سخنگوی شورای نگهبان افزود: بخش دیگری که مورد توجه مقام معظم رهبری در این سیاست‌های کلی قرار گرفته، بحث کمک‌های ناصواب از بیگانگان است که ما ملاک و ابزاری در این‌باره نداشتیم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که طبق سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نظارت این شورا به پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان نیز تسری یافته و در تمام طول دوران نمایندگی، استمرار خواهد داشت.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این سوال که "ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات چه اهمیتی دارد؟"، تصریح کرد: یک دوره بعد از انقلاب، بحث‌های سیاسی کشور در فضای اعتقادی و صمیمی‌تری اتفاق می‌افتاد و نهادهای سیاسی و کلان کشور در همان فضا انتخاب می‌شدند. آن زمان مجلس در فضایی خاص مورد انتخاب مردم قرار می‌گرفت و ملاحظات امروزه در آن زمان وجود نداشت. این شرایط انتخاباتی دچار تحولاتی شده است زیرا شرایط اجتماعی تغییر کرده است و بر این اساس، قوانین هم باید پا به پای این تغییرات متحول شود.
وی ادامه داد: در حوزه انتخابات، متناسب با رقابت‌های سیاسی که سنگین‌تر می‌شد، کمتر شاهد تحول بودیم و قوانین انتخاباتی ما خود را با این تحولات منطبق نکرد. قوانین انتخاباتی ما یک قوانین حداقلی هستند و معیارهای حداقلی دارند و ساز و کار برگزاری انتخابات آن ساده است که ضعف‌ها در این قوانین منجر به مشکلات و ابهاماتی می‌شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قوه مقننه به عنوان مرجع اصلی می‌تواند ورود یابد و قوانین را اصلاح کند، خاطرنشان کرد: مجلس نیز در این‌باره ورود کرد که البته نتوانست قوانین را به گونه‌ای اصلاح کند که آن‌طور که باید و شاید با نیازهای امروز منطبق باشد. ما بحث‌هایی در رابطه با تبلیغات، هزینه‌های انتخاباتی و احراز صلاحیت‌ها داشتیم که در این‌باره ضعف‌هایی ناشی از قوانین وجود دارد چرا که این قوانین، حداقلی و برای سه دهه قبل است.
کدخدایی افزود: مقام معظم رهبری به عنوان کسی که همه این امور را به عنوان رهبر کشور در نظر داشتند و از طرق مختلف مشکلات به ایشان منعکس می‌شد، پیش‌نویس سیاست‌ها را به مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیاراتی را برای مقام معظم رهبری در این‌باره در نظر گرفته که بند اول به تعیین سیاست‌های کلی نظام اشاره دارد. این مشکلات قوانین انتخاباتی برای خیلی از مسئولان انتخاباتی روشن بود و مردم هم آن را لمس می‌کردند. یکی از این موارد، بحث ثبت نام افراد در انتخابات مختلف بود. اینکه وقتی شرایط حداقلی قرار می‌دهیم آیا هر کسی می‌تواند یا باید ثبت نام کند یا اینکه شرایط ویژه‌ای در این‌باره وجود دارد. در انتخابات مجلس، ۱۲ هزار نفر ثبت‌نام کردند که البته از نگاهی این خود نشان‌گر شوق مردم نسبت به امور کشورشان است.
وی گفت: از سوی دیگر، در حوزه‌های سیاسی مثلا احزاب یک مکانیزم پالایش را برای ورود به نهادهای سیاسی دارد که ما این امر را نداشتیم. ما شرایطی مثل مدارک تحصیلی و سن را داشتیم که خیلی از افراد با داشتن این شرایط ثبت نام می‌کردند که مشکلاتی را برای خود و نظام ایجاد می‌کردند. همچنین بحث تبلیغات بحث روشنی برای مردم است. برای مثال، من به عنوان یک نماینده ممکن است از امکانات صدا و سیما استفاده کنم ولی شاید شما این امکانات را نداشته باشید یا در رابطه با هزینه تبلیغات هیچ کشوری نیست که نظارتی بر هزینه تبلیغات نداشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از اظهارات خود در برنامه «نگاه یک» خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در دو بعد در رابطه با اجرایی‌شدن سیاست‌ها نقش دارد. البته سیاست‌ها باید توسط مجلس به شکل قانون تصویب شود یعنی دولت لوایح را ارائه کند تا قانون متناسب، تنظیم و تصویب شود. شورا نیز باید لوایح و قوانین را بررسی کند که مغایرت با شرع، قوانین و سیاست‌های کلی نداشته باشد. در مواردی در این سیاست‌های کلی انتخاباتی تکلیف‌های مستقیمی به شورای نگهبان شده است. در انتخابات ۹۲ این مطلب مورد توجه قرار گرفت و این تصمیم گرفته شد که شاخص‌هایی در رابطه با شرایط اصل ۱۱۵ تنظیم کنیم. در این‌باره کارهای پژوهشی انجام شد، نشست‌هایی برگزار شد و نهایتا به شکل دستورالعمل درآمد که برای اعضای شورای نگهبان لازم الاجرا بود و البته خیلی نتوانستیم آن را در دوره قبلی به کار بگیریم چرا که امری داخلی بود که هم اکنون براساس سیاست‌های کلی، شورای نگهبان می‌تواند این شرایط را به عنوان امری الزام‌آور ابلاغ کند و داوطلبان شرایط را بدانند.
