایه نقش داشته‌اند، به شدت برخورد می‌شود و اگر همکار بوده‌اند، تاکنون برخورد شده و اگر مشتری بوده‌اند هم، اگر پول بانک را ندهند مطمئن باشید که به صورت مکتوب به دستگاههای نظارتی معرفی شده و مشخصات کامل آنها در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. البته ما در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان اظهارنظری نمی‌کنیم و تنها در مورد بانک سرمایه، مسئولیت پاسخگویی داریم. در این میان، ۸ هزار میلیارد تومانی که به عنوان تخلف معرفی شده، مربوط به بانک نیست.
وی با رد اعداد و ارقامی که در گزارش تحقیق و تفحص از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده، اعلام کرد: مجلس هیچگونه آمار و مستنداتی از بانک سرمایه نگرفته و نمایندگان مجلس نیز تا به حال به ما مراجعه نکرده‌اند؛ بنابراین اعداد و ارقام و تفاسیری که مطرح شده، نظر بانک نیست؛ چراکه از ما هیچگونه اطلاعاتی در این طرح تحقیق و تفحص خواسته نشده است، البته ما از اجرای این طرح به شدت استقبال می‌کنیم و شفافیت را یک اصل در ادامه کار می‌دانیم؛ بر همین اساس به محض اینکه از ما اعداد و ارقام و گزارش خواسته شود، به صورت صحیح و مستند آن را در اختیار مجلس و نهادهای نظارتی قرار خواهیم داد.
به گفته خانی، اینکه در گزارش مطرح شده که ۹۰ درصد اعتبارات در اختیار ۳۰ نفر قرار گرفته است، را نمی‌پذیریم؛ چراکه معیار تقسیم‌بندی این چنینی را نمی‌دانیم، البته این معیار با معیار نظام بانکی متفاوت است و بر اساس معیار ما، تعداد افرادی که اعتبارات کلان بانکی دریافت کرده‌اند، بسیار بالاتر از این رقم است؛ البته پرونده اعتباری در بانک سرمایه یک پرونده مستقل از صندوق ذخیره فرهنگیان در نظام بانکی است؛ البته اگر هم کوتاهی صورت گرفته، بانک در اخذ وثایق بانکی مقصر بوده است. البته اجازه نمی‌دهیم که در وصول مطالبات به بن‌بست برسیم. صندوق دخیره فرهنگیان یکی از سهامداران بانک است که البته جایگاه سهامداران هم در مجمع است و لذا، عملکرد این صندوق مربوط به خودش است.
وی ادامه داد: در حال حاضر دو نفر در رابطه با این پرونده بازداشت شده‌اند که یکی از آنها از مدیران سابق بانک بوده است که ۵ ماه است بازداشت شده ولی اخیرا بازداشتی انجام نشده است. البته فرد بازداشت‌شده، عضو هیات مدیره یا مدیرعامل نبوده و به دلیل اینکه هنوز بحث اتهام وی مطرح است و اثبات نشده، نمی‌توان از آن اطلاعات دقیقی مطرح کرد. در تشکیل پرونده‌های اعطای اعتبارات، اشکالاتی وجود داشته که سهل انگاری‌هایی از سوی شعب توسط برخی افراد وام‌گیرنده انجام شده است. در حالیکه بحث وثایق در نظام بانکی به چگونگی اعتماد به مشتری برمی‌گردد و یکی از ارکان اعتباری، وثیقه است ولی نوع وثیقه بستگی به اعتمادی دارد که شعب به مشتریان دارند.
خانی با رد وجود پرونده ۳۲۰۰ میلیارد تومانی یا ۳۹۰۰ میلیارد تومانی که در طرح تحقیق و تفحص مجلس مطرح شده است، تصریح کرد: علت اصلی ورود نهادهای نظارتی، موضوع کارشناسی وثایق است که با حمایتی نهادهای نظارتی، اکنون بدهکاران در حال مراجعه به بانک هستند و پولهای دریافتی را با سود و جرایم، پس می‌دهند،
وی در خصوص پرونده پرداخت وام ۸۰ میلیارد تومانی با کارمزد ۱.۵ درصدی نیز گفت: قراردادی میان صندوق ذخیره فرهنگیان با آموزش و پرورش منعقد شده بود که بانک سرمایه قسمتی از منابع مالی اجرای طرح راه‌اندازی فروشگاههای رفاهی فرهنگیان را بپردازد، به دلیل اینکه هدف اصلی خدمت به فرهنگیان به عنوان سهامداران اصلی بانک بود که به همین منظور، کارمزد وام قرار شد ۱.۵ درصد باشد، اما وقتی این هدف محقق نشد، تسهیلات به نرخ ۲۴ درصد افزایش یافت.
منبع: مهر
ارسال نظر