کدخدایی افزود: در جلسه چهارشنبه شورای نگهبان در این‌باره دبیر محترم شورا مسائلی را مطرح و استقبال خود را از سیاست‌های کلی انتخابات اعلام کردند و قرار است در بخش‌هایی پژوهش‌ها و بررسی‌هایی انجام شود و این پژوهش‌ها در صحن خود شورای نگهبان به بحث گذاشته شود و در خصوص جزء ۵ بند ۱۰ این شاخص‌ها تعیین شود و قبل از ثبت نام انتخابات پیش رو این موارد انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: یکی از اختلافات بین هیات‌های اجرایی و نظارت در رابطه با شرایط اولیه حداقلی ثبت نام بود. در هیات‌های اجرایی، مدارک تحصیلی و سن مورد توجه بود و مابقی موارد نادیده گرفته می‌شد و حتی در مواردی هم آن مدارک تحصیلی به خوبی دیده نمی‌شد. لازم است هیات‌های اجرایی در این‌باره دقت بیشتری را داشته باشند که شرط سن و مدرک تحصیلی به خوبی لحاظ شود و دیگر شرایط مورد توجه قرار گیرد که بعد برای هیات نظارت بیاید که در سیاست‌های کلی انتخابات در یکی دو بند این امر مورد توجه قرار گرفته است. ضرورت دارد ما شرایط مشخصی را اعلام کنیم که در زمان ثبت‌نام این شرایط به خوبی رعایت شود تا اختلاف چندانی بین هیات اجرایی و هیات نظارت به وجود نیاید.
وی در پاسخ به این سوال که "آیا در گذشته علت رد صلاحیت افراد به آنها ابلاغ می‌شده یا خیر؟"، تصریح کرد: داوطلبانی که صلاحیت آنان تایید نمی‌شد، طی نامه‌ای به وزارت کشور و فرمانداری آن منطقه ابلاغ می‌شد و فرمانداری آنجا به فرد ابلاغ می‌کرد که نظر شورای نگهبان براساس فلان ماده یا فلان بند این‌چنین است که البته الزامی وجود نداشت که ما به صورت مکتوب این مستندات را اعلام کنیم ولی در این سیاست‌ها مقرر شده که ما باید این موارد را به صورت مکتوب اعلام کنیم. مراجع چهارگانه در انتخابات باید به ما کمک کنند و اگر دلایل یا مستنداتی وجود داشته باشد برای ما بفرستند.
کدخدایی درباره هزینه‌های انتخاباتی و منابع آن نیز توضیح داد: در مورد هزینه‌های انتخاباتی و منابع آن در گذشته هیچ‌گونه ساز و کاری نداشتیم. گاهی در یک حوزه انتخابیه مجلس رقم‌های زیادی گرفته می‌شد. در حوزه دیگری ممکن بود هزینه آنچنان نباشد. هزینه این مبلغ‌ها و منابع آنها بسیار مهم است. تمام کشورهای غربی که در انتخابات فعالیت‌های حزبی دارند مقررات شدیدی در این‌باره دارند که هزینه‌ها و منابع هزینه‌ها روشن باشد. باید این امر را مورد توجه قرار دهیم که قانون باید تعیین کند که هر حوزه انتخابیه چه میزان می‌تواند هزینه داشته باشد و منابع این هزینه‌ها روشن باشد. اگر این امر را مجلس به خوبی تعیین کند، بسیاری از مشکلات ما رفع می‌شود. تاکنون تنها چیزی که وجود داشته نظارت موردی شورا بوده است. ما راه کشف این موارد و ابزار کشف آن را هم نداشته‌ایم که این سیاست‌های کلی انتخابات، مبنا و ابزار آن را برای ما مشخص کرده است.
وی ادامه داد: در گذشته یکی دو مورد به صورت جزئی ورود کردیم که گویا هزینه‌ها به صورت نامطلوب بود و باید بررسی می‌شد. تنها ابزار ما بحث صلاحیت بود که حداقلی و غیرشفاف بود. طبق قانون باید میزان و آمار هزینه‌های تبلیغاتی ثبت شود که ولی ما آماری از هزینه‌های انتخابات مجلس نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: بخش دیگری که مورد توجه مقام معظم رهبری در این سیاست‌های کلی قرار گرفته، بحث کمک‌های ناصواب از بیگانگان است که ما ملاک و ابزاری در این‌باره نداشتیم. اگر ما مسیر دریافت کمک‌ها و هزینه‌ها را مشخص کنیم، مساله روشن می‌شود و به راحتی متوجه می‌شویم آیا کسی هزینه غیرمجاز کرده یا از بیگانه کمک گرفته است یا خیر؟
کدخدایی در ادامه در خصوص عدم مداخله نظامیان در بحث انتخابات خاطرنشان کرد: ما در قانون فعلی انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری نیز منع مداخله نظامیان در انتخابات را داریم. در مجموع صحبت‌هایی در این‌باره در بخش‌های مختلف می‌شد و برخی افراد نیروهای نظامی را متهم می‌کردند یا اینکه مثلا می‌گفتند فلان دستگاه معتقد است نظامیان در انتخابات دخالت کردند. این سیاست‌های کلی این امر را در بند ۱۶ مورد تاکید قرار داده و به صورت جامع و کامل بر منع مداخله نظامیان در انتخابات تاکید کرده است. بند ۱۶ دربرگیرنده همه‌جانبه عدم دخالت بخش‌های مختلف لشکری و کشوری در انتخابات است.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد سیاست‌های کلی انتخابات، عدالت‌محور است، یادآور شد: در اجزای مختلف سیاست‌های کلی انتخابات، حرکت روشن را به سمت عدالت و عدالت‌محوری می‌بینیم. انعکاس خبری وظایف اداری نمایندگان یا رییس جمهور تبلیغات نیست ولی ما باید برای دیگر کاندیداهای انتخاباتی این امکانات را قائل شویم یا اینکه مکانیزم تبلیغاتی را تعریف کنیم. ما تعریفی از تبلیغات در قوانین انتخاباتی نداریم. امیدواریم در مجلس معیار روشنی در این‌باره داشته باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان با ذکر مثالی در این زمینه تصریح کرد: در یک همایش یا یک فعالیت گروهی، فردی سخنرانی می‌کند. باید دید که آیا این تبلیغات است یا خیر. یا اینکه اگر فرد تابلویی در دست داشته باشد و بگوید می‌خواهم در انتخابات شرکت کنم یا اینکه فرد زودتر از زمان مشخص‌شده در همایشی شرکت کند و سخنرانی کند، کدام تبلیغ است. باید گفت از نظر رسانه‌ای سخنرانی فلان فرد در همایش در نزدیک انتخابات تبلیغ حساب می‌شود ولی قانون در این‌باره ساکت است. تبلیغ خلاف واقع و زودهنگام در قانون فعلی جرم‌انگاری شده که البته اگر کسی در همایشی صحبت کند طبق قانون تبلیغات حساب نمی‌شود در حالی که تبلیغ است و در بحث تبلیغات غیرواقع در بحث ریاست جمهوری باید این مقرر شود که اگر افراد وعده‌هایی دارند در قالب برنامه‌ها به دستگاه‌های نظارتی داده شود و دستگاه‌های نظارتی ببینند آیا این وعده‌ها امکان‌پذیر است یا خیر.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: مخصوصا در انتخابات مجلس باید دید که افرادی که انتخاب می‌شوند آیا شرایط را صرفا برای ورود دارند یا شرایط را برای دوره چهار ساله هم باید داشته باشند؟ براساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، شورا این نظارت را در دوره چهار ساله فرد دارد ولی آنچه که اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخین بود اما هم‌اکنون در بند ۱۳ امر جامعی در نظر گرفته شده است و بر لزوم نظارت بر انجام وظیفه نمایندگان تاکید شده که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده بود ولی بند ۱۳ سیاست‌های کلی به این امر تاکید کرده و ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان در این بند ذکر شده است.
کدخدایی در پایان تاکید کرد: قوانین ما در حوزه انتخابات الکترونیک شرایط لازم را فراهم نکرده است که این شرایط را با وجود سیاست‌های کلی انتخابات، مجلس باید طی قوانینی لازم‌الاجرا لحاظ کند. ما باید زیرساخت‌های امنیتی و روش‌های مطمئنی را در این زمینه داشته باشیم. از مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم که با ایجاد سیاست‌های کلی انتخابات چشم‌انداز و افق روشنی را برای انتخابات آینده ما فراهم کردند.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
